کابینه مصطفی الکاظمی از پارلمان عراق رای اعتماد گرفت

پس از گذشت ۵ ماه از استعفای دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و طرح اسامی مختلف برای تصدی پست نخست وزیری نمایندگان پارلمان عراق سرانجام به کابینه «مصطفی الکاظمی» رای اعتماد دادند.

کد خبر: ۵۴۷۴۰۶

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۵

نمایندگان پارلمان عراق در جلسه خود که تا ساعاتی از پاس شب ادامه یافت سرانجام به کابینه «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر جدید عراق رای اعتماد دادند.

این جلسه که به دلیل اختلاف نظر فراکسیون های سیاسی بر سر نامزدهای وزارتی با تاخیری چندین ساعته همراه بود با حضور اکثریت نمایندگان برگزار شد.

رسانه‌های عراق از حضور 255 نماینده در جلسه رای گیری خبر دادند.

پیشتر ریاست پارلمان عراق جلسه را به مدت یک ساعت به دلیل اینکه جلسه به حد نصاب قانونی از نظر حضور نمایندگان نرسیده بود، به تعویق انداخت، ولی برگزاری جلسه که قرار بود در ساعت 21 چهارشنبه شب باشد، بیش از سه ساعت به سبب مذاکرات لحظاتی پایانی که در داخل پارلمان درباره ترکیب دولت در جریان بود، به تاخیر افتاد.

سرانجام جلسه پارلمان برای رای گیری به کابینه الکاظمی برگزار شد و در جریان آن از 20 وزیر معرفی شده نخست وزیر 15 وزیر رای اعتماد گرفتند و وزرای بازرگانی ، دادگستری، فرهنگ، کشاورزی و مهاجرت نتوانستند رای اعتماد نمایندکان پارلمان را کسب کنند و انتخاب 2 وزیر نفت و خارجه نیز به روزهای آینده موکول شد.

مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید عراق و وزیرانی که رای اعتماد کسب کردند، سپس ادای سوگند یاد کردند.

کاظمی پس از رای اعتماد نمایندگان پارلمان به اعضای کابینه وی در توئیتی نوشت: امروز مجلس محترم نمایندگان به دولت من رای اعتماد داد، من به همراه تیم محترم کابینه با جدیت تلاش خواهم کرد تا اعتماد و پشتیبانی ملت خود را به دست بیاوریم. از تمام کسانی که از ما حمایت کردند سپاسگزاریم. امیدواریم که نیروهای سیاسی برای مقابله با چالش‌های سخت با هم متحد شوند.هدف ما حاکمیت، امنیت، ثبات و شکوفایی عراق است.

مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید عراق پیش از رای اعتماد به کابینه وی برنامه وزارتی خود را در صحن قرائت کرد.

وی با اعلام اینکه «دولت وی، دولت راه حل است نه دولت بحران‌ها ‎» تصریح کرد برای فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام و سالم تلاش خواهد کرد.

عراق از مهر ماه سال گذشته شاهد تظاهرات اعتراض آمیز نسبت به اوضاع بد اقتصادی و معیشتی بود.

در پی گسترش اعتراضات و نیز درخواست مرجعیت که در آن از پارلمان خواسته بود که گزینه‌های خود را در این زمینه مورد بازنگری قرار دهد و براساس منافع عراق رفتار کند «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق روز جمعه (8 آذرماه) با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که از مقام خود کناره گیری کرده و درخواست استعفای خود را رسماً تقدیم پارلمان خواهد کرد.

پس از استعفای عادعبدالمهدی اسامی مختلفی برای تصدی پست نخست وزیری مطرح شدند ولی هیچ یک نتوانستند رای فراکسیون‌های سیاسی پارلمان را کسب کنند.

پس از کناره گیری «عدنان الزرفی» از نامزدهای نخست وزیری عراق بلافاصله برهم صالح رئیس جمهور عراق رایزنی با گروههای سیاسی عراق را برای معرفی نخست وزیر جدید آغاز کرد و در پی آن مصطفی الکاظمی رئیس دستگاه اطلاعات عراق را مامور تشکیل کابینه جدید عراق کرد.