۲۰ درصد شهروندان آلمان پس از بحران کرونا فقیرتر خواهند بود

بر اساس ارزیابی اداره آمار آلمان بحران کرونا برای اقتصاد آلمان پیامد‌های سنگینی در بر دارد؛ بنگاه‌های زیادی ورشکسته و مشاغل زیادی نابود می‌شوند، کرونا حدود یک‌پنجم از جامعه را فقیرتر می‌کند و خانواده‌ها بیش از مجرد‌ها فشار مالی را متحمل خواهند شد.

کد خبر: ۵۴۸۴۴۵

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۶

بر اساس ارزیابی اداره آمار آلمان هنوز پیامد‌های اقتصادی بحران کرونا به طور کامل دیده نمی‌شود. برای نمونه در ماه مارس امسال میزان ثبت واحد‌های ورشکسته نسبت به مارس ۲۰۱۹ تنها ۱.۶ درصد افزایش داشته و از همین مقدار هم در ماه آوریل کاسته شده است.

با وجود اقدامات گوناگون برای حمایت از بنگاه‌ها و تلاش دولت فدرال برای حفظ مشاغل، تعداد بیشماری از آن‌ها در پرتگاه ورشکستگی قرار می‌گیرند. بنا به شواهدی گفته می‌شود که پیامد‌های رنجبار بحران گریبان‌گیر یک پنجم از شهروندان آلمان خواهد شد.

بیش از دو میلیون تن از شهروندان با ورشکستگی کامل یا جزئی روبه‌رو خواهند شد و خانواده‌ها به بدترین شکلی در معرض این خطر هستند.

اندکی بیش از ۱۷ درصد از افراد مجرد یا خانواده‌های تک‌نفره بر اثر بحران آسیب می‌بینند؛ درحالی که این رقم در میان خانواده‌های بالای سه نفر تا بیش از ۳۰ درصد است، یعنی حدود یک‌سوم خانواده‌ها بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را از دست می‌دهند.

در میان زیان‌دیدگان افراد از ۳۰ تا ۳۹ ساله، بیشتر مورد تهدید هستند. در این رده سنی زیان مالی تا ۳۷ درصد است و برای نزدیک هفت درصد آن‌ها تا حد نابودکننده. این گروه سنی که هم در بالاترین توانایی شغلی است و هم نیاز‌های مصرفی بیشتری دارد، در آینده امکان پس‌انداز بسیار محدودی خواهد داشت.

حدود هشت درصد از این گروه سنی گفته‌اند که برای امرار معاش به پس‌انداز‌های خود متوسل شده‌اند. نباید از یاد برد که به خاطر محدودیت‌های دوران کرونا، به طور کلی مخارج زندگی کاهش یافته و مردم پول کمتری خرج می‌کنند.

علاوه بر این بیش از ۴ درصد یا بیش از سه و نیم میلیون شهروند عواقب مالی سنگینی متحمل خواهند شد. حدود ۱۴.۵ درصد از شاغلان به مدارج گوناگون، درآمد کمتری خواهند داشت.

ارزیابی کلی آن است که حدود یک‌پنجم از مجموع شهروندان آلمان پس از بحران کرونا فقیرتر خواهند بود.

در مورد شاغلانی که به مشاغل کوتاه مدت روی آورده‌اند یا کسانی که به طور کامل از درآمد محروم شده‌اند، حمایت دولتی مانند ضمانت مالی یا حقوق بیکاری تنها بخشی از زیان آن‌ها را جبران می‌کند.

طبق نظرسنجی‌هایی که صورت گرفته است، زیان مالی در انتظار کمابیش همه لایه‌های جامعه است لذا موقعیت شغلی یا میزان درآمد و سطح تحصیلات افراد در این میان نقشی ناچیز دارد.