چگونگى تبيين مؤلفه ‏هاى اصلى فرهنگ

* دكتر محمدمهدى بهداروند

کد خبر: ۵۴۹۴۳

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۱:۲۷

ضرورت فرهنگ
شايد نتوان در ميان نظريه‏پردازان مادى و الهى شرق و غرب كسى را يافت كه در توجه جدى به امر «فرهنگ» ساختار فرهنگى ابزارها و روش‏هاى توسعه فرهنگ ضرورت شناخت عوامل رشد و نكس فرهنگ و موضوعاتى مشابه تسامح را روا دانسته و نسبت به حفظ ارزش‏هاى مورد پذيرش خود تداهن و سستى را مجاز شمرد. چه آنهايى كه اقتصاد را زيربنا مى‏دانند، و چه كسانى كه براى جامعه تنها اعتبارى ذهنى قائلند و آن را به موجودى زنده و پويا تعريف نمى‏كنند و چه آنها كه اساس‏محورند و خواست و اراده بشرى را ملاك صحت اعمال دانسته و به معيشت الهى بى‏توجهند همگى در اين امر متفقند كه بايد با تمام قوا از فرهنگ و ارزش‏هاى خود دفاع كرد.
اگر شعار اصولى انقلاب ما حفظ و توسعه ارزش‏هاى الهى نبود، اگر چنين حركتى الهى، تمام مظاهر ما غرب و شرق را به چالشى عظيم فرانخوانده بود، اگر انديشمندان ما بر بسيارى از ابزارها و روش‏هاى توسعه فرهنگ اسلام ناب قبل از پيروزى انقلاب اسلامى نيز دست يافته بودند اگر لشكر دشمن تا اين اندازه خود را در بدنام‏كردن و مقابله همه‏جانبه با اين انقلاب مبارك مجاز نمى‏دانست باز هم صحيح بود كه «مهندسى فرهنگى» و توسعه آنها به‏عنوان مهم‏ترين محور استراتژى داخلى نظام اسلامى قلمداد شود. زمانى كه فرهنگ نزد ما به‏عنوان يكى از مهم‏ترين مؤلفه‏ها در سرپرستى جامعه محسوب مى‏شود زمانى كه وابستگى فرهنگى منشاء ديگر وابستگى‏ها و استقلال آن زمينه‏ساز رهيدن از تمام قيود است زمانى كه دو نهال «سياست و اقتصاد» در زمين بكر فرهنگ فرس مى‏شوند از آن تغذيه مى‏كنند و با حيات او مى‏زيند زمانى كه اولين خاكريز ما و دشمن در نبرد تاريخى و بى‏امان اسلام و الحاد فرهنگ است و فتح آن توسط رقيب نقب نفوذ او تا آخرين سنگرهاى عقبه و مفتاح‏الفتوحش در ديگر عرصه‏هاست چه جاى درنگ و تساهل؟!
هرچند در سال‏هاى پس از انقلاب اسلامى تحرك‏هايى از سوى انديشمندان متعهد براى رونق دادن به جريان تحقق و توسعه «مهندسى فرهنگى» صورت گرفته است اما به دلايل متفاوت اين حركت‏ها نتوانسته است تأثيرات جدى و بنيادين در ساختار فرهنگى كشور و به‏تبع در ديگر عرصه‏ها برجاى گذارد.
آنچه تا به حال صورت گرفته و منشاء صدور پيام انقلاب تا چهار گوشه كره خاك گشته است بيشتر متأثر از هيمنه سياسى انقلاب بوده است تا تأثير يافته از تلاش‏هاى فرهنگى هرچند مى‏پذيريم كه قدرت سياسى انقلاب ريشه در فرهنگ غنى اسلامى دارد اما بر اين نكته نيز تأكيد مى‏ورزيم كه زمان پيروزى انقلاب با دوران تداوم و گسترش آن در سراسر جهان و ارائه تمدنى نوين برپايه ارزش‏هاى الهى بسيار متفاوت است. اگر تا ديروز براى پيروزى اين حركت عظيم الهى و متعاقبا صدور پيام كلى انقلاب به اقصى‏نقاط عالم چنين سطحى از خيزش فرهنگى كامل بود اما امروز كه نيازمندى‏هاى كلان فرهنگى در سطح و گستره‏اى متفاوت يا قبل مطرح است حتما نمى‏توان با ابزارهاى موجود به مصاف دشمنى رفت كه با حربه علم و تكنولوژى ملل ديگر را مقهور و با سحر معادلات و مفاهيم ايشان را مسحور خود كرده است.
در اين جنگ نابرابر فرهنگى همتى مضاف بايد مسلما اين سخن هيچ‏گاه به‏معناى غلبه دائمى دشمنان و ضعف ذاتى دوستان نيست بلكه اين فرهنگ زبون ماديت است كه همواره از درك ابتدايى‏ترين مفاهيم الهى عاجز است اگر امروز جنگ فرهنگى در بعضى از عرصه‏ها به‏نفع ما نيست علت را بايد در ضعف تساهل خود جستجو كرد نه در قوت فرهنگى خود جستجو كرد نه در قوت فرهنگى دشمن.
شك نداريم كه سخن گفتن و نگاشتن در باب مقوله فرهنگ و جلوه‏هاى درخشان آن فراتر از كنجكاوى و كسب آگاهى است. بى‏گمان اين‏همه غور و جستجو و گفتگو در عرصه‏هاى متنوع فرهنگ آن هم رويكردى به انديشه‏هاى بلند حضرت امام خمينى رحمه‏الله «معمار فرهنگ انقلاب» بيش از هر چيز نشانه نياز و ضرورتى حساس است كه امروزه نظام و جامعه فرهنگى جامعه احساس مى‏نمايد. انقلاب اسلامى با صبغه فرهنگى خود با سرنگونى رژيم وابسته پهلوى با پيروزى خود در عرصه بين‏المللى توانست بر دل‏هاى مشتاق دين و دين‏ورزى تابش نموده و براى حل مشكلات كلان جهان و زندگى بشر امروزى شتابان دامن بگسترد.
بررسى فرهنگ و سير تاريخى آسيب‏شناسى فرهنگى در عرصه انقلاب اسلامى از جمله مباحثى است كه مى‏توان با نقد و بررسى صحيح آن درجهت تحقق عملى ايده‏آل امام خمينى مبنى بر انقلاب فرهنگى گام‏هاى موفقى را برداريم. زيرا مسئله فرهنگ از ديرباز مورد توجه كليه جوامع انسانى بوده و هست و از آنجا كه هر جامعه‏اى متشكل از افراد و گروه‏هاى گوناگونى است. ضرورتا روابط خاصى هم بين آنها برقرار مى‏باشد. دايره روابط يك جامعه بسيار گسترده و وسيع است. از روابط درونى گرفته تا روابط بيرونى و برون‏مرزى همه و همه ضرورى وجود يك نظام اجتماعى است. خواسته‏هاى يك جامعه گوشه‏اى از روابط آن نظام را تشكيل مى‏دهد و لذا جهت رفع آن نيازها ناچار از دارابودن بخش‏هاى متضاد و متفاوتى است.
اهميت فرهنگ و جايگاه آن در نظام اجتماعى
مى‏دانيم كه «فرهنگ» يك نظام ضرورتا ريشه و پايه در كليه مسائل آن نظام دارد. به‏عبارتى ديگر هرچند حفظ يك نظام بستگى به برقرارى روابط سياسى و اقتصادى دارد، ليكن نحوه فعاليت در اقتصاد و يا سياست‏گذارى و بخش‏هاى ديگر متأثر از فرهنگ آن نظام اجتماعى است.
«درباره فرهنگ هرچه گفته شود كم است. مى‏دانيد و مى‏دانيم اگر انحرافى در فرهنگ يك رژيم پيدا شود و همه ارگان‏ها و مقامات آن رژيم در صراط مستقيم انسان و الهى پاى‏بند باشند و بر استقلال و آزادى ملت‏ها از قيود شيطانى عقيده داشته باشند و آن را تعقيب كنند و ملت نيز به تبعيت از اسلام و خواسته‏هاى ارزنده آن پاى‏بند باشد ديرى نخواهد كشيد كه انحراف فرهنگى بر همه غلبه كند و همه را خواهى نخواهى به انحراف بكشاند و نسل آتيه را آن‏چنان كند كه انحراف به‏صورت زيبا و مستقيم را راه نجات بداند و اسلام انحرافى را به‏جاى اسلام حقيقى بپذيرد و بر سر خود و كشور خود آن را آورد كه در طول ستم‏شاهى و خصوصا پنجاه سال سياه بر سر كشور آمد».[1]
بنابراين يك نظام اگر در بُعد فرهنگى استقلال مطلوب خود را به‏دست نياورد، بدون ترديد به‏تدريج در بُعدهاى ديگر هم (سياست ـ اقتصاد) توان و قدرت مطلوبى را در سمت و سوى آن فرهنگ پذيرفته كسب نخواهد كرد زيرا در هر بخش از ساختارهاى يك نظام اغراض و اهداف خاصى مدنظر است و براساس است كه در جوامع مختلف امروزى، نظام اقتصادى با نظام سياسى و آنها نيز با فرهنگ متفاوت بوده و يكسان نمى‏باشند. مى‏دانيم كه نظام‏هاى اقتصادى و سياسى داراى اشكال گونه‏گونه هستند و هر جامعه‏اى براساس ايده و آرمان خود شكلى از آن نظام‏ها را برمى‏گزيند كه تطابق و تناسب با فرهنگ ملى خود داشته باشد. چرا كه هر نظام اجتماعى هدف خاصى را دنبال مى‏كند و رسيدن به مطلوب‏ها و ايده‏هاى خاصى را فراروى خود قرار مى‏دهد بدون شك براى نيل به آن خواسته‏هاى نهايى محتاج نظام اقتصادى و سياسى است و چون اين نظام‏ها گوناگون و مختلفند و اساسا و هماهنگ با نظام‏هاى فرهنگى خاص خود از بين آنها چارچوبى را انتخاب مى‏كنند كه در رسيدن به آن هدف تعيين‏شده كل نظام را يارى كرده و ناسازگارى با فرهنگ حاكم نيز نباشد.
تجربه تاريخى دولت‏ها به ما آموخته است كه سياست‏گذارى‏ها در نظام اجتماعى (داخلى ـ خارجى) اعم از تصميمات اقتصادى و غيره نخست به تأييد نظام فرهنگى جامعه رسيده و سپس به اجرا درمى‏آيد و علت اين كه مشاهده مى‏شود هر انقلابى به دنبال خود تغيير و تحولاتى بنيادين را ايجاب مى‏كند، بازگشت به «تغيير و تحول در فرهنگ جامعه» دارد والا اگر هدف هر انقلابى گسترش همان فرهنگ پيشين باشد، نه تغيير و تحول در ابعاد مختلف نظام لازم بوده و نه حتى اصل قيام براى انقلاب.
اينك با وجود گذشتن نزديك به سه دهه از پيروزى انقلاب اسلامى متأسفانه هنوز ما در عرصه فرهنگ به قله استقلال راه نبرده‏ايم و همين آفت، عامل بسيارى از مشكلات انقلاب اسلامى است.
«صدماتى كه كشور ما از فرهنگ رژيم شاه خورده است قابل مقايسه با ضررهاى اقتصادى و غيره نبوده است. متأسفانه در زمان اين پدر و پسر دست اجانب باز گرديد و مراكز آموزشى كه بايد تكيه‏گاه ملت باشد به ضدش تبديل شد».[2]
«ما الان در همه چيز به گمان همه يك نحو وابستگى داريم كه بالاتر از همه وابستگى افكار است افكار جوان‏هاى ما، پيرمردهاى ما، تحصيل‏كرده‏هاى ما، روشنفكران ما، بسيارى از اين افكار وابسته به غرب است».[3]
تعريف و ماهيت فرهنگ
اين سخن قابل دقت و تأمل است كه «فرهنگ چيست» و علت تأثير آن در بخش‏هاى گوناگون يك نظام چه مى‏باشد؟ و چگونه «حركت كل نظام» متأثر از آن خواهد بود؟
امروزه در اصطلاح معناى فرهنگ اين است كه: فرهنگ يك جامعه «ايده، آرمان و عقيده آن جامعه» است كه با اين تعريف نقش فرهنگ در يك نظام اجتماعى روشن‏تر مى‏شود چرا كه هر جامعه‏اى داراى «نظام فكرى» (تدبيرها و چاره‏جويى‏ها) و «نظام تأمين نيازهاى مادى مى‏باشد». (يك جامعه تشابه زيادى به يك ارگان منسجم با روابط خاصى مثل انسان دارد) «تنوع مفاهيم و وسعت معانى اصطلاح فرهنگ چنان بُعد گسترده‏اى يافته است كه ديگر نمى‏توان آن را منحصرا به مفهوم و معناى دانش و تربيت محدود دانست. چنانچه امروزه در تعاريف ارائه شده از فرهنگ به‏معناى لغوى آن توجهى نمى‏شود و عمدتا ابعادشناسانه، مردم‏شناسانه، و روان‏شناسانه آن درنظر گرفته مى‏شود.
بر اين اساس تعداد تعاريف فرهنگ ظاهرا به دويست (هر سكوتيس) سيصد (كروبر) و حتى بيشتر مى‏رسد و مفاهيمى كه هر روز با پسوند يا پيشوند فرهنگ نظير: فرهنگ شهرى ـ فرهنگ روستايى ـ فرهنگ عشايرى ـ فرهنگ ماشينى ـ خرده‏فرهنگ ـ بى‏فرهنگ ـ هويت فرهنگى و... به‏كار مى‏روند هيچ‏كدام مغير با تعاريف مطرح‏شده نبود و بيرون و جداى از آن نيز نمى‏باشد».[4]
اولين تعريف جامع و مانع از فرهنگ در سال 1871 در كتاب «فرهنگ ابتدايى» توسط تايلور به‏صورت زير مطرح گرديد:
«فرهنگ يا تمدن مجموعه پيچيده‏اى شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنايع، فنون، اخلاق، قوانين، سنن و بالاخره عادات، رفتارها، و ضوابطى است كه فرد به‏عنوان عضوى از جامعه خود فرامى‏گيرد و دربرابر آن جامعه وظايف و تعهداتى برعهده دارد».[5]
«اتوكلاين برگ» در تعريف فرهنگ مى‏نويسد:
«فرهنگ از نظر عامه به‏معناى موقعيت هنرى و فكرى متعالى مى‏باشد و توسعه علم و هنر ادبيات فلسفه بيانگر نبوغ يك ملت است. اما فرهنگ از نظر جامعه‏شناسان و مردم‏شناسان علاوه بر موارد بالا بر تمام چيزهايى شمول دارد كه فرد به‏عنوان عضوى از جامعه كسب مى‏كند و اما تجليات فرهنگ را در خوردن، آشاميدن، پوشش، ساختمان‏سازى، روابط با خانواده جامعه، نظام ارزشى جامعه، آموخته‏ها، تصورات از خوب و بد، آرزوها و نظرات نسبت به ساير جوامع، مى‏توان مشاهده كرد».[6]
كميته برنامه‏ريزى بخش فرهنگ و هنر، مفهوم فرهنگ را در اولين برنامه پنج‏ساله دولت جمهورى اسلامى ايران چنين تبيين نموده است:
«فرهنگ كليت هم‏تافته باورها، ارزش‏ها، آرمان‏ها، دانش‏ها، هنرها، فنون، آداب و اعمال جامعه و مشخص‏كننده ساخت و تحول كيفيت زندگى مى‏باشد».[7]
مايكل گيلسون دانشمند انسان‏شناسى فرهنگ را تعريف مى‏كند به اين كه:
«مجموعه‏اى از قواعد ناشناخته و چيزهايى كه به‏عنوان امور طبيعى گرفته مى‏شوند و درواقع به مسائل غيرعلمى بستگى دارند».[8]
بر اين اساس فرهنگ حاكم بر جامعه به عنوان يك پديده پويا و اثرگذار مى‏بايست هدايت و كنترل شود و به بيان بهتر مديريت گردد. امام خمينى در يكى از سخنرانى‏هاى خود در تعريف و ماهيت فرهنگ چنين بيان مى‏دارند:
«فرهنگ مبداء تمام خوشبختى‏ها و بدبختى‏هاى ملت است. اگر فرهنگ ناصالح شد جوانانى كه در اين فرهنگ ناصالح تربيت مى‏شوند در آينده فساد خواهند كرد. اگر فرهنگ يك ملت اصلاح شود، همه‏چيزى اصلاح مى‏شود.
بى‏شك والاترين و بالاترين عنصرى كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسى دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساسا فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مى‏دهد و با انحراف فرهنگ هرچند جامعه در بُعدهاى اقتصادى ـ سياسى ـ صنعتى و نظامى قدرتمند و قوى باشد، ولى پوچ و پوك و ميان‏تهى است. اگر فرهنگ جامعه‏اى مرتزق و وابسته از فرهنگ مخالف باشد، ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرايش پيدا مى‏كند و بالاخره در آن مستهلك مى‏شود و موجوديت خود را در تمام ابعاد از دست مى‏دهد. استقلال و موجوديت هر جامعه از استقلال فرهنگ آن نشأت مى‏گيرد و ساده‏انديشى است كه گمان شود با وابستگى فرهنگى، استقلال در ابعاد ديگر يا يكى از آنها امكان‏پذير است بى‏جهت و اتفاقى نيست كه هدف اصلى استعمارگران كه در رأس تمام اهداف آنان است هجوم به فرهنگ جوامع زير سلطه است».
سطوح فرهنگ
اگر بخواهيم فرهنگ را در سطوح گوناگونى تقسيم و تحليل نماييم، بايد دانست كه در سه سطح بايد بحث را پى‏گيرى كرد:
1. فرهنگ بنيادى
در اين بخش خطوط كلى، زيربناها و آرمان‏هاى فرهنگى جامعه تعيين و تبيين مى‏گردد. به بيان ديگر، در اين حوزه، زيربناهاى فرهنگ جامعه توليد مى‏شود. يكى از فرآورده‏هاى بس مهم اين بخش كه تمام فعاليت‏هاى توسعه اجتماعى، به آن متكى است، مبانى معرفتى موردنياز است.
يعنى انديشه سياسى، انديشه فرهنگى و انديشه اقتصادى افراد و مراكزى نظير مقام معظم رهبرى، حوزه‏هاى علمى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، نخبگان فرهنگى جامعه و دانشگاه‏ها چنين نقشى را برعهده دارند. قابل ذكر است كه اين گروه در برنامه‏ريزى و اجراى فعاليت‏هاى فرهنگى، دخالت چندانى ندارند.
2. فرهنگ تخصصى
در اين بخش، اصول و خطوط كلى فرهنگ جامعه كه در بخش فرهنگ بنيادى ساخته شده است، توسط گروهى خاص از انديشمندان و متخصصان هر بخش از فرهنگ، مورد دقت نظر قرار گرفته و زمينه‏هاى مفهومى يافته، قابليت اجرا مى‏يابد. درواقع اين گروه همچون شبكه‏ها و عواملى، توليدات فرهنگى را در بسترى خاص ساخته و پرداخته و به مجريان فعاليت‏هاى فرهنگى عرضه مى‏دارند. مراكز و افرادى نظير مراكز تحقيقاتى و مطالعاتى، دانشگاه‏ها، محافل و انجمن‏هاى تخصصى، وزارتخانه‏هاى فرهنگ و آموزش عالى، فرهنگ و ارشاد اسلامى و زيرمجموعه‏هاى آنها و برنامه‏ريزان فرهنگى، در اين گروه قرار دارند. اين گروه به‏عنوان حلقه واسطه بين حوزه بنيادى فرهنگ و ارائه‏كنندگان فعاليت‏هاى فرهنگى، عمل مى‏كنند.
3. فرهنگ عمومى
در اين بخش، مفاهيم و دست‏آوردهاى فرهنگى در قالب‏هاى مختلف و از طريق نرم‏افزارها و ابزارهاى گوناگون به جامعه عرضه مى‏گردد. ارائه اين مفاهيم بر حوزه‏هاى تمايلات، انديشه‏ها و رفتارها تأثير داشته و مى‏تواند آنها را درجهت تكامل يا تنازل حركت دهد. مراكز و افرادى كه عهده‏دار انجام فعاليت‏هاى فرهنگى مى‏باشند، مانند صدا و سيما، رسانه‏هاى مطبوعاتى و اطلاعاتى، نويسندگان، مبلغان مذهبى و... در اين گروه جا دارند.
به‏طور كلى توسعه فرهنگى در شرايط امروزه كشور، ضرورى‏تر از سال‏هاى گذشته به‏نظر مى‏رسد و از آنجا كه گستره وسيع اجتماعى، نقش تعيين‏كننده در توسعه آينده نظام ما، ايفا مى‏كند، ضرورت توسعه‏دهى به توسعه فرهنگ عمومى به‏دليل شمول حيطه تأثير، جايگاه ويژه مى‏يابد.
فرهنگ عمومى، خود به لحاظ اولويت در سه مبحث قابل طرح است:
ـ مباحث اصلى. سياست فرهنگ عمومى (تمايلات اجتماعى).
ـ مباحث فرعى. فرهنگ فرهنگ عمومى (اطلاعات اجتماعى).
ـ مباحث تبعى. امور اجرايى فرهنگ عمومى (رفتارهاى اجتماعى).
شايان توجه آن كه، سه حوزه مورد اشاره، به يكديگر مرتبط و قوام داشته و بر يكديگر تأثير متقابل دارند. طبعا حوزه اول نسبت به حوزه دوم و اين حوزه نسبت به حوزه سوم، داراى تأثير بيشترى مى‏باشند.
با عنايت به سه حوزه كلى فرهنگ (بنيادى، تخصصى و عمومى) و براساس نوع و ماهيت سخنان مقام معظم رهبرى پيرامون آن مى‏توان «فرهنگ عمومى» را اين‏گونه دسته‏بندى نمود.
اين دسته‏بندى مى‏تواند در هريك از حوزه‏ها به صورت زير باشد:
حوزه تمايلات:
ـ توجه به اخلاقيات فردى و جمعى.
ـ پاسدارى از ارزش‏هاى اسلامى.
ـ رعايت عدالت اجتماعى (توزيع عادلانه اختيارات در جامعه).
ـ توجه به آرمان‏هاى اسلامى.
ـ توجه به معنويات در پيشرفت و توسعه مادى.
حوزه اطلاعات:
ـ توسعه و ارائه مفاهيم اسلامى به مردم.
ـ پرورش ذهنيت جامعه.
ـ ارائه اطلاعات مناسب به مردم (عدالت اجتماعى در بُعد فرهنگ).
ـ احياء صفات اسلامى در مردم.
ـ تبادل فرهنگى با جوامع ديگر و دريافت جنبه‏هاى مثبت فرهنگ ديگران.
حوزه رفتار (عينيات):
ـ توزيع عادلانه ثروت و امكانات (عدالت اجتماعى در بُعد اقتصاد).
ـ وقت‏شناسى، خطرپذيرى، ايثار، احترام به والدين، صبر، مهماندوستى.
ـ رفتار و معاشرت بر مبناى ارزش‏هاى اسلامى.
ـ معمارى بنا بر اساس اصول اسلامى.
ـ استفاده از پوشش مناسب.
بايستى‏ها در سطح فرهنگ عمومى
سطح توسعه: دو مورد زير به لحاظ آن كه سازنده زيربناهاى بنيادى فرهنگ عمومى مى‏باشند در بالاترين سطح اولويت قرار دارند:
ـ حساسيت نسبت به انقلاب، دين، كشور و آرمان‏هاى ملى.
ـ ارائه الگو به جامعه (در نحوه احساس، انديشه و رفتار).
لازم به تأكيد است كه در دو مورد فوق، ايجاد حساسيت و انگيزه و همچنين الگو مدنظر است و نه عمل و انجام آن.
سطح كلان: در سطح كلان يا برنامه‏ريزى كه در اولويت دوم قرار دارد موارد زير قرار مى‏گيرند:
ـ وجدان كارى.
ـ انضباط اجتماعى.
ـ تعيين الگوى مصرف مطلوب (و همچنين الگوهاى توليد و توزيع).
ـ حاكميت مساوى قانون نسبت به افراد جامعه.
ـ تعيين حد و مرز انتقاد و آزادى بيان.
سطح خرد: در اين سطح عناوينى كه عمدتا به مقوله اجرا و انجام امور مرتبط است قرار مى‏گيرند. اين موارد در سومين سطح از اولويت قرار دارند:
ـ تعبد عملى مسئولين به اوامر رهبرى.
ـ تقويت روحيه تلاش و اميد و بى‏اعتنايى به تجمل‏گرايى.
ـ توجه به اثرات فرهنگى تصميم‏گيرى‏هاى اقتصادى.
ـ توجه جدى به افكار دانشگاهيان.
ـ توجه به پرورش نونهالان و كودكان.
ـ رعايت صلاحيت در واگذارى مسئوليت‏ها.
ـ ايجاد زمينه مناسب و لازم براى حل معضلات فرهنگى.
ـ بهره‏بردارى از نقاط قوت فرهنگى در حل مشكلات فرهنگى.
آفات و تهديدات فرهنگ عمومى
در ميان عناصر و اجزا فرهنگ عمومى مواردى وجود دارد كه به دلايل مختلف و به درجات متنوع در لايه‏هاى اجتماعى نفوذ نموده و مانع آن مى‏شود كه جامعه اسلامى به اهداف ارزشمند خويش دست يابد. اين عناصر متناسب با اصول و ارزش‏هاى اسلامى نمى‏باشند. لذا براساس اولويت‏بندى ذيل، بايستى در فرهنگ عمومى جامعه از آنها تبرى جست.
در اولويت‏بندى «نبايدها» يا نكات منفى فرهنگ نيز از مدل قبلى استفاده مى‏شود چرا كه اگر ريشه‏ها و زيربناهاى نبايدها ابتدا مرتفع گردند، روبناها نيز به‏تدريج و با تلاش كمترى اصلاح خواهند شد.
سطح توسعه: زيربنايى‏ترين عنصر منفى فرهنگ را مى‏توان شبيخون يا تهاجم فرهنگى دشمنان اسلام و انقلاب دانست كه درواقع به اصل حيات نظام خدشه وارد مى‏كند، و جلوگيرى از آن در رأس فعاليت‏هاى دفاع فرهنگى قرار دارد.
سطح كلان: پس از مقابله با شبيخون فرهنگى مى‏توان موارد زير را در اولويت دوم قرار داد:
ـ عدم حاكميت كامل قانون (ادامه در سطح خرد قرار دارد).
ـ عدم رعايت قانون و بى‏توجهى به حقوق ديگران.
ـ فساد ادارى.
ـ عدم توجه به روحيه كار جمعى و تفاوت بين عمل فردى و اجتماعى.
ـ كم‏رنگ شدن روحيه امر به معروف و نهى از منكر در ميان مردم (ادامه در سطح خرد قرار دارد).
ـ عدم هماهنگى و يكپارچگى دستگاه‏هاى فرهنگى.
سطح خرد: در سطح اجرايى يا عملياتى، نكات منفى فرهنگ كه مجموعا در اولويت سوم قرار دارند، عبارتند از:
ـ اعمال نفوذ در آراء محاكم.
ـ توقع مردم نسبت به برخورد با منكرات تنها از ناحيه حكومت.
ـ ساده‏انديشى و عدم استفاده از كارشناسان در تبيين معضلات.
ـ ضعف مديريت‏ها به‏ويژه در تصميم‏گيرى‏هاى كلان و زيربنايى.
ـ شيوع روحيه تظاهر و نفاق.
ـ گروه‏گرايى و سليقه‏اى عمل كردن.
ـ عدم نشاط عمومى و تن به تحقيق ندادن افراد كارآمد فكرى در دانشگاه‏ها.
اركان فرهنگ (مفاهيم ـ ساختار ـ محصولات)
الف) مفهوم (مفاهيم)
نقش اطلاعات در ايجاد، يا تغيير يا تكامل اعتقادات، اخلاقيات، بينش، تفكر و الگوهاى رفتارى خاص در مردم از ديرباز مورد توجه و اهتمام ارباب فرهنگ بوده است، در زمان حاضر نيز كه عصر رسانه‏ها و ارتباطات و فن‏آورى اطلاعات نام گرفته، بيش از گذشته اين معنا خود را نمايان ساخته و مى‏سازد كه چگونه مى‏توان از طريق توليد، توزيع و عرضه مفاهيم و اطلاعات به فرهنگ‏سازى پرداخت. بنابراين فهم اجتماعى تنها عامل فرهنگ‏ساز نيست بلكه مفهوم نيز بعد از فهم داراى سهم تأثير بالايى در توسعه فرهنگ مى‏باشد.
مفاهيم نيز همچون فهم داراى ابعاد متنوعى هستند. كه اصلى‏ترين آن عبارتند از ابعاد ارزشى، نظرى و كاربردى است با اين دسته از مفاهيم امكان ساخت و ساز فرهنگى و نظام علمى ممكن خواهد شد.
مفاهيم خود داراى سه سطح عمومى ـ تخصصى و بنيادى است و آنچه در اين قسمت در صدد بررسى و تحليل آن هستيم وجود اين مسئله است كه كارآمدى مفاهيم در مقابله با مفاهيم سه‏گانه فرهنگ مقابل در چه حد و اندازه قرار دارد. ما با طرح سه نمونه مفهوم فقه، كلام و اخلاق ضمن تعريف آنها به سطوح عالى آنها نيز در دو مرحله اشاره مى‏گردد كه درحقيقت كاستى‏ها و بايستى‏هاى آنها تلقى مى‏شود.
1. تعريف اخلاق در سه سطح حفظ، ترميم و بالندگى[9]
الف) بيان احكام ارزشى حاكم بر فرد با روش متأثر از فرهنگ انتزاعى (سطح حفظ)
در اين سطح در پرورش اخلاقى، فرد به صورت مستقل از جامعه و شرايطى كه در آن قرار دارد و در مقام تهذيب، بر اخلاص و محاسبه فردى تكيه مى‏گردد. مسلما حاصل چنين پرورشى سير به طرف انزواست؛ در اين ديدگاه، آن شخصى انسان صالح محسوب مى‏شود كه كارى به جهان نداشته، غرق در محاسبه حساسيت‏هاى خود باشد و نسبت به هيچ‏يك از وقايع پيرامون خود تحريك نشود، چون تحريك شدن نسبت به چنين وقايعى، يعنى روى از جانب معبود برگرداندن و دل به غير خدا بستن! يعنى به‏دنبال حب نفس و حب جاه رفتن! اصولاً آنچه بر سر اسلام و مسلمين مى‏آيد به انسان غيرمهذب، مربوط نيست. اگر هم نفس خود را تربيت كرد باز وظيفه‏اى جز دعوت به تهذيب آن هم با شيوه‏اى كه خود بر آن اساس، مهذب شده است ندارد! براساس اين ديدگاه در صدد اصلاح جامعه بودن اگر هم معنا داشته باشد جز اصلاح تك‏تك افراد با سرپرستى فردى نيست لذا اين كه پيدايش چه موضوعاتى، منشاء پيدايش چه نوع اخلاقى در جامعه مى‏شود، به عالم اخلاقى مربوط نيست. اين كه نظام پرورشى مربوط به هريك از اقشار جامعه چگونه است و چه تمايلاتى حاكم بر آحاد جامعه بوده و جه تأثيرى بر افكار و رفتارشان دارد امرى نيست كه ربطى به اخلاق و عالم اخلاقى داشته باشد! چرا كه وظيفه نهايى چنين عالمى، در فردسازى، آن هم بر محور جداسازى فرد از جامعه خلاصه مى‏شود.
آنچه از تعريف دو قيد مربوط به اخلاق در سطح حاصل شد[10] اين است كه: اولاً ـ وظيفه علم اخلاق صرفا در چارچوب احكام ارزشى حاكم بر فرد و بيان چنين احكامى قابل تعريف است. ثانيا ـ علم اخلاق در اين سطح ايجاب مى‏كند كه در بيان احكام پرورشى فرد، از فرهنگ روش انتزاعى تبعيت نموده و فرد را به‏صورت مستقل از جامعه ملاحظه مى‏كند و در مقام تهذيب يك فرد نيز از قدرت ملاحظه نسبت بين حالات او عاجز باشد.
ب) بيان احكام ارزشى حاكم بر فرد و جامعه با روش انتزاعى، (سطح ترميم)
اگر شرح وظايف و دامنه مسئوليت علم اخلاق در سطح حفظ، گسترش يابد اما كماكان با همان روش گذشته به ارائه دستورالعمل تهذيب پرداخته شود آنگاه مى‏توان اين علم را «اخلاق در سطح ترميم» نام نهاد.
معيار اصلى سطح ترميم در اخلاق اين است كه اين علم خود را مؤظف به بيان احكام ارزشى حاكم بر فرد، آن هم فرد بريده از جامعه ندانسته و مسئوليت‏پذيرى و حضور در جامعه را براى افراد لازم مى‏داند لذا در صدد بيان احكام پرورشى در چنين سطحى برمى‏آيد لكن موضوعات مورد ابتلاى فرد را در اين حوزه گسترده، مشابه همان موضوعات فردى سابق قلمداد كرده و تكليف خود را منحصرا در تمسك به همان سطح از مفاهيم و استفاده از همان روش گذشته كه براى حل مسائل فردى وجود داشت مى‏داند؛ روشى كه فرد را از سازمان و سازمان را از جامعه بريده و به لحاظ همين فرهنگ انتزاعى نابجا موضوعات مبتلابه اخلاقى را در همه سطوح به صورت يكسان فرض مى‏كند.
ج) بيان نظام احكام ارزشى حاكم بر فرد و جامعه با روش مجموعه‏نگر، (سطح بالندگى)
در اخلاق بالنده، نه پرورش فرد جداى از ميل و نفرت‏هاى اجتماعى قابل تحليل است و نه پرورش تمايلات اجتماعى بدون توجه به فرد؛ بلكه مجموعه تمايلات فرد و جامعه تنها در سايه يك نظام هماهنگ كه تحت سرپرستى ولىّ اجتماعى و حول محور تكامل الهى جامعه قرار دارد، مى‏تواند قابل سرپرستى قرار گيرد.
حاصل كلام آن كه اخلاق بالنده بايد نيازهاى پرورشى فرد و جامعه را پاسخ دهد؛ يعنى بتواند به تعريف ساختارهاى اجتماعى كه اخلاق را پرورش مى‏دهند و در پرورش اخلاق دخيلند بپردازد؛ ساختارهايى همچون نظام ادارات، نظام آموزشى، نظام مصرف و امثال آن. اضافه نمودن موارد فوق، تحميل بار اضافه‏اى بر دوش علم اخلاق نيست چرا كه اگر علماى متعهد ما قدرت تبيين احكام ارزشى اسلام را در چنين سطح و گستره‏اى نداشته باشند جامعه ما نظام اخلاقى خود را از ديگران خواهد گرفت و ناچار از پذيرش نظرات تئوريسين‏هايى كه متكفل سازماندهى روابط اجتماعى، سازماندهى توزيع اطلاعات و به‏كارگيرى ابزارهاى هنرى بر مبانى غيرالهى هستند، خواهد شد.
2. تعريف كلام در سه سطح حفظ، ترميم و بالندگى
الف) بيان احكام توصيفى حاكم بر فرد با روش متأثر از فرهنگ انتزاعى، (سطح حفظ)
كلام در اين سطح تنها توان پاسخ‏گويى به شبهات نظرى محض را داراست. ازاين‏رو گرايش‏ها و اعتقادات را منحصرا متأثر از مفاهيم نظرى ـ فلسفى محض شناخته و تأثير حتمى بسترهاى عينى ـ پرورشى را در اعتقادات از نظر عقلى قابل اغماض مى‏داند، و هرگز تأثير اصولى براى ساختارهاى اجتماعى در ايجاد شبهات و گرايش‏هاى انحرافى قائل نيست.
ب) بيان احكام توصيفى حاكم بر فرد و جامعه با روش متأثر از فرهنگ انتزاعى، (سطح ترميم)
در سطح «ترميم كلام»، حيطه مسائل مورد بررسى گسترش مى‏يابد اما روش برخورد با مباحث اعتقادى همان شيوه گذشته است؛ شيوه‏اى كه به هر موضوع مستقلاً نظر كرده و خود را متكفل ارائه «نظام فكرى» نمى‏داند.
ج) بيان نظام احكام توصيفى حاكم بر فرد و جامعه با روش مجموعه‏نگر، (سطح بالندگى)
تعريف «بالندگى كلام» با توجه به مطالب گذشته روشن مى‏شود. كلام بالنده آن است كه در سرپرستى تفكر اجتماعى حضور داشته و در صدر همه علوم بنشيند، نه آن كه خود را از ساير علوم جدا بداند.
كلام بالنده آن است كه هيچ سطحى از تشتت فكرى را در جامعه نپذيرد و كليه توصيفات بشر را بر محور ايمان تعريف كند؛ لذا اين كه يك متكلم، مجموعه تفكر فرد را پاره‏پاره كرده و به يك بخش از آن بپردازد و يا وحدت تركيبى تفكرات افراد را منفصل از هم دانسته و تشخيص مناسك تكامل اجتماعى را به عقل و حس بشر واگذارد همگى مطرود و ناپسند است. زيرا اين سازشكارى فرهنگى نهايتا به تنظيم مناسكى منتهى مى‏شود كه از حصار در اين فرهنگ، رهايى يافته و تكامل اجتماعى را براساس عقل و حس هواپرستان تعريف مى‏كند.
3. تعريف فقه در سه سطح حفظ، ترميم و بالندگى
الف) بيان احكام تكليفى حاكم بر فرد با روش متأثر از فرهنگ انتزاعى، (سطح حفظ)
فقه، احكام عمل مكلف را بيان مى‏كند؛ بايدها و نبايدهاى تكليفى را از منابع وحى استخراج مى‏نمايد، لكن در مرحله «حفظ فقه» موضوعات و روش بررسى آنها هيچ‏گونه تغيير و تكاملى را نمى‏پذيرد.
«موضوعاتى» كه در اين سطح از فقه به آن پرداخته مى‏شود عمدتا پاسخ‏گوى مسائل مبتلابه فردى است چون اگر هم ضرورت وجودى حكومت اسلامى را امرى تمام بداند، باز نمى‏تواند ادراك كاملى از حكومت و معضلات مبتلابه آن داشته باشد؛ لذا مدعى است همين اندازه كه آحاد مكلفين در عبادات و معاملات خود با سؤال بى‏پاسخى مواجه نشوند، رسالت فقه پايان يافته است؛ فقه بايد جوابگوى بايد و نبايدهايى باشد كه هر مكلف به تناسب شغل و محيط زندگى خود از زمان بلوغ تا زمان مرگ با آن روبه‏رو مى‏گردد. اگر همه مردم در هر پست و مقامى كه هستند وظايف فردى خود را درست انجام دهند، كار جامعه هم اصلاح خواهد شد؛ لذا اداره حكومت اسلامى اگر هم امرى لازم باشد، مؤونه‏اى بيش از اين را طلب نمى‏كند!
ب) بيان احكام تكليفى حاكم بر فرد و جامعه با روش متأثر از فرهنگ انتزاعى، (سطح ترميم)
اگر فقيه به نيازمندى‏هايى كه به تبع در دست داشتن اداره حكومت پديد آمده است اجمالاً توجه نمايد اما در عين حال توسعه محصول فقه را بدون توسعه فقاهت ـ روش استنباط ـ طلب كند، درواقع گامى به پيش نهاده و در مرحله «ترميم» وارد شده است.
اگر هر فقيهى ضرورت تطبيق قوانين نظام را با شرع مقدس، تمام‏شده قلمداد كند اما اولاً مسائل «فقه حكومتى» را از قبيل همان مسائل «فقه فردى» بداند و ثانيا در ارزيابى فقهى آنها از روش متأثر از فرهنگ انتزاعى بهره گيرد؛ مسلما چنين فقيهى در مقام استنباط، از سطح ترميم فراتر نرفته است. همان‏گونه كه هويت جامعه غير از هويت فرد است، مسائل اجتماعى نيز با مسائل مبتلابه فردى متفاوت است؛ كم و كيف «تنظيم روابط پولى و مالى» يك كشور قابل قياس با محاسبه مالى يك كاسب نيست؛ «تنظيم بازار كار» با اداره كارگران يك كارگاه يكى نيست؛ «معادلات توزيع ثروت» جامعه با معادلات تخصيص ثروت يك فرد كاملاً تفاوت دارد و... لذا تصور اين كه ساختار موضوعات اجتماعى، همان ساختار موضوعات فردى اما در مقياسى بزرگ‏تر است درواقع از عدم آشنايى فرد يا موضوعات حكومتى نشأت مى‏گيرد.
ج) بيان نظام احكام تكليفى حاكم بر فرد و جامعه با روش مجموعه‏نگر، (سطح بالندگى)
«بالندگى فقه» از ديگر امورى است كه تأكيد بر آن در سخنان مقام معظم رهبرى به وضوح مشهود بوده و عدم بالندگى آن را به عدم بالندگى فقاهت يا روش استنباط نسبت داده‏اند؛ آنجا كه مى‏فرمايند:
«عدم تحول (فقه) يعنى، عدم پرداختن فقه به خود مسئله فقاهت».[11]
و پس از تعريف نمودن فقاهت به روش استنباط چنين مى‏فرمايند:
«خود اين (فقاهت) هم به پيشرفت احتياج دارد. اين كه چيز كاملى نيست، بلكه متكامل است».[12]
در ادامه به ذكر سير تاريخى تكامل فقاهت پرداخته و در بيان ثمرات تكامل روش مى‏فرمايند:
«روش‏ها كه عوض شد، جواب‏هاى مسائل نيز عوض خواهد شد و فقه، طور ديگرى مى‏شود. اين از جمله كارهايى است كه بايد بشود».[13]
«محقق امروز، نبايد به همان منطقه‏اى كه مثلاً «شيخ انصارى» رحمه‏الله كار كرده است، اكتفا كند و در همان منطقه عميق، به طرف عمق بيشتر برود؛ اين كافى نيست».[14]
بنابراين تكامل روش فقاهت، امرى غير قابل اجتناب است كه در صورت پيگيرى مى‏توان آفاق جديدى را در فقه اهل‏بيت عليهم‏السلام كشف نمود. اما نكته مهم اين است كه اين امر چيزى جز تكامل مجموعه‏نگرى و ملاحظه نسبت مفاهيم كلمات در موضوعات مختلف نيست؛ لذا بايد به‏گونه‏اى پيش رفت كه از ملاحظه نسبت ادله مربوط به يك موضوع، به درك «نظام نسبت‏هاى» موجود در كلام اللّه‏ و سخن معصومين عليهم‏السلام نائل شد. جدا نكردن عناوين و حيثيات از يكديگر، ما را به درك عميق‏تر از آنچه شارع مقدس براى سطوح مختلف ادراك، در طول تاريخ القاء فرموده است رهنمون مى‏سازد. و راه را براى ارائه «نظام احكام تكليفى» ـ به جاى احكام جدا و غير مرتبط با هم ـ هموار مى‏نمايد.
در صورت انجام چنين توسعه‏اى در روش و محصول روش فقاهت، نواقص گذشته مرتفع مى‏گردد؛ ديگر به‏راحتى بايد و نبايدهاى كلان اجتماعى بى‏ارتباط با فقه قلمداد نمى‏شود و همان احكام فردى در پاسخ به مسائل اجتماعى تكرار نمى‏گردد؛ چرا كه در اين حال مى‏توان با ورود به آفاق جديد فقهى، تكاليف فردى و اجتماعى لازم را در طريق كمال ارائه نمود و قدرت «ايجاد، تعريف و بيان» حكم نظام موضوعات فردى و اجتماعى را به‏دست آورد؛ به اين ترتيب حضور فقه در صحنه عمل فردى و اجتماعى، حضورى فعال خواهد بود نه انفعالى چرا كه خود محدث حادثه است. در اين صورت ديگر فقه، به سطح خاصى از ادراك نسبت به منابع متنسك نشده و دائما در فكر تكامل روش و محصول آن مى‏باشد.
حال با توجه به ارزيابى نمونه‏هايى از مفاهيم و مقايسه كارآمدى وضعيت موجود آنها با وضعيت موجود مفاهيم فرهنگ رقيب، قدرت هريك را در صحنه عينيت مى‏توان ملاحظه نمود.
آنچه براى ما در اين مرحله قابل طرح و سؤال است اين كه چه تفاوتى بين مفاهيم فرهنگ اسلامى با فرهنگ مادى در صحنه تحقق عينى وجود دارد؟ خلاءهاى موردنظر را چگونه مرتفع نمود؟ اساس اين كاستى‏ها را بايد در چه عرصه‏اى يافت؟
ب) ساختار
«به معناى عام خود دربردارنده قالب‏هاى شكل‏گيرى روابط اجتماعى و مبدأ انتظام كنش و واكنش‏هاى متقابل مى‏باشند جامعه براى گردش امور خود و منظم‏شدن ارتباطات مردم با يكديگر، روابط تعريف‏شده‏اى را پيش‏بينى مى‏كند كه در قالب اين مسير ارتباطى تعريف‏شده، انسان‏ها مى‏توانند نيازمندى‏هاى اجتماعى خود را از يكديگر برطرف نمايند.
ساختارهاى اجتماعى همانند جاده‏ها و مسيرهايى است كه در شهرهاى بزرگ يا كوچك براى رفت و آمد مردم و وسايل نقليه تعبيه شده است. طبيعى است كه مردم براى حمل و نقل خود و رسيدن به مقاصد خاص، ناگزيرند از مسيرهاى تعيين‏شده عبور كنند. اگر كسى بخواهد خلاف مسيرهاى تعيين‏شده حركت نمايد. طبيعى است كه با مشكلات جدى روبه‏رو خواهد بود.
ناديده گرفتن ساختارهاى اجتماعى براى افراد جامعه نيز به همين دشوارى خواهد بود و درواقع از همين‏روست كه مردم به صرفه خود مى‏دانند و مناسب تشخيص مى‏دهند كه با استفاده از ساختارهاى تعريف‏شده حركت نمايند».[15]
ساختارهاى اجتماعى نيز عامل تعيين‏كننده‏اى در شكل‏گيرى، تغييرات و توسعه فرهنگ عمومى، فرهنگ تخصصى و فرهنگ بنيادى جامعه مى‏باشد قابل انكار نيست كه هرگونه ساختار اجتماعى زمينه يك گونه پرورش اخلاقى و رفتارى خاص را در سطوح جامعه، فراهم مى‏نمايد. چنانچه نمونه‏هاى آن را مى‏توان در پژوهشگران و محققان حوزوى و دانشگاهى مشاهده نمود كه به ميزان زيادى تحت تأثير روابط درون‏سازمانى خود هستند كه در آن پرورش يافته‏اند. همچنين در سطح فرهنگ عمومى مى‏توان به صنوف رانندگان، نظاميان، پزشكان يا كارگران اشاره نمود كه از اخلاق و رفتار كاملاً متمايز از يكديگر برخوردارند.
بنابراين ساختارها يا نظامات اجتماعى از كوچك‏ترين آن (خانواده) تا بزرگ‏ترين آنها (دولت) محيط‏هاى اجتماعى را مى‏سازند. محيط‏هاى ساخته‏شده باعث ايجاد كيفيت توليد، توزيع و مصرف قدرت، اطلاعات و ثروت مى‏شوند به‏عبارت ديگر، كيفيت‏هاى ايجادشده به‏معناى فرهنگ است، پس مى‏توان نتيجه گرفت. محيط‏هاى اجتماعى كه محصول ساختارها هستند فرهنگ را شكل مى‏دهند و مى‏سازند.
ساختارها نيز داراى ابعاد متنوعى مى‏باشد كه عمده‏ترين آنها عبارتند از:
ساختارهاى نظرى، ساختارهاى كاربردى، ساختارهاى عينى كه اين ساختارها روى هم ساختارهاى فرهنگى و علمى جامعه را تشكيل مى‏دهند.
ساختار نظرى (منطق‏ها)
ساختارها ساختار كاربردى (قوانين)
ساختار عينى (مراكز و نهادهاى اجتماعى)
ساختار نظرى: به معناى چارچوب، شكل، هيات و الگوى زيربنايى در فضاى مفهومى و عقلى محض است. در شكل‏گيرى فرهنگ اجتماعى ساختار نظرى محض نسبت به ديگر ساختارها تقدم رتبى و منزلتى دارد و علت وجودى ساختارهاى كاربردى و عينى مى‏باشد.
ساختارهاى نظرى در قالب منطق‏ها قابل شناسايى‏اند.
ساختار كاربردى: به معناى چارچوب، الگوى تخصصى و مفاهيم عملياتى، معادله‏اى و روشى است. اين دسته از ساختارها قوانين حاكم بر ساختارسازى اجتماعى را تحويل مى‏دهند. ازاين‏رو ساختارهاى كاربردى شامل قوانين و متدلوژى مى‏باشند.
ساختار عينى: به معناى نظاماتى كه كليه ارتباطات اجتماعى در آنها جريان دارند. ساختارهاى عينى با ساختن محيط اجتماعى، فرهنگ مى‏سازند. به‏عبارت ديگر ساختارهاى عينى. علت به‏وجود آمدن فرهنگ سياسى، فرهنگ فرهنگى و فرهنگ اقتصادى هستند.
ساختارهاى عينى شامل كليه محيط‏هاى اجتماعى كه در آنجا روابط سياسى، فرهنگى، اقتصادى جامعه شكل مى‏گيرد.
بر اين اساس فرهنگ يك جامعه از طريق اين سه ساختار كار مى‏كند، تغيير و بهينه فرهنگ نيز از طريق تغيير در اين سه نوع ساختار صورت مى‏پذيرد.
در محور ساختارها مى‏توان مجموعه و مراكز مهم نظام را در سه سطح مورد دقت قرار داد.
الف) نهادهاى محورى: شوراى عالى انقلاب فرهنگى ـ حوزه‏ها ـ دانشگاه‏ها
ب) نهادهاى فرعى: صدا و سيما ـ وزارت ارشاد ـ سازمان و دفتر تبليغات اسلامى
ج) نهادهاى تبعى: مساجد ـ مدارس
ج) محصولات
سومين عامل كه فرهنگ‏ساز است و پذيرش عمومى جامعه را تحت تأثير خود قرار مى‏دهد. محصولات، (اعم از محصولات فرهنگى يا محصولات سياسى و اقتصادى) در شكل‏گيرى و توسعه گرايشات مردم و همچنين پذيرش الگوهاى رفتارى جديد براى توليد و يا دسترسى به محصولات خاص نقش دارند. هرچند كه معمولاً تأثيرگذارى محصولات، خصوصا محصولات اقتصادى، در شكل‏گيرى فرهنگ مورد غفلت قرار مى‏گيرد، اما با ايجاد تنوع تحريك‏آميز در محصولات مصرفى و غيرمصرفى در عصر حاضر بيش از گذشته مى‏توان به تأثيرات فرهنگى محصولات التفات نمود. به‏دليل گستردگى دامنه بحث، صرفا به محصولات فرهنگى توجه مى‏نماييم. اما محصولات فرهنگى را در گستره‏اى وسيع‏تر از تلقى متداول آن درنظر خواهيم داشت. امروزه معمولاً شاخص‏هاى فرهنگى از بين محصولات فرهنگى از قبيل كتاب، روزنامه، فيلم، موسيقى و امثال آن انتخاب مى‏شود.
سياسى
محصولات فرهنگى
اقتصادى
جمع‏بندى
«مبنا، ساختار، محصول به‏عنوان اركان فرهنگ علاوه بر تأثير مستقيمى كه در شكل‏گيرى فرهنگ برجاى مى‏گذارند داراى نحوه ارتباط مشخصى با يكديگر نيز هستند. چرا كه محصولات حاصل و مولود «ساختارهاى اجتماعى محسوب مى‏گردند. اصولاً محصولات از قالب فردى خارج شده و به‏صورت اجتماعى توليد مى‏شوند لذا هيچ‏گاه بدون قرار گرفتن در بستر ساختار اجتماعى معينى قابليت توليد وارثه پيدا مى‏كنند.
ساختارهاى اجتماعى نيز خود به ميزان زيادى تحت تأثير مبانى و مفاهيم قرار دارند، چه اين كه رشد اطلاعات و علوم و فن‏آورى در جوامع مختلف، شاهد تغييرات جدى در مهندسى روابط اجتماعى و تغيير الگوهاى نهادينه شده در جامعه مى‏باشيم. درواقع به تناسب تغيير ساختارها طبيعى است كه مى‏توانيم انتظار ايجاد محصولات متفاوت با گذشته را داشته باشيم.
به هر حال چنين به نظر مى‏رسد كه اصولاً نمى‏توان هيچ عامل تأثيرگذارى را در پيدايش فرهنگ سراغ گرفت كه در يكى از اين سه دسته مجموعه مبنا (مفاهيم)، ساختارها و يا محصولات اجتماعى نگنجد».[16]
مؤلفه‏هاى فرهنگ
مؤلفه‏هاى فرهنگ را مى‏توان در سطوح سه‏گانه ذيل طرح و بيان نمود.
الف) سطح خرد ـ ارزيابى بهره‏ورى فرهنگى
در اين سطح ارزيابى براساس آمار تعداد سينماها ـ كتابخانه‏ها ـ نشريات ـ مساجد ـ هيئات ـ تكايا ـ پارك‏ها ـ اينترنت و... صورت مى‏گيرد.
ب) سطح كلان ـ ارزيابى توازن و تعادل فرهنگى (تعادل موضوعى)
در اين سطح هم ارزيابى توازن و تعادل فرهنگى جامعه (تعادل موضوعى) با گزينه‏هاى متعددى صورت مى‏گيرد. از جمله مواردى كه در اين سطح بايستى مورد دقت قرار گيرد عبارتند از:
ـ تخصيص فرهنگ در ميان مناطق مختلف.
ـ مبحث قوميت‏ها ـ مذاهب.
ـ چگونگى ارزيابى مديريت فرهنگى جامعه.
ج) مزيت رقابتى فرهنگ و قدرت غلبه و نفوذ بر فرهنگ‏هاى رقيب
آنچه در اين سطح بايد انجام پذيرد، عبارتند از:
ـ صيانت فرهنگ در مقابل فرهنگ مقابل.
ـ رشد درونى فرهنگ.
ـ غلبه و تأثيرگذارى بر ديگر فرهنگ‏ها.
در اين قسمت آنچه مورد نظر در تحقق ارزيابى مى‏باشد، توجه به محورهاى اصلى و يا اركان فرهنگ است كه بدان پرداخته مى‏شود.

---------------------------------------
[1] ـ ر.ك: سخنرانى امام خمينى، 22/11/1361.
[2] ـ ر.ك: سخنرانى امام خمينى، 24/7/1360.
[3] ـ صحيفه نور، ج 10، ص 56.
[4] ـ روح‏الامينى، محمود، زمينه فرهنگ‏شناسى، ص 5.
[5] ـ آشورى، داريوش، فرهنگ شناخت، ص 43 و منبع سابق (زمينه فرهنگ‏شناسى)، ص 16.
[6] ـ احمدى، حسن، روش برنامه‏ريزى در فرهنگ، ص 7.
[7] ـ اينگهارت، رونالد، تحول فرهنگى در جامعه پيشرفت صنعتى، مترجم مريم وتر، ص 19.
[8] ـ عمركامل مسقاوى، وحده الحقاره، ص 42
براى اطلاع بيشتر از اين مبحث به منابع زير مراجعه گردد:
ـ فرهنگ علوم سياسى جديد، على آقابخشى، ص 94.
ـ فرهنگ و شبه فرهنگ، محمدعلى اسلامى، ص 11.
ـ فرهنگ و تمدن، سيد محمد خاتمى، فرهنگ و توسعه، ش 15، آذر 73، ص 40.
ـ جامعهيت مفهوم توسعه و رابطه آن با فرهنگ، فرهنگ و توسعه، آذر 73، ص 44.
ـ زمينه فرهنگ مردم، جلال ستارى، نشر ويراستار، پاييز 1370.

[9] ـ سطوح سه‏گانه مذكور برگرفته از بيانات رهبر معظم انقلاب در حوزه علميه قم مى‏باشد.
[10] ـ منظور از دو قيد، توجه به تعريف «اخلاق» و «حفظ» است.
[11] ـ ر.ك: سخنرانى معظم‏له در پاييز 1384 در حوزه علميه قم.
[12] ـ همان.
[13] ـ همان.
[14] ـ همان.
[15] ـ پيروزمند، عليرضا، تعيين الگوى طبقه‏بندى موضوعات، در مهندسى فرهنگى كشور، دبيرخانه شوراى عالى انقلاب فرهنگى، 1382.
[16] ـ همان.