امکان خرید متری مسکن در بورس / تامین مالی ۱۰۰۰ واحد مسکونی از طریق بورس

امکان خرید متری مسکن به دنبال عرضه سهام پروژه‌های مسکونی در بورس برای متقاضیان فراهم شده است. از روز ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری تفاهم نهایی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس برای تامین مالی پروژه‌های مسکن و حمل و نقل از طریق بازار سرمایه انجام شد. در فاز اول قرار است ۱۰۰۰ واحد مسکونی از این طریق تامین مالی شود.

کد خبر: ۵۵۰۷۷۰

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۱

از روز ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری تفاهم نهایی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس برای تامین مالی پروژه‌های مسکن و حمل و نقل از طریق بازار سرمایه انجام شد. در فاز اول قرار است ۱۰۰۰ واحد مسکونی از این طریق تامین مالی شود.

به گزارش ایسنا، فعال کردن صندوق‌های زمین و ساختمان و تامین زمین مورد نیاز تولید مسکن با اصلاح آیین‌نامه بر اساس مشکلاتی که سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهر‌های جدید و شرکت بازآفرینی داشت در جریان است. مدیران وزارت راه و شهرسازی معتقدند با اصلاح قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن تحرکی در بخش تولید مسکن ایجاد می‌شود و می‌توان علاوه بر تامین مسکن تامین خدمات و توسعه شهری را نیز همزمان انجام داد.

در حال حاضر تفاهمی با سازمان بورس انجام شده تا تامین سرمایه مستقیم بخش خصوصی در صندوق زمین و ساختمان محقق شود. چنانچه بخش خصوصی و فعالان صنعت ساخت و ساز، بخشی از صندوق‌ها را اجاره کنند توان تامین اعتبار صندوق‌ها وجود دارد.

از سوی دیگر آن طور که محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی - گفته است، امکان خرید و فروش سهام مسکن که تحت عنوان خرید متری مسکن شناخته می‌شد، در بازار سرمایه ایجاد شده است.

موافقان و مخالفان بورس مسکن چه می‌گویند؟

با وجود آن که عرضه پروژه‌های مسکونی و حمل و نقل در بازار سرمایه مخالفان چندانی ندارد، نگرانی بخش خصوصی آن است که این ابزار بیشتر در اختیار بخش دولتی قرار گیرد. سازندگان معتقدند در آن صورت رکود بخش مسکن از بین نخواهد رفت.

فرشید پورحاجت - دبیر کانون انبوه سازان - می‌گوید: در حال حاضر هم تعدادی از شرکت‌های سرمایه گذاری مسکن در بورس فعالیت می‌کنند، اما اقدامات آن‌ها تاثیری در خروج مسکن از رکود ایجاد نکرده است. معتقدم بورس مسکن بیشتر به نفع شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است که می‌تواند بنگاهداری بانک‌ها را تشدید کند.

او راهکار‌های خروج مسکن از رکود را ایجاد مشوق‌ها، تسهیلات ارزان قیمت، رفع قوانین مزاحم و کاهش هزینه‌های خدمات مدیریت شهری و نظام مهندسی برای استفاده از توان بخش خصوصی در ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی دانست و گفت: طرح‌های دولتی قادر به پاسخگویی به نیاز سالیانه مسکن کشور نیست.

از سوی دیگر سید حسین افضلی - عضو کمیسیون عمران مجلس - تامین مالی پروژه‌های مسکونی را استراتژی دانست که در سایر کشور‌ها نیز تجربه شده و آثار مثبتی داشته است. وی با اشاره به حجم بالای نقدینگی سرگردان در کشور، بر لزوم هدایت این نقدینگی در مسیر درست تاکید کرده و بورس مسکن را مسیر درستی می‌داند.