نقد و بررسی روزنامه تخصصی دنیای حقوق

کد خبر: ۵۵۱۲۵۵

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۸

بیش از یکسال از انتشار روزنامه تخصصی در حوزه حقوق با عنوان "دنیای حقوق" می‌گذرد. تجریه انتشار نزدیک به 200 شماره این روزنامه ایجاب می‌کند که ضمن خوش آمدگویی به همکاران محترممان و دست اندرکاران روزنامه مزبور به نقد و بررسی این روزنامه تخصصی بپردازیم و پیشاپیش اعلام می‌کنیم که هدف از نقد و بررسی این روزنامه اعتلای بیشتر محتوایی این روزنامه بوده و به امید آنکه در غنای محتوای این روزنامه موثر باشد. همچنین لازم به ذکر است نکات قوتی که در این روزنامه هست در این بررسی مطمح نظر نبوده و تنها اشاره می‌شود به اینکه روزنامه مزبور در تاریخ مطبوعات ایران اولین روزنامه تخصصی در حوزه حقوق بوده و به لحاظ محتوایی از تنوع بالایی برخوردار است که نشان از سطح بندی مخاطبان روزنامه و توانمدیِ تولیدِ محتوایِ تخصصی توسط دست اندرکاران این روزنامه دارد؛ با این وجود، از آنجا که هدف از این گزارش، شناسایی نقاط ضعف این روزنامه می باشد که با بررسی صد و پنجاه تعداد شماره آن انجام شده است، ایرادات قابل توجه این روزنامه را به شرح زیر گزارش می کنیم تا مدنظر همکارانمان در این روزنامه قرار گیرد.
1. ضعف در انتقاد صریح و تخصصی: معتقدیم حوزه حقوق و روزنامه نگاری حقوقی ایجاب می کند تا از شیوه شناخته شده روزنامه نگاری انتقادی (Critical Journalism) تبعیت شود و با زبانی تخصصی نقایض، ایرادات و زیرساخت های حقوقی فسادزا، توسط این روزنامه بر ملا شود. حتی انتظار آن است که برای مبارزه با فساد افشاگری های لازم انجام شود و روزنامه تخصصی دنیای حقوق آغازگر نگارش روزنامه انتقادی و افشاگری های عالمانه از فرایندهای منتهی به فساد در جامعه شود تا هم مخاطبان بیشتری را جذب کند و هم اثر بخشی حوزه حقوق را در عرصه های عملی اجتماعی نشان دهد.
2. عدم اعلام اهداف و برنامه های کلی روزنامه: اعلام نکردن اهداف و برنامه های کلی روزنامه و نقاط هدفی که روزنامه به دنبال آن است موجب می شود که در ارزیابی عملکرد روزنامه، معیار مشخصی در دسترس نباشد، شاید بتوان ضعف سابقه تخصصی دست اندرکاران روزنامه را در پدیداری این وضعیت موثر دانست. همچنین عدم وابستگی روزنامه به جناح های شناخته شده و گرایش های فکری و سیاسی و حزبی و حتی علمی در حوزه تخصصی حقوق، وجود این مشکل را تشدید می کند. بنابراین طبقه بندی روزنامه از حیث سنجش جایگاه آن در طیف های سیاسی و اجتماعی با مشکل مواجه می شود و این موضوع در نهایت موجب ابهام درمخاطبان روزنامه و اهداف کلی آن می شود.
3. ضعف یا عدم اعلام پیشینه تخصصی دست اندرکاران: دست اندرکاران این روزنامه اعم از مدیر مسئول، سردبیر و اعضای هیئت تحریریه، در حوزه روزنامه نگاری فاقد سابقه اعلام شده و شناخته شده، هستند و از این جهت این انتقاد مطرح است که چرا در تیم تخصصی این روزنامه از افرادی که دارای تجربه کافی و سابقه شناخته شده در حوزه روزنامه نگاری هستند، استفاده نشده! و یا چنین سوابقی به چشم نمی خورد! پیشنهاد می کنیم که در این خصوص، دست اندرکاران روزنامه از همکاری بیشتر پیشکسوتان و افراد دارای تخصص در این حوزه استفاده کنند.
4. کاهش سرمقاله ها و حرف های اساسی روزنامه: در مجموع کمبود سرمقاله های اساسی در این روزنامه به چشم می خورد به طوری که در حدود 150 شماره که مورد بررسی قرار گرفت، کمتر از 20 سرمقاله اساسی تدوین شده که نگارش آن ها نیز عمدتا توسط سردبیر یا مدیر مسئول بوده و از دریافت سرمقاله ها از افراد شناخته شده و صاحب نام در حوزه حقوق کمتر استفاده شده است..
5. عدم صراحت و شجاعت لازم در پرداختن به موضوعات چالشی: به عنوان مثال در سرمقاله منتشر شده در 20 دی 1395 از بی سازمانی اجتماعی (Social disorqanization ) سخن رفته و تذکراتی به روسای سه قوه داده شده است در باب رسانه ای شدن منازعات آن ها. همچنین در سرمقاله16 آبان 1395 به موضوع تعارض منافع (Conflict of interest) و منع ذی نفعی از موقعیت امانی پرداخته شده که از موضوعاتی بسیار چالشی و اساسی می باشد و از حیث گزینش سوژه و تحلیل آن قابل تقدیر می باشند اما دو ایراد جدی به این رویکرد روزنامه وارد است: اول آنکه این قبیل از مسائل به عنوان موضوع محوری واندیشه ای روزنامه پیگیری نشده و در شماره های بعدی مورد تحلیل، نقد و بررسی قرار نگرفته است و دوم آنکه در همین شماره ها نیز از صراحت روزنامه نگاری و ریسک پذیری ناشی از واکاوی مسائل سخت اجتماعی پرهیز شده است که این موضوع نیز می تواند ناشی از ابهام و عدم تصمیم گیری قطعی دست اندرکاران این روزنامه باشد.
در پایان برای همکاران خود و دست اندرکاران این روزنامه آرزوی توفیق مضاعف و نیل به اهداف مدنظرشان داریم و امیدواریم این نقد و بررسی را تلقی به قبول کرده و آن را در ادامه کار تخصصی‌شان مد نظر قرار دهند.