واکنش صادق زیباکلام به قتل وحشتناک رومینا اشرفی توسط پدرش:

بعضی افراد پرداختن به این نوع معضلات اجتماعی را سیاه‌نمایی تلقی می‌کنند / معضلات حوزه قانون‌گذاری بر گردن اسلام نیست / برخی مسائل در عرصه قانون‌گذاری سیاسی است؛ درواقع ابزاری است برای منکوب کردن منتقدان

صادق زیباکلام فعال سیاسی با اشاره به موضوع قتل رومینا اشرفی دختر تالشی که به دست پدرش کشته شد، ابراز داشت: پرداختن به این نوع معضلات اجتماعی را برخی افراد سیاه‌نمایی تلقی می‌کنند.

کد خبر: ۵۵۲۰۲۴

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۱

زیباکلام با نقد ممنوعیت چندین‌ساله اکران فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری که درباره قتل‌های ناموسی است، گفت: این گونه فیلم‌ها باید نمایش داده شوند تا افراد جامعه درباره موضوعی که در آن رخ می‌دهد به تبادل نظر بپردازند، آن عمل را نقد کنند و باعث ناپسند شدن عملی همچون قتل ناموسی شود.

زیباکلام افزود: تا درباره اینگونه مسائل صحبت نشود، فرهنگ‌سازی نیز صورت نمی‌گیرد؛ چون همچنان عده‌ای و تفکراتی هستند که این کار را هم چندان بد نمی‌دانند؛ اما وقتی درباره عیوبمان حرف بزنیم به مرور می‌توان آن‌ها را از میان برد.

بیشتر بخوانید:

2 محرک پنهان در قتل رومینا

شش نکته در مورد قتل دلخراش رومینا اشرفی

سیزده سؤال درباره قتل رومینا سیزده ساله / یادداشتی از محمد فاضلی

وی گفت: سخن گفتن از طلاق، مردسالاری، قتل‌های ناموسی و امثال این اتفاقات از دید عده‌ای سیاه‌نمایی است در حالیکه بسیاری از فیلم‌هایی که در تلویزیون نمایش داده می‌شود محصول کشورهایی همچون آمریکاست که زشتی‌های آن جامعه را آشکارا به همه نشان می‌دهد و با انگ سیاه‌نمایی نیز مواجه نمی‌شود؛ درحالیکه ما می‌خواهیم ناهنجاری‌هایمان را پنهان کنیم تا دیده نشود و براساس آن بگوییم که فساد در کار نیست.

این فعال سیاسی بیان کرد: ‌معتقدم عده‌ای دنبال بهانه می‌گردند تا به جمهوری اسلامی حمله کنند، این مشکل را حل نمی‌کند آنچه باید به آن حمله شود، سانسور و اتهام سیاه‌نمایی است.

این تحلیلگر سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی نهادهای قانون‌گذاری مشروطه تاکنون سخن گفت و با اشاره به نقش شرع در قانون‌گذاری ایران عنوان کرد: در دوران قاجار بسیاری، علت عقب‌ماندگی ایران را در مقایسه با دیگر کشورها به اسلام و حمله اعراب به ایران نسبت می‌دادند، این موضوع در آن دوران در سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۹۰۰ به اوج خود رسید؛ اما بعدها کم‌کم افول کرد.

زیباکلام افزود: پس از روی کار آمدن حزب توده و رواج عقاید مارکسیستی، استعمار و سرمایه‌داری باعنوان مقصر عقب‌ماندگی ایران معرفی شد و عده‌ای نیز به نقش پادشاهان، فراماسون‌ها و صهیونیست‌ها در این حوزه اشاره کردند و پس از آن نیز غرب به‌عنوان مقصر این موضوع شناخته شد.

معضلات حوزه قانون‌گذاری بر گردن اسلام نیست

این استاد علوم سیاسی ابراز داشت: بعد از انقلاب عده‌ای دوباره پس از گذشت صد و چند سال از دوران قاجار دوباره اسلام را مانعی برای پیشرفت و تجدد خواندند؛ اما معتقدم مشکلات ما چه در امر قانون، چه قانون‌گذاری و چه در حاکمیت قانون، بر گردن اسلام نیست.

او با مرور کارنامه فراز و فرود انتخابات آزاد مجلس از دوران قاجار تا امروز، بیان داشت: در طول ۱۱۴ سال گذشته از بدو آغاز به کار مجلس، در مقاطعی انتخابات آزاد برگزار شده و مجالس در قانون‌گذاری آزادانه رفتار کرده‌اند و نمایندگان بله‌قربان‌گو نبودند و نگاهشان به حکومت نبود و در دورانی نیز برعکس، چنین بوده است، پرسش این است که آیا طی این مدت اسلام و تشیع و فقه مانع ایجاد مجالس آزاد و مردمی بوده است و اگر بوده چرا مانع ایجاد چنین مجالسی نشده است.

قبض و بسط دموکراسی در ایران به ساختار قدرت و مناسبات سیاسی و اجتماعی وابسته است

زیباکلام بیان کرد: فقها در هیچ دوره‌ای جلو انتخابات آزاد را نگرفتند و معتقدم که قبض و بسط دموکراسی در ایران که در مجلس و انتخابات آزاد تعریف می‌شود، بیش از هر چیز به ساختار قدرت و مناسبات سیاسی و اجتماعی وابسته است و این موارد است که سبب می‌شوند مجلس فرمایشی باشد یا نه، نمایندگان، نماینده مردم باشند یا وکیل الدوله.

وی با اشاره به پیشینه ایجاد دادگستری مدرن در حوالی سال ۱۳۰۵ ابراز داشت: در آن زمان آنچه امروز با عنوان بدیهیات و بنیان‌های حقوقی می‌شناسیم، در ایران وجود نداشت و وحدت رویه‌ای نیز در امور قضایی رعایت نمی‌شد که سبب می‌شد کشورهایی مانند روسیه، انگلستان و فرانسه خواستار محاکمه اتباع خود در کشور خودشان باشند؛ بدین‌ترتیب اگر یکی از این اتباع در ایران مرتکب خلافی می‌شد در ایران به آن رسیدگی نمی‌شد.

زیباکلام افزود: ایجاد دادگستری مدرن از مسائل مدنظر مشروطه‌خواهان و روشنفکران بود و این قوانین در زمان رضاشاه تدوین شد؛ بنابراین در زمینه نقد قوانین حوزه قضایی در ایران، نباید پای اسلام را به میان کشید، زیرا در طول ۹۳ سال حتی یک نفر از روحانیون قم، مشهد یا نجف به غیرشرعی یا خلاف شرع بودن این قوانین اشاره‌ای نکرده‌اند.

وی عنوان کرد: برخی مسائل در عرصه قانون‌گذاری سیاسی است و ربطی به اسلام و فقه و شریعت ندارد و درواقع ابزاری است برای منکوب کردن منتقدان.