هدف گذاری تورمی و لزوم بازنگری سیاستگذاری اقتصاد کلان

تیمور رحمانی: برای بسیاری چنین به نظر می رسد که بانک مرکزی سیاست جدیدی در پیش گرفته است. اما واقعیت آن است که آنچه مدتها است در رسانه ها تحت عنوان بسترسازی و آغاز عملیات بازار باز از آن نام برده شده است، در اصل همان هدف گذاری تورمی بوده است، چون عملیات بازار باز ابزار است نه سیاست و بانک مرکزی نزدیک یک سال است در حال بسترسازی برای هدف گذاری تورمی با استفاده از عملیات بازار باز و ابزارهای مکمل آن است.

کد خبر: ۵۵۲۴۶۶

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۷

دکتر تیمور رحمانی: برای بسیاری چنین به نظر می رسد که بانک مرکزی سیاست جدیدی در پیش گرفته است. اما واقعیت آن است که آنچه مدتها است در رسانه ها تحت عنوان بسترسازی و آغاز عملیات بازار باز از آن نام برده شده است، در اصل همان هدف گذاری تورمی بوده است، چون عملیات بازار باز ابزار است نه سیاست و بانک مرکزی نزدیک یک سال است در حال بسترسازی برای هدف گذاری تورمی با استفاده از عملیات بازار باز و ابزارهای مکمل آن است. پس می توان چنین بیان کرد که بانک مرکزی از قبل زمینه هدف گذاری تورمی را آغاز کرده و اکنون هدف تورمی خود را رسما اعلام کرده است تا به عاملان اقتصادی گفته باشد طی یک سال پیش رو چه چشم اندازی از تورم داشته باشند.

یکی از ایراداتی که البته غیرحرفه ای بیان شده است، آن است که بانک مرکزی قصد دارد نرخ تورم را دستوری تعیین نماید و به طور طبیعی نتیجه گرفته شده است که نرخ تورم را نمی توان دستوری تعیین نمود. آشکار است که این نقد کاملا بی مورد است، چون اگر قرار بود که نرخ تورم دستوری تعیین شود(البته اساسا چنین چیزی ناممکن است) نیاز به مدت زمان طولانی برای بسترسازی هدف گذاری تورم وجود نداشت و سالها قبل چنین تصمیمی اتخاذ می شد. تعیین نرخ تورم هدف بدان معنی است که بانک مرکزی به عاملان اقتصادی اعلام می کند سیاست پولی خود را برای دستیابی به چه نرخ تورمی تنظیم کرده است و چنانچه نرخ تورم واقعی از نرخ هدف فاصله بگیرد، با سیاست پولی و مشخصا تغییر نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود مانع از فاصله گرفتن معنی دار می شود.

باید اشاره کرد که هدف گذاری تورمی و اعلام هدف تورمی در مجموع سیاستی مناسب است و اتفاقا برای خود بانک مرکزی قید سختی فراهم می نماید. درست است که اقتصاد ایران در شرایط دشواری است و با عدم اطمینان قابل توجه روبرو است و در معرض شوک‌های متعددی قرار دارد، اما اتفاقا وظیفه سیاستگذار پولی همین است که اثر عدم اطمینان در شکل گیری انتظارات تورمی را مدیریت نماید و چشم انداز قابل پیش بینی‌تری فراروی عاملان اقتصادی قرار دهد.

گرچه در ابتدای کار به دلیل مسائل سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به مدل سازی بانک مرکزی و بکارگیری عملیات بازار باز و همچنین شوک‌های وارده به اقتصاد ممکن است درصد توفیق بسیار بالا نباشد اما این موضوع نافی شروع این سیاست تجربه شده جهانی برای کنترل پایدار تورم نیست.