قانونی که پس از ۵ سال اجرایی نشد / کش و قوس‌های راه‌اندازی سامانه املاک تمام خواهد شد؟

نبود سامانه جامع اطلاعاتی از املاک کشور در طی سال‌های متمادی، علاوه بر اینکه اقتصاددانان این بخش را برای پیش‌بینی و ارائه نظراتِ سازنده دچار مشکل کرده، مسئولین را نیز از برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب باز داشته است.

کد خبر: ۵۵۲۵۴۳

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

حسین عبدالهی: نبود سامانه جامع اطلاعاتی از املاک کشور در طی سال‌های متمادی، علاوه بر اینکه اقتصاددانان این بخش را برای پیش‌بینی و ارائه نظراتِ سازنده دچار مشکل کرده، مسئولین را نیز از برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب باز داشته است.

تفاوت آمار‌های سازمان‌های دولتی و خصوصی از تعداد واحد‌های موجود کشور و ساکنان آن‌ها، عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پولشویی‌های گسترده از طریق املاک و مستغلات و عدم تخصیص بهینه منابع و تسهیلات به متقاضیان و تولیدکنندگان، تنها بخشی از آسیب‌هایی هستند که در نبود سامانه جامع اطلاعاتی به حوزه املاک وارد شده است.

به منظور حل این معضل و ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک، در تیرماه سال ۱۳۹۴ قانون «راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه برای ایجاد این سامانه داشت. اما همواره با وعده‌های متعدد، هر ساله راه‌اندازی سامانه مذکور به تأخیر می‌افتاد.

سرانجام پس از گذشت بیش از چهار سال از تصویب قانون مذکور، از نرم افزار جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات دستگاه‌ها در بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد؛ اما مشکلی که این نرم افزار داشت عدم ورود اطلاعات دستگاه‌های دولتی برای تجمیع آمار‌ها بود.

به عبارت دیگر اگر اطلاعات مرتبط بخش املاکِ سازمان‌ها در این سامانه وارد نشود، سامانه ملی املاک صرفاً نرم افزاری بی‌کاربرد است که جهت رفع تکلیف تهیه شده و نمی‌توان هیچ بهره‌ای از آن برد. چرا که موضوع اصلی در بحث راه اندازی سامانه املاک جمع‌آوری اطلاعات دستگاه‌ها و یکپارچه‌سازی آن‌ها است.

تحقق این موضوع مستلزم این بود که وزارت راه و شهرسازی با ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط با سایر دستگاه‌ها، اطلاعات ارگان‌های مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، بانک‌ها، شرکت پست، شهرداری، اماکن ناجا و … را دریافت و آمار مربوط به اسکان را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کند.

در همین‌باره محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ گفت: مکاتبات لازم در این زمینه با دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مراجع دولتی انجام شده است و امیدواریم تا پایان خرداد امسال اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل و برای استفاده تحویل سازمان امور مالیاتی شود.

با وجود این اظهار نظر در کمیسیون اقتصادی دولت تصمیم دیگری اتخاذ شد؛ به اینصورت که نرم‌افزار تهیه شده توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شود و این سازمان دریافت اطلاعات دستگاه‌ها و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را در دستور کار خود قرار دهد.

در همین خصوص اسلامی وزیر راه و شهرسازی ۱ خرداد ۱۳۹۹ گفت: این سامانه رونمایی شده است و. سازمان امور مالیاتی باید اطلاعات مربوط را در این سامانه وارد کند. پیش‌تر اعلام می‌شد که در قانون ایجاد این سامانه به سازمان امور مالیاتی واگذار نشده است؛ به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی بر مبنای قانون، اقدام به راه اندازی این سامانه کرد و هفته گذشته نیز کمیسیون اقتصادی دولت مصوبه بهره‌برداری از این سامانه و اخذ مالیات از خانه‌های خالی را توسط سازمان امور مالیاتی تصویب کرد.

با وجود این واگذاری اخیر هنوز از آدرس سایت سامانه ملی املاک به عنوان پایلوت رونمایی نشده است و مشخص نیست که سایر دستگاه‌ها اطلاعات و آمار خود را در آن بارگزاری کرده‌اند یا خیر.

از سوی دیگر در صورتی که اطلاعات موجود وارد این سامانه شده باشد؛ دولت آمادگی لازم را برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی خواهد داشت؛ اما مصاحبه اخیر علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی خلاف آن را نشان می‌دهد.

علیزاده در مصاحبه ۱ خرداد خود با شبکه خبر گفت: مودیانی که دارای خانه خالی هستند تا دی ماه سال جاری فرصت دارند که اطلاعات لازم از قبیل: ارزش ملک و ... را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند در غیر این صورت برگ مطالبه مالیات برای آن‌ها صادر خواهد شد.

این سخنان معاون سازمان امور مالیاتی نشان از تعویق مجدد اجرای مالیات بر خانه‌های خالی دارد و در صورتیکه پیش‌نیاز اخذ مالیات از محتکران یعنی سامانه املاک فراهم است؛ تأخیر در اجرای قانون چه معنایی دارد آنهم در شرایطی که مردم از دسترسی به مسکن روز به روز دورتر می‌شوند.

موضوع هر آنچه که هست، مردم از دولت انتظار راه‌اندازی و بهره‌برداری هر چه سریعتر از سامانه املاک را دارند؛ چراکه در صورت اجرای صحیح و سریع این سامانه می‌توان انتظار داشت بخش مسکن کشور از بی‌نظمی و سلسله مراتب خارج شده و به راحتی مسئولین و سیاست‌گذاران بخش ساختمان بتوانند برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی انجام دهند و جلوی سوداگری در این بازار را بگیرند؛ موضوعی که طی سال‌های مختلف با قوت و به خوبی صورت نگرفته است.