نامه ۳ نماینده به رییس‌جمهور

کد خبر: ۵۵۲۸۹

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۱:۱۰

سه نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به رییس‌جمهور نسبت به آنچه برداشت غیرقانونی بانک مرکزی از حساب امانی بانک‌ها می‌خوانند اعلام موضع کردند.

متن این نامه که به امضای غلامرضا مصباحی‌مقدم، احمد توکلی و الیاس نادران رسیده، آمده است:

بانک مرکزی به استناد مصوبه هیات وزیران در تاریخ 90/12/15 مبالغ هنگفتی از حساب امانی بانک‌های دولتی و غیردولتی نزد خود برداشت نموده است، این کار بدون اطلاع قبلی و هیچ‌گونه مذاکره‌ای با بانک‌ها انجام شده است.

بانک مرکزی این اقدام حیرت‌آور خویش را چنین توجیه کرده است که چون ممکن است ارزی را که بانک‌ها از بانک مرکزی از ابتدای سال 1390 خریده‌اند، به نرخ آزاد فروخته باشند، پس مابه‌التفاوت نرخ رسمی و آزاد را سود کرده‌اند و باید به بانک مرکزی بازگردانند، بنابراین به بانک مرکزی بدهکارند، آنان فرض کرده‌اند که 50 درصد ارزها بدین ترتیب فروخته شده باشد، بعد به شکل تخمینی بدهی را محاسبه و آن را از حساب بانک‌ها برداشتند در این باره توجه به نکات زیر ضروری است:

1ـ معامله ارزی که بانک مرکزی برای ایفای تعهدات بانک‌ها در برابر مشتریان به آنها می‌فروشد، معامله قطعی است. فروش آنها به مشتریان، وارد کننده، دانشجو، بیمار، مسافر و مشابه آنها نیز معامله‌ای قطعی است. چگونه بانک مرکزی می‌تواند مدعی طلب مابه‌التفاوت فرضی باشد؟ بانک‌ها چگونه از مشتریان خویش مابه‌التفاوت را مطالبه کنند؟ این طلبکاری با کدام قانون و حکم شرعی سازگار است؟

2ـ بانک مرکزی طبق بند "ج" ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور وظیفه "تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ... و همچنین نظارت بر معاملات ارزی" بانک‌ها را بر عهده دارد. امروز که بانک مرکزی مدعی است بانک‌ها برخلاف مقررات، ارزهای خریداری شده از بانک مرکزی را احتمالا با نرخ‌های بالاتر از نرخ مقرر فروخته‌اند و با تخمین میزان این گران‌فروشی را معین می‌کند، چرا از اول فروردین تا 15 اسفند، یعنی تقریبا تمام سال، اعمال نظارت نکرد تا مانع گران‌فروشی ارز به مردم به ویژه واردکنندگان شوند و نگذارند سنگینی گرانی موجود با این تخلف بر دوش مردم اضافه نشود؟ همان‌طور که فاجعه سوء استفاده مالی 3 هزار میلیاردی علت عمده‌اش عدم نظارت بانک مرکزی بود، این فاجعه هم علت اصلی‌اش عجز بانک مرکزی از نظارت بود.

3ـ به فرض صحت ادعای گران‌فروشی بانک‌ها در معامله ارز، مازاد دریافتی متعلق به خریدار ارز است یا بانک مرکزی؟ بانک مرکزی اگر از طریق صحیح، پس از بازرسی‌های لازم به چنین نتیجه‌ای می‌رسید قانونا و شرعا حق تصرف در امانت بانک‌ها را نداشت بلکه باید آنها را ملزم می‌کرد مازاد دریافتی را به خریداران ارز بازگرداند.

4ـ به فرض صحت ادعا و با قبول فرض نادرست طلبکار بودن،‌ بانک مرکزی به چه حق قانونی و شرعی از امانت بانک‌ها نزد خود، بدون اجازه امانت دهندگان برمی‌دارد؟

5ـ ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور انواع دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور بانک‌ها را در 15 بند برمی‌شمرد. اولا در هیچ یک از آنها اختیار چنین اقدامی به بانک مرکزی داده نشده است. ثانیا بر اساس تبصره همین ماده تمام دخالت‌ها در امور بانک‌ها "باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد" نه هیات پنج نفره یا هیات وزیران، دخالت هیات وزیران وجاهت قانونی نداشته است.

6ـ چنانکه گفته شد بند "ج" ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور "تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ... همچنین نظارت بر معاملات ارزی" را از اختیارات بانک مرکزی می‌شمارد، بنابراین کمیته پنج نفره مامور از طرف دولت، همچنین هیات وزیران حق تصمیم‌گیری درباره معاملات ارزی را نداشته است و تصمیماتش قانونی نبوده است.

7ـ نقض مکرر احکام قانونی و شرعی سابق‌الذکر یک طرف، تبعات مخرب اقتصادی این اقدام حیرت‌انگیز و بی‌سابقه در تاریخ بانکداری جهان در طرف دیگر. دست‌اندازی به اموال بانک‌ها توسط بانکی که امین بانک‌های کشور است آن هم از حساب امانی آنها نزد خود، به مثابه زلزله فاجعه‌آمیزی در امنیت اقتصادی کشور است و کیست که نداند ناامنی اقتصادی، دشمن سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید است؟ وقتی امین بانک‌های کشور به امانت بانک‌ها دست‌‌اندازی کند چه پیامی برای سپرده‌گذاران در بانک‌های کشور دارد؟ آیا اگر آنان نگران شوند که شاید روزی بانک‌ها با سپرده‌هایشان همان کنند که امین حکومت با بانک‌ها کرد، چه اثری بر منافع سیستم بانکی می‌گذارد؟

8ـ برداشت مبالغ هنگفتی از حساب امانی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و اعلام عملی متخلف و سوء استفاده‌گر بودن همه آنها چه اثری در بازار سرمایه می‌گذارد؟ صحبت بر سر صحت عملکرد بانک‌ها نیست که خود داستان غم‌انگیزی دارد که قصه پر غصه جنایت مالی 3 هزار میلیاردی یک نمونه آن است ولی امین و ناظر حکومت بر بانک‌ها اگر به شکل غیرقانونی و برخلاف عقل و علم و شرع اقدامی بکند که به نظام بانکی کشور ضربه هولناکی وارد شود، نه تنها آنها را به صلاح سوق نمی‌دهد، بلکه بر شکنندگی بانک‌های مساله‌دار کشور می‌افزاید.

9ـ تمامی مطالعات علمی، پیش شرط رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و اشتغال را امنیت می‌شمارند. به طوری که این یک حقیقت پذیرفته شده است. رهبر معظم انقلاب در تشریح و دفاع از سیاست‌های کلی اصل 44 بارها بر ضرورت امنیت اقتصادی تاکید کرده‌اند. بند "ب" ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور کمک به رشد اقتصادی کشور را یکی از وظایف بانک مرکزی می‌شمارد، در چنین وضعیتی این نهاد خودش ناامنی برای بازار سرمایه ایجاد کند چه باید گفت؟

10ـ رییس کل بانک مرکزی در دفاع از خویش مسئولیت را بر گردن دولت می‌اندازد. گرچه این سخن از مسئولیت وی چیزی کم نمی‌کند، همچنین نصب رییس کل بانک مرکزی بر اساس قانون به حکم شما انجام می‌شود، بر این اساس مسئولیت این‌گونه اقدامات بر عهده کیست؟

با وجود موارد گفته شده، چنانچه هنوز جنابعالی نسبت به فقدان وجاهت قانونی این اقدام و تعارض آن با مصالح و منافع مردم و کشور و اقتصاد ملی تردیدی دارید، اینجانبان آماده‌ایم در جلسه‌ای با حضور شما و دیگر تصمیم‌گیرندگان دلایل تفصیلی خو د را ارائه نماییم تا با دستور صریح و سریع‌تان برای اصلاح اقدام مذکور، دامنه خسارات و آثار مخرب آن بر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال جوانان محدود شود