اگر سوال از احمدي نژاد در سال 88 مطرح مي شد ؟

* مهدي عباسي/ مردمسالاری

کد خبر: ۵۵۳۱۱

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۲:۵۴

شوخي، يکي از کليد واژه هايي بود که روز گذشته احمدي نژاد به عنوان اولين رئيس جمهوري که براي پاسخ به سوال نمايندگان به مجلس فراخوانده شده، استفاده کرد تا به نحوي مسير جلسه را منحرف کند.

اگرچه تابوي سوال از رئيس جمهور شکسته شد، اما اتفاقات روز گذشته مجلس حکايت از موضوع ديگري دارد. بي تفاوتي رئيس جمهور در ارايه پاسخ هاي لا زم به سوالا ت که با واکنش جدي نمايندگان مجلس نيز روبه رو شد، نشانگر آن است که رئيس جمهور چندان خود را ملزم به پاسخگويي به قوه مقننه نمي داند.

سابقه اين بي تفاوتي را بايد از همان سالهاي اول مسووليت گرفتن احمدي نژاد در ساختمان رياست جمهوري دانست. وقتي رئيس جمهور در ارايه گزارشي درخصوص برنامه توسعه چهارم يا ارايه لا يحه  بودجه در زمان مقرر، تاخير داشت و مجلس تنها درحد تذکر شفاهي بسنده کرد يا وقتي احمدي نژاد در مقابل چشم همگان با صراحت اعلا م کرد که ديگر مجلس در راس امور نيست، بايد منتظر چنين رفتارهايي و به شوخي گرفتن سوال از رئيس جمهور، توسط احمدي نژاد باشيم.
فارغ از آنکه سوالا ت نمايندگان از احمدي نژاد، عملا  بدون پاسخ ماند، اما اگر مجلس به عنوان نهادي که از سوي امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلا مي در راس همه امور بودن آن مطرح شد، از همان ابتدا بحث نظارت را جدي مي گرفت امروز شاهد اظهاراتي نبوديم که عملا  جايگاه مجلس و نمايندگان را زير سوال ببرد.

شايد اگر بحث سوال از رئيس جمهور به دليل تخلفات مکرر دولت از اجراي قانون در سالهاي گذشته و به طور مثال در همان سال 88 که نمايندگاني نظير کواکبيان  و مطهري و... پيگيري مي کردند، مطرح مي شد، امروز احمدي نژاد در مجلس با جديت و رسميت بخشيدن بيشتر پاسخگوي سوالا ت مي بود. نه آنکه با طرح شوخي هاي متعدد و اجراي جلسه به نحوي که گويا اين نشست غيررسمي است، طرح سوال از رئيس جمهور را که طبق اصل 88 قانون اساسي از وظايف قانوني نمايندگان است، اينگونه به حاشيه ببرد.

به هر حال با توجه به اينکه آيين نامه مجلس، راه حلي براي آنکه اگر سوال کنندگان از پاسخ هاي رئيس جمهور قانع نشدند چه بايد بکنند، ندارد، ضروري است از يک سو اين خلا » قانوني مورد بررسي قرار بگيرد و راه حلي براي آن انديشيده شود و از سوي ديگر سوال کنندگان مي توانند براي يافتن پاسخ هاي خود از ظرفيت هاي ديگر قانون اساسي استفاده کنند تا در بحث نظارت بر اجراي صحيح قانون اساسي، خدشه اي وارد نشود.