حبس کالاهای اساسی در بنادر / اختلاف گمرک و بنادر، ریشه ماجرا است

به گفته معاون امور بنادر سازمان دریانوردی کشور، ۴.۲ میلیون تن از کالاهای اساسی، در انبارهای این بنادر دپو شده و ترخیص نشده است. سرپرست وزارت صمت اما از وجود ۶ میلیون تن کالا صحبت می‌کند. مناقشه‌ای پیچیده و سابقه‌دار که از مدت‌ها پیش میان گمرک، سازمان بنادر و واردکنندگان، در جریان است. اما ماجرا چیست و چرا کالاها ترخیص نمی‌شود؟میلیون‌ها تن از کالاهای اساسی کشور در انبار بنادر دپو شده است.

کد خبر: ۵۵۴۶۳۳

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۴

فراز نوشت: برنج، گندم، روغن، جوجه یک روزه و … این‌ها بخشی از فهرست کالاهای اساسی مردم است که پس از سیاست دو نرخی شدن ارز، از حمایت‌های دولتی برای واردات برخوردار است. هرچند وقت یک بار نیز یا بر سر اضافه یا حذف برخی کالاها به این فهرست و یا بر سر گم شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی که بهانه واردات آن‌ها گرفته شده، یک جنجال تازه به پا می‌شود. اما حالا موضوع سومی، دردسر ساز شده است. به گفته معاون امور بنادر سازمان دریانوردی کشور، ۴.۲ میلیون تن از این کالاها، در انبارهای این بنادر دپو شده و ترخیص نشده است. سرپرست وزارت صمت اما از وجود ۶ میلیون تن کالا صحبت می‌کند. مناقشه‌ای پیچیده و سابقه‌دار که از مدت‌ها پیش میان گمرک، سازمان بنادر و واردکنندگان، در جریان است. اما ماجرا چیست و چرا کالاها ترخیص نمی‌شود؟

انبارهای مملو از کالا

۱۹ خرداد بود که معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: «در حال حاضر حدود ۲/۴ میلیون تن موجودی کالاهای اساسی در انبارها و سیلوی غلات بنادر کشور وجود دارد.» یک روز بعد، سرپرست وزارت صمت نیز از وجود شش میلیون تن کالا در بنادر کشورخبر داد و گفت: «بخشی از آن در خود بنادر و بخشی دیگر در لنگرگاه و بخش دیگر در حال تخلیه است.»

همین گفته‌ها اما بدون هیچ توضیح اضافه‌ای کافی است تا حواس‌ها متوجه یک معضل مدیریتی در واردات کالاهای اساسی مردم شود. کالاهایی که با طی شدن بسیاری از پروسه‌ها وارد کشور شده‌اند اما به دلایلی در انبار‌های بنادر مرزی فعلا دپو شده و امکان ترخیص ندارند.

فرهاد منتصر کوهساری، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اما به ایسنا می‌گوید: «سازمان بنادر برای خروج کالاهای اساسی و دامی هیچ مشکلی ندارد و از تسریع در خروج کالا توسط بخش خصوصی و دولتی استقبال می‌کند.» او همچنین ضمن رد کردن برخی اظهارات مبنی بر معطلی بیش از دو میلیون تن نهاده دامی در بنادر کشور، تقصیر را متوجه سایر نهاد‌ها می‌داند و تاکید می‌کند: «سازمان بنادر در ترخیص و خروج این کالاها نقشی نداشته و این امر به مراجعه صاحبان کالا و صدور مجوزهای لازم از ارگان‌هایی همچون گمرک، وزارت صمت، سازمان استاندارد، بانک مرکزی و … بر می‌گردد.»

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی راه کاری هم برای حل معضل دارد: «تسریع در خروج کالا از بنادر با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت تمام شده، جلوگیری از ماندگاری زیاد کالا، استفاده از انبارهای خارج از بنادر به عنوان مراکز نگهداری و توزیع کالا به جای استفاده از انبارهای بنادر با هدف گذر کالا نه مرکز نگهداری و توزیع کالا، می‌تواند سرعت تخلیه و بارگیری کالا از بنادر کشور را دوچندان کند.» منتصر کوهساری با مخاظب قرار دادن صاحبان این کالاها به آن‌ها توصیه کرده است که خروج کالاها از بنادر را در اولویت قرار دهند چرا که به گفته او انبار این کالاها: «فضای زیادی را اشغال نموده و بازدهی محوطه های بندری را به شدت کاهش داده است.»

ماجرا اما یک بعد هزینه‌ای نیز دارد. واقعیت آن است که تا پیش از این، هزینه انبارداری کالا توسط این بنادر بسیار بالا بوده است اما در سال جاری تعرفه‌های تصاعدی با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت حذف شد، موضوعی که کوهساری همین عامل را دلیل تمایل صاحبان کالا به انبار شدن اجناس در بنادر می‌داند: «یکی از مشکلات هم همین است که چرا بنادر به جای محل گذر کالا به محل انبار، نگهداری و توزیع کالا تبدیل شده و این اشتباه است. چرا که در شرایط کنونی و با حذف تعرفه‌های تصاعدی نه تنها هزینه انبارداری در بنادر برای صاحبان کالا بسیار کمتر از هر انبار دیگری است بلکه دیگر هزینه‌های جانبی مانند نگهداری، تخلیه، بارگیری، ایمنی و… به صورت رایگان انجام می‌شود. همچنین تعرفه‌های کنونی با توجه به نرخ ارز برای انبارداران بنادر اقتصادی نیست.»

اما ماجرای عجیب دپو شدن میلیون‌ها تن از کالاهای اساسی در انبار بنادر، پیش از این نیز خبرساز شده بود.

یک ماه پیش نیز معاون گمرک، ضمن اعلام موجودی کالاهای اساسی در کشور، از تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی گمرک، نسبت به ترخیص اقلام اساسی موجود در بنادر در حداقل زمان ممکن خبر داده بود. مهرداد جمال ارونقی در اردیبهشت ماه گفته بود: «مطابق آمار ارائه شده از مراجع ذیربط و بررسی‌های صورت پذیرفته، موجودی کالاهای اساسی در حال حاضر به بیش از ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار تن می‌رسد که این اقلام اساسی، در بنادر مهم کشور از جمله امام خمینی (ره)، شهیدرجائی بندرعباس، امیرآباد، نوشهر، انزلی و چابهار موجود هستند.»

او البته دلیل ترخیص نشدن فوری کالاها را یک مشکل فنی دانسته بود: «علی رغم اینکه در صورت ارائه مجوزهای قانونی لازم، گمرکات اجرائی نسبت به ترخیص فوری اقلام اساسی به صورت حمل یکسره و شبانه روزی اقدام می‌کنند؛ اما قرارگیری اظهارنامه برخی از کالاهای اساسی در مسیر قرمز و لزوم کنترل‌ها و بازرسی‌های فیزیکی، از جمله مشکلات واردکنندگان این اقلام است»

سه روز بعد اما او از از ترخیص ۸۰ درصدی کالاهای اساسی بدون دریافت حقوق ورودی از گمرکات کشور خبر داد. مهرداد جمال ارونقی گفت: «این کالاهای اساسی شامل ۲۵ گروه و بیش از ۸۰۲ ردیف تعرفه است. ذرت، جو، دانه‌های روغنی، شکر، گندم، چای، نهاده‌های دامی، برنج، سویا، حبوبات، گوشت قرمز، کود شیمیایی، کاغذ و غیره از جمله این کالاها هستند.»

البته معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، دلیل ترخیص این حجم از کالا را یک ساز و کار قانونی دانست و یادآورد شد: «طبق قانون برای ترخیص این کالاها از گمرک، ابتدا باید حقوق ورودی پرداخت و سپس اجازه ترخیص کالا داده شود. اکنون گمرک این اجازه را می ‌دهد که ۸۰ درصد کالاها ترخیص شود و ۲۰ درصد در گمرک باقی بماند تا کالاها در بازار توزیع و پس از فروش و متعاقب آن، پرداخت حقوق ورودی ۲۰ درصد باقی مانده هم ترخیص شود.» جمال اورنقی در ادامه اما یکی از دلائلی که کالاهای اساسی در بنادر دپو می‌شوند را عدم وجود نقدینگی برای صاحبان کالا دانست. یعنی صاحبان کالا نقدینگی ندارند که حقوق ورودی را در ابتدا پرداخت کنند. بنابراین گمرک برای رفع این مشکل، موافقت کرده است تا معادل حقوق ورودی و عوارض این اقلام کالا در گمرک نگهداری شود و بقیه را اجازه می دهد تا صاحبان کالا بدون پرداخت هیچ گونه وجهی وارد کشور کنند.

اختلاف گمرک و بنادر، ریشه ماجرا است
اما برای بررسی ماجرای انبار شدن کالاهای اساسی در بنادر باید به کمی عقب‌تر بازگشت .

مرداد ۹۸ بود که به گزارش تسنیم، محمدعلی حسن‌زاده، عضو هئیت عامل سازمان بنادر و دریانوردی، هشدار داده بود که: «تقریباً تمام محوطه‌های عملیاتی بندر امام خمینی(ره) پر شده است. امروز 14 کشتی حامل کالای اساسی در لنگرگاه بندر هستند و تعدادی هم در مسیر بندر هستند و اگر نتوانیم ضمن ترغیب صاحبان کالا به خروج و همزمان افزایش ظرفیت حمل در حوزه کامیونی و ریلی اقدام کنیم، احتمالاً کشتی‌ها در این بندر به دموراژ خواهند خورد چرا که دیگر ظرفیت نگهداری، تخلیه و انبار در بندر وجود ندارد.»

او تاکید کرد که همه هم‌وغم باید این باشد که صاحبان کالا تشویق شوند تا کالای خودشان را از بندر خارج کنند. متأسفانه بعضی صاحبان کالا علاقه‌مند هستند که از انبارهای بنادر به‌دلیل ارزانی استفاده کنند و از آنجا به‌عنوان محل دپو و تنظیم بازارشان بهره ببرند تا به این طریق هرکجا و در هر شهری کالا نیاز بود فرستاده شود، مسئله‌ای که باعث می‌شود امکان تخلیه شناورهای منتظر فراهم نشود.

این مقام سازمان بنادر و دریانوردی، دلیل را اما ارزانی انبار بنادر اعلام کرد و ادامه داد: «صاحب کالا باید تقاضا کند تا بار بیرون برود. نزدیک به دو هفته است که صاحبان کالا تقاضای کمتری برای خروج بار از بندر دارند. انبارهای داخل بنادر که جزو انبارهای ارزان کشور هستند، توسط صاحبان کالا تخلیه نمی‌شوند. در این خصوص کارگروه تنظیم بازار هم مصوبه داد که ما اجازه نداریم تعرفه‌ها را مثل بقیه بنادر دنیا که اگر بار بیرون نرفت، قیمت نگهداری تصاعدی بالا می‌رود، افزایش دهیم. این مسئله یک اطمینان برای صاحبان کالا ایجاد کرده که سازمان بنادر نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه آن‌ها را مجبور به بیرون کردن بار از بنادر کند.»

راه حال او اما این بود که: «شرکت‌های صاحب کالا مثل شرکت‌های دولتی باید به‌جای اینکه بندر را محل دپوی کالای استراتژیک خودشان کنند آن‌ها را به مراکز مصرف مثل اصفهان، تهران، مشهد و دیگر شهرها ارسال و آنجا انبار اجاره کنند. بار این شرکت‌ها باید در محل مصرف باشد نه اینکه در بنادر دپو شده و شرایط را برای تخلیه بار دیگر کشتی‌ها با مشکل مواجه کنند.»

اما رد پای اوج مناقشه و جدال لفظی میان گمرک و سازمان بنادر به مرداد ماه ۹۸ باز می‌گشت.

گمرک، از یک سو، سازمان بنادر را مقصر افزایش کالای رسوبی و تأخیر در ترخیص کالا می داند، سازمان بنادر، نیز از سوی دیگر، سوءاستفاده صاحبان بار از انبارهای ارزان را، علت رسوب کالا عنوان می‌کند.

عمده انتقادات مقامات ارشد گمرک به سازمان بنادر، تمایل این سازمان به افزایش میزان ماندگاری کالا در بندر، عدم همکاری با دستگاه‌های ذی بط و گمرکات بنادر برای تسریع در ترخیص کالا و تمایل سازمان بنادر به افزایش کالاهای رسوبی در انبارهای بندری به دلیل افزایش درآمدهای بنادر است.

این در حالی است که مقامات سازمان بنادر و دریانوردی همواره با این موضوع مخالف بوده و اعلام می‌کنند اولویت این سازمان، در کاهش تعداد روزهای تخلیه بار کشتی یا ماندن کشتی‌ها در لنگرگاه‌های بنادر (دموراژ) است تا هزینه‌های کمتری بر کشور یا صاحبان کالاها وارد شود.

مهرداد ارونقی، معاون گمرک، در آن زمان گفت: سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به ارسال سیستمی اطلاعات مورد نیاز در اسرع وقت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

اما محمدعلی حسن زاده، معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی درباره انتقادات اخیر گمرک از این سازمان تاکید داشت: در سازمان بنادر چند تعریف از ماندگاری کالا در بنادر وجود دارد. مثلاً به یک نوعی از رسوب کالا در بنادر، ماندگاری مجاز گفته می‌شود. در دوره ماندگاری مجاز کالا در بندر، به عنوان مثال برای کالای صادراتی برای استفاده از معافیت‌های تعرفه‌ای تا ۱۰ روز است. او تاکید کرد: وقتی آمار داده می‌شود که ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر موجودی داریم، برخی فکر می‌کنند این میزان کالا مدتا هاست در بنادر رسوب کرده و از سازمان بنادر انتقاد می‌کنند که از رسوب کالا حمایت می‌کند در حالی که اینگونه نیست و تصور آنها از کالای رسوبی اشتباه است.

مناقشه آنقدر بالا گفته بود که پای وزیر را نیز به میان کشید. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز در آن برهه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص انتقاد گمرک از رسوب کالا در بنادر گفت: سازمان بنادر محل انبار کالا نیست. او تأکید کرد: فضایی که در بنادر وجود دارد برای تخلیه و بارگیری کالاست و آن دسته از صاحبان کالا که که مدارک خود را احراز و از گمرک مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند، باید هر چه سریع‌تر نسبت به ترخیص کالای خود از بنادر اقدام کنند.

موضوع واردات کالاهای اساسی مردم در میانه تحریم‌ها کم حاشیه داشت که حالا یک اختلاف مدیریتی بر سر ترخیص و انبارداری این کالاها هم به آن اضافه شده است. وقتی تعرفه انبارداری بنادر برای نگهداری کالاها زیاد بود، واردکنندگان به شرایط انتقاد داشتند، حالا مه با دستور دولتی، تعرفه انبارداری حذف شده است، این سازمان بنادر است که می گوید، حفظ کالاهای اساسی برای اش صرفه اقتصادی ندارد و تجار را متهم به سو استفاده از ارزانی انبار بادر نسبت به انبار داری در مقصد شهرهای مختلف می کند. اختلافی میان چند ارکان دولتی که هرچند صورت ساده ای دارد اما نتیجه آن اختلال در زمان رسیدن کالاهای اساسی و ضروری به دست مردم است.