گزارشی از نشست شورای عالی شهرسازی/ وزیر راه و شهزسازی: فرمان رهبر انقلاب درباره پیرامون حرم رضوی نادیده گرفته شد

وزیر راه‌و شهرسازی در جلسه ویژه شورای عالی شهرسازی درباره طرح تفصیلی توسعه بافت پیرامون حرم مطهر رضوی گفت: مشهد و پیرامون حرم، خودش هویت دارد؛ این حرمت را پاس بداریم و برای خودمان لعن و نفرین ابدی فراهم نکنیم. وی در تبیین مصوبه شورای عالی شهرسازی که مورد اعتراض استانداری و شهرداری قرار گرفته گفت: قدر مسلم مصوبه شورای عالی بر گرفته از الزاماتی بوده که در صدر آن فرمان مقام معظم رهبری است که حکم قانون دارد. نمی‌شود شورای عالی شهرسازی و معماری که مرجع قانونی است فرمان رهبری را در خصوص پیرامون حرم نادیده بگیرد که متاسفانه در گذشته نادیده گرفته شده و مصوبه شورای عالی آن را دنبال میکند.

کد خبر: ۵۵۵۷۸۲

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۲

توسعه بافت پیرامون حرم مطهر رضوی یکی از بزرگترین و گران‌ترین پروژه‌های عمرانی کشور در چند دهه گذشته بوده است که جدا از ابعاد مالی و مدیریتی به عنوان یکی از کانون‌های اصلی چالش بین الگوهایِ بومی و غربی مورد توجه نخبگان قرار داشته است. همزمان در میان جمعیت چند ده هزار نفری ساکن بافت پیرامون گلایه‌های جدی و شکایات متعددی ناظر به عدم رعایت حقوق مجاوران در این پروژه بزرگ مطرح شده است.

به گزارش فارس، با بالاگرفتن شکایات ساکنان منطقه و انتقادات کارشناسی به این طرح، بالاخره شورای عالی معماری و شهرسازی کشور طی مصوبه‌ای مقرر کرد اجرای طرح توسعه قبلی متوقف شده و طرح توسط یک گروه متشکل از کارشناسان ارشد شهرسازی زیر نظر دانشگاه تهران بازنگری شود.

اما در روز‌هایی که این گروه کارشناسی به طور شبانه روزی مشغول بازنگری در طرح هستند برخی مدیریت‌های محلی از جمله استانداری خراسان و شهرداری مشهد به شدت نسبت به توقف طرح قبلی اعتراض کرده و خواهان از سر گیری عملیات‌های اجرایی، پیش از اعلام نتایج بازنگری شدند.

ناشی از این فشارها، هفته گذشته شورای عالی شهرسازی کشور با حضور نمایندگانی از ریاست جمهوری و قوه قضائیه به ریاست وزیر راه و شهرسازی تشکیل جلسه داد تا به اختلافات موجود رسیدگی کند.

جلسه‌ای که به سبب التهاب موضوع در لحظاتی بسیار داغ و جنجالی شد و اگر چه بازتاب چندانی در رسانه‌ها پیدا نکرد، اما از نگاه بعضی کارشناسان شاید نقطه عطفی در تاریخ سیاست گذاری شهرسازی ایران ارزیابی شود.

آخرین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با موضوع «بررسی شیوه نامه حقوق مکتسبه و ترتیب در نظر گرفتن آن در بازنگری طرح اطراف حرم مطهر رضوی» با حضور اعضای اصلی برگزار و کلیات شیوه‏ نامه حقوق مکتسبه طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی تصویب شد.

در این جلسه جمعی از مدیران ملی و استانی از جمله، حسام ‏الدین آشنا مشاور رییس جمهور و رییس مرکز بررسی‏‌های استراتژیک ریاست جمهوری، حجت ‏الاسلام فتوحی رییس سازمان بازرسی استان خراسان رضوی به نمایندگی از رییس قوه قضاییه، حجت الاسلام پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس، رزم حسینی استاندار خراسان رضوی، صادقی رئیس کل دادگستری استان، کلایی شهردار مشهد، حیدری رئیس شورای شهر مشهد، دکتر حسینی‏پویا رئیس کمیسیون حقوقی شورا و مرتضی فیروزآبادی معاون آستان قدس رضوی حضور داشتند.

در این نشست محمد اسلامی، حسام‌الدین آشنا، نصرالله پژمانفر، فتوحی، مرتضی فیروزآبادی و برخی اعضای شورای‌عالی به بیان دغدغه ‏های خود در لزوم توجه به دستورات و تذکرات صریح رهبری و حفظ هویت و معنویت بافت و تناسب آن با شأن و جایگاه حرم مطهر حضرت رضا علیه‌‏السلام پرداختند و برخی نیز به تبعات و آسیب‌‏های جدی و گسترده‌ای که به حقوق و مصالح شهری و مردم، هویت و حیات شهری که در پی اجرای طرح نوسازی قبلی (موسوم به طرح طاش) ایجاد شده اشاره کردند و بر لزوم احصاء و ادای حقوق همه ذی‌نفعان و ذی‏‌ضرران بخصوص عامه مردم و ساکنین و مقابله با تخلفات گسترده از جمله تخلفات برخی مدیران در صدور توافقات و مجوز‌های خلاف که حتی برخی از آن‌ها پس از توقف طرح قبلی صورت گرفته، تأکید نمودند.

از طرف دیگر رزم حسینی استاندار خراسان، کلایی شهردار مشهد، صادقی مدیرکل دادگستری خراسان رضوی، حیدری رئیس شورای شهر و حسینی پویا نیز با این شیوه نامه مخالفت کرده و تاکید کردند که با تصویب آن، تعداد زیادی از توافقاتی که شهرداری داشته است، به رسمیت شمرده نمی‏شوند و حقوق مکتسبه سرمایه ‏گذاران نادیده گرفته می‏‌شود که برای شهرداری تبعات مالی و قضایی ایجاد خواهد کرد.

شهردار و رییس شورای شهر و رییس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد در اظهاراتی، با توجه به بار مالی زیاد شیوه‏نامه برای شهرداری مشهد و عدم به ‏رسمیت شناختن توافقات و مجوز‌های متعدد صادره توسط شهرداری، مخالفت خود را با شیوه‌‏نامه حقوق مکتسبه طرح شده در جلسه اعلام نمودند که وزیر راه و شهرسازی از آنان خواست بصورت موردی و مصداقی و بر اساس قانون و مواد قانونی و نکات کارشناسی حقوقی، نظر و نقد کارشناسی خود را بیان کنند و از کلی ‏گویی پرهیز نمایند و نسبت به امضای خودشان روی نسخه اولیه شیوه ‏نامه مذکور که در استان مدیران استانی و شهرداری انجام شده و توسط استانداری به شورای عالی ارسال کرده‏ اند، پایبند باشند.

یادآوری این نکته بی‌وجه نیست که مطابق کلیات شیوه‏ نامه مصوب فوق، توافقات و مجوز‌هایی که قانونی و بدون تخلف صادر و اجرایی شده اند در طرح جدید تثبیت خواهند شد، ولی پروژه ‏هایی که خلاف موازین حقوقی و قانونی، به‏ عنوان حقوق مکتسبه فهرست شده ‏اند، مورد تأیید نبوده و تعیین تکلیفشان در طرح جدید توسط مشاور انجام خواهد شد.

در نهایت وزیر راه و شهرسازی به عنوان رییس شورای‌عالی شهرسازی کشور، اعلام کرد: «طبق این شیوه ‏نامه، همه مجوز‌هایی که قانونی و بدون تخلف صادر شده ‏اند، مورد تأیید است و اگر بر اساس تخلفی مدیری، مجوزی و تعهدی ایجاد شده است، شهرداری و آن مدیر مسئول و پاسخگوی آن باید باشند.»

در ادامه بخشی از گفتگو‌های طرح شده در این جلسه قابل مطالعه است:

*پژمان‌فر: حیات شهر را از بین بردید و در اطراف حرم خانه ارواح درست کردید

نصراله پژمانفر نماینده مردم مشهد در این جلسه اظهار داشت: درمجلس دهم نامه‏ای خدمت آقای رئیس جمهور با امضای ۲۲۰ نفر نماینده و تعداد زیادی از علما و بزرگان حوزوی و علمی کل کشور از همه جناح‌ها ارسال شد و خواسته شد این روند متوقف شود.

امروز هم در حال تنظیم نامه‌ای جدید برای تظلم خواهی خدمت مقام معظم رهبری هستیم و خواهیم گفت: بر سر مشهد چه بلایی آورده‏اند و چه بلایی دارند می‏آورند.

پژمان فر با اشاره به منویات مصرح رهبری و وجود اسناد بالادستی در این حوزه اظهار داشت: تعدادی از مدیران فعلی و قبلی به هرعلتی خطا‌هایی انجام دادند و این خطا‌ها تعهداتی ایجاد کرده که به شکلی غیر منطقی از سوی آقایان، «حقوق مکتسبه» نامگذاری می‌شود! آقایان می‌گویند با راه ‏اندازی این پروژه ‏های ساخت وساز ده هزار اشتغال ایجاد می‌شود! می‌گویید سرمایه ‏گذار فرار می‌کند! من سئوالم از شما این است که پروژه ‏هایی هستند که الان هیچ مانع و مشکل مجوزی هم ندارد، چرا اجرا نمی‏‌شوند؟

وی اضافه کرد: پروژه‏‌هایی داریم که هیچ مشکل قانونی برای اجرا ندارند و در طرح مصوب است، چرا اجرا نمی‌شود؟ مسأله این است که این پروژه ‏ها دیگر در مشهد توجیه ندارند. چند هزار مغازه درست کردیم در مشهد که خالیست. ادامه ندهید! امروز مشهد مواجه شده با یک سری واحد‌های خالی اقامتی و تجاری که هیچ توجیه اقتصادی ندارند. فقط دلالان بودند که این پروژه ‏ها را گرفتند و با گران‌ترین قیمت تمام کردند و روی دست مردم و شهر گذاشتند.

پژمانفر در پاسخ به برخی هشدار‌های موافقان طرح قبلی تصریح کرد: میگویند جلوگیری از اجرای توافقات خلاف تبعات اجتماعی دارد. من اتفاقا میگویم تبعات اجتماعی دارد، ولی تبعات اجتماعی، آن چهارتا دلال نیستند، تبعات اجتماعی، چهار تا سرمایه‌‏گذار که برخی با زدوبند، این کار‌ها را کردند، نیستند.

*چهل هزار نفری که در اجرای طرح بیکار شدند تبعات اجتماعی طرح نبودند؟

وی افزود: کسانی که صاحب قدرت هستند و پشتیبانی می‌شوند، می‌گویند اگر نظرشان تأمین نشود تبعات اجتماعی ایجاد خواهد شد. سوال من این است آن چهل هزار نفری که بیکار و آواره شدند و امروز به نظام بدبین هستند تبعات اجتماعی این طرح محسوب نمی‌شود؟

۴۰ هزار نفر در اطراف حرم کسب و کار داشتند و بیکارشان کردید، مردمی که زندگی می‏کردند. چرا این‌ها را نمی‏بیند؟

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: در محلات پیرامون حرم؛ خانه ارواح درست کرده‏اید. حیات شهر را از بین بردید. شهر را دارید می‏کشید. چه بلایی سر مردم آوردیم؟

*چرا با کسانی که پروانه‌های خلاف قانون در این پروژه صادر کردند برخورد نمی‌شود؟

پژمان فر در بخش دیگری از سخنانش گفت: می‏گویند بخش خصوصی! کدام بخش خصوصی؟ من نماینده این شهر هستم، عمده این‌ها بخش خصولتی هستد: بانکها، دوایر و امثال آن‌ها آمده ‏اند پروژه ‏ها را زخمی کرده‏ اند و یک قسمتش را تملک کرده و حالا مدعی تملک همه آن پروژه شدند.

وی با تاکید بر این که مسیر این کار در شورایعالی شهرسازی و معماری است و قانون هم مصوبات آن را در حکم قانون تلقی کرده است گفت:: انتقال اختیارات این شورا به مدیران استانی و شهری که در دوره‌های مختلف کارنامه قابل دفاعی ندارند اشتباه است و شبهه ‏های فراوانی در آن وجود دارد.

پژمان فر خطاب به رئیس شورا گفت: اگر اختیارات شورای عالی شهرسازی به مدیران استانی تفویض شود، در مجلس برخورد خواهیم کرد.

پژمان فر در پایان سخنان خود با اشاره به نگاه مثبت آیت الله رئیسی خواستار برخورد فعال‌تر قوه قضائیه شد و گفت: دستگاه قضایی بیاید بررسی کند آیا نباید اقدامات کسانی که در این پروژه پروانه ‏ها و توافقات خلاف را صادر کردند جرم‏ انگاری و با متخلفان برخورد شود؟

*رئیس بازرسی خراسان: شیوه‌نامه مصوب مشکل مرجع قضایی را حل می‌کند

در ادامه جلسه فتوحی رییس سازمان بازرسی استان خراسان رضوی که به ‏عنوان نماینده رییس قوه قضاییه در شورایعالی حضور پیدا کرده بود گفت: طرح مصوبی در گذشته داشته ایم که ایرادات قابل توجهی داشت و متوقف شد. اما بعد ازالزام به توقف، اقداماتی صورت گرفته است و اگر شهرداری بر اساس طرح سابق اقدامی انجام داده باشد قابل بررسی و پیگیری است.

فتوحی با تاکید بر تصویب شیوه نامه ادامه داد: شیوه نامه به برون رفت از وضعیت فعلی کمک میکند. اگر هم کسانی تعریضی برحقوق مکتسبه یا نقدی به شیوه نامه دارند ارائه کنند.

فتوحی در پایان تاکید کرد: مصوبات شورای عالی در حکم قانون و فصل الخطاب است و شیوه ‏نامه مشکل مرجع قضایی را حل می‏کندو هرچه سریعتر باید تصویب شود.

*آشنا: نماینده کسانی که حقوق خود را در این پروژه از دست دادند کیست؟

در ادامه جلسه حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور و رییس مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری در مقدمه سخنان خود به اهمیت این پروژه و ابعاد فوق العاده آن اشاره کرد و گفت:: در این جلسه ما داریم برای چه و تا کی تصمیم می‏گیریم؟

وی افزود: یک وقت تصور این است که ما مجری یک پروژه در حد اطراف حرم هستیم و آن پروژه مشکلاتی دارد و داریم مشکلات آن پروژه را حل میکنیم این یک سطحی از فهم تصمیم است؛ یه وقت می‏گوییم داریم برای مشهد و مردم مشهد تصمیم می‌گیریم؛ یک وقت برای ایران داریم تصمیم می‌گیریم؛ و یک وقت برای تشیع؛ و اسلام و برای آینده فهم جهانیان از معماری اسلامی و شهرسازی اسلامی. وقتی سطح بحث را تعریف کنید مشخص می‏شود که آیا باید تصمیم گیری را به سطح شهردار و شواری شهر مشهد واگذار کنیم؟ یا به شورای عالی شهرسازی یا اینکه باید مسئله در سطح مقام رهبری تصمیم گیری شود؟

آشنا اضافه کرد: اینکه مقام معظم رهبری در سال ۸۶ به این موضوع ورود صریح، دقیق و جزئی کردند نشان می‏دهد رهبر شیعیان جهان در موضوع نمادین بودنِ حرم و بافت اطراف حرم رضوی نظر دارند. ایشان که دیگر معمار نیستند که ما بگوییم با نظرات شخصی معمارانه آقای دکتر حجت مخالفیم. ایشان حجت بر شماست. از سال ۸۶ تا الان دستوراتی که مقام معظم رهبری در مورد توجه به وضعیت بافت و حریم دادند چقدر رعایت شده است؟ یک گزارش ارزیابی به ما بدهید.

آشنا در بخش دیگری از سخنانش گفت: در این جلسه ما نماینده که هستیم؟ نماینده سرمایه‏ گذاران حضور دارند؛ نماینده ذی‏نفعان هست؛ اما نماینده ذی‏ضرران هم هست؟ کسانی‏ ادعا می‏کنند حقوق مکتسبه دارند، شهردار و شورای شهر هم طرفدار آن‌ها هستند؛ اما آن‌هایی که می‌گویند این حقوقِ سرقت شده ساکنان است؛ حقوق مستسرقه است و مکتسبه نیست، آن‌ها چه؟ آن‌هایی که آنجا داشتند زندگی می‏کردند و سکونتشان را از دست دادند، نماینده آن‌ها کجا هستند؟ چه کسانی از زبان آن‌ها حرف می‏زند؟

*نماینده سرمایه‏ گذاران: شهرداری مشهد سرمایه‌گذاران طرح را بیچاره کرد

در ادامه این جلسه محمد حسین روشنک به عنوان نماینده سرمایه‏ گذاران گفت:: مشکل این است که این طرح باید ده ساله اجرا می‌شده، الان بیست و چهار سال است که هنوز به پنجاه درصد نرسیده است و مشکل صرفا به سه سال گذشته بر نمی‌گردد.

وی با اشاره به گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده گفت:: دلایل عدم اعتماد به سرمایه گذاری در ایران چیست؟ یکی تصمیمات مسئولین است. تصمیمات مسئولین مرکز یا استان باعث عدم اعتماد به سرمایه‌گذاری است.

وی در ادامه اظهار داشت: من نماینده مالکان و سرمایه گذاران منطقه هستم. بسیار مایلم مسایل فرهنگی و مذهبی پیرامون حرم حفظ شود. تا همین امروز کسی به نماینده مالکین و نماینده سرمایه ‏گذاران مراجعه نکرده که بییند ما چه می‌گوییم. آیا ما میخواهیم بافت دور حرم به هم بریزد و مسائل فرهنگی آنجا رعایت نشود؟

وی با تاکید بر این که سرگردانی سرمایه گذاران به سه سال اخیر و بعد از تعلیق طرح قبلی محدود نمی‌شود، گفت: من طرف شهرداری نیستم؛ اولین انتقادم به شهرداری مشهد و شورای شهر دوره‌های گذشته مشهد است. سی درصد چهل درصد مشکلات به این مصوبه شورای عالی بر می‌گردد، اما هفتاد درصد تقصیر را به گردن شهرداری در طول این بیست و پنج سال می‌دانیم که تمام مالکین دور حرم و سرمایه گذاران را بدبخت کرده است.

روشنک ادامه داد: سه سال است این مشکل بر اثر مصوبه شورای عالی ایجاد شده، اما قبلا چرا اجرا نشده است؟ چرا طرحی که قرار بوده ده ساله انجام شود، سالی دو درصد انجام شده است؟

وی اضافه کرد: تعدادی از مالکین خرد که املاکشان داخل این پروژه هاست نه می‌توانند پروانه بگیرند و نه می‌توانند بفروشند، چون کسی از این‌ها نمی‏خرد برای اینکه بلاتکلیف است. سه سال است بی اعتماد و بلاتکلیف هستند و قبلش هم بلاتکلیف بودند.

روشنک در پایان با تاکید بر ابعاد حقوقی مسئله گفت:: حقوق مکتسبه قانون دارد و چیزی نیست که بخواهیم در جلسه اداری تعیین کنیم. هرکدام از مالکین که بروند شکایت کنند به دادگاه قاضی تصمیم میگیرد که حقوق مکتسبه دارد یا ندارد و تعیین تکلیفش توسط قوه قضائیه انجام می‏شود.

*مالکان به خاطر توقف پروژه به دستگاه قضا شکایت کرده‌اند

صادقی رییس دادگستری استان خراسان رضوی هم یکی دیگر از شرکت کنندگان در این جلسه بود.

وی در این نشست گفت: از ناحیه مالکین به خاطر توقف پروژه‌ها به دستگاه قضایی مراجعاتی صورت گرفته و ادعا‌هایی مطرح شده است.

وی افزود: ما هنوز وارد رسیدگی ماهوی نشده ایم، اما ادعا شده که زیان‌های هنگفتی به مالکین و سرمایه گذاران وارد شده و به دادگاه گفته اند اگر خواسته ما به حق است به نفع ما رای بدهید اگر به حق نیست دعوای ما را رد کنید. البته تعدادی هم به خاطر آنکه با مشاوران حقوقی و وکلا مشورت کرده بودند درخواست شکایت کیفری داشتند که می‌گفتند در یک توقف اینگونه حتما یک سوء جریان هم پشت این قضیه هست و پرونده باید به بازپرسی ارجاع شود و از بعد کیفری رسیدگی شود.

صادقی در ادامه اظهار داشت: اگر هرکسی به دادگاه حقوقی مراجعه کرد و گفت: من نسبت به فلان شخص حقیقی یا حقوقی ادعا دارم دادگاه حقوقی باید وارد رسیدگی شود؛ اما تا الان تقاضای ما از سرمایه گذاران این بوده که تحمل کنید که مسئولان استانی و ملی به جمع‌بندی برسند که هم به سرمایه گذاران کمک کنند هم به ما کمک کنند که چنین حجمی از پرونده‌ها را در واحدهایمان نداشته باشیم.

وی توضیح داد: با رسیدگی‌های مراحل مختلفی که داریم این روند طولانی و هزینه بر است و خواسته ‏ما این است که به یک توافقی برسید که ما بتوانیم آن را به محاکم ارائه کنیم و ارباب رجوع را قانع کنیم که خودتان به یک توافقی رسیده اید و بنا نیست ما وارد رسیدگی شویم؛ این تقاضای اولیه است و علی القاعده اگر مسئولان استانی و ملی به یک جمع بندی برسید میتوانید به محاکم ما کمک کنید که اگر ما وارد رسیدگی ماهوی شدیم بتوانیم از این جمع بندی شما استفاده کنیم.

صادقی در بخش دیگری از سخنانش پیشنهاد کرد: مسئولیت را به استاندار بدهید که آقای استاندار با توجه به مقتضیات وشرایط محلی و تقاضایی که وجود دارد لحاظ کند و حتی الامکان به یک توافق برسید که ما بتوانیم به تصمیم گیری جامع برسیم.

*رزم‌حسینی: نباید بر اساس سلیقه معماران تصمیم بگیریم

رزم حسینی استاندار خراسان رضوی نیز ضمن انتقاد از توقف طرح ۲۴ ساله طرح، اظهار داشت: بر اساس طرح تفصیلی، شهرداری وقت و شورای وقت مجوز‌هایی به سرمایه‏گذاران داده ‏اند. اگر چه نظر کارشناسی شما جور دیگری است، اما سرمایه گذار و مدیران اجرایی استان و دستگاه قضایی مقصر نیستند که سرمایه‏ گذار تملک کرده و شروع به کارکرده است.

وی تصریح کرد: الان برگردیم به سرخط اول که آقا حقوق باید اینطور باشد و خیابان‌ها کوچک شود. آن‌ها چه گناهی کردند ۱۵ سال پیش چهل میلیارد پول ریخته ‏اند.

استاندار خراسان رضوی با تفکیک نظرات و سلایق کارشناسان از تصمیمات حقوقی و مدیریتی گفت: این‌ها نظرات سلیقه‌ای معماران است که اصلا اجماع ندارند. نباید در یک جلسه شورای‌عالی طرح تفصیلی گذشته را زیر سئوال ببریم و تصمیمات را تغییر بدهیم.

وی تاکید کرد: نباید تصمیمات جدید طوری باشد که ده سال دیگر بگویند طوری تصمیم گرفتند که حقوق مردم درآن دیده نشده است.

*نماینده آستان قدس: هویت معنوی بافت پیرامون حرم نباید نابود شود

مرتضی فیروزآبادی معاون طرح و برنامه و نماینده آستان قدس رضوی در این جلسه نیز گفت: همانطور که رهبر انقلاب تأکید فرموده اند و در سیاست‌های کلی هم ابلاغ نموده و مکرراً در این چندسال مطرح شده، حفظ هویت معنوی بافت پیرامون حرم و پیوستگی بین حرم مطهر و بافت اطراف آن برای آستان قدس مهم و اصل مورد تأکید ماست.

وی تصریح کرد: آستان قدس در این کار از ابتدا تا کنون مشارکتی به آن معنا نداشته و اینکه بخواهند در حل و فصل مسائل پیش‏آمده برای ما تعهداتی از بیرون تحمیل نمایند را طبعا قبول نداریم.

*وزیر راه و شهرسازی: فرمان رهبری درباره پیرامون حرم رضوی نادیده گرفته شد

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و رییس شورایعالی شهرسازی و معماری کشور در جمع بندی جلسه اظهار داشت: فصل مشترک همه صحبت‌ها این است که همه برای حرمت حرم امام رضا احترام قائل هستند و خودشان را مقید می‏دانند پیوستگی حرم مطهر با حریم حفظ شود و تمام کارکرد‌ها با توجه به موضوع زیارت و تشرف باشد.

وی افزود: نکته دیگر این است که یک وضع موجود به عنوان یک عارضه داریم. بر اساس یک طرحی، یک عده اقدام کرده ‏اند؛ چه پروانه‌های قانونی صادر شده و چه ساخت و ساز‌های غیرمجاز بایستی مسیر قانونی اش را برای تعیین تکلیف طی کند.

وی در تبیین مصوبه شورای عالی شهرسازی که مورد اعتراض استانداری و شهرداری قرار گرفته گفت: قدر مسلم مصوبه شورای عالی بر گرفته از الزاماتی بوده که در صدر آن فرمان مقام معظم رهبری است که حکم قانون دارد. نمی‌شود شورای عالی شهرسازی و معماری که مرجع قانونی است فرمان رهبری را در خصوص پیرامون حرم نادیده بگیرد که متاسفانه در گذشته نادیده گرفته شده و مصوبه شورای عالی آن را دنبال میکند.

*رعایت ضوابط را نباید به اختلاف سلیقه معماران تقلیل دهیم

وی تصریح کرد: اینکه ما از وضع موجود به سمت وضع مطلوب حرکت کنیم یک بحث سلیقه‌ای در حوزه معماری نیست بلکه بحث ضوابط است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برای رسیدن به این ضوابط باید وضع موجود را احصا می‌کردیم و به یک طرح تفصیلی نیاز داشتیم تا شیوه نامه را تنظیم کنیم؛ طرح تفصیلی را مشاور حداکثر ظرف دو ماه آینده تحویل می‏دهد.

اسلامی درباره برخی پروژه‌های در دست اقدام سرمایه گذاران گفت:: کسی که ساخت‏‌وسازی بر اساس پروانه انجام داده و پروانه ریشه در طرح تفصیلی و طرح جامع مصوب دارد حقوق قانونی دارد. خلاف آن خلاف است و بایستی برای آن بر اساس شیوه‌نامه تصمیم گیری کنیم.

*لعن و نفرین ابدی برای خودمان نخریم

اسلامی با اشاره به جزئیات مفصل شیوه نامه گفت: بزرگوارانی که از قوا تشریف آورده اند و دوستان دیگر از استان و شورای شهر اگر در مورد شیوه نامه نقطه نظراتی دارند که به پیشبرد کار کمک می‌کند ظرف همین ارائه کنند و با این شیوه نامه به سمت ساماندهی وضع موجود خواهیم رفت.

اسلامی با تاکید بر هویت معنوی مشهد گفت: هویت سازی نکنیم، مشهد خودش هویت دارد، پیرامون حرم خودش هویت دارد، این هویت حرمت دارد؛ این حرمت را پاس بداریم، برای خودمان لعن و نفرین تا ابد فراهم نکنیم. همه باید با همراهی و همگامی برای ساماندهی امور پیش برویم و گامی برنداریم که حرم حضرت امام رضا (ع) و زیارت و تشرف را تحت الشعاع قرار دهیم.