آیا حمله به ایران قانونی است؟

کد خبر: ۵۵۶۱۵

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۳

دیپلماسی ایرانی: در آب و هوایی که  سر و صدای حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران گوش را ناشنوا می کند، توجهات جهانی  به سوال کلیدی در خصوص قوانین حقوق بین‌الملل جلب شده است: آیا چنین حمله‌ای قانونی خواهد بود؟ بسیاری از محافظه‌کاران تصور می‌کنند که قوانین بین‌المللی اهمیتی ندارد چراکه ما می‌دانیم حق با ما است و قوانین بین‌المللی فقط یکی دیگر از فرمان های دانشمندان لیبرال نادان است.

نشریه نشنال رویو در تازه ترین نوشتار خود به بررسی نظریه های متعدد در خصوص حمله به تاسیسات هسته ای ایران پرداخته و می نویسد : همه این‌ ادعاها  قابل قبول است، اما به این معنا نیست که مسئله قانون را نادیده بگیریم و دلیلش هم استراتژیک است. قوانین بین‌المللی بحث های دیپلماتیک را بوجود می آورد و بحث‌های دیپلماتیک گفتمان‌های عمومی را شکل می دهد و این گفتمان‌ها به نوبه خود درجه حمایت عمومی از سیاست جنگ را تعیین می‌کند. در حکومت دموکراتیک، سیاست طیف وسیعی از انتخاب‌های رهبران را محدود می‌کند و قوانین بین‌المللی این گونه دامنه کارآمد قدرت استراتژیک را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

با توجه به سوال اهمیت قانونی بودن جنگ، ناسازگاری تفسیرهای اخیر در هر دو جهت این موضوع، نشانه روشنی از در پیش بودن مشکلی بزرگ است.

بروس آکرمن استاد دانشگاه ییل در ال. ای. تایمز مقاله‌ای نوشته و معتقد است که حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران قوانین بین المللی را نقض خواهد کرد. چراکه ایران به ما حمله نکرده و حمله‌ای در پیش نخواهد بود. از سوی دیگر دیوید فرنچ و جی سکولو با اشاره به اظهار آکرمن معتقد هستند که ایران تا به حال حملات شفاهی به ایالات متحده و اسرائیل داشته است و نیازی نیست منتظر یک حمله قریب الوقوع عملی باشیم.

پیتر برکوویتس، نویسنده "ریل کلیر پولتیکس"، رویه ای متفاوت را پیش می‌گیرد. وی اشاره می‌کند که دولت اوباما در حال حاضر عملکرد انعطاف‌پذیرتری را در رابطه با خطرقریب‌الوقوع نسبت به استراتژی امنیت ملی دولت بوش پیش گرفته است.

این موضوع که ایران حملات شفاهی به ایالات متحده و اسرائیل داشته قانع کننده نیست، زیرا حتی اگر ایران به هیچ کشوری حمله نکرده بود خطر ناشی از برنامه هسته ای‌اش دقیقا در همین حد بود. مقاومت  ایران باعث شده تا افکار عمومی جهان علیه برنامه هسته‌ای این کشور متحد شود و یک اجماع سیاسی بوجود آورد. اما این دلیلی روشن و قطعی برای حق حمله به برنامه هسته‌ای این کشور نیست.

به نظر می‌رسد همه حمله پیشگیرانه به منظور جلوگیری از تهدید قریب‌الوقوع را توجیه قابل قبولی می‌دانند. اما این عبارت دو مفهوم بسیار متفاوت را درهم می‌آمیزد: حمله قریب‌الوقوع و تهدید فوری. بحران هسته‌ای 1994 کره‌شمالی مثالی عالی از این است که چطور می‌توان تهدیدی فوری بدون در بر‌داشتن حمله قریب‌الوقوع داشت. اقدام کره شمالی برای تخلیه میله‌های سوخت حامل پلوتونیم از هسته راکتور در یانگبون نشانگر آخرین مرحله در آن زمان بود که برنامه هسته‌ای این کشور با اطمینان می‌توانست متوقف شود. به همین دلیل بود که بیل کلینتون- رئیس جمهور وقت آمریکا- تقریبا مصمم به بمباران راکتور اتمی این کشور بود. با این حال که سال‌ها مانده بود تا کره‌شمالی به سلاح هسته‌ای دست یابد- و در نتیجه حمله قریب‌الوقوع.- اقدام کره‌شمالی که نشان‌دهنده وخامت وضع موجود و احتمال زیاد عواقب فاجعه‌بار بود، موجب تهدید فوری شد.

در واقع تصمیم بی‌پروای کلینتون در جلوگیری از بمباران راکتور اتمی یانگبون، چراغ سبز حیاتی برای ایران در مراحل اولیه بود. این چراغ سبز با قطعنامه‌های شورای امنیت، با وجود برخی سودمندی‌ها، به ایران از پیش‌آگاهی داده که ما خطر تهدید کننده‌ای برای آینده نزدیک نخواهیم بود.

آکرمن در یک بخش اساسی برکوویتس را تصدیق می‌کند که حقوق بین‌المللی مرسوم اجازه حمله پیشگیرانه را جایز می‌شمارد. او به جنگی که قرن 19 میلادی رخ داد اشاره می کند. هنگامی که بریتانیایی‌ها، کارولین. اس. اس، یک کشتی آمریکایی که برای کمک به شورشیان کانادا رقته بود، را بهمراه گروه کوچکی از نیروهای وفادار به دولت کانادا از بین برد. وزیر امورخارجه وقت آمریکا، دانیل وبستر، خواستار توضیح قانونی برای این حمله بریتانیا بود. او اصرار داشت که در وضعیت حمله پیشگیرانه ضرورت دفاع از خود" باید " فوری و قاطع بوده هیچ یک از گزینه‌ها را برای یافتن راه و روش و هیچ لحظه‌ای را برای تامل از دست ندهند.

" اختلاف کارولین" یکی از موضوعاتی هست که در قوانین بین‌المللی مورد بحث است و وضعیتی است که در آن قوانین بین‌الملی حمله پیشدستانه برای دفاع از خود را در مورد یک حمله قریب‌الوقوع جایز می‌شمارد. اما کلمه کلیدی در فرمولاسیون وبستر همیشه نادیده گرفته می‌شود: ضرورت. من با برکوویتس در این نکته باریک مخالف هستم " نیازی نیست که در رابطه با یک خطر تهدید کننده رویکردی انعطاف پذیر داشته باشیم". این تصور تنها مسئله را مغشوش می‌کند. آنچه به آن نیازمندیم تمرکز مجدد بر ضرورت است.

آکرمن برای اثبات اینکه چرا حملات اسرائیل و آمریکا نا‌مشروع خواهد بود، چند مورد تاریخی دیگر را مثال می‌زند. که هیچ یک از این مثال‌ها قابل قبول نیستند.

آکرمن به حمله اسرائیل در سال 1981 به راکتور هسته‌ای عراق در اوسیراک اشاره می‌کند. حمله ای که توسط مارگارت تاچر و همین طور جین کرک پاتریک، سفیر جنگ طلب آمریکا در سازمان ملل متحد در دوره ریاست جمهوری ریگان، در شورای امنیت سازمان ملل متحد محکوم شد.

هیچ گزارشی در رابطه با واکنش تاچر وجود ندارد. او حتی این رویداد را در خاطرات دوره نخست وزیری خود نیز ذکر نکرده است. علاوه براین، نخست وزیر وقت رژیم اسرائیل، مناخیم بگین یک تروریست صهیونیست جوان، بمب‌گذاری در هتل کینگ دیوید در اورشلیم را هماهنگ کرده بود که منجر به کشته شدن 250 سرباز انگلیسی شد. بنابراین انتظار نمی‌رفت که انگلیس به دفاع از اسرائیل به پا خیزد. ریگان نیز به نوبه خود علاقه چندانی به اتفاقات سازمان ملل متحد نداشت. و گفته شده هنگامی تصاویر ماهواره‌ای آوار اوسیراک نشان داده شد، از نتیجه کاملا راضی بوده است.

نکته اصلی این است که هیچ‌کس هنوز به این قضیه که از بین بردن راکتور اوریساک توسط اسرائیل اشتباه بود فکر نکرده است. چرا که اگر غیر از این بود تا به حال صدام حسین سلاح اتمی داشت، کویت را تصرف کرده بود و عربستان سعودی یا تابع بغداد بود، یک منطقه تحت اشغال دائمی آمریکا، و شاید خود نیز به سلاح هسته‌ای دست یافته بود. به این دلیل است که حمله مشابه اسرائیل به تاسیسات سوریه در سال 2007 اعتراض چندانی از سوی جوامع بین‌المللی را به دنبال نداشت.

در کشور‌های خودمختار قانون بین‌المللی- که ناشی از سیاست های دولت و پذیرش بین‌المللی است- مرسوم است. و کاملا روشن است که در حال حاضر دو حمله اسرئیل موجه و به طور گسترده پذیرفته شده است. این قانون که در اوایل دهه 1980 توسط دولت محافظه‌کاران آمریکا رد شد، در حال حاضر توسط لیبرال‌ها پذیرفته شده است: اوباما این نکته را که معتقد است حمله اسرائیل به راکتور سوریه مشروع بوده را روشن کرده است و همین‌طور حمله به برنامه اتمی ایران نیز مشروع خواهد بود. قانون اقدام پیشگیرانه در مورد سلاح‌های کشتار جمعی، در حالی که خطر هنوز در مراحل ابتدایی است و مدت ها قبل از اینکه حمله‌ای قریب‌الوقوع باشد، پذیرفته شده است. تنها مشکل این است که این قانون به درستی مشخص نشده، بنابراین هیچ‌کس مطمئن نیست اصل این قانون چیست.

آکرمن هنگامی که به تهاجم نازی ها- اتهام جنایتکاران در نورنبرگ- اشاره می‌کند تز خود را به روشنی رد می‌کند. او سربسته جنگ پیشگیرانه و تهاجم را مقایسه می‌کند. این مقایسه به گونه‌ای برداشت می‌شود که مخالفت با جنگ پیشگیرانه قوی‌تر است. این استدلال با توجه به شرایطی که منجر به جنگ‌جهانی دوم شد حیرت‌انگیز است. زمانی که جنگ به پایان رسید، همه تقریبا متقاعد شدند که قبل از حمله نازی‌ها، دلیل ناکامی غرب پیشگیری و آمادگی‌هایی برای پرهیز از خشونت هیتلر برای کل اروپا بود که اروپا را بی‌دفاع کرده بود.

این ایده که جنگ‌جهانی دوم حق پیش‌دستی برای دفاع از خود را محدود می‌کند نامعقول است. در مقابل بریتانیا و فرانسه باید برای تجدید تسلیحات راینلند در سال 1934 می‌جنگیدند- تا بعد‌ها هیچ اشاره‌ای به مساله آنشولوس اتریش نشود- یا فجیع‌تر از همه اشغال چکسلواکی. در هر یک از این موارد، پاسخ نظامی از طرف بریتانیا و فرانسه صرفا موجه نبود، اما ضروری و لازم بود. با این حال، بر اساس اصل قانونی آکرمن، حمله متقابل بریتانیا و فرانسه در هر یک از این موارد غیرقانونی بود.

متاسفانه این وضعیت نامعقول بر پایه متنی دقیق از منشور سازمان ملل متحد است و به این دلیل است که- با توجه به متن صریح- منشور سازمان ملل متحد تقریبا هرگونه استفاده از نیروی نظامی، هر چفدر هم که ضروری باشد، را غیر‌قانونی اعلام کرده، مگر اینکه به تصویب شورای امنیت برسد و یا حمله مسلحانه رخ دهد. ماده 2 (4) " تهدید با استفاده از نیروی نظامی علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور و یا هر روش دیگری که با مقاصد سازمان ملل متحد ناسازگار باشد" را منع کرده است.

مسلما، هر گونه استفاده از نیروی نظامی کمابیش تمامیت ارضی و استقلال سیاسی برخی کشور‌ها را نقض می‌کند. بنابراین به طور کلی ماده 2 (4) ممنوعیتی بی‌چون و چرا در مقابل استفاده از نیروی نظامی در سراسر مرز‌ها است. اما عملکرد کنونی دولت نشان می‌دهد که دولت‌های دموکراتیک مقید به ماده 2 (4) نیستند. در عوض آنها از نیروی نظامی در مواردی استفاده می‌کنند که برای "اهداف کلی تر سازمان ملل متحد" توجیه شده است و این مورد در ماده (1) منشور سازمان ملل متحد دیده می شود که عبارت است از " پیشگیری و دفع تهدید برای صلح. "

بهترین نمونه، بحران موشکی کوبا است که در آن ایالات متحده محاصره دریایی اعمال کرد ( "تهدید" یا " استفاده از نیروی نظامی" ) که در آن هیچ حمله‌ قریب‌الوقوعی از سوی اتحاد جماهیر شوروی در راه نبود. این مورد کاملا یک اقدام پیشگیرانه بود.

آکرمن فکر می‌کند محاصره دریایی کوبا صحیح بود، چراکه جایگاه قانونی آمریکا – که در اطلاعیه‌ای رسمی از سوی وزارت امور خارجه به وضوح بیان شده بود- بر" مقررات مربوط به حفظ صلح منطقه‌ای از منشور سازمان ملل متحد " تکیه داشت. اما از آنجا که شوروی کاملا به جا دست به اعتراض زد، آن دسته‌ از مقرراتی که به منظور حفظ صلح منطقه‌ای است، به هیچ وجه از ممنوعیت ماده 2 (4) و یا نیاز به تصویب رسیدن شورای امنیت، مستثنی نیست و شوروی می‌توانست هرگونه اقدام شورای امنیت را وتو کند.

با توجه به متن منشور سازمان ملل متحد، موقعیت حقوقی وزات امور خارجه آمریکا کاملا بی‌اعتبار بوده‌است. در شان سیاسی آمریکا نبود تا موقعیت حقوقی‌ را به میان بکشد که اشتباه است. طوری که تصور می‌کردیم باید به دروغ قانونی بودن را قابل قبول دانسته اما در واقع هیچ تعهدی برای اجرای آن نداشته باشیم. درسی که از بحران موشکی کوبا می‌توان گرفت این است که زمانی که یک عمل حیاتی و ضروری در دفاع از خود تحت مفاد برخی از پیمان‌ها غیرقانونی است، باید این موضوع را روشن کنید که مفاد معاهده مربوطه منسوخ است و خود را مقید به قوانین دیگری می‌دانید. در هر حال دموکراسی باید اینگونه باشد. ما تصور می‌کنیم ایران در حالی که ادعا می‌کند با قوانین بین‌المللی منطبق است آن را نقض می‌کند. اما چنین سوء استفاده اهانت‌آمیزی از قانون در شأن و منزلت دولت ما نیست. تا زمانی که ما سعی داریم استراتژی های دفاع از خود را در بر حسب منشور سازمان ملل متحد – که آنها را غیر‌قانونی اعلام کرده- توجیه کنیم، ما به همان اندازه قوانین بین‌المللی را خوار شمرده‌ایم که ایران می‌شمارد.

آکرمن هشدار می‌دهد: " اگر اوباما حمله پیشگیرانه نتانیاهو را حمایت کند، اشتباه بوش در رابطه یا عراق را تبدیل به بنیان و یک رویه در دوره جدید از قوانین بین المللی می‌کند. او باید در عوض مجددا موضعی را که ریگان در سال 1981 داشت را در پیش‌گیرد. اوباما در حال حاضر کاملا مشخص کرده که هم ایالات متحده و هم اسرائیل حق حمله به ایران را تحت شرایط کنونی دارند!! تنها تفاوت او با نتانیاهو در عقلانی بودن انجام این کار است. اوباما به صراحت حمله اسرائیل به راکتور سوریه را در سال 2007 تایید کرده است.

ما در حال حاضر در دوره جدیدی از قوانین هستیم، دوره‌ای که در آن ضرورت و تناسب اقدامات دفاع از خود کشور‌‌های مشروع را هدایت می‌کند. این به این معنی است که دوره جدید ،تلافی و خسارت  متعلق به دوره قدیم است. ضرورت و تناسب ریشه در قانون طبیعی دارد و همواره حق دفاع از خود را، نه تنها در مورد روابط بین‌المللی بلکه در قوانین کیفری هر جامعه‌ای، ایجاد می‌کند.

نویسنده این مطلب برای نشنال رویو در نهایت موضع خود در خصوص مقابله با برنامه هسته ای ایران را به صراحت عیان کرده و می نویسد: برخلاف نظر آکرمن، حمله به عراق یک اشتباه نبود؛ بلکه عبرتی برای آینده خواهد بود: دولت های مقاوم ! بهتر است در مورد قابلیت‌های سلاح‌های کشتار جمعی خود شفاف باشند در غیر این صورت پشیمان خواهند شد. ما باید این اصل را بپذیریم که مخالفان متخاصم حق ندارند قابلیت سلاح‌های کشتار جمعی خود را مخفی نگه داشته و ادعا کنند  که تهدید‌آمیز نیستند.