نامه ظریف به جوزپ بورل در خصوص عدم پایبندی طرف‌های اروپایی به برجام

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از ارسال نامه‌ای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده برجام به‌منظور ارجاع موارد عدم پایبندی کشورهای اروپایی به تعهداتشان در قبال ایران به کمیسیون مشترک برجام طبق بند ۳۶ این توافق خبر داد.

کد خبر: ۵۵۹۵۲۲

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۸

به گزارش تسنیم، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه اعلام کرد محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته طی نامه‌ای به جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده برجام، یک بار دیگر موارد عدم پایبندی کشورهای اروپایی را طبق بند 36 برجام به کمیسیون مشترک جهت حل و فصل ارجاع داده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد: متعاقب اقدام غیرمسئولانه و غیرقانونی سه دولت اروپایی ( آلمان، انگلیس و فرانسه ) در ارائه پیش نویس قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین تداوم عدم پایبندی نسبت به تعهدات بین المللی ناشی از برجام و مصوبات کمیسیون مشترک، روز گذشته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای به آقای بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده برجام، یک بار دیگر موارد عدم پایبندی کشورهای اروپایی را طبق بند 36 برجام به کمیسیون مشترک جهت حل و فصل ارجاع داد.

سید عباس موسوی اضافه کرد: در نامه وزیر امور خارجه تاکید شده است که هرگونه مداخله در همکاری های پادمانی جاری بین ایران و آژانس مغایر با مفاد برجام بوده و می تواند بر مبانی همکاری های پادمانی موجود تاثیرات منفی داشته باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر ضمن اعلام آمادگی بر ای حفظ و اجرای کامل مفاد برجام توسط همه طرف های این توافق، به خصوص ضرورت انتفاع کامل ایران از آثار اقتصادی نظام رفع تحریم ها به نحو پیش بینی شده در برجام، تاکید کرد که در قبال هرگونه زیاده خواهی و رفتارهای غیرمسئولانه اقدامات لازم و متناسب را اتخاذ خواهد کرد و از سه کشور اروپایی قویا می خواهد به جای حرکت در مسیر سیاست فشار حداکثری ایالات متحده، با پایبندی نسبت به تعهدات خویش، زمینه حفظ و اجرای کامل برجام را فراهم آورند.

شایان ذکر است که پیش از این نیز در دو مرحله دیگر موارد عدم پایبندی ایالات متحده و سه کشور اروپایی طبق بند 36 برجام توسط جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود که با توجه به عدم حل و فصل اختلافات مزبور، منجر به کاهش تعهدات ایران طی پنج گام شد.