دیه قربانیان «سینا اطهر» بر عهده کیست؟

روزنامه اینترنتی فراز: بخشی از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی درباره مسولیت دولت می‌گوید: « هرگاه کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول خسارت وارده می‌باشند.»

کد خبر: ۵۶۰۲۴۲

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۲

فراز: شیشه‌ها به لزره درآمد و دود غلیظی شهر را فرا گرفت، عده‌ای فورا گوشی به دست شدند و از ماجرا فیلم برداری می‌کردند و دستفروش میدان اما سراسیمه برای خاموشی شعله‌ها رفت و فریادهای کمک آرام آرام بالا می‌گرفت. این‌ها بخشی از روایت های تکان دهنده حادثه سه شنبه خیابان شریعتی تهران است. حدود ساعت ۹ شب، در حوالی میدان قدس، در کلینیکی به نام سینا اطهر، فاجعه آتش سوزی و انفجار کپسول‌های گاز اکسیژن، منجر به مرگ ۱۹ نفر و مصدومیت ۱۴ تن دیگر شد. حادثه‌ای که حالا گفته می‌شود یکی از دلایل آن، ایمن نبودن ساختمان کلینیک بوده و مسولان این واحد، پیش از این نیز بارها اخطار ایمنی دریافت کرده بودند. حالا پلیس از بازداشت ۱۰ مرد و ۲ زن در رابطه با این حادثه خبر می‌دهد. اما مسولیت حقوقی این ماجرا با کیست؟

تراژدی دود و آتش در میدان قدس

«من پشت‌بام بودم که این اتفاق افتاد. داشتم کولر را درست می‌کردم. یک‌دفعه صدای مهیبی شنیدم نوری که متصاعد شد، از سمت کلینیک بود. به فاصله یک ربع صدای انفجار دوم آمد که بسیار‌بسیار شدیدتر بود. هم‌زمان صدای جیغ هم بلند شد. شدت انفجار دوم به حدی بود که شیشه‌های خانه من هم شکست. بلافاصله به خیابان رفتم و دیدم درخت‌های کنار کلینیک هم آتش گرفته و کاملا سوخته و تبدیل به زغال شده‌اند.»

این بخشی از مشاهده‌های یک شهروند در همسایگی محل حادثه بود که از جزییات انفجار سه شنبه شب کلینیک سینا اطهر به یاد آورده و به فرارو بیان کرده است. حدود ساعت ۹ شب سه‌شنبه خبر رسید، آتش‌سوزی در کلینیک سینا اطهر در نزدیکی میدان قدس اتفاق افتاده است و پس از آن انفجار‌های مهیبی رخ داد. درحالی‌که گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که کسی در این حادثه کشته نشده است، رسیدن آتش‌نشان‌ها به طبقه پنجم ابعاد واقعی فاجعه را روشن کرد.

در نهایت حادثه آتش‌سوزی و انفجار کلینیک سینای اطهر در خیابان شریعتی تهران به کشته شدن ۱۹ نفر و مصدومیت ۱۴ نفر منجر شد. مهار این آتش‌سوزی با استفاده از تجهیزات جدید آتش‌نشانی از جمله نردبان‌های بلند و در سایه تجربه و ایثار آتش‌نشانان، حدود ۲ ساعت به طول انجامید و با وجود دو مورد انفجار در دقایق اولیه، از سرایت آتش به سایر ساختمان‌های منطقه جلوگیری شد. اکثر افرادی که در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند، پزشکان متخصص و کادر اتاق عمل بودند که در طبقه مخصوص جراحی حضور داشتند. دو نفر از آن‌ها زوجی هستند که تکنیسین اتاق عمل بودند و اجساد آن‌ها به‌طرز دلخراشی در کنار هم پیدا شد. در گزارش‌ها همچنین آمده است که جوان دست‌فروشی که در نزدیکی کلینیک در حال فروش اجناسش بود، به محض مشاهده انفجار و آتش‌سوزی به کمک گرفتارشدگان رفت.

گمانه‌زنی‌ها درباره علت حادثه اما بالا گرفته بود. در ابتدا گزارش شد احتمالا مواد رادیواکتیو که مصارف پزشکی دارد، علت این حادثه بوده است، اما دکتر حریرچی، معاون وزیر بهداشت ضمن رد این ادعا گفت: این مرکز پزشکی هسته‌ای نبوده و خدماتی که ارائه می‌داد، ام‌آرآی و سیتی‌اسکن بوده که در هیچ‌کدام مواد خاص استفاده نمی‌شود و بسیار معمولی است. این مرکز کلینیک دی بود. کلینیک‌های دی جراحی‌های محدود و کوچک را می‌توانند انجام دهند. به همین دلیل هم طبقه پنجم مرکز جراحی محدود بوده و متأسفانه اکثر کسانی که کشته شدند هم کادر درمان و پزشکان متخصص و جراح بودند. او گفت: علت انفجار احتمالا گاز هلیوم و کپسول‌های اکسیژن بوده که در محل نگهداری می‌شده است.

ساختمان، ایمن نبود

«ساختمان ایمن نبود و پیش از این بارها هشدار داده بودیم»، این شاید به یکی از پر تکرار‌ترین اظهار نظر‌های مقامات مدیریت شهری در سال‌های اخیر، پس از وقوع هر حادثه‌ای تبدیل شده باشد. ادعایی که حالا افکار عمومی را بیش از پیش به خود حساس کرده و پرسش اصلی این جاست که چر علی رغم هشدارهای پیاپی، این گونه ساختمان‌ها، پلمپ نمی‌شوند؟ پاسخ‌های مقامات مدیریت شهری تهران اما ظاهرا از گیر و دار‌های قانونی خبر می‌دهد.

زهرا صدراعظم‌نوری، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران، درباره نتیجه بررسی‌های اولیه این کمیته درباره حادثه در کلینیک سینا اطهر گفت: در پیگیری‌های صورت‌گرفته و گزارش‌هایی که از سازمان آتش‌نشانی شهر تهران خواستم، یک علت این حادثه، رعایت‌نکردن اصول ایمنی در ساختمان کلینیک است. او افزود: سازمان آتش‌نشانی شهر تهران هم قبلا درباره وضعیت ایمنی ساختمان این کلینیک اخطار داده و از آن‌ها خواسته بود تا اصول ایمنی را رعایت کنند. محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز، با اشاره به حادثه ساختمان کلینیک سینا اطهر در خیابان شریعتی تهران گفت: طی سال 94 به این ساختمان دستورالعمل آتش‌نشانی داده شده و در سال 96 مجددا اخطار از سوی سازمان آتش‌نشانی داده شده که اجرای این دستورالعمل انجام نگرفته است. همچنین برای بار سوم در سال 97 از سوی منطقه اخطار گرفت که نهایتا در سال 98 کار خود را شروع کرد.

بر اساس گزارش‌ برنا، هنوز بیش از 34 هزار ساختمان در سطح شهر تهران ناایمن تشخیص داده شده است. اما مدیریت شهری در پاسخ به این انتقادات می‌گوید: «ما ضابط قضایی نیستیم که ساختمان‌های ناایمن را پلمپ کنیم و این از خلا قانونی نشات می‌گیرد.» مهدی داوری، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی نیز، با اشاره به حادثه کلینیک سینا اطهر می گوید: «قانونی که به سازمان آتش‌نشانی اختیار دهد خودش به دلیل عدم ایمنی ساختمانی را تعطیل کند وجود ندارد و ما ضابط قضایی نیستیم.»

اما علی اصغر عنابستانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در این باره اعتقاد دارد: ما درخصوص پلمپ ساختمان‌های ناایمن هیچ خلا قانونی نداریم چرا که طبق قانون شهرداری موظف است پس از اخطار، ساختمان را پلمپ کند اما شهرداری‌ها به دلیل گستردگی این موضوع به این وظیفه خود عمل نمی کنند. او افزود: در ماده 100 قانون شهرداری صراحتا بیان شده تخلفِ خارج از پروانه باید در این کمیسیون رسیدگی شود بنابراین شهرداری می‌تواند پس از اخطار، حکم پلمپ صادر کند و حتی تا مرحله تخریب هم پیش برود. مرتضی طلایی، نایب رئیس سابق شورای اسلامی شهر تهران نیز تاکید دارد: درست است که شهرداری ضابط قضایی نیست اما پلیس انتظامی در اختیار او قرار دارد و کمیسیون ماده 100 هم می‌تواند در مقام قاضی عمل کند.

دیه قربانیان و مسولیت دولت

بخشی از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی درباره مسولیت دولت می‌گوید: « هرگاه کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول خسارت وارده می‌باشند.»

این یکی از پرمناقشه‌ترین مسایل حقوقی کشور است. ماجرا آن جایی پیچیده می‌شود که در اثر یک حاثه پیش بینی نشده، اشخاص دچار زیان‌های مالی و جانی شده‌اند اما علت حادثه را می‌توان به قصور برخی مقامات دولتی نیز نسبت داد. آن‌گاه این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت، مسول جبران خسارت است؟

واقعیت آن است که برای پاسخ این پرسش، پیچیدگی‌هایی زیادی وجود دارد. از نظر حقوقی باید مشخص شود که علت و دلایل حادثه چه بوده و هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی چه میزان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درباره آن نقش داشته‌اند. تا جایی که به حادثه کلینیک سینا اطهر مربوط می‌شود، فعلا نمی‌توان پاسخی روشن برای این ابهامات بیان کرد.

محمدرضا زمانی‌درمزاری، وکیل دادگستری، در این باره به خبرانلاین می‌گوید: ابعاد حقوقی و قانون مسئولیت مترتب بر این حادثه از حیث مسئولیت مدنی و کیفری و انتظامی و مسئولیت مترتب بر عدم رعایت احتمالی نظامات دولتی و ترتیبات قانونی مقرر در قوانین خاص نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و نظارتی ذیربط و مدیریت کلینک سینا اطهر یا مرکز جراحی محدود سینا مهر، حسب مورد، قابل مطالعه و بررسی است، اما هر گونه اعلام نظر حقوقی نهایی در این باره مستلزم انجام کارشناسی های فنی و تخصصی مربوطه بوده که در دستور کار و تعقیب مراجع قضایی و قانونی قرار دارد و متعاقب اعلام نتیجه و رسیدگی های قضایی، مسئولیت های قانونی مربوطه قابل ارزیابی است.

حالا اما چند روزی است که وزیر کشور بررسی دقیق علت وقوع این حادثه و کوتاهی و سهل‌انگاری‌های احتمالی در عدم رعایت استانداردهای ایمنی را مورد تاکید قرار داد. پلیس نیز تاکنون از دستگیری ۱۲ نفر در رابطه با این حادثه خبر داده است.

از سوی دیگر، مسئولان بیمه مرکزی به ایسنا گفته‌اند که «در صورتی که در این اتفاق افرادی مسئول شناخته شوند براساس قانون ملزم به پرداخت دیه فوت شدگان و مصدومان حادثه خواهند بود.» خسروجردی، مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی، همچنین تاکید کرده «اگر این زیاندیدگان دارای بیمه نامه‌های حادثه و یا زندگی (عمر) بوده باشند به آن‌ها خسارت پرداخت می‌شود که البته هنوز وضعیت آن‌ها مشخص نشده است.» او در مورد اینکه آیا دیه به فوت شدگان پرداخت خواهد شد، گفت: اگر در این حادثه افرادی مسئول شناخته شوند اعم از مدیران کلینیک یا مسئولان فنی و یا سایر اشخاص طبیعتا براساس قانون مجازات اسلامی از سوی مرجع قضایی محکوم به جبران (پرداخت) دیه فوت شدگان و مصدومان خواهند شد.

با این حال هنوز برای مسول دانستن مدیران ساختمان کلینیک، مقامات شورای شهر، شهرداری و سازمان آتش‌نشانی و محکوم شدن آن‌ها به جبران خسارت و پرداخت دیه قربانیان، زمان زیادی باقی مانده است. اما تردیدی نیست که اگر بررسی قضایی از قصور دستگاه‌های دولتی و مدیریت شهری در این حادثه حکایت کند، مطابق قانون و رویه‌های حقوقی، هیچ محدودیتی برای مسولیت دولت وجود نخواهد داشت.