اولین ابلاغیه احمدی نژاد در سال جدید

کد خبر: ۵۶۰۳۸

تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۴:۲۴

ريیس‌جمهور قانون عضویت ایران در اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند را ابلاغ کرد.

به گزارش انتخاب به نقل از ايسنا، قانون عضویت ایران در«اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند» که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی ريیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر این اساس، به دولت اجازه داده می‌شود در «اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

منشور اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند

ارتقاء رشد پایدار و توسعه متوازن منطقه و کشورهای عضو و ایجاد زمینه مشترک برای همکاری اقتصادی منطقه‌ای، بررسی تمامی امکانات و راه‌های آزادسازی تجاری با هدف افزایش و متنوع کردن جریان تجارت در بین کشورهای عضو، مشخص کردن دیگر زمینه‌های همکاری که ممکن است به صورت دوجانبه مورد توافق قرار گرفته باشد از جمله اهداف منشور اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند است.

تمامی کشورهای حاشیه اقیانوس هند که دارای حاکمیت هستند، می‌توانند عضو این اتحادیه شوند. برای عضو شدن در این اتحادیه، کشورها باید اصول و اهدافی که در منشور اتحادیه محترم شمرده شد را بپذیرند. کشورهای عضو درباره گسترش عضویت اتحادیه تصمیم‌گیری خواهند کرد.

راهکار سازمانی

شورای وزراء اتحادیه ایجاد خواهد شد. این شورا هر دو سال یک بار یا بیشتر بر حسب تصمیمات متقابل جهت تنظیم سیاست‌ها، بازنگری پیشرفت همکاری، تصمیم‌گیری در مورد زمینه‌های جدید همکاری، ایجاد راهکارهای دیگر بر حسب ضرورت و تصمیم‌گیری درباره سایر مسائل مورد علاقه عموم تشکیل جلسه خواهد داد.

همچنین برای هماهنگ کردن، ارائه خدمات و نظارت بر اجرای تصمیم‌های مربوط به سیاستگذاری و برنامه‌های کاری مقرر شده، دبیرخانه‌ای ایجاد شود.

کانونهای ملی

هر کشور عضو این اتحادیه، یک کانون ملی سه‌جانبه برای همکاری‌های کشورهای حاشیه اقیانوس هند تشکیل می‌دهد تا اجرای فعالیت‌ها و دستاوردهای اهداف آن را هماهنگ کند.

ترتیبات مالی

هرکشور عضو بر حسب تصمیم به تأمین مالی اتحادیه کمک خواهد کرد. کشورهای عضو شرکت کننده برای تأمین مالی جهت اجرای برنامه‌های کاری ترتیبات لازم را به عمل خواهند آورد. این امر مانع دیگر منابع مالی خارجی در صورت اقتضاء نخواهد شد.