نماینده مجلس: دولت مردم را به گناه وامی‌دارد / بیش از ۲۰ هزار جوان در زندان‌ها هستند

نماینده مردم اردبیل گفت: افزایش ۳ برابری قیمت مسکن در شأن مردم نیست، تا کی باید شاهد حباب قیمت‌ها باشیم. بیش از ۲۰ هزار جوان در زندان‌ها هستند، در مقابل شهدا باید پاسخگو باشیم.

کد خبر: ۵۶۰۶۴۳

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۴

به گزارش ایلنا، سیدکاظم موسوی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۸ تیر) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۱۳۱ قانون اساسی در تذکری به رئیس‌جمهور در مورد وضعیت مسکن، ارز و سکه گفت: خبرنگاری در گفت‌وگویی از من پرسید که با توجه به اینکه دو خانواده برای گرانی اجاره مسکن یک منزل را اجاره کردند، بُعد شرعی این موضوع چیست؛ پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب دیدن چنین مسائلی مایه تأسف است و دولت باید تدابیر خود را در بحث مسکن افزایش دهد و مسکن مناسب در اختیار نیازمندان و افرادی که امکان ساخت مسکن ندارند قرار دهد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی مردم در رابطه با همه مسائل کشور در میدان هستند و به رهبری لبیک می‌گویند باید از آنها حمایت کرد، این مملکت، مملکت رسول‌الله است. متأسفانه دولت با انجام کارهایی ضمن در تنگنا قرار دادن مردم آنها را به گناه وامی‌دارد.

وی ادامه داد: قیمت اجاره مسکن به گونه‌ای است که دو بنگاه املاک در یک خیابان و یک کوچه برای یک مسکن قیمت‌های متفاوتی ارائه می‌کنند، در این رابطه افزایش ۳ برابری قیمت مسکن در شأن مردم نیست، تا کی باید شاهد حباب قیمت‌ها باشیم. بیش از ۲۰ هزار جوان در زندان‌ها هستند، در مقابل شهدا باید پاسخگو باشیم.

موسوی با انتقاد از اینکه در سال جهش تولید کارخانه‌ها تعطیل شدند، تصریح کرد: باید پاسخگوی مردم و کارگران باشیم.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: دغدغه‌های شما درست است و همه همکاران نگران وضعیت مسکن مردم هستند، اجاره خانه‌ها سر به فلک کشیده، وضعیت نابسامانی دارد و متأسفانه قانونی که باید بر اساس آن تمامی معاملات و مستغلات و اجاره‌ها ثبت می‌شد اجرا نشده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی در فضای مجازی مطالبی مطرح می‌کنند که توسط مسئولان تکذیب می‌شود، گفت: بحث دو خانواده در یک منزل نیز تکذیب شده و پرداختن به این مباحث و مطرح کردن آن از تریبون رسمی صحیح نیست و وزیر مربوطه با بررسی‌ها آن را تکذیب کرده و گزارش‌ها مستند است و باید در جای دیگری به آن رسیدگی کنیم.