کنایه معنادار ره‌پیک به زمزمه های دیدار احمدی نژاد با اعضای شورای نگهبان / شاید در ذهنش کاندیدا شده و بعد دیدار هم کرده است

سیامک ره پیک، عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان ادعای برخی رسانه‌ها درباره دیدار و رایرنی یکی از فعالان سیاسی با شورای نگهبان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را رد کرد و گفت: احتمالا کسی در ذهنش دیدار کرده، بعد گفته دیدار داشتم.

کد خبر: ۵۶۱۲۹۰

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۸

عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان ادعای برخی رسانه‌ها درباره دیدار و رایرنی یکی از فعالان سیاسی با شورای نگهبان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را رد کرد و گفت: احتمالا کسی در ذهنش دیدار کرده، بعد گفته دیدار داشتم.

به گزارش ایرنا، سیامک ره پیک، عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان در گفتگویی به بیان نکاتی پیرامون جایگاه شورای نگهبان، اصلاح قانون جامع انتخابات، حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری و ... پرداخته است. در ادامه بخشی از این گفتگو را می خوانید.

در آستانه چهلمین سالگرد تاسیس شورای نگهبان هستیم. شورای نگهبان چه جایگاهی در ساختار کشور دارد؟

قانون اساسی دو وظیفه مهم و اصلی نظارت بر تقنین و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. در واقع هرآنچه مجلس شورای اسلامی تصویب می کند، در شورای نگهبان از نظر مغایرت و عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع مورد بررسی قرار می گیرد. یعنی هیچ مصوبه ای تنفیذ و قابل اجرا نیست مگر آن که شورای نگهبان درباره آن نظر دهد. در بحث انتخابات هم همینطور است.

بر اساس تفسیر شورای نگهبان و قوانین عادی، نظارت این شورا بر انتخابات یک نظارت عام، فراگیر و استصوابی است و همه مراحل انتخابات از ثبت نام، تایید صلاحیت تا برگزاری آن و رسیدگی به اعتراضات و شکایات تا تایید نهایی همه باید به تایید شورای نگهبان برسد. به عبارت دیگر انتخاب مسوولین و ‌مدیران اصلی کشور در ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و ‌خبرگان رهبری اگر به تایید و نظارت شورای نگهبان نرسد این گزینش‌ها و انتخاب‌ها کامل نیست و به نتیجه نمی‌رسد.

البته موضوعات مختلفی ذیل وظیفه نظارتی مجلس مطرح می‌شود. ظاهر امر این است که شورای نگهبان قانونی را تایید یا رد می‌کند، یا صلاحیتی را رد یا تایید، انتخاباتی را تایید یا رد می‌کند اما ذیل کاری که انجام می‌دهد همه مسائل کشور قرار می‌گیرد. به عنوان مثال وقتی شورای نگهبان درباره مصوبه‌ای به اصلی استناد می‌کند که مربوط به حقوق ملت است، در واقع خودش را با اصولی مانند آزادی بیان، مالکیت، جرایم و اصل برائت درگیر می‌کند که مربوط به حقوق ملت است، بنابراین درست است که دو عنوان کلی نظارت بر قوانین و انتخابات بر عهده شورای نگهبان است ولی به یک معنا همه مسائل کشور ذیل موضوع نظارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در هر صورت نقش این شورا بسیار مهم است هم خود شورای نگهبان و هم رسانه‌ها باید تلاش کنند جایگاه شورا به شکل منطقی مطرح شود نه این نقش خیلی بزرگنمایی شود و نه برعکس. آنجاهایی که سوال و ابهام و چالش است باید مطرح شود. از آن طرف هم کسی نباید بگوید شورای نگهبان، بعنوان یک نهاد ولو مهم، اشکال و نقصی ندارد.

حدود یک سال به انتخابات ریاست جمهوری مانده است. اصلاح قانون جامع انتخابات به کجا رسید و آیا به انتخابات پیش رو می‌رسد؟

در حال حاضر چند قانون انتخابات وجود دارد. یعنی در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، شوراها قانون انتخابات وجود دارد و ‌انتخابات خبرگان رهبری هم آیین نامه‌هایی دارد. در چند سال گذشته خیلی بحث شد که این قوانین اصلاح شود. در وزارت کشور و دولت تصمیم گرفته شد که قانونی جامع تهیه و تدوین شود که همه انتخابات را در بر بگیرد به عنوان مثال در قانون انتخابات ریاست جمهوری وظایف و اختیاراتی برای شورای نگهبان و دستگاه اجرایی پیش بینی شده است، همین وظایف در قانون انتخابات مجلس هم آمده است، نیاز بود که قانون جامعی نوشته شود که نقاط ضعف برطرف شود، اشتراکات در قانون جامع بیاید و از این پراکندگی جلوگیری شود. بنابراین قانونی جامع تهیه و به مجلس رفت که به نتیجه نرسید. یکی از مشکلاتی که در قانون انتخابات با آن روبرو هستیم در مورد ثبت نام‌ها و مهلت برای رسیدگی و شفاف شدن بعضی از شرایط رسیدگی به صلاحیت‌ نامزدها است. در سیاست‌های کلی نکاتی در مورد شرایط داوطلبان، تخلفات، بحث‌های مالی و ‌اقتصادی مطرح شده بود که تا حد زیادی در پیشنهاد اصلاحی قانون انتخابات دیده شد اما به هر حال به نتیجه نرسید. البته یکی از اولویت‌هایی که گفته شده که در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته، اصلاح قانون انتخابات است.

درباره رجل سیاسی و حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری و شورا چه رویکردی دارد؟

تعبیر رجل سیاسی در قانون اساسی آمده است. در شورای نگهبان تفسیری درباره رجل سیاسی نداریم که تفکیک شود یعنی همان تعبیر رجل سیاسی که در قانون اساسی است در شورای نگهبان به همان تعبیر استناد می‌شود. در دوره‌های قبل هم برای ثبت نام محدودیتی وجود نداشت اما شرایطی که برای ریاست جمهوری در قانون اساسی آمده، شرایط متنوعی است و برداشتی که از رجل سیاسی ابتدا به نظر می‌رسد که شخصیتی باشد که از نظر مذهبی و سیاسی شناخته شده باشد که عمدتا در بررسی‌ها این مورد نظر بوده است بحثی نشده که تفسیر کنیم و نظر قاطع داده شود که مقصود چیست بنابراین نسبت به گذشته تغییری نکرده است.

طی هفته‌های اخیر اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه برخی از نامزدهای ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ با اعضای شورای نگهبان دیدار داشته‌اند؟

نه چنین چیزی نبوده است؛ مگر این که کسی توی ذهنش می‌خواهد نامزد شود آمده دیدار کرده بعد رفته گفته من دیدار داشتم. نه چنین چیزی نیست و اصلا وقت آن هم نیست.

در خصوص معیار نامزدهای ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ توضیح دهید؟

معیارها در قانون اساسی تغییر نکرده است. شورای نگهبان هم علی القاعده باید به قانون اساسی توجه کند. اگر احیانا مجلس فعلی به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برسد در آنجا پیشنهاداتی داده شده است، چرا که رهبر معظم انقلاب در سیاست کلی انتخابات در بندی شورای نگهبان را موظف کردند که در مورد رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر این ۴ تا معیارها و ملاک‌هایی تعیین و اعلام کند. شورای نگهبان هم ۲ سال پیش بحث‌هایی در این مورد داشت و معیارهایی راجع به آنها داد. اگر مجلس بخواهد قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کند و این معیارها قانون شود در واقع علاوه بر چند عنوان کلی که در قانون اساسی وجود دارد عناوین جزیی هم اضافه می‌شود.

در قانون اساسی درباره این که مدیر و مدبر چه شاخص‌هایی می‌تواند داشته باشد آمده است. اگر این قانون را شورای نگهبان هم تایید کند مثلا کسانی مدیر و مدبر تلقی می‌شوند که سابقه کار اجرایی و شبیه اجرایی در سطوح بالای کشور داشته باشند خیلی در ثبت نام ریاست جمهوری تاثیر دارد. به عنوان مثال در ثبت نام ریاست جمهوری دوره گذشته ۱۶۰۰ نفر ثبت نام کردند که تقریبا بین ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر یا شاید هم بیشتر اصلا سابقه کار اجرایی نداشتند بنابراین اگر قانون اصلاح شود، کسانی می‌توانند ثبت نام کنند که این سوابق را داشته باشند. بنابراین در سال ۱۴۰۰ ضوابط کلی قانون اساسی که ثابت است اما از نظر اجتماعی و فضای عمومی کشور، طبیعتا افرادی در معرض کاندیداتوری قرار بگیرند که مسائل کشور را بهتر درک کرده و حل و فصل کنند اما تا این اصلاح صورت نگیرد معیارهای شورای نگهبان همان قانون اساسی است.