ردپای مافیا در واردات قطعات خودرو

روزنامه اینترنتی فراز: صنعت قطعه‌سازی یکی از مهم‌ترین قطعات پازل در آشفته بازار خودرو در ایران است. حالا در حالی یک نماینده مجلس از وجود یک گروه مافیایی در واردات قطعه سخن می‌گوید که پیش از این نیز، رد پای این ماجرا در گزارش تحقیق و تفحص مجلس، مشاهده شده بود. در این میان اما قطعه سازان نیز گلایه‌های فراوانی را در این سال‌ها از دولت مطرح کرده‌اند.

کد خبر: ۵۶۱۴۷۴

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۱

فراز: صنعت قطعه‌سازی یکی از مهم‌ترین قطعات پازل در آشفته بازار خودرو در ایران است. حالا در حالی یک نماینده مجلس از وجود یک گروه مافیایی در واردات قطعه سخن می‌گوید که پیش از این نیز، رد پای این ماجرا در گزارش تحقیق و تفحص مجلس، مشاهده شده بود. در این میان اما قطعه سازان نیز گلایه‌های فراوانی را در این سال‌ها از دولت مطرح کرده‌اند.

افشاگری مجلس

«۷۰ درصد واردات قطعات خودرو، تنها در دست ۵ یا ۶ نفر است.» همین اظهار نظر برای بررسی بازار واردات قطعات خودرو کافی است. خصوصا اگر بدانیم که مساله قطعه سازی و واردات آن یکی از مهم‌ترین قطعات پازل در صنعت اشفته خودرو سازی ایران است.

اما این اظهار نظر، مربوط به یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود که چند روز پیش بیان شد. حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، البته در ادامه این را هم گفت: «واردات قطعات خودرو اکنون در دست تعداد معدودی از افراد و مافیا قرار گرفته و این موضوع یکی از اشکالات اساسی صنعت خودرو در شرایط کنونی است.» او تاکید کرد: «نخستین مشکل در حوزه خودرو عدم استراتژی است زیرا در این حوزه تاکنون هیچ استراتژی مشخص و کارآمدی وجود نداشته است.» او با اشاره به اینکه زمانی که انحصار باشد به طور قطع یک مافیایی به وجود می‌آید که هر جا که آنها اراده کنند خودروسازی را به تمام معنا تحت سلطه خود بگیرند گفت: «دولت باید در این حوزه فضای رقابتی ایجاد کند.» حسینی‌کیا بیان کرد: «اکنون قوه قضائیه به طور جدی برای رسیدگی به پرونده تخلفات عرصه خودروسازی پای کار آمده و یک بارقه امید را در دل همه مردم زنده کرده اما دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید پای کار بیایند و به سمت نجات عرصه خودروسازی حرکت کنیم.»

اما این نخستین بار نیست که وجود مافیا در قطعه‌سازی خودرو، زیر ذره‌بین رسانه‌ها می‌رود. چندی پیش بود که وب سایت مشرق نیز گزارش داد که بررسی‌ها، نشانگر ابعاد فعالیت‌های گسترده و مفسده‌آمیز یک گروه افیایی در حوزه تأمین قطعات خودرو و تلاش آن‌ها در ترک تشریفات قانونی با توسل به ایجاد شبکه ارتشاء در سازمان‌های مختلف به‌ویژه گمرکات، بانک‌های عامل کشور و اعمال نفوذ بعضی از مدیران صاحب نفوذ در دولت است.

تحقیق و تفحص جنجالی

حدود یک ماه و نیم قبل بود، که در واپسین روزهای کاری مجلس دهم و در میانه اخبار و حواشی مربوط به گرانی پراید، یکی از مهم‌ترین گزارش‌های تحقیق و تفحص در مجلس قبل، خوانده شد. گزارشی مربوط به فساد در بازار خودرو و آسیب شناسی این صنعت. این گزارش علی رغم این که پیش از این نیز در گزارش فراز، مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفت، اما همچنان ابعادی از آن، کمتر به بحث گذاشته شده است. یکی از فرازهای مهم گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره مسایل مربوط به قطعه سازی بوده است. حالا که با گفته‌های عضو کمیسیون صنایع مجلس جدید، بار دیگر ماجرای مافیای قطعه سازی بالا گرفته است، بار دیگر، به سراغ متن این گزارش می‌رویم.

این گزارش از عدم در نظر گرفتن زنجیره ارزش تولید قطعه در مذاکرات تجاری خودروساز با قطعه‌ساز، تأمین بدون صرفه اقتصادی و فنی با وجود پتانسیل‌های تولید درون گروهی، انحصار در تأمین قطعه، تحمیل بخش‌های هزینه بر تولید به خودروساز در برخی از قراردادهای تأمین، به عنوان اصلی‌ترین معضلات سر فصل قطعه سازی، اشاره کرده بود.

این گزارش همچنین، از فساد در برخی قراردادها نیز پرده برداشت و تاکید کرد که با توجه به نوع سازوکارهای موجود تأمین، حجم زیادی از مواد و قطعات، انعقاد قراردادهای کوچک و بزرگ متعددی را درپی دارد که هرکدام درجات مختلفی از آسیب‌پذیری در مقابل فساد و سوء جریانات مالی و کیفیت قطعات تأمین‌شده دارند. برای مثال، در بخش مصرف، با توجه به خرید ورق در مقیاس بالا و تحویل به قطعه‌سازان، رانت‌هایی به شرح ذیل توزیع می‌گردد: تحمیل تأمین مالی خرید ورق به خودروساز، اختلاف قیمت فولاد تحویل شده به قطعه‌ساز و نحوه تسویه مدت‌دار، امکان فروش فولاد تأمین‌شده توسط خودروساز با فولادهای دارای مشخصه فنی پایین‌تر برای تولید قطعه.

از نگاه این گزارش، قراردادهای تأمین قطعات با فناوری بالایکی از بحث برانگیزترین شکل تأمین این قطعات، واردات این قطعات به صورت نیمه‌ساخته یا کامل از منابع خارجی توسط خودروساز و تحویل آن به قطعه‌ساز داخلی است که عمده فرایند انجام‌شده توسط قطعه‌ساز، برچسب‌گذاری و بسته‌بندی مجدد در قبال دریافت کارمزد مشخص است. نقطه آسیب‌پذیر اصلی در این‌گونه قراردادها، خرید خودروساز از منابع خارجی معرفی‌شده از سوی قطعه‌ساز است که این امر علاوه بر گران‌تر بودن به میزان حدود ۲۵ درصد، احتمال تبانی قطعه‌ساز ایرانی با این واسطه‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. این امر در حالی است که وابستگی حداقل برخی از شرکت‌های تجاری چینی به قطعه‌ساز داخلی قریب به قطعیت است.

همچنین تاکید شده که بخش دیگری از قطعات تکمیل تأمین‌شده، دارای آنالیز قیمتی و میزان ارزبری نیست و این عدم شفافیت با توجه به مکانیزم‌های موجود خودروسازان امری غیرقابل قبول است. این معضل باعث شده خودروساز نتواند راهنمایی مناسبی به تولیدکنندگان بالقوه این قطعات داشته باشد و قطعه‌سازان فعلی به ادامه رفتار انحصاری خویش مطمئن باشد. این دسته از تأمین‌کنندگان حتی در مواردی، قطعات را با نشان تجاری و بسته‌بندی ثبت‌شده خود در خارج تولید می‌کنند.

این گزارش سیاست‌گذاری وارداتی و تعرفه‌ای را، سیاستی رانت آفرین و ضدتوسعه، توصیف کرده و تاکید می‌کند که در این صنعت، هیچ‌گاه تعیین تعرفه، مبتنی بر برنامه‌های کلان تدوین و اجرا نشده است. سیاست‌های تعرفه‌ای موجود به‌گونه‌ای است که مونتاژ قطعات به صورت CKD و حتی SKD برای شرکت‌هایی نظیر ایران‌خودرو و سایپا نیز که دارای خطوط لازم برای تأمین بدنه خودرو هستند نیز، دارای مزیت است. لذا این سیاست، اهداف داخلی‌سازی را تهدید نموده و موجب رانت‌های فراوان برای خودروسازی مبتنی بر واردات قطعه است.

گلایه قطعه سازان

ماجرا اما فقط به حمله برخی از مفاسد عده‌ای در واردات قطعه سازی محدود نمی‌شود. در این میان، قطعه سازان کشور نیز از برخی سیاست‌های دولتی، گلایه‌هایی دارند.

یک سال و نیم قبل بود که دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور ورود بانک ها برای تزریق نقدینگی به فعالان صنعت قطعه سازی را با مشکلاتی در اجرا، همراه دانست و تاکید کرد که این مشکلات، مانع تحقق شمارگان وعده داده شده خودروسازان می‌شود.

در آن زمان، قرار شد برای تزریق نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی از طریق 12 بانک، ۱۱هزار میلیارد تومان در ۲ بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود اما تکلیف مطالبات ارزی هنوز مشخص نشده است. به گفته این مقام صنفی، صنعت قطعه سازی همه تلاش خود را برای افزایش شمارگان تولید به کار گرفته اما محقق نشدن رقم یاد شده فرصت بزرگی را از آن‌ها گرفته است؛ زیرا پرداخت بدهی‌های گمرکی، بده‌های بانکی و تسویه حساب با خارجی‌ها، منوط به دریافت این مطالبات می‌شود.

رستم سعداللهی رئیس خوشه قطعات خودرو استان سمنان درباهر معضلات این صنف، پیش از این به ایرنا گفت بود که «کمبود مواد اولیه، نبود بازار فروش و بدهکاری شرکت‌های خودروساز از جمله مشکلات واحدهای قطعه ساز کشور است.» او خاطر نشان کرد: سود افزایش بی رویه قیمت خودرو به جیب دلالان و خودروسازان می‌رود و قطعه سازان با قیمت‌های سال‌های گذشته محصولات خود را به فروش می‌رسانند. این مقام صنفی همچنین تاکید کرده بود که دولت در کنار حمایت از شرکت‌های خودروسازی به واحدهای قطعه ساز هم توجه ویژه‌ای داشته باشد، زیرا در صورت ادامه رکود بازار و باقی ماندن مشکلات تعطیلی این واحدها در سال جاری محتمل است.

مافیا در قطعه سازی ایران چه باشد چه نباشد، به نظر می‌رسد حل معضل خودروسازی و صنعت قطعات یدکی، بیشتر از این نوع افشاگری‌ها، در گرو تجدید نظری جدی در ساختار سیاست‌های کلی صنعتی باشد.