صادرکنندگان در دوگانه سربازان جنگ اقتصادی یا خیانت‌کاران به کشور

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: از سربازان جنگ اقتصادی تا خیانت‌کاران به کشور، مجموعه از القاب و توصیف‌هایی بوده که در چند هفته اخیر، برای صادر‌کنندگانی به کار برده شده که ارز حاصل از صادرات خود را هنوز به کشور برنگردانده‌اند. لحن مقامات اما از تشویق و توصیه آغاز شده و حالا به تهدید آن‌ها نیز کشیده شده است. اما دیدن ماجرا از لنز استدلال صادرکنندگان، شاید ابعاد بیشتری از ماجرا را روشن سازد.

کد خبر: ۵۶۱۹۳۰

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۴

از تشویق تا تهدید

ماجرای بازگشت ارز‌های صادراتی، چند هفته‌ای است که به سر خط اخبار اقتصادی کشور تبدیل شده است. دولت بانک مرکزی، گمرک و قوه قضاییه، همه در کنار هم بسیج شده‌اند و با لحن‌هایی متفاوت، صادر‌کنندگان را به بازگشت ارز‌های خود تشویق می‌کنند. روند اظهار نظر‌ها نشان می‌دهد که لحن مقامات از توصیه و تشویق آغاز و به زبان تهدید رسیده است.

اما ماجرا از این قرار است که منطق‌ گرانی ارز نیز مانند سایر کالاهاست، وقتی تقاضا برای ارز از عرضه آن، بالاتر باشد، بهای آن، افزایش پیدا می‌کند. یکی از اصلی‌ترین، دلایل کاهش عرضه ارز در بازار، مربوط به کسانی است که به بهانه واردات و صادرات کالاها، ارز دولتی را با قیمت پایین از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند اما خبری از بازگشت ارز به خزانه نیست. حالا رییس جمهوری به بانک مرکزی دستور داده تا فهرست این افراد، منتشر شود و وزارت صمت نیز آن‌ها را به لغو کارت بازرگانی‌شان تهدید کرده است.

ابتدا این رییس کل بانک مرکزی بود که با بیان این که صادرکنندگان تکیه‌گاه اصلی ارز‌آوری کشور هستند، از صادرکنندگان خواست تا ارز های خود را به سیستم بانکی کشور باز گرداندند.

پس از آن اما روحانی در جلسه هیات دولت، با لحنی تند و تیز‌تر گفت: صادرکنندگان باید بدانند که ارز متعلق به دولت است و دولت مالک ارز محسوب می‌شود و امام راحل نیز در این زمینه فتوای صریح صادر کردند. رئیس جمهوری همچنین تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم در شرایطی که مردم دچار مشکل هستند، عده‌ای بخواهند سوءاستفاده کنند و اگر کسی بخواهد از قانون و مقررات تخلف کرده و ارز را برنگرداند، هم بانک مرکزی اسامی آن‌ها را منتشر و هم قوه قضاییه با او برخورد خواهد کرد.

به اعتقاد روحانی، مطمئن‌ترین راه برای آرامش بازار ارز، ایفای تعهد صادرکنندگان برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد و مدیریت بانک مرکزی در فضای آرام و باثبات بازارها است و افزایش صادرات و تلاش‌های موفقیت آمیز برای بازگشت درآمدهای ارزی به کشور و همچنین عرضه ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان وضعیت آرام‌تری را در بازار ارز به وجود خواهد آورد.

پس از این دستور، بانک مرکزی نیز به صادرکنندگان هشدار داد که مکلفند تا پایان تیرماه مطابق با برنامه زمانی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند، در غیر این صورت اقدامات تکمیلی در مورد آن‌ها انجام خواهد شد. او همچنین تاکید کرد، از فردا، با هماهنگی بانک مرکزی، قوه محترم قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، در لیست‌های ده نفره برای توضیح درمورد نحوه ایفای تعهدات دعوت می‌شوند.

زبان تهدید مقامات اما در ادامه لحنی صریح‌تر هم گرفت و رئیس کل گمرک در مورد اقداماتی که قرار است برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان انجام شود، اعلام کرد: در گام اول از تسهیلات ویژه گمرکی محروم خواهند شد، همچنین معافیت مالیاتی صادراتی آنها مراعا و منوط به رفع تعهد ارزی خواهد ‌ماند و در ادامه کالای آنها از مسیر سبز گمرکی به مسیر زرد و قرمز هدایت می‌شود.

این زبان تهدید دولتی علیه صادرکنندگان اما در حالی است که تحلیلگران اقتصادی بر این باورند، این امر سیگنال منفی به بازار صادرات منتقل می‌کند و موجب می‌شود در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی تمایل صادرکنندگان برای صادرات کم شود.

ارزها دست کیست و چه میزان بازنگشته است؟

.طبق اعلام بانک مرکزی از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادرکننده طی دو سال گذشته، ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر از آن‌ها با اجرای تعهدات صادراتی خود نسبت به برگشت ۵.۷ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور اقدام کردند که به عبارت دیگر، حدود ۲۲ میلیارد یورو طی دوره مد نظر توسط این گروه از صادرکنندگان به چرخه تجاری کشور بازنگشته است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز پیش از این گفته بود: حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است. به گزارش مهر، صمد کریمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۲ شنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه این رقم می‌تواند کل مصارف ارزی یک سال کشور را تأمین کند افزود: از این رقم حدود ۲۵ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ و دو و نیم میلیارد دلار مربوط به سه ماه نخست امسال و بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی است. کریمی گفت: حدود ۶.۸ میلیارد یورو ارزی که به کشور بازنگشته مربوط به ۲۵۰ صادر کننده از ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادر کننده‌ای است که ارز خود را به کشور باز نگردانده اند. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه آن‌هایی که ارز حاصل از صادرات را باز نگردانده اند مشخص هستند گفت: در بازار دوم، صادرکنندگان بزرگ و کوچک فعال اند و تقاضا برای ارز در این بازار وجود دارد.

اما مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگو با تابناک اقتصادی تاکید کرد که «دولت و مسئولان بانک مرکزی آدرس غلط به جامعه می‌دهند.» او در ادامه گفت که کاملا مشخص است که کدام شرکت حاکمیتی و کدام شرکت خصوصی چه میزان صادرات داشته و چقدر رفع تعهد ارزی داشته است.

حریری با اشاره به سهم بالای شرکت‌های حاکمیتی در صادرات غیرنفتی اظهار داشت: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های اخیر توسط شرکت‌های دولتی یا متعلق به بنیاد‌ها و نهاد‌های مختلف صورت گرفته است. وی افزود: بیش از ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور در بخش میعانات، گاز، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و معادن بزرگ است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران وچین در مورد عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌گوید به فرض اینکه بخش خصوصی هیچ ارزی حاصل از صادرات به کشور بازنگردانده باشد، تنها 10 میلیارد دلار ارز توسط این بخش به کشور بازنگشته است و لذا بقیه 15 میلیارد دلار ارز حاصل از صادراتی که به کشور بازنگشته مربوط به بخش‌های وابسته به حاکمیت است.

رد پای کارت‌های یکبار مصرف

برای بررسی ریشه دلایل باز نگشتن ارزهای صادراتی اما استدلال‌های مختلفی انجام گرفته است. یکی از اصلی‌ترین آن‌ها، وجود انبوهی از کارت‌های یک بار مصرف بازرگانی است. به بیان ساده‌تر، در این استدلال، وقتی از بازنگشتن ارز‌ها صحبت می‌کنیم، اساسا پای صادر کننده واقعی در میان نیست. یعنی عده‌ای به نام دیگرانی، کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند و با صادرات کالا‌ها، ارزها را به سیستم بانکی کشور، برگشت نداده‌اند، در حالی که صاحب اصلی این کارت، در بی خبری مطلق است.

بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می‌توانند اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.

چند ماه قبل، حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران اما در این ارتباط به «فراز» گفت: «وقتی با حداقل شرایط، برای افراد، کارت عضویت صادر می‌شود یقینا هر فردی به آسانی می توانست درخواست کارت بازرگانی کرده و آن را دریافت کند. از این رو اتاق بازرگانی در این زمینه کم‌کاری کرده است.»

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز می‌گوید که برداشت من از سازوکار سوءاستفاده این است که «شش هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده است. آنها سابقه صادرات نداشته اما 5 میلیارد دلار کالا صادر کرده‌اند. اینکه چطور توانسته‌اند این حجم صادرات انجام دهند و چطور بوده که نهادهای ناظر متوجه نشده‌اند ، این حجم منطقی و عادی نیست.»

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ماجرا را مربوط به‌ کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌داند و می‌گوید: «مسأله این است که نزدیک به 6 هزار کارت بازرگانی موقت به چرخه صادرات آمده است. قطعاً سوءاستفاده‌اش این است که تا به امروز که از تعهد ارزی آنها می‌گذرد، عرضه‌ای به سامانه نیما نداشته‌اند. نحوه کارشان هم حتماً همین بوده که یا از کارت خودشان استفاده کرده و با هدف عدم بازگشت ارز صادرات انجام داده‌اند، یا از کارت‌های افراد دیگر تحت همان عنوان کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف استفاده کرده‌اند. این برای خود من هم عجیب است که چگونه ظرف یک سال بیش از 6400 کارت بازرگانی صادر شده است.» او همچنین تاکید می‌کند: «برخی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است و با آن‌ها کالا صادر می‌شود، اما استفاده کنندگان از این کارت‌ها هیچ وجود خارجی برای بازگرداندن ارز ندارند.»

حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این باره گفته: بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰ هزار کارت بازرگانی از فروردین ۹۷ تا تا پایان اردیبهشت امسال صادرات داشته اند. او افزود: از این تعداد تعهد ارزی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارت صفر درصد، هزار و ۴۲۵ کارت صفر تا ۵۰ درصد و دو هزار کارت، بیش از ۵۰ و کمتر از صددرصد بوده است و هزار و ۴۶۴ کارت نیز صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده اند.

گلایه‌های صادر کنندگان

اما دیدن ماجرا از لنز صادرکنندگان نیز ابعاد تازه‌ای را روشن می‌کند.

در یکی از اظهار نظر‌های نمایندگان مجلس، به بعد دیگری از ماجرا نیز نگاه شده است. شمس الدین حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی گفته: «زمانی که تعدد نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه نیما، سنا و حواله‌ای با یکدیگر متفاوت است انگیزه‌ها برای وارد کردن ارز به کشور از بین می‌رود.» او البته با بیان اینکه ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان قصه پر دردی دارد گفت: «باید از تعدد نرخ ارز بکاهیم.» این نماینده به موضوع دیگری نیز اشاره می‌کند: «پیش از سال ۹۲ شرط بهره مندی صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی وارد کردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بود، اما دولت جدید در سال ۹۲ این مصوبه را لغو کرد و امروز پس از هفت سال به صادرکننده فشار می‌آورد که چرا ارز خود را وارد نمی‌کنیم.»

صمد عزیزنژاد، کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: «صادرکنندگان مشکلی برای عرضه ارزشان در چرخه اقتصادی ندارند، اما وقتی قیمت گذاری پایین‌تر از قیمت بازار است صادرکنندگان انگیزه‌ای برای ورود ارزشان به کشور ندارند.»

اما محمدرضا انصاری نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در رابطه با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات معتقد است که فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد باعث افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و در نتیجه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است. انصاری اظهار داشت: «کسانی که نیما را اختراع کردند باعث افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف شده‌اند. زیرا وقتی نرخ ارز در بازار آزاد بیش از نرخ ارز در سامانه نیما است، قطعا صادر کنندگان حاضر به عرضه ارز با نرخ کمتر در سامانه نیما نیستند.»

یحیی آل‌اسحاق کارشناس اقتصادی و وزیر اسبق بازرگانی نیز یکی از دلایل عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور را تفاوت قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد عنوان می‌کند. و معتقد است که «برخی صادرکنندگان با توجه به اختلاف قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد حاضر به عرضه ارز خود با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار آزاد در سامانه نیما، نیستند.»

پیش از این نیز، محسن جلال‌پور در سال ۹۷ در گفتگویی با دنیای اقتصاد گفته بود، «مسلم است وقتی صادرکننده‌ای کالایی را به نرخ ارز آزاد خریداری می‌کند، نمی‌تواند ارز ناشی از صادرات آن را با فرمول سامانه نیما بازگرداند. من معتقدم نه اصرار صادرکننده برای فروش ارز به نرخ آزاد درست است و نه اجبار صادرکننده برای عرضه ارز به سامانه نیما. تصمیم سیاست‌گذار باید فراگیر و منطقی باشد و همه جوانب را بسنجد.»

اما در این ماجرا رد پای یک دستورالعمل نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. تیر ماه ۹۷ بود که رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر در امور صادرات دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات، تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی، نحوه انتقال پروانه صادراتی و ضوابط واردات کالاهای گروه (۳) را ابلاغ کرد. بر این اساس قرار شد کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی به غیر از محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگین که از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ اقدام به صادرات کرده‌اند، می توانند نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان اقدام کنند.

گزارش حالا نشان می‌دهد که قبلاً صادرکنندگان کوتاژ صادراتی خام را به واردکنندگان می‌دادند، ولی با محدودیت‌های وارداتی، صادرکنندگانی که با امیدواری به ثبت کوتاژ ارزشان را خرج کرده‌اند، اکنون تعهدشان ایفا نمی‌شود و برای جلوگیری از تبعات برنگرداندن ارز، به صرافت خرید و حواله ارز افتاده‌اند و این کار تقاضای ارز را رشد چشمگیری داده و باعث گرانی روزافزون دلار شده است.

حالا از مهلت صادرگنندگان تنها دو هفته باقی مانده، ابلاغ دیرهنگام، ندانستن مقررات، اختلاف قیمت ارز و چالش‌های ساز و کار ثبت کوتاژ، همه و همه موانعی است بر سر راه باز گرداندن ارزها، موانعی که البته خیلی برای هیات دولت، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و قوه قضاییه، توجیه پذیر نیست.