حاشیه‌های بازگشت یک وزارت‌خانه / زمزمه‌هایی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: وزارت‌خانه‌های صنعت و بازرگانی که حالا نامشان « صمت» است، سال‌ها در زحوزه اقتصاد و حتی سیاست ایران، حاشیه ساز بودنده‌اند. چه حوالی سال 86 که رئیس دولت نهم تصمیم گرفت این دو وزارت‌خانه را در یکدیگر ادغام کند چه حالا که قرار از است از هم جدا شده و به شرایط سابق بازگردند؛ تفکیکی که با نگاهی به وضعیت تولید و تجارت خارجی کشور می‌توان به اهمیت آن پی برد. آن چه حالا بسیاری از آگاهان اقتصادی روی آن اتفاق نظر دارند آن است که دولت باید کوچک و چابک شود.

کد خبر: ۵۶۴۰۵۲

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰

چندی پیش به دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت انتقال پیدا کرد که این تصمیم را می‌توان بر جدیت دولت در خصوص تفکیک این دو وزارت‌خانه از یکدیگر دانست.

هدف ادغام سیاسی بود

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران صنعتی با تاکید عمیق شدن رکود تولید و نیز، بی‌نظمی و بعضا فساد در حوزه واردات کشور بر تفکیک این دو وزارت‌خانه تخصصی اصرار دارند.

یکی از کارشناسان صنعتی در این باره می‌گوید: « تصمیم به ادغام وزارت صنعت، معدن و نجارت با وزارت بازرگانی به اندازه انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در کشور، غیر کارشناسی بود و به نظر می‌رسد در این باره اهداف سیاسی بیش از اصول اقتصادی، مد نظر قرار گرفته شده است».

بیل و دسته بیل وارد کردیم

آن طور که رضا طزرجانی به «فراز»، توضیح می‌دهد: « عدم توازم میان سیاست‌های تجاری و صنعتی، موجب لنگ شدن پای اقتصاد کشور شده است؛ برای مثال طی سال‌های گذشته تاکنون، بخصوص از زمان غیبت وزارت بازرگانی در حلقه سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور، ممنوعیت‌های یک شبه برخی از اقلام ضروری در کشور به بهانه حمایت از تولید داخل، موجب فشار تقاضا در بازار و در نتیجه افزایش قیمت آن کالا در بازار شده است».

به گفته این فعال اقتصادی: در دوره‌ای که بحران ارزی فشار می‌آورد و کشور لنگ تامین نیازهای اساسی خود از جمله دارو بود، خبر آمد که ارز تخصیص یافته با وازدات کالاهای اساسی صرف خرید خودروهای لوکس، بیل و دسته بیل و چوب بستنی و حتی لوازم آرایشی شده شده است.

دوره‌ای که این کارشناس اقتصادی به آن اشاره می‌کند مربوط به اواخر دولت دهم تا پایان دولت دهم است. هرچند برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نبود.

آمارها چه می‌گویند؟

بررسی آمار واردات تا پایان سال 89 نشان می‌دهد که در این سال 419 تن سناق قفلی، 2281 تن، بیل و بیلچه، 1091 تن کلنگ، 135 تن منگنه و سوراخ کن، 43 تن رنده، 1036 تن جیغ جراحی و 2184 تن کفگیر و ملاقه به کشور وارد شده است. این آمارها به طور شاخص بیان شده و در این دوران بسیاری از کالاهای غیر ضرور نیز به کشور وارد شد.

چه میزان کالای سرمایه‌ای وارد شد؟

نکته قابل تامل در این باره آن است که در مقابل افزایش حجم واردات کالاهای مصرفی و غیر ضرور به کشور سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای تنها 15.6 درصد بوده است. تا پایان سال گذشته این سهم فقط 2 درصد افزایش پیدا کرد. نتیجه این عدم توازن نیز، عمیق شدن رکود تولید و رانتی شدن واردات بسیاری از کالاها در کشور بوده است. بخصوص از زمانی که ارز 4200 تومانی در اقتصاد ایران ظهور گرد.

حال و روز صنعت

اما این همه ماجرا نیست. آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد در حدود 70 هزار پروژه نیمه تمان عمرانی در کشور وجود دارد که برای بلعیدن بودجه مجوز گرفتند و حالا سرمایه‌هایی هستند که خاک می‌خورند. برخی از آگاهان صنعتی در این باره می‌گویند عدم توجه به طرح‌های آمایش صنعتی موجب هدر رفتن منابع مالی در کشور شده است. از سوی دیگر حتی با استناد به آمارهای رسمی، حدود 60 درصد از واحدهای تولیدی در کشور تعطیل شده و ما بقی نیز با نیمی از ظرفیت خود فعال هستند.

شاید به همین دلیل باشد که کفه موافقان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از وزارت بازرگانی، سنگین‌تر از کفه مخالفان آن است. منتقدان می‌گویند بازگشت وزارت بازرگانی یعنی افزایش واردات و هدر رفتن منابع ارزی کشور. این اختلاف نظر حتی به مجلس جدید نیز کشیده شده است. حالا باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی در انتظار دو وزارت‌خانه استراتژیک در کشور است؟