بهمنی: من کاملا مستقل هستم

کد خبر: ۵۶۴۲۶

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۳

حمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی را خط قرمز مدیریتی خود می‎داند و بر آن تأکید جدی دارد. بار‎ها اعلام کرده است که اگر مستقل نیست، استعفا می‎دهد. با این‎حال، او بر همراهی بانک مرکزی با دولت در سیاست‎‎های اقتصادی کلان تأکید دارد. آنچه درپی می‎آید، حاصل گفت‎وگوی پنجره با او درباره این موضوع مهم و همچنین موضوع سپرده‎‎های وام‎خواه در حوزه بانکداری خود است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صنعت بانکداری در ایران چه راهی را در پیش گرفت؟
در آن زمان بانک‎‎ها کارکرد تجاری داشتند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صنعت بانکداری به‎سمت بازار اسلامی رفت. پنج سال بعد از پیروزی انقلاب هم طرح بانکداری اسلامی و بدون ربا تصویب شد.

به‎نظر شما این طرح درست اجرا شد؟
خیر. اجرای این مصوبه بنا به دلایلی به کندی صورت گرفت. این کندی فقط در دوران جنگ نبود، بلکه در دولت‎‎های بعدی هم این رویه کند ادامه یافت. اما اکنون گام بلندی در این‎باره برداشته شده است. تأکید بر مبارزه با پول‎شویی، تأسیس بانک قرض‎الحسنه و حمایت از مؤسسات و بانک‎‎های ارائه‎دهنده خدمات قرض‎الحسنه از این دست است. حتی معاملات بورس‎مان با شریعت اسلام انجام می‎شود و شورای فقهی بانک مرکزی وظیفه نظارت بر عملکرد‎ها را برعهده دارد. اصلا یکی از کار‎های عمده ساماندهی حدود ۲ هزار صندوق و مؤسسه مالی و اعتباری است.

اتفاقات اخیر برخی شائبه‎‎ها را درباره استقلال بانک مرکزی ایجاد کرده که بانک مرکزی تابع سیاست‎‎های مالی دولت، به خصوص تأمین بودجه است. از جمله، افزایش قیمت ارز و سکه که عرضه آن، انحصارا، در دست بانک مرکزی است. نظر شما در این‎باره چیست؟

سیاست‎‎های مالی نمی‎تواند تأثیر و نفوذی در بانک مرکزی داشته باشد. نهاد‎های مالی به‎طور مستقل یا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‎کنند. بانک مرکزی از نظر سازمانی، زیر نظر هیچ نهادی نیست و مجلس این استقلال را کاملا تصویب کرده است. دلیل این‎که می‎گوییم حق تحریم بانک مرکزی را ندارند، همین دولتی نبودن است. سیاست‎‎های بانک مرکزی کاملا مستقل و زیر نظر شورای پول و اعتبار و قانون مجلس تصویب می‎شود.
البته تحقق استقلال با کار کارشناسی محقق می‎شود.

بانک مرکزی تابع سیاست‎‎های کارشناسی خودش است. اگر بپذیریم بانک مرکزی تحت نظر کسی است، آمار‎های مستند ما دیگر پذیرفته نیست. به دلیل این‎که مستقل هستیم، سازمان‎‎های بین‎المللی، تماما، می‎گویند آمار‎های بانک مرکزی را قبول دارند.
اما دولت علاقه دارد که بانک مرکزی را براساس سیاست‎های خود و برای بالانس سیاست‎‎های مالی به‎کار گیرد.

رییس کل بانک مرکزی در جلسات هیأت دولت شرکت می‎کند و از اعضای هیأت دولت است؛ اما من به‎عنوان عضو کابینه کاملا مستقل هستم. آقای رییس‎جمهوری هم می‎دانند که بانک مرکزی استقلالش کامل است و سیاست‎‎های پولی تحت کنترل خودمان و شورای پول و اعتبار است. من رییس شورای پول و اعتبار هستم و این ارگان به‎عنوان بالاترین نهاد تصمیم‎گیری پولی، نظر خود را به‎طور مستقل اعلام می‎کند و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می‎شود.

در عمل این‎گونه نیست، مثلا در بخش مسکن بانک مرکزی خطوط اعتباری را به بانک مسکن داده است. قطعا کارشناسان شما چنین کاری را تأیید نکرده‎اند؛ چون پول پرقدرت محسوب شده و باعث افزایش پایه پولی و نهایتا تورم می‎شود. اما چون دولت قصد اجرای طرح مسکن مهر را داشت، شما آن را پذیرفتید.

با وجود استقلال، ما فکر نمی‎کنیم که بايد مخالف قوانین کشور و سیاست‎‎های مجلس و دولت حرکت کنیم. بانک مرکزی بازوی نظام است و در جهت سیاست‎‎های نظام حرکت می‎کند، حالا اگر دولت در زمینه مسکن تصمیم می‎گیرد، بانک مرکزی باید سیاستی بیندیشد که تصمیمات دولت را براساس کار کارشناسی بهتر عملی کند. اگر اجازه انتشار اوراق مشارکت و خط اعتباری را به بانک مسکن دادیم، سالانه چندین هزار مسکن ساخته می‎شود و این را سیاستی می‎دانیم که به‎نفع کل کشور است؛ چون اقشار ضعیف جامعه دارای مسکن می‎شوند و در ضمن تسهیلات بخش مسکن، به‎دلیل وثیقه بودن خود مسکن، ریسک هم ندارد. از طرفی مطالبات بخش مسکن هیچ‎وقت سوخت نشده است.

به بحث تحریم‎‎ها بپردازیم.شما كه نقش تحریم در به‎وجود آمدن این مشکلات را که انکار نمی‎کنید؟
وضعیت اقتصادی کشور در نتیجه تحریم‎‎های بین‎المللی غیرعادی شده و ایران باید خود را برای مقابله با تحریم محتمل بانک مرکزی نیز آماده کند.

البته طبق قوانین بین‎المللی، تحریم بانک مرکزی غیرقانونی است؛ اما غرب این کار غیر قانونی را انجام داده است. تحریم بانک مرکزی ایران پیش‎بینی‎پذیر بود و باید خود را برای رویارویی با چنین احتمالی نیز آماده می‎کردیم. تحریم‎‎های بین‎المللی بر بازار ارز در کشور بی‎تأثیر نیست و کسی نمی‎تواند این را کتمان کند. مثلا به هنگام حمله به سفارتخانه انگلستان در تهران، تقاضای ارز افزایش یافت و اگر کوه اُحد هم باشیم، سیاست‎‎های ارزی کشور از این دست بحران‎ها اثر می‎پذیرند. تحریم‎‎های خارجی نقل و انتقال ارز را با مشکل مواجه کرده است؛ به‎طوری که انتقال ارز از طریق صرافی‎ها و بانک‎ها به‎صورت حواله صورت می‎پذیرد و این، هزینه‎ها را افزایش می‎دهد.

بحث دیگر موضوع نظارت‎‎ها در بانک مرکزی است. اخیرا، در بانک مرکزی معاونت نظارت تشکیل شد. چه مسائلی شما را به لزوم تشکیل این معاونت رساند؟
این معاونت قبلا در چارت سازمانی بانک مرکزی دیده شده بود؛ اما جای آن خالی بود. معاونت نظارت به‎طور سازمانی دو اداره کل دارد: اداره کل نظارت بر بانک‎‎ها و مؤسسات اعتباری و اداره کل مقررات و مجوز‎ها که ادارات مختلفی زیر نظرشان است. این دو اداره کل و ادارات تحت نظرشان، زیر نظر معاونت نظارت هستند؛ اما به‎دلیل این‎که صندلی این معاونت خالی بود، در تقسیم‎بندی قبلی، زیرنظر قائم‎مقام بانک مرکزی بودند. حالا آقای درویشی به‎عنوان معاون نظارت معرفی شده‎اند.

اما ضعف نظارت همچنان وجود دارد و یکی از مهم‎ترین موضوعات، سپرده وام‎خواه است که بانک‎‎ها آن را با حق تقدم اشتباه می‎گیرند و از آن سوءاستفاده می‎شود؟
این دو کاملا متفاوت هستند. یک وقت کسی حساب باز کرده و پول گذاشته یا یک تاجر، گردش حساب جاری‎اش بالاست و همیشه نیز مانده موجودی دارد. قطعا برای اعطای تسهیلات، این فرد بر کسی که حسابش گردش نداشته است اولویت دارد. وجود موجودی تفاوت دارد با این‎که بانک پولی را از سپرده‎گذار بگیرد و در یک حساب کوتاه‎مدت یا بلندمدت بلوکه کند. این اصلا با اصول بانکداری اسلامی در تضاد است.

اما بانک‎‎ها و مؤسسات راهش را یاد گرفته‎اند و حق تقدم را سیستماتیک تعریف می‎کنند که همان سپرده وام خواه است.
یک‎وقت بانک می‎گوید اگر حساب جاری دارید و معدل موجودی بالا بود، به آن وام می‎دهیم. این اشکالی ندارد.

این‎که همان سیستماتیک کردن است.
اگر برای سپرده شرط کنند، اشتباه است. من پیش یک بانک موجودی دارم، اما اگر شرط کرد، اشتباه است. با این‎حال، اگر همین راه را هم مسدود کنید، تنها راه وام گرفتن مردم را هم سد کرده‎اید.
این‎گونه سپرده گرفتن و تسهیلات دادن پس از مدتی به مشکل برمی‎خورد و بانک نمی‎تواند جوابگو باشد؛ چون پول را بیرون داده و اگر نتواند دوباره وصول کند و موعد پرداخت‎‎های جدید برسد، نمی‎تواند جبران کند.

صادرکنندگان چگونه حمایت می‎شوند؟
در دنیای امروز دیگر بحث عرضه و تقاضا مطرح نیست، بلکه بحث تقاضا و عرضه مطرح است. یعنی صادر‎کنندگان ما برعکس سال‎‎های گذشته باید به شناسایی بازار‎های جهانی پرداخته و با شناخت کافی از آن‎ها، کالاهای مورد نیاز آن‎ها را تولید و صادر کرده و علاوه‎بر ارتقای کیفیت و بسته بندی مطلوب، در بازار‎های هدف اعتمادسازی کنند. در روابط اقتصادی با کشور‎های مختلف و در بحث قرارداد‎ها، باید نیاز‎های طرف مقابل را شناسایی و برآورده کنیم و به ایجاد تنوع درکالا‎های صادراتی با جدیت بیشتری اقدام نماییم. سیستم بانکی تمام توان خود را برای حمایت از صادرات به‎کار گرفته است، ولی باید توجه داشت که منابع سیستم بانکی محدود است و برای همین باید سایر بخش‎ها نیز مساعدت کنند.

سهم صنعت در تولید ناخالص ملی باید چقدر باشد؟
بر اساس سند چشم‎انداز، ایران تا سال ۱۴۰۴ می‎بایست بالاترین رشد اقتصادی را در منطقه کسب کند. برای تحقق این هدف لازم است با حمایت‎‎های همه‎جانبه و فراهم کردن سازوکار‎های مناسب، توان و قدرت تولیدی و صادراتی واحد‎‎های تولیدی و صنایع کشور را افزایش بدهیم. براساس سند چشم‎انداز، بايدسهم صنعت در تولید ناخالص داخلی به ۲۵ درصد و سهم صادرات محصولات صنعتی و معدنی در کل صادرات به ۷۷ درصد و نسبت اشتغال این بخش به اشتغال کل به ۲۵ درصد ارتقاء یابد. از طرف دیگر لازم است قیمت تمام شده تولیدات را کاهش بدهیم. برهمین اساس باید واحد‎های تولیدی را به بخش خصوصی واگذار کنیم. در اوضاع فعلی، تصدی دولت بر واحد‎های تولیدی و صنایع مقبول نیست. دولت می‎باید کنترل‎کننده باشد و هدایت امور مربوط به صنایع را برعهده گیرد. قبلاز آن که بخواهیم وارد سازمان تجارت جهانی (WTO) بشویم، باید‎ساز و کار مربوط را آماده کرده باشیم. بدین معنی که نبایستی قیمت تمام شده کالا‎های تولیدی داخل بیشتر باشد كه نتواند با کالا‎های خارجی رقابت کند.

بسیاری می‎گویند دولت به علت ترس از افزایش نقدینگی، به تولید‎کنندگان کمک نمی‎کند؟
تزریق نقدینگی در بخش تولید به هیچ عنوان تورم ایجاد نمی‎کند. ممکن است در کوتاه مدت بحث نقدینگی را افزایش بدهد؛ اما در طولانی مدت نمودار رشد قیمت‎ها کاهش را نشان می‎دهد.

آمریکا و اروپا نیز میلیارد‎ها دلار به صنعت خودشان کمک کرده‎اند.
بله. در حقیقت ما قبل از آن‎ها به این نکته رسیدیم و این راه را راه درستی می‎دانیم. شاید برخی فکر می‎کردند که با این کار منابع به‎جامعه تزریق می‎شود و براثر افزایش پایه پولی، تورم نیز افزایش می‎یابد. اما این نظرات بدون توجه به موقعیت بخش تولید و صنعت است و تا زمانی که بیماری ایجاد نشده است، باید با واکسن جلوی آن را گرفت؛ ولی زمانی که بحران ایجاد شد باید خیلی هزینه کرد تا بهبودی حاصل شود.

با تمام این احوال، باز هم شاهد تورم هستیم.
اگر قرار باشد بین تورم و رکود یکی را انتخاب کنیم، قطعا باید تورم را انتخاب کرد؛ چون رکود، بیکاری و تعطیلی تولید و کارخانجات را به‎دنبال دارد. در حال حاضر، ما بايدحفظ اشتغال و سپس ایجاد اشتغال را مدنظر داشته باشیم و این بدان معناست که باید سعی کنیم کارخانجاتی را که در حال کار هستند، حتی با ظرفیت‎‎های پایین، حفظ و حمایت کنیم.

نقش بانک جامع اطلاعاتی در این‎جا مشخص می‎شود
بله. زمانی می‎توانیم اعتبار سنجی درست و صحیحی انجام دهیم که بانک جامع اطلاعاتی مناسبی در اختیار داشته باشیم. فقدان چنین بانک اطلاعاتی منجر به اعطای تسهیلات به افرادی می‎شود که اهلیت لازم برای دریافت آن را ندارند.
درحال حاضر هزاران میلیارد وثیقه داریم که برای ما پول نمی‎شود. وقتی سنجش اعتبار کنیم و تشخیص بدهیم که فعالیت اقتصادی مدنظر می‎تواند اعتبار پرداختی را برگرداند، دراین صورت می‎توان به اعطای آن اقدام کرد.

شما به بانک‎‎های تماما الکترونیک اعتقاد دارید؟
دو مجوز بانک تماما الکترونیکی داده‎ایم؛ اما گاهی اوقات به این می‎اندیشیم که این بانک چه‎کاری می‎خواهد بکند که بانک‎‎های دیگر نمی‎توانند انجام بدهند.