مهلت 72 ساعته به كودتاچيان مالي

کد خبر: ۵۶۶۳۹

تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۷:۵۴

رهبران كشورهاي عضو گروه "ايكواس" به كودتاچيان مالي 72 ساعت مهلت دادند تا نظام قانوني را در اين كشور بازگردانند.

به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اينترنتي شبكه خبري الجزيره، رهبران كشورهاي عضو گروه اقتصادي كشورهاي غرب آفريقا (ايكواس) در نشست خود در ابيجان، پايتخت ساحل عاج تهديد كردند كه كشور مالي را مورد محاصره ديپلماتيك و مادي قرار مي‌دهند اگر كه كودتاچيان اين كشور در 72 ساعت تعيين شده نظام قانوني را بازنگردانند.

رهبران كشورهاي عضو ايكواس پيش از اين قصد داشتند به رياست الحسن واتارا، رئيس جمهوري ساحل عاج به باماكو، پايتخت مالي بروند تا با كودتاچيان اين كشور مذاكره كنند اما ده‌ها تن از طرفداران كودتاچيان صبح پنجشنبه وارد باند فرودگاه باماكو شده و مانع فرود هواپيماي حامل رهبران كشورهاي گروه ايكواس شدند.

در پي ورود تظاهركنندگان، نيروهاي امنيتي آن‌ها را از باند فرودگاه باماكو بيرون راندند اما جبرئيل باسولي، وزير امور خارجه بوركينافاسو از لغو سفر رهبران كشورهاي گروه ايكواس خبر داد و گفت نشست سران كه قرار بود در پايتخت مالي برگزار شود به دليل مشكلات امنيتي در فرودگاه باماكو به وقت ديگري موكول شده است.

رهبران كشورهاي عضو گروه ايكواس در پي بازگشت از مالي نشستي را در ابيجان به رياست واتارا برگزار كردند كه در آن بليز كومباوري، رئيس جمهوري بوركينافاسو، بوني ياني، رئيس جمهوري بنين، جانسون سيرليف، رئيس جمهوري ليبريا و محمدو يوسفو، رئيس جمهوري نيجر در آن شركت داشتند.

در پايان اين نشست گروه ايواكس تهديد كردند كه اگر كودتاچيان مالي قدرت را به غيرنظاميان ندهند مرزها و راه‌هاي تجارت و همچنين راه‌هاي دستيابي به پول از كشورهاي منطقه را روي آنها مي‌بندند.

رهبران گروه ايكواس هم‌چنين تهديد كردند كه در صورت عدم بازگشت حاكميت مشروع در مالي طي 72 ساعت مانع سفر اعضاي دولت نظامي اين كشور مي‌شوند.

هدف از سفر رهبران كشورهاي عضو ايكواس كه عضويت مالي را در گروه خود به حالت تعليق درآورده‌اند، تلاش براي بازگشت فوري به نظام قانوني در اين كشور عنوان شده است.

از سوي ديگر درگيري‌هاي ميان طرفداران دولت نظامي و مخالفان آن در نزديكي مقر جبهه مخالف كودتا در باماكو رخ داد كه نيروهاي امنيتي براي پايان دادن به اين درگيري‌ها دخالت كردند.

نظاميان مالي چند هفته پيش از انتخابات رياست جمهوري اين كشور كه قرار بود در 29 آوريل برگزار شود حكومت آمادو توماني توره،‌ رئيس جمهوري مالي را سرنگون كرده و دليل اين كار را نارضايتي از برخورد توره با شورش گروه الطوارق در شمال اين كشور اعلام كردند.

آنها براي تحكيم قدرت خود در مالي قانوني جديد را تصويب كردند كه قدرت در اين كشور را تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري و پارلماني در دست نظاميان باقي مي‌گذارد اما آنها زمان برگزاري انتخابات را تاكنون مشخص نكرده‌اند.

در پي كودتاي نظامي در مالي رئيس جمهوري بوركينافاسو به عنوان ميانجي‌گر در بحران اين كشور انتخاب شد و وزير امور خارجه بوركينافاسو مسئول دستيابي به راه حلي براي مرحله انتقالي در مالي به رهبري ديونكوندا ترائوره، رئيس جمعيت ملي اين كشور شد.

كشورهاي گروه اقتصادي غرب آفريقا همچنين كودتاچيان مالي را تهديد كردند كه در صورت عدم واگذاري قدرت به غيرنظاميان عليه آنها زور به كار مي‌گيرند.