نوبت فروشی در سایه بی قانونی نظام مهندسی!

نادیده و کم اهمیت شمردن حقوق مهندس ها متاسفانه از گذشته تا به امروز به چشم می‌خورد، اتفاقی که خود نشان از بی توجهی به این قشر تاثیرگذار در ساخت و ساز دارد.

کد خبر: ۵۶۶۵۳۷

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۷

به گزارش سرویس شهری «انتخاب»، گفتنی است در شرایطی که کرونا هر روزه تعداد زیادی را به کام مرگ و یا مبتلا می‌کند متأسفانه در مقابل برخی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها شاهد ایجاد صف طولانی قبل از آغاز به کار رسمی کارمندان این سازمان مردم نهاد هستیم. صفی که متاسفانه نه تنها فاصله اجتماعی در آن به چشم نمی خورد که این خود مبین نادیده گرفتن حقوق شهروندی مهندسان است .

جالب است بدانیم که این صف‌های طول و دراز آن هم قبل از آغاز به کار کارمندان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها ایجاد می‌شود که علت اصلی آن را می توان در پایان زمان نوبت دهی قبل از آغاز به کار فعالیت این سازمان عنوان کرد اتفاقی که شاید مشابه آن را در میان مهندسان سایر کشورهای دیگر نتوان مشاهده کرد.

ساعت ۹ صبح، پارکینگ اعضای هیئت مدیره همچنان خالی!

صف رو به روی سازمان نظام مهندسی، ۶ صبح!

نوبت فروشی دستاورد جدید سازمان نظام مهندسی!

باید در نظر داشت که یکی دیگر از دستاوردهای جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان که البته خارج از این سازمان و تنها به دلیل نداشتن برنامه و اقدام اصولی صورت می‌گیرد فروختن نوبت به مهندسان برای انجام برخی از امور است. اتفاقی که شاید بیشتر شبیه یک طنز تلخ اجتماعی باشد چراکه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی انتظار می رود که این سازمان نیز بسیاری از امور خود را به صورت الکترونیکی انجام دهد، البته باید متذکر شد که در ظاهر برخی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها امور الکترونیکی را منوط به حضور مهندس در سازمان می کنند که این خود جای بسی تأمل دارد چرا که انتظار می‌رفت در شرایط کرونایی که فاصله گذاری اجتماعی و کاهش تردد در سطح شهر یک اصل انکار ناپذیر برای گذراندن این دوران سخت و نفس گیر است انجام برخی از امور مهندسان به صورت الکترونیکی تحقق یابد اصلی که گویا برای اجرای آن نیازمند زیرساخت‌های لازم است.

در خاتمه باید متذکر شد که ایجاد صف‌های طولانی در مقابل سازمان نظام مهندسی برخی از استان‌ها ریشه در بی قانونی و عدم پیروی از قوانین نصفه و نیمه موجود دارد، چرا که متاسفانه برخی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها به صورت جزیره‌ای اداره می‌شوند که این خود عاملی برای افزایش بی قانونی شده، اتفاقی که زمینه‌ساز بروز هر چه بیشتر فساد در این سازمان های مردم نهاد خواهد شد.

بنابراین انتظار می‌رود در شرایط موجود و با تکیه بر قوانین وزارت راه و شهرسازی قبل از هر چه بیشتر گسترده تر شدن این بی قانونی ها در سازمان مورد بحث با اصلاح قوانین موجود و همچنین نظارت هرچه بیشتر مانع از اجحاف به حقوق مهندسان شود چرا که ادامه داشتن این روند می تواند پیامدهای منفی گسترده ای را به دنبال داشته باشد.