۱۱ روز مانده به کودتای ۲۸ مرداد؛

شکایت اقلیت مجلس از اقدامات دکتر مصدق به دبیرکل سازمان ملل

ما اعضای فراکسیون آزادی مجلس شواری ملی ایران در حالی که جان نمایندگان در خطر است به دنیای آزاد اعلام می‌کنیم که آقای دکتر محمد مصدق رئیس یک حکومت یاغی است زیرا با توسل به زور علیه پارلمان و قانون اساسی ایران و اعلامیه حقوق بشر قیام و طغیان نموده است و هرگونه اقدام او برای ملت ایران الزام‌آور نخواهد بود.

کد خبر: ۵۶۶۹۹۹

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۸

سرویس تاریخ انتخاب؛ روز شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۳۲، پنج روز پس از برگزاری رفراندوم انحلال مجلس هفدهم در تهران و حومه، نمایندگان فراکسیون آزادی مجلس، تلگرافی را به منظور شکایت از اقدامات دولت دکتر مصدق به دبیرکل سازمان ملل ارسال کرد. میراشرافی یکی از اعضای این فراکسیون فردای آن روز به خبرنگار کیهان در این باره گفت: «بالاخره اقلیت تصمیم گرفت که به فکر خود صورت عمل بدهد. چون ما متوجه شدیم آقای دکتر مصدق دست از اقدامات خود برنمی‌دارد تلگرافی تهیه کرده و مخابره کردیم. ضمنا چون احتمال می‌رفت که از طریق ایران تلگراف ما به خارج مخابره نشود یک نسخه از آن را هم به خارج فرستاده‌ایم که مخابره شود.» متن این تلگراف که روز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۳۲ در روزنامه کیهان منتشر شد به این شرح بود:

جناب آقای داک هامر شولد دبیرکل سازمان ملل متحد (لیک ساکس) نیویورک

چون سازمان ملل متحد به منزله پارلمان دنیای آزاد و متعلق به تمام ملل شیفته آزادی است و بعد از جنگ دوم برای نجات بشریت از چنگال ظلم و تجاوز و بربریت به وجود آمده فراکسیون آزادی مجلس شورای ایران لازم دانست اوضاع تحمل‌ناپذیر و دردناکی را که بر ملت ما می‌گذرد بدین‌وسیله به اطلاع ملل شیفته آزادی برساند.

آقای دکتر محمد مصدق که به موجب رای مجلس ایران به نخست‌وزیری انتخاب شده بود در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۳۲ طبق اختیاری که در قانون اساسی ایران به مجلس داده شده به اتهام ایراد شکنجه و آزار بدنی زندانیان و پایمال ساختن اعلامیه حقوق بشر مورد استیضاح قرار گرفته و برای جواب‌گویی به مجلس خوانده شد ولی نامبرده چون احساس نمود که در مجلس شورای ملی فاقد اکثریت است بر خلاف قانون اساسی ایران از حضور در مجلس استنکاف و اعلام داشت که پارلمان را منحل خواهد نمود و برای اجرای مقصود خود و جلوگیری از قیام ملت مخالفان سیاسی خود را دستگیر و زندانی نمود و مطبوعات آزاد را توقیف و مدیران آن را تبعید ساخت و در حالی که هیچ‌گونه آزادی عقیده و عمل برای هیچ‌کس وجود نداشت در سایه قدرت حکومت پلیسی و نظامی با کمک حزب کمونیست (توده) و تمام وسایل دولتی به مفتضح‌ترین صورتی اقدام به رفراندوم عجیبی نموده و کیسه‌های رای را مانند کشورهای دیکتاتوری دیگر به نفع خود پر ساخت و اکنون قصد دارد به اتکای این عمل خلاف قانون اساسی ایران یک رژیم خشن دیکتاتوری کمونیستی را بر ملت وطن‌پرست ایران مسلط سازد.

دنیای آزاد باید بداند که رفراندوم اخیر و رفراندوم‌هایی که احتمالا در آینده به منظور تغییر رژیم و تجزیه ایالات ایران و هر مقصود دیگری صورت گیرد بر خلاف میل اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران می‌باشد. تهران مورخه ۱۷ مردادماه ۱۳۳۲ – مجلس شورای ملی ایران – ابوالحسن حائری‌زاده