دژپسند: لایحه افزایش سهم شرکت‌های دولتی باعث شفافیت بازار بورس می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: لایحه افزایش سهم شرکت‌های دولتی در بورس و فرابورس شرایط را برای ورود شرکت‌های خصوصی به بورس تسهیل کرده و باعث شفافیت بازار بورس می‌شود.

کد خبر: ۵۶۷۹۱۰

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۲

«فرهاد دژپسند» امروز چهارشنبه در جریان بررسی لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم گفت: تمام دغدغه‌ها درباره بازار سرمایه به اقبال و استقبال پرشور آحاد جامعه به خصوص دارندگان سرمایه‌های خرد به بازار بورس مربوط است و باید بتوانیم به اعتماد دارندگان سرمایه در بازار بورس پاسخی درخور بدهیم که لازمه این امر آن است که در بازار اولیه سرمایه اقدامات درستی انجام دهیم.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد نقدینگی در مدت نزدیک به پنج ماه اول سال جاری جذب شده و به بازار سرمایه سوق یافته است، گفت: باید بررسی شود که  این نقدینگی را چگونه می توان در بازارهای اولیه و ثانویه جذب کرد،  برای تقویت بازار اولیه باید نقدینگی به صورت درست هدایت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از نیازهای فوری امروز کشور سرمایه‌گذاری در راستای هدایت نقدینگی است،  دولت برای این کار سهام شناور را به ۲۵ درصد افزایش داده است و شرکت‌های دولتی موظف شدند که سهام خود را در بورس عرضه کنند و شرایط برای شرکت‌های خصوصی برای ورود به بورس هم تسهیل شد که این‌ها همه برای شفافیت بازار بورس و ایجاد محیط رقابتی است.

دژپسند ادامه داد: برای رونق عرضه اولیه، تسهیلات لازم برای بخش‌های دولتی و خصوصی فراهم شد تا بتوانند به خوبی وارد این بازار شوند. این کار را بخش خصوصی برای تأمین مالی کمک می‌کند تا بتوانند سرمایه را به سمت تولید حرکت دهند.

وزیر امور قتصادی و دارایی با بیان اینکه این لایحه نقش طلایی برای افزایش سرمایه واقعی با مشارکت بخش حقیقی و سهامداران خرد دارد، ادامه داد:  با این لایحه مدل مشارکت مردمی در اقتصاد اجرایی می‌شود،  افزایش سرمایه شرکت‌ها هم به دو شرط صرف سهام و سلب حق تقدم صورت خواهد گرفت که نتیجه نهایی آن جذب سرمایه خواهد بود.

دژپسند گفت: در مورد مغایرت معافیت مالیاتی با قانون برنامه هم اگر مجلس به آن رای دوسومی موافق بدهد، مشکل حل خواهد شد، در نهایت این لایحه گام اساسی در حوزه  اقتصادی خواهد بود،  فراموش نکنیم یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی مردمی بودن آن است که این لایحه می‌تواند چنین هدفی را محقق کند.