پیش فروش نفت بر لبه تیغ صادرات

روزنامه اینترنتی فراز: همه چیز درست از یک هفته پیش آغاز شد، وقتی حسن روحانی وعده داد که تا چند روز آینده از طرحی برای گشایش اقتصادی رونمایی خواهد شد. طرحی که به گفته او با اتکا به آن قرار بود تا دست دولت اندکی بازتر شود. چند روز ابتدایی پس از این وعده اما فضای تمامی رسانه‌ها به گمانه‌زنی بر سر ایده اصلی گذشت. از تصویب FATF گرفته تا مذاکره با غرب، اما از ابتدای هفته کم کم آشکار شد که وعده گشایش، مربوط به ایده پیش‌فروش نفت به مردم از طریق اوراق سلف در بازار سرمایه است.

کد خبر: ۵۶۸۱۴۲

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۳

فراز: «کسی که به طرح دولت ایراد می‌گیرد، بگوید که راه حل چیست؟» این بخشی از کنایه‌های تند حسن روحانی در جلسه صبح چهارشنبه هیات دولت در برابر منتقدان دولت بود. ماجرا اما به حجم بالای انتقادات به طرح دولت برای گشایش اقتصادی و ایده پیش فروش نفت به مردم باز می‌گردد. ایده‌ای که اگرچه برخی از کارشناسان از آن استقبال کرده‌اند اما بسیاری نیز، چالش حجم پایین صادرات نفت و بده‌کار سازی دولت‌های بعدی را بزرگ‌ترین پاشنه آشیل آن می‌دانند. در واقع حالا پرسش این جاست که آیا ایده پیش فروش نفت با اوراق سلف، راه حل است یا خود بخشی از معضل؟

اوج گیری حملات به وعده گشایش اقتصادی

همه چیز درست از یک هفته پیش آغاز شد، وقتی حسن روحانی وعده داد که تا چند روز آینده از طرحی برای گشایش اقتصادی رونمایی خواهد شد. طرحی که به گفته او با اتکا به آن قرار بود تا دست دولت اندکی بازتر شود. چند روز ابتدایی پس از این وعده اما فضای تمامی رسانه‌ها به گمانه‌زنی بر سر ایده اصلی گذشت. از تصویب FATF گرفته تا مذاکره با غرب، اما از ابتدای هفته کم کم آشکار شد که وعده گشایش، مربوط به ایده پیش‌فروش نفت به مردم از طریق اوراق سلف در بازار سرمایه است.

ایده‌ای که اگرچه حدود یک دهه قبل نیز در دولت محمود احمدی نژاد، زمزمه‌هایش شنیده شد و هرگز به اجرا نرسید اما اخیرا دوباره با انتشار سخنانی از حسین مرعشی، سخن‌گوی حزب کارگزاران، در جلسه رایزنی با رییس جمهوری، باز هم بر سر زبان‌ها افتاد. ایده مرعشی که مربوط به پیش فروش پته‌های نفتی به مردم و جمع‌آوری نقدینگی سرگردان از بازارهای طلا و ارز و گذران یک سال آخر دولت از منابع این پیش‌فروش بود، با موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی همراه شد.

سرانجام وقتی روشن شد که وعده اصلی گشایش نیز بر همین ایده استوار است، حالا سیلی از تحلیل ها بر سر چالش‌های اجرایی این طرح در رسانه‌ها منتشر شد، آینده فروشی، بدهکار‌سازی دولت‌های بعدی، اغراق آمیز بودن ایده و ریسک فروش نرفتن نفت و گره زدن ماجرا به گشایش در روابط بین المللی، اصلی‌ترین محورهای تردید بر سر ایده دولت بود که در رسانه‌ها منتشر شد.

اما پیش از اینکه وارد جزییات چالش‌های اجرایی این طرح شویم، بد نیست تا ماجرا را از زاویه ضرورت این طرح نگاه کنیم. تقریبا تمامی موافقان و مخالفان بر سر این موضوع توافق دارند که این ایده، خوب یا بد، تلاشی است از سوی دولت برای تامین مالی و جبران کسری بودجه در سال جاری، ماجرایی که اصلی‌ترین دغدغه و شاید بی‌اغراق، مهم‌ترین چالش اقتصادی چند ماه اخیر دولت بوده است.

در همان روز چهارشنبه که روحانی در جلسه هیات دولت به مخالفان خود تاخت، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در پستی اینستگرامی در این باره گفت: «کسری بودجه دولت، به خاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت است و « تامین مالی سالم» این کسری بدون استقراض از بانک مرکزی نیز یک ضرورت.» به گفته همتی، «تامین مالی سالم کسری بودجه دولت، چهار راه حل بیشتر ندارد؛ کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کالاهایی نظیر نفت در شرایط تحریمی.»

او درباره دو راه حل اول گفت: «ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در سال جاری باتوجه به کرونا، مشخص و محدود است.» راه حل سوم یعنی فروش سهام و بخشی از راه حل چهارم یعنی انتشار اوراق بدهی نیز از نگاه همتی، این گونه توصیف شد: «فروش سهام با همه موانع در حال انجام است و اوراق بدهی نیز تاکنون ۵۲ هزار میلیارد تومان فروش رفته است.»

اما رئیس کل بانک مرکزی درباره ایده تازه فروش نفت نیز تاکید کرد: «طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملاً فروش قطعی است و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد؛ انتظارات تورمی را مدیریت می کند و همچنین نسبت به اوراق قرضه، کم هزینه تر و قابل مدیریت‌تر است و همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد.» او در پاسخ به منتقدان این طرح نیز گفت: «انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنیا برای هموار سازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث‌هایی مانند آینده فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت‌ها همواره با سیاست‌های مالی در اقتصاد حضور دارند.» همتی در پایان نیز هشدار داد: «در هر صورت، اگر با منابع چهارگانه بالا، کسری بودجه تامین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیر مستقیم باشد رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال‌های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.»

حالا اگر زبان کنایه روحانی به منتقدان را در کنار اظهار نظر روز گذشته همتی بگذاریم، کم و بیش متوجه شده باشیم که مجموعه دولت و بانک مرکزی، عمیقا اعتقاد دارد که راه حل بخشی از جبران کسری بودجه، ناگزیر در گرو ایده پیش فروش نفت خواهد بود. اما چگونه؟

سایه سنگین صادرات بر سر نفت فروشی دولت

بگذارید تا بار دیگر به صورت ساده، ایده پیش فروش نفت را مرور کنیم. بر اساس این طرح قرار است تا دولت طی قراردادی خاص به میانجی اوراق سلف که نوعی عقد اسلامی است، بشکه‌های نفت را به مدتی معین (یک یا دو ساله) در بورس به مردم پیش فروش کرده و در زمان سررسید به صورت پته نفتی در قراردادی دیگر، به قیمت روز از آن‌ها باز خرید کند.

تا همین جای کار، یک مساله روشن است. دولت با این فروش و خرید، بخشی از کسری بودجه خود را از طریق استقراض جبران کرده است. استقراضی که این بار از نقدینگی سرگردان مردم است نه چاپ پول، یعنی به اصطلاح دولت برای جبران کسری بودجه، از بازار به جای بانک مرکزی قرض می‌گیرد. ایده‌ای که به گفته بسیاری، جلوی افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و درنهایت رشد افسارگسیخته تورم را خواهد رفت. این همان چیزی است که همتی به آن روش سالم یا غیر پولی جبران کسری بودجه می‌گوید.

اما چند ابهام جدی نیز در این میان وجود دارد. مردم به چه قیمتی می‌توانند نفت پیش فروش شده را خریداری کنند؟ این معامه چگونه در بورس انجام خواهد شد؟ و در زمان سررسید، قیمت روز چگونه محاسبه خواهد شد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که تاکنون به طور شفاف پاسخ داده نشده است و به نظر می‌رسد میان دولت، مجلس و قوه قضاییه در شورایعالی اقتصادی سران قوا، بر سر این جزییات، هنوز اختلاف نظرهایی جدی بر قرار است. با این حال، روزنامه دنیای اقتصاد، چند روز پیش، درباره هراس خریداران از ضرر کردن در این معامله نوشته بود «دولت در این مورد تضمین می‌دهد که سرمایه‌گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی‌شوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع می‌برند.» اما حتی اگر این تضمین دولت را نیز قطعی بدانیم، پاسخ به پرسشی اساسی‌تر، همچنان پابرجاست: دولت، بر روی چه حجم فروش نفت حساب باز کرده و این پیش بینی تا چه حد واقع بینانه است؟

واقعیت آن است که بر اساس گمانه‌زنی رسانه‌ها، در این طرح ۲۲۰ میلیون بشکه در فاصله یک‌ساله پیش‌فروش می‌شود؛ یعنی به‌طور میانگین روزی ۶۰۰ هزار بشکه. اما آمارها نشان می‌دهد که رقم پیش بینی دولت از مجموع فروش نفت حدودا 6 برابر میزان فروش نفت ایران در پنج ماه ابتدایی سال جاری، بر اساس آمار رسمی است. اما وقتی همه تحلیل‌گران دیروز در حال محاسبه این اعداد و ارقام و ارزیابی پیش‌بینی دولت در این طرح از فروش نفت بودند، ناگهان خبر آمد که طبق اطلاعات وب سایت شرکت « تنکر ترکرز دات کام»، ایران روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت از طریق انتقال کشتی به کشتی صادر می‌کند، در حالی‌که آمار رسمی این رقم را ۲۲۷ هزار بشکه در روز نشان می‌دهد. اویل پرایس در این باره نوشت که اطلاعات وب سایت شرکت « تنکر ترکرز دات کام» نشان می‌دهد صادرات نفت ایران بسیار بیشتر از آن چیزی است که آمار آمریکا نشان می‌دهد. طبق این اطلاعات، ایران روزانه 600 هزار بشکه نفت از طریق انتقال کشتی به کشتی صادر می‌کند و فرستنده‌های این کشتی‌ها معمولاً خاموش هستند تا امکان ردیابی آن‌ها وجود نداشته باشد.

اما حتی اگر خبر این رسانه از فروش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه را نیز قطعی بدانیم، واقعیت آن است که تحریم‌های سفت و سخت بین المللی، خصوصا با فشار بر فروش نفت، نفس گلوگاه صادراتی نفت ایران را تنگ کرده است. حالا وقتی با ایده گشایش اقتصادی، قرار است در بر پاشنه فروش نفت بچرخد و بر اساس گفته‌ها، این طرح، فروش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه را در دو سال آینده پیش بینی کرده است، تنها دو فرض را می‌توان برای واقع بینانه بودن آن متصور بود، گشایش در مذاکره با غرب و لغو یا کاهش تحریم‌ها و یا توسعه حجم بازار صادراتی چین برای فروش نفت به این کشور، که هردو عامل، عواملی سیاسی و فراتر از پیش بینی‌های اقتصادی است.

اما آن‌چه که در این میان نگران‌کننده به نظر می‌رسد، عدم تحقق این پیش بینی‌هاست. به نوشته دنیای اقتصاد، «اگر میزان فروش نفت دولت در شرایط فعلی باقی بماند، تامین منابع لازم برای بازپس‌گیری اوراق در زمان سررسید (آن هم براساس نرخ ارز سامانه سنا)، نیازمند تامین مالی حجیمی خواهد بود که فشار وحشتناکی به دولت بعدی تحمیل خواهد کرد.» این، همان مساله‌ای است که منتقدان به ایده دولت، لقب آینده فروشی داده‌اند.

در هر صورت، ایده دولت برای انتشار اوراق موازی سلف برای استقراض از بازار به واسطه پیش فروش بشکه‌های نفت به مردم در بازار بورس، راه حلی قطعی برای به دست آوردن منبع تامین مالی کسری بودجه است. کافی است چند عدد و رقم را مرور کنیم. میزان کسری بودجه چیزی میان ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، دولت، توان کاهش هزینه‌ها را که ندارد هیچ، در شرایط کرونا، مجبور به مداخله‌های بیشتر در اقتصاد نیز خواهد بود، از طرفی، پیش بینی می‌شود از کل ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی درآمدهای مالیاتی، باز هم به دلیل کرونا، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، کم‌تر محقق شود، فروش سهام بنگاه‌های دولتی از طریق صندوق‌های ETF جمعا چیزی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان، دست دولت را می گیرد، اوراق بدهی نیز تا اینجا، ۵۰ هزار میلیارد تومان، عاید دولت کرده است.

حالا با تمام این اعداد و ارقام، نگاهی به احتمال عایدی دولت از پیش فروش نفت بیندازیم، چیزی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد توماناز طریق جذب نقدینگی‌های سرگردان. این یعنی، جبران کسری بودجه سال ۹۹ بدون دردسرهای مختلف. اما آن‌چه که در این میان همچنان محل تردید است، پشتوانه سیاسی و اقتصادی بازخرید این اوراق در سال‌های آینده و پس از رفتن دولت حسن روحانی است. موضوعی که احتمالا تا چند روز آینده، باید تکلیف آن با بیان جزییات، روشن‌تر از قبل شود.