طرح سوال از وزیر ورزش در مجلس کلید خورد

رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت: براساس مستنداتی که در کمیسیون اصل ۹۰ در هفته‌های آینده نهایی و در اختیار دستگاه قضا قرار خواهد گرفت موضوع پرونده مارک ویلموتس را دنبال می‌کنیم؛ این قرارداد مشکوک است و وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال باید پاسخگو باشند؛ طرح سوال از وزیر ورزش در مجلس شورای اسلامی کلید خورده است.

کد خبر: ۵۶۹۴۴۹

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۸

رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی در مورد قرارداد ویلموتس کوتاه نمی‌آید، این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی باز شده است و نتایج بررسی آن ظرف چند هفته آینده به دستگاه قضایی تقدیم می‌شود.

به گزارش ایرنا، محمد مهدی فروردین رییس فراکسیون ورزش و نماینده فیروز آباد در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز-چهارشنبه- در جمع خبرنگاران درباره قرارداد ویلموتس گفت: این قرارداد غیرکارشناسی است و از قبل منعقد شده است، افرادی که در عقد قرارداد نقش داشته‌اند از صلاحیت لازم برخوردار نبودند، وقوع چنین رخدادهایی باعث بی اعتمادی افکار عمومی نسبت به خیلی از مسائل می‌شود.

وی با بیان اینکه در عقد قراردادها باید حقوقدان‌های قوی حضور داشته باشند، افزود: پس از آن نیز اگر مشکلی حقوقی ایجاد می‌شود، باید وکیل قوی از پرونده دفاع کند، اما وکیل این پرونده توان دفاع و بیان دلایل را ندارد؛ این مساله به افکار عمومی این گونه القا می‌کند که شاید تبانی صورت گرفته است.

نماینده فیروزآباد در مجلس تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی در مورد این قرارداد کوتاه نمی‌آید، این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی باز شده است و نتایج بررسی آن ظرف چند هفته آینده به دست دستگاه قضایی می‌رسد؛ باید با مسببان این قرارداد برخورد شود.

وی ادامه داد: بنابر اصل ۸۲ قانون اساسی استخدام کارشناسان خارجی بدون نظر مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نیست، استخدام مربی و بازیکن خارجی نیز مصداق همین امر است، اما مجلس شورای اسلامی از جزییات این قرارداد بی‌خبر بوده است.

رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی افزود: پاسخگویی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال در این زمینه ضروری است، اظهار بی‌اطلاعی وزارت ورزش و جوانان نسبت به این پرونده قابل قبول نیست؛ وزارت ورزش و جوانان باید نقش نظارتی داشته باشد و نباید مجوز عقد چنین قراردادی را صادر می‌کرد؛ این مربی نه تنها هیچ دستاوردی برای ورزش کشور نداشته، بلکه مربی ۶۰۰ هزار یورویی با ۲.۵ میلیون یورو به فوتبال کشور وارد شده است و در کوتاه‌ترین زمان نیز محکوم شده‌ایم که غرامت سنگین پرداخت کنیم.

فروردین گفت: این هزینه در حالی است که می‌توانستیم آن را برای مشکلات درمانی کشور، زیرساخت‌های ورزشی و سایر صرف کنیم، دستگاه‌هایی که در این قضیه کوتاهی کرده‌اند باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: فراکسیون ورزش براساس مستنداتی که در کمیسیون اصل ۹۰ در هفته‌های آینده نهایی و در اختیار دستگاه قضا قرار خواهد گرفت این موضوع را دنبال می‌کند؛ این قرارداد مشکوک است و وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال باید پاسخگو باشند؛ طرح سوال از وزیر ورزش در مجلس شورای اسلامی کلید خورده است.