پورابراهیمی: مجلس از جزئیات طرح گشایش اقتصادی رئیس‌جمهور اطلاع دقیقی ندارد / فروش نفت باید به فروش قطعی منجر شود و همین موضوع منجر به اختلاف بین دولت و مجلس شد

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره طرح گشایش اقتصادی دولت، اظهار داشت: مجلس از جزئیات و سرفصل‌های طرح گشایش اقتصادی مطرح شده توسط رئیس‌جمهور اطلاع دقیقی ندارد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پیشنهاد دولت این بوده که از اوراق بهادار سلف نفتی استفاده کند که با مخالفت مجلس مواجه شد، عنوان کرد: فروش نفت به جای تسویه نقدی در سررسید باید به فروش قطعی منجر شود و همین موضوع منجر به اختلاف بین دولت و مجلس شد.

کد خبر: ۵۷۰۲۴۳

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۰

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: مجلس از جزئیات و سرفصل‌های طرح گشایش اقتصادی مطرح شده توسط رئیس‌جمهور اطلاع دقیقی ندارد.

به گزارش تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره طرح گشایش اقتصادی دولت، اظهار داشت: مجلس از جزئیات و سرفصل‌های طرح گشایش اقتصادی مطرح شده توسط رئیس‌جمهور اطلاع دقیقی ندارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تنها موضوعی که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شده امکان فروش نفت خام از طریق ابزار اوراق بهادار سلف نفتی است، ادامه داد: ابزار اوراق بهادار سلف نفتی با رویکرد تسویه نقدی در سررسید از سال 93 در اقتصاد ایران عملیاتی شده و اتفاق جدیدی نیست.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پیشنهاد دولت این بوده که از اوراق بهادار سلف نفتی استفاده کند که با مخالفت مجلس مواجه شد، عنوان کرد: فروش نفت به جای تسویه نقدی در سررسید باید به فروش قطعی منجر شود و همین موضوع منجر به اختلاف بین دولت و مجلس شد.

وی با بیان اینکه تصور ما از گشایش اقتصادی موضوعی خاص بود، گفت: ابزار اوراق بهادار سلف نفتی در حال حاضر اجرایی می‌شود و حدود 2 هفته قبل اوراق سلف نفتی از طریق بورس انرژی به فروش رسید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد دولت این بود که تا سقف 160 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی به فروش برسد که این موضوع براساس قانون بودجه و برنامه ششم توسعه امکان‌پذیر نیست، گفت: مجلس با فروش 160هزار میلیارد تومان اوراق بهادار سلف نفتی مخالف است زیرا برای دولت بعدی بیش از 220 هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد می‌کند و این موضوع به صلاح کشور نیست.

وی با تاکید بر اینکه اگر اوراق بهادار سلف نفتی با سررسیدهای بیش از دو یا سه سال منتشر شود میزان این بدهی حدوداً یک دوم ارزش بودجه سال جاری را به خود اختصاص می‌دهد، عنوان کرد: تعجب می‌کنیم که دولت چگونه از فروش اوراق سلف نفتی به عنوان گشایش اقتصادی یاد می‌کند.

پور ابراهیمی گفت: اقدام مجلس هرچند که دولت در ابتدا مخالفت می‌کرد، فروش قطعی نفت به نفع کشور و نوعی مقابله با تحریم است از سوی دیگر ظرفیت پالایشگاه‌ها را برای تولید فرآورده‌ها را افزایش می‌دهد، فروش اوراق سلف نفتی که منجر به فروش قطعی شود به نفع اقتصاد کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد مجلس استفاده از ظرفیت داخلی برای افزایش فرآوری نفت خام و میعانات گازی به منظور صادرات و افزایش ظرفیت مصرف داخل است تا نفت بیشتری را از طریق سلف نفتی به فرآیند تولید و صادرات هدایت کنیم.