انجمن قطعه سازان: با ادامه مشکلات فعلی، احتمال افزایش قیمت خودرو وجود دارد

سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه دو حوزه بانکی و مالیاتی، صنعت قطعه‌سازی را دچار مشکلات فراوان کرده است، نسبت به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه آن افزایش بیکاری و افزایش قیمت خودرو در بازار، در صورت عدم رسیدگی عاجل هشدار داد.

کد خبر: ۵۷۱۵۵۴

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۷

فرهاد به‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، در بیان مشکلات صنعت قطعه‌سازی در حوزه مالیاتی و بانکی اظهار کرد: علیرغم صدور بخشنامه حمایت از تولید توسط رییس قوه قضاییه، بانک‌ها حاضر به تمکین نیستند و همچنان با شرایط غیرقانونی، از تولیدکننده بهره تهسیلات دریافت می‌کنند. به طور مثال بانک مرکزی نرخ بهره را ۲۱ درصد اعلام کرده است اما اکثر بانک‌ها با بلوکه کردن ۲۵ درصد از مبلغ تسهیلات، نرخ بهره را به بیش از ۲۵ درصد می‌رسانند.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو تاکید کرد: این پول از جیب قطعه‌سازها می‌رود؛ لذا تولیدکننده حمایت که نمی‌شود بلکه ضرر هم می‌کند و در حقیقت فشاری دوسویه متحمل می‌شود؛ چراکه از سوی دیگر با عدم تخصیص ارز قطعه‌سازان، بانک مرکزی دست تولیدکنندگان قطعه را بسته و مانع تولید شده است. لذا چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سرپرست جدید وزارتخانه اقدام و راهکاری جدی و فوری برای این موضوع اتخاذ نکند، تولیدکنندگان ما با مشکلات بسیار زیادی روبه رو خواهند شد و مجددا شاهد کف نشستن خودروهای بسیار بیشتر، افزایش قیمت خودرو و آشفتگی بازار خودرو خواهیم بود.

بخشنامه تامین مواداولیه داخلی، در ظاهر خوب اما در باطن تغییری ایجاد نکرده است

وی ادامه داد: همچنین وزارت صمت بخشنامه‌ای در رابطه با تامین مواداولیه ساخت داخل در بازار صادر کرده که بخشنامه خوبی است اما یک مشکل جدی دارد و آن هم این است که مواداولیه در بورس عرضه می‌شوند؛ لذا باتوجه به اینکه نرخ مواد اولیه برحسب نرخ جهانی ارز تعیین می‌شود، در حقیقت هر قیمتی که ارز در بازار داشته براساس آن قیمت فولاد یا مواد پتروشیمی تعیین شده و با همان قیمت در بورس عرضه می‌شود. در نتیجه تولیدکننده مجددا با یک قیمت بالا روبه رو می شود و هیچگونه تغییری در وضعیت تامین مواداولیه داخلی برای تولیدکننده ایجاد نمی شود.

این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه ضمن تاکید براینکه بخش اصلی این بخشنامه رعایت نشده است، گفت: بایستی کارخانه‌های تولیدکننده مواد اولیه، با LC مستقیم به بنگاه‌های تولیدی که می‌توانند تحت نظر وزارت صمت باشند، با پروانه تولید خود به بنگاه‌های تولیدکننده مواداولیه مراجعه کرده و از طریق LC داخلی با نرخ ترجیهی بدون آنکه وارد بورس شوند، تامین مواداولیه داشته باشند.

به‌نیا خاطرنشان کرد: این حسابرسی یا قیمت‌گذاری نرخ مواد اولیه برای بنگاه‌های تولیدی می‌تواند یکی از کارهای مهم وزارت صمت باشد. آنها می‌توانند قیمت واقعی تمام شده فولاد، مواد پتروشیمی، مس، آلومینیوم و... را محاسبه کرده و برای عرضه به تولیدکننده داخلی، نرخ‌گذاری کنند. این نیز از مواردی است که اگر به آن توجه نشود و شیوه‌های فعلی ادامه‌دار باشد، شاهد کاهش قیمت که نخواهیم بود بلکه روند آن منجر به افزایش قیمت و ایجاد بحران بیشتر برای صنایع داخلی از جمله صنعت خودرو و قطعه‌سازی خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی توجهی به افزایش قیمت‌ها در یکسال اخیر ندارد

وی در ادمه در رابطه با حوزه مالیاتی نیز تصریح کرد: به تازگی سازمان امور مالیاتی باتوجه به مشکلات نقدینگی دولت، بدون توجه به بخشنامه‌ها و قوانین، تمامی بنگاه‌های تولید کشور را بدون پذیرش حسابرسی مالی دفاتر قانونی شرکت‌ها، مشمول مالیات کرده است و توجهی به موضوع افزایش ارز و نهاده‌های داخلی طی یکسال اخیر و فشار ناشی از آن بر بنگاه‌های تولید کشور نداشته است. در نتیجه اغلب بنگاه‌های تولیدی دچار زیان سنگین شده‌اند اما متاسفانه سازمان امورمالیاتی تصمیم دارد بخشی از کسری بودجه کشور را از هر راهی که شده است، تامین کند.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: سازمان مالیاتی فراموش کرده است که چنانچه فشار بر بنگاه‌های دولتی به همین صورت ادامه پیدا کرده و سبب تعطیلی آن‌ها شود، هزینه دولت بسیار بیشتر خواهد شد. به طور مثال بایستی برای تولید قطعاتی که دیگر در داخل تولید نمی‌شوند، ارز تخصیص دهد و هزینه واردات ایجاد کند، حقوق بیکاری به کارگران بنگاه‌های تعطیل شده بپردازد و نظایر آن؛ بنابراین سیاست‌های نادرست سازمان امور مالیاتی بایستی مورد بازبینی سریع مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

با واقعی نشدن قیمت‌ها در قرارداد قطعه‌سازان، ادامه تولید امکانپذیر است؟!

به‌نیا خاطرنشان کرد: در دو صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی که دو سازمان بزرگ به لحاظ نیروی انسانی بالاست، مشکلات دیگری نیز وجود دارد که از جمله آن بحث عدم افزایش واقعی قیمت‌ها در قرداد قطعه‌سازان است که در عمل طبق اطلاعیه‌ای که هر دو شرکت خودروساز برای اصلاح قراردادها ارائه داده‌اند با آنچه که قطعه‌سازان آنالیز قیمتی کرده و درخواست قطعه‌سازان بوده است، کاملا متفاوت است. این موضوع از جمله مواردی است که بسیاری از قطعه‌سازان را درگیر کرده است که با این شیوه، آیا ادامه فعالیت و تولید امکانپذیر خواهد بود یا خیر؛ لذا لازم است که جلساتی از سوی وزارت صمت با حضور قطعه‌سازان و خودروسازان برگزار شود و مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان خودرو در پایان هشدار داد: باتوجه به عمده مشکلاتی که در صنعت قطعه‌سازی کشور وجود داشته و آن را تهدید می‌کند، چنانچه به صورت عاجل کاری صورت نگیرد، قطع به بقین در ماه‌های آتی شاهد افزایش بیکاری بیشتر و همچنین افزایش قیمت خودرو خواهیم بود.