واکنش فتاح به حوادث روستای ابوالفضل: به ما گفته بودند اینها زمین‌خوارند / زمین های زیادی داریم که در تصرف مردم است / بنیاد مستضعفان روحیه بگیر و ببند ندارد؛ معمولا با اقشار ضعیف تفاهم می‌کنیم

رییس سازمان بنیاد مستضعفان با اعلام آمادگی برای حل مشکل اهالی روستای موسوم به ابوالفضل، گفت: این سازمان برنامه‌ای برای قلع و قمع خانه‌های مردم ندارد و بنای ما تفاهم و ملایمت با مردم است.

کد خبر: ۵۷۱۶۹۶

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۷

به گزارش «انتخاب»، سید پرویز فتاح شنبه در گفت وگوی تلفنی با آیت الله فرحانی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، درباره حوادث روستای موسوم به ابوالفضل اهواز، اظهار داشت: بنیاد مستضعفان معمولا با اقشار ضعیف تفاهم می‌کند و اصلا روحیه بگیر و ببند در این سازمان نیست.

به نوشته ایرنا، وی با بیان اینکه بنیاد مستضعفان زمین زیادی دارد که در تصرف مردم هستند، اضافه کرد: بنیاد مستضعفان در هیچ جا چنین رویه و برنامه‌ای ندارد که قلع و قمع کند و بنای ما تفاهم و ملایمت با مردم است.

فتاح ادامه داد: شورای تامین استان، شهرداری و دادستانی گفته بودند اینها زمین خوار هستند، در حالیکه این تصمیمی است که استان گرفته است.

وی با اعلام آمادگی برای حل مشکل اهالی روستای موسوم به ابوالفضل، اظهار داشت: بنیاد مستضعفان با مردم اهواز است، ما طرفدار مردم و کنار مردم هستیم و آنچه به نفع مردم و اهالی مستضعف و روستاست، همان را دنبال می‌کنیم، البته از سوی دیگر شهرداری و استانداری نکات قانونی در این زمینه مطرح کرده‌اند.

فتاح با اشاره به حضور مرتضوی معاون بنیاد مستضعفان، گفت: وی که فردی معتمد و همه اختیار املاک بنیاد با ایشان است، ۲ روز است برای حل همین مساله به خوزستان آمده است.

ضرورت حل مساله اهالی روستای ابوالفضل

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان نیز در این تماس تلفنی خواستار حل مشکل اهالی روستای موسوم به ابوالفضل در اهواز شد.

آیت الله عبدالکریم فرحانی افزود: این مساله باید به مردم منعکس شود که بین نظر بنیاد مستضعفان و تصمیمی که در استان گرفته شده، تفاوت وجود دارد.

وی اضافه کرد: مسولان استانی اعم از شورای تامین و شهرداری و دادگستری نباید از حیثیت مردمی بنیاد مستضعفان مصرف کنند.

فرحانی با اظهار نگرانی از روند رسیدگی به این مساله، اظهار داشت: مسیر رسیدگی به این مساله به خوبی طی نشده و خروجی در جلسات کارشناسی آن چیزی می‌شود که الان شاهدش هستیم که باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.

بر اساس این گزارش، مرتضوی معاون بنیاد مستضعفان امروز درباره نشست بررسی مسائل روستای موسوم به ابوالفضل در استانداری خوزستان گفته بود: قطعا آنهایی که به حقوق عامه تجاوز می‌کنند حسابشان از حساب آحاد مردم جدا خواهد بود و امیدواریم با تحقیق و بررسی مناسب بتوانیم آنچه که حق است و عدل است را اجرا کنیم.

در روزهای اخیر گزارشی از مشکلات روستای موسوم به ابوالفضل منتشر شد که واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. این روستا در غرب اهواز، جنب کوی زردشت قرار دارد و بنیاد مستضعفان مدعی مالکیت آن است.

به گفته اهالی، آنها بیش از ۳۰ سال در این روستا ساکن هستند اما بنیاد مستضعفان آنها را به تصرف غیرقانونی زمین‌ها متهم کرده است.

روز چهارشنبه ۶ شهریور، ماموران نیروی انتظامی و اجراییات شهرداری اهواز که برای رفع تصرفات غیرقانونی به این منطقه مراجعه کرده بودند، با اهالی این روستا درگیر شدند که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشته است.

سرهنگ محسن دالوند فرمانده انتظامی کلانشهر اهواز پیش از این هر گونه تیراندازی به سمت مردم روستای ابوالفضل ( ع) این شهرستان را تکذیب کرد و گفت: ماموران این فرماندهی تنها برای اجرای حکم قضایی به این روستا مراجعه کردند.

بیرانوند معاون دادستان اهواز نیز گفته است: ماموران انتظامی حاضر در محل برای کنترل اوضاع و جلوگیری از صدمه جانی به افراد به صورت هوایی با اسلحه ساچمه زن پلاستیکی چند تیر شلیک کردند که برخی از افراد از این موضوع سو استفاده کرده و با تقطیع کلیپ ها سعی در وارونه کردن موضوع داشتند.

در پی این حوادث، روابط عمومی بنیاد مستضعفان نیز با ارائه توضیحاتی، اظهار داشت: «مراجع قضایی برای جلوگیری از سودجویی‌ها و زمین‌خواری در این اراضی، حکم به رفع تصرف این زمین‌ها را صادر کردند. گرچه در جهت جلوگیری از توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز و با هماهنگی کامل استاندار، دادستان، شهرداری و سایر مسئولان مربوطه انجام شد، ولی بنیاد مستضعفان به محض اطلاع از موضوع، توقف اجرای احکام صادره را خواستار شد. به دنبال توقف اجرای احکام صادره مقرر شد با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) طی ۲ هفته، خانواده‌های محروم ساکن این اراضی شناسایی شوند و پس از فراهم شدن زمینه انتقال این خانوارها به منطقه‌ای مسکونی و تامین هزینه پیش پرداخت مسکن این خانوارها توسط بنیاد مستضعفان، اجرای احکام قانونی در خصوص این اراضی، انجام شود.»