اکونومیست: پیش بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال ۱۴۰۰

اکونومیست در آخرین برآورد خود از وضعیت اقتصادی ایران پیش بینی کرد در سال ۱۴۰۰ اقتصاد ایران به رشد بازگردد و رشد ۲ درصدی را در این سال تجربه کند.

کد خبر: ۵۷۱۹۱۳

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۶

واحد اطلاعات اکونومیست در آخرین به روز رسانی گزارش اعتبارسنجی ریسک اقتصادی ایران که ماه جولای منتشر شده به بررسی آخرین وضعیت ریسک اقتصاد ایران و دورنمای آن در چهار سال آینده پرداخته است.

به گزارش تسنیم؛ این گزارش میزان ریسک مرتبط با فعالیت اقتصادی در ایران، اعم از حوزه های سیاسی و بانکی و سیاست گذاری اقتصادی را بررسی کرده و برآورد های خود را برای چهار سال آینده به تفکیک هر سال ارائه می کند.

در بخش چشم انداز اقتصادی این گزارش آمده که تحریم های آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود خواهد کرد، اگرچه خطوط اعتباری دوطرفه فراهم شده از سوی بانک های چین و روسیه می تواند تا حدودی مشکل را برطرف کند.

این گزارش همچنین می گوید وضعیت کسب و کار در ایران همچنان تحت تاثیر شدید تحریم های امریکا باقی خواهد ماند.

مشروح گزارش اکونومیست را در ادامه می خوانید:

روند سیاست گذاری

در ماه آوریل دولت ایران به طور تدریجی محدودیت هایی که برای مهار ویروس کرونا وضع کرده بود را تسهیل کرد. یک ماه پیش از آن، دولت برای اولین بار از سال 1962 از صندوق بین الملل پول تقاضای وامی پنج میلیارد دلاری برای مبارزه با بیماری کرد. با این حال با توجه به حضور آمریکا به عنوان بزرگترین سهامدار صندوق و آمادگی واشنگتن برای اعمال حق وتو، اعطای وام به ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. در میان مدت، ایران به برداشت از منابع ذخیره ارزی در حال کاهش خود ادامه خواهد داد.

تمایل مقامات ایران برای کاهش آسیب به اقتصاد که قبلا از تحریم های امریکا صدمه دیده قابل درک است. اما افزایش دوباره موارد بیماری در دو ماه گذشته تاییدکننده هشدار کارشناسانی است که می گفتند تسهیل زودهنگام محدودیت ها می تواند خطراتی در پی داشته باشد. دولت اخیرا مجبور شد محدودیت هایی را در برخی مناطق دوباره اعمال کند. اگر موارد ابتلا به بیماری نرخ صعودی داشته باشد و دولت مجبور به اعلام تعطیلی در سطح ملی شود، این شرایط تبعات ویرانگری برای اقتصاد خواهد داشت.

* موفقیت محدود تلاش ها برای کاهش مشکلات تحریم ها با سیاست خودکفایی

دولت تلاش خواهد کرد که با تشویق خودکفایی، مشکلات ناشی از تحریم ها و بیماری را کمتر کند که البته موفقیت این سیاست تا حدودی محدود خواهد بود. اولویت دهی به بخش نفت و گاز به دلیل نقش آن در بودجه داخلی و حساب های خارجی همچنان ادامه خواهد داشت و این اولویت دهی در بخش صنعت نیز دیده خواهد شد. مسئولین در تلاش برای دور زدن تحریم های آمریکا، به دنبال معاملات تهاتری با چین خواهند رفت. با این حال رکود نسبی غیرمنتظره در چین که منجر به کاهش رشد اقتصادی به 1.4 درصد در سال 2020 شده می تواند موجب کاهش حجم و قیمت نفت تحویلی ایران به چین در کوتاه مدت و قبل از 2021 شود.

وضعیت کسب و کار در ایران نیز همچنان تحت تاثیر شدید تحریم های امریکا باقی خواهد ماند، آن هم به دلیل گستره و دسترسی وسیع سیستم مالی آمریکا. تحریم ها باعث محدودیت تجارت - که بخش اعظم آن به دلار است - کاهش سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی می شود. ضمناً تحریم ها موجب آسیب دیدن رشد اقتصادی و کاهش ارزش ریال خواهند شد.

* پیش بینی افت 50 درصدی درآمد نفتی ایران در سال 1399

سیاست بودجه ای

کسری بودجه ایران در کوتاه مدت افزایش زیادی خواهد داشت، چه اینکه کشور تحت شوک های سه گانه تحریم های آمریکا، قیمت پایین نفت و آثار بیماری کرونا خواهد بود. بودجه سال مالی 2020/2021 (1399) بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت میانگین 50 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود، اما همین حالا خوش بینانه بودن بیش از اندازه این تخمین ها عیان شده است. بر اساس برخی تخمین ها، صادرات نفت ایران در ماه های اخیر به زیر 200 هزار بشکه در روز رسیده است که علت اصلی آن کاهش صادرات به چین است، تنها مقصد عمده محموله های نفت ایران. انتظار ما این است که تقاضای نفت چین در نیمه دوم سال 2020 همزمان با بهبود اوضاع اقتصادی افزایش پیدا کند. با این حال درآمد نفت دولت ایران احتمالاً در سال 1399 با کاهش 50 درصدی مواجه خواهد شد که این کاهش علاوه بر سقوط 26 درصدی ثبت شده در سال 98 است.

انقباض شدید اقتصادی موجب کاهش درآمد مالیاتی بخش غیر نفتی شده و افزایش هزینه های درمانی در کنار ارائه کمک های معیشتی برای گروه های کم درآمد، کاهش هزینه ها را برای مسئولان سخت خواهد کرد. در نتیجه انتظار ما این است که کسری بودجه در سال 2020/2021 یا 1399 معادل 8.4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی باشد. بودجه دولت در سال بعد از آن نیز تحت فشار بوده و پیش بینی می شود کسری بودجه معادل هفت درصد از تولید ناخالص باشد. البته در دو سال بعد از آن بهبود نسبی پدید خواهد آمد که عامل اصلی آن بالا رفتن قیمت نفت است. بدین ترتیب کسری بودجه ایران به 5.2 درصد تولید ناخالص در سال 2024/2025 (1403) کاهش خواهد یافت.

تحریم های آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود خواهد کرد، اگرچه خطوط اعتباری دوطرفه فراهم شده از سوی بانک های دولتی یا شبه دولتی چین و روسیه می تواند تا حدودی مشکل را برطرف کند. دولت در این حالت اتکای فزاینده ای به انتشار اوراق قرضه داخلی خواهد داشت تا نیاز مالی خود را برطرف کند. اگر اشتهای بازار داخلی برای اوراق دولتی ناکافی باشد، دولت احتمالاً دست به تأمین مالی از طریق بالا بردن پایه پولی خواهد زد که این سیاست می تواند آثار تورمی منفی در پی داشته باشد.

سیاست پولی

توانایی بانک مرکزی در به کارگیری سیاست های پولی موثر همچنان به خاطر تحریم های امریکا محدود خواهد بود. دولت در عوض دست به اقدامات مقطعی و جزیره ای برای تقویت جریان گردش پول زده است، نظیر ارائه بسته های تشویقی برای شرکت‌هایی که بخش عمده عایدات صادراتی خود را به ایران بر می گردانند. بانک مرکزی از بانک های تجاری خواسته نرخ سود وام هایی که به گروه های آسیب دیده از کرونا می دهند را پایین بیاورند، نظیر شرکت های حمل و نقل، رستوران ها و صنعت هتل داری. با توجه به بهبود نسبی وضعیت پولی (افزایش 27 درصدی وام دهی بانک های تجاری به بخش خصوصی در ماه مارس)، ایجاد سهولت بیشتر در این حوزه می تواند باعث تورم بیشتر و کم ارزش شدن سریعتر نرخ ارز در بازار موازی شود.

* اکونومیست: تورم 25 درصدی ایران از سال آینده به 15 درصد کاهش می‌یابد

در بخش پیش بینی اقتصادی این گزارش آمده که نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران که اکنون 25 درصد برآورد می شود با انطباق تدریجی اقتصاد با تحریم و افزایش درآمد صادرات نفت به طور میانگین به نرخ 15.5 درصد بین سال های 2021 تا 2024 برسد.

این گزارش همچنین می گوید که انتظار می رود وضعیت اقتصاد ایران در سال 2021/2022 یا همان 1400  کمی بهبود یابد و تولید ناخالص داخلی حدود دو درصد افزایش یابد.

رشد اقتصادی

اقتصاد ایران که از قبل با تحریم های آمریکا دست و پنجه نرم می کرد، حال با تبعات منفی شیوع ویروس کرونا مواجه است. این اثر از چند مجرا به اقتصاد منتقل می شود، از جمله صادرات کمتر به چین، کاهش تجارت منطقه ای، اختلال در تولید صنعتی داخلی و بخش خدمات و سقوط صنعت گردشگری. رکود قیمت نفت هم باعث کاهش درآمدهایی می شود که با اتکا به دور زدن تحریم ها به دست می آید. تولید ناخالص واقعی با کاهش شدید 12 درصدی در 2020/2021 همراه خواهد بود، خصوصاً به این خاطر که به راه افتادن موج جدید ابتلا به کرونا می تواند به وضع محدودیت های جدید و اختلال بیشتر در کسب و کار بینجامد.

*اقتصاد ایران در سال 1400 دوباره به رشد می‌رسد

با احیای رشد اقتصادی در چین (و در نتیجه بهبود صادرات نفت ایران) انتظار داریم اقتصاد ایران در سال 2021/2022 یا همان 1400  بهبود مختصری داشته و تولید ناخالص داخلی دو درصد افزایش یابد (البته با فرض مهار بیماری کرونا). در پی نهادینه شدن هر چه بیشتر روش های دور زدن تحریم های آمریکا، رشد تدریجی صادرات غیر نفتی می تواند به روند احیای اقتصادی کمک کند. رویکرد آمریکا در قبال تحریم ها نیز با روی کارآمدن آقای بایدن ممکن است تغییر کند. انتظار ما این است که تولید ناخالص واقعی ایران در بازه 1401 تا 1403 به صورت میانگین 1.6 درصد رشد نماید. با این حال در صورت برداشته شدن تحریم های آمریکا، این رشد می تواند به مراتب بیشتر باشد.

* پیش بینی تورم سالانه 15.5 درصدی طی سال های 2021 تا 2024

تورم

آشفتگی اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و کمبودهای مرتبط با تحریم همچنان فشار تورمی را در کوتاه مدت به همراه خواهد داشت. این مشکل با توجه به تضعیف پول ملی که ارزش خود را از ابتدای فوریه تا ابتدای جولای حدود 34 درصد از دست داده تشدید خواهد شد.

بنایراین انتظار داریم تورم در ایران در سال جاری میلادی به طور میانگین حدود 25 درصد بماند و همچنان بالا باشد. همزمان با انطباق اقتصاد با تحریم از طریق تسهیل مسیر واردات و با افزایش درآمد صادرات نفت – و همچنین آهسته شدن روند تضعیف پول ملی – انتظار این است که تورم شتاب کمتری گرفته و به نرخ میانگین سالانه 15.5 درصد بین سال های 2021 تا 2024 برسد. با این حال اگر بانک مرکزی تسلیم فشار موجود شده و کسر بودجه را از طریق افزایش پایه پولی جبران کند، تورم در ایران می تواند از پیش بینی ها فراتر رود.

* حذف 4 صفر از پول ملی جنبه نمایشی دارد

نرخ ارز

بنابر تخمین صندوق بین المللی پول، میزان ذخایر ارزی ایران در اواخر سال 2019 (آخرین اطلاعات موجود) در حدود 86 میلیارد دلار بوده است. اگرچه این رقم نشان‌دهنده کاهش یک چهارمی منابع نسبت به سال 2015 (1394) است، اما همین میزان می تواند برای پانزده ماه واردات و پوشش نرخ ارز در رقم 42000 ریال به ازای یک دلار آمریکا کفایت نماید. در ماه می مجلس ایران طرحی را برای تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر تصویب نمود. این اقدام اصلاحی بیشتر جنبه نمایشی داشته و تفاوت فاحش میان نرخ رسمی و غیر رسمی ارز علی رغم اقدامات مقطعی برای مدیریت کاهش ارزش پول ملی احتمالاً به قوت خود باقی خواهد بود. در پی کاهش قیمت نفت در سال جاری احتمال می دهیم مقامات ایران برداشت های سنگین تری از ذخیره ارزی خود داشته باشند که این کار می تواند توانایی آنها در حفظ نرخ رسمی ارز را کاهش دهد. این فشار فزاینده در بازار ارز موازی هم نمود داشته است، به طوری که با تشدید آثار بیماری کرونا نرخ دلار آمریکا در این بازار در ابتدای جولای 208000 ریال بوده که 15 درصد کمتر از قیمت ماه قبل و بسیار کمتر از قیمت 40000 ریالی در ابتدای سال 2018 (زمستان 1397) است.

تجارت خارجی

انتظار می رود صادرات نفت (از جمله صادرات ثبت نشده) به میانگین 280 هزار بشکه در روز در سال جاری میلادی برسد که این رقم کمتر از 12 درصد کل صادرات در سال 2017 یا سال 96 است که 2.4 میلیون بشکه در روز بود. صادرات غیر نفتی نیز به دلیل تقاضای کمتر در چین و منطقه کاهش خواهد یافت. البته کاهش واردات به دلیل کوچک شدن اقتصاد تا حدودی کاهش صادرات را جبران خواهد کرد. با این حال انتظار داریم تراز تجاری ایران در سال جاری میلادی وارد محدوده منفی شده (برای اولین بار از سال 1998 اتفاق می افتد) و مجددا در پایان دوره مورد بررسی ما به محدوده مثبت برگردد. کسری بخش غیر بازرگانی البته همچنان زیاد خواهد ماند، چرا که اعتبارات بخش گردشگری تحت الشعاع بیماری کرونا و همچنین شرایط امنیتی و ژئوپلیتیکی پرتنش خواهد بود. روی هم رفته تحلیل ما این است که حساب جاری با کسری معادل 1.8 درصد از تولید ناخالص در سال 2020 همراه خواهد شد. به موازات بهبود شرایط اقتصادی و حمایت بیشتر از صادرات نفتی و غیر نفتی، انتظار می رود وضعیت حساب جاری به تدریج تقویت شده و و در پایان دوره مورد بررسی یعنی در 2024 به تعادل برسد.

اکونومیست رتبه‌بندی ایران به لحاظ ریسک کشوری را در جولای 2020 در زمینه ریسک بدهی‌های دولت B، ریسک ارزی CCC، ریسک بخش بانکی CC، ریسک سیاسی CC، ریسک ساختاری اقتصادی B و ریسک کشوری را CCC ارزیابی کرده است.

ریسک بدهی‌های دولت : در این بخش نمره ریسک ایران B است. دولت ایران با اقتصادی در حال انقباض و کسری بودجه فزاینده مواجه است که دلیل اصلی آن مشکل فروش نفت به دلیل تحریم های آمریکا، و همچنین بیماری کووید 19 و تاثیرات آن بر قیمت نفت می باشد. تلاش برای متنوع سازی درآمدها و دور شدن آن از نفت و گاز می تواند چالشی جدی برای یک اقتصاد ضعیف باشد و این به معنی پایین ماندن درآمدهای مالیاتی است.

ریسک ارزی : این ریسک در ایران CCC می باشد. تراز حساب های جاری دولت به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال 2020 منفی خواهد شد. علاوه بر این فاصله بسیار زیاد میان نرخ رسمی و غیر رسمی ارز به دلیل بی ثباتی اقتصادی و تحریم های آمریکا همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.

ریسک بخش بانکی : ریسک صنعت بانکی ایران CC خواهد بود. این رتبه به خاطر رشد سریع اعتبار دهی به بخش عمومی و بالارفتن حجم وام های بلاوصول است. وضعیت بازپرداخت این وام ها با رکود فزاینده حاصل از کرونا و کاهش قیمت نفت بیشتر در ابهام فرو خواهد رفت.

ریسک سیاسی : ریسک سیاسی برای ایران بر مبنای اعتبارسنجی قبلی همان CC باقی خواهد ماند. تنش میان ایران و آمریکا همچنان در بالاترین سطح است و امکان درگیری نظامی به قوت خود باقی است. علاوه بر این خطر برای حاکمیت به خاطر احتمال بروز تنش در سطح اجتماع ناشی از رکود شدید و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری و پایین آمدن درآمدها بیشتر خواهد شد.

ریسک ساختار اقتصادی : این ریسک برای ایران در محدوده B تخمین زده می شود. اتکا به منابع هیدروکربنی اقتصاد ایران را در برابر تغییر قیمت و حجم تولید نفت و گاز آسیب پذیر خواهد کرد. تحریم های آمریکا و همه گیری کرونا نیز بر اعتماد سرمایه گذار اثر خواهد داشت.

ریسک کلی کشور ی: ریسک کلی کشوری برای ایران CCC تخمین زده می شود.