هیچ، سهم کادر درمان از صندوق توسعه ملی

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: از آغاز ورود کرونا به کشور تا امروز شاید ده‌ها خبر با وعده اختصاص اعتبار برای بخش درمان و سلامت کشور از سوی مقامات مختلف کشور منتشر شد. حالا با گذشت حدود ۷ ماه از آغاز اعلام رسمی ورود کرونا به کشور، وزیر بهداشت با اعلام شرمساری از کادر درمان، از ماه‌ها مطالبه معوق کارکنان این بخش می‌گوید. اما سرنوشت اعتبار های اختصاص داده شده چه شد؟

کد خبر: ۵۷۲۹۹۲

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰

شرمساری وزیر

«من شرمسار کادر بهداشت و درمانی هستم.» این بخشی از تازه‌ترین گفته‌های سعید نمکی وزیر بهداشت درباره اوضاع نابسمان تامین هزینه‌های کادر درمان کشور در میانه بحران کرونا است. نمکی در این اظهارات دلیل شرمساری خود را «ماه‌‌ها مطالبات معوق مانده» کارکنان این بخش دانسته است. وزیر بهداشت در آخرین پست اینستاگرامی خود نوشت: «فراموش نکنیم که انگلیس فقط برای بخش سلامت بیش از ۲۲ میلیارد دلار هزینه کرد و ما پس از حدود ۷ ماه از یک میلیارد دلار تخصیصی کمتر از ۳۰ درصد را گرفته ایم.» او تاکید کرد که در این مدت «تخت‌هایمان کمتر، به دلیل تحریم‌ها تهیه دارو، تجهیزات و لوازم حفاظتی بسیار سخت‌تر، تعداد پزشک و پرستار ما هم از کشور انگلیس کمتر بود.» او در ادامه با گلایه از نحوه تخصیص اعتبار به این بخش گفت: «یادمان نرود که پرستاران و پزشکان و کادر بهداشتی انگلیس علاوه بر دریافت پاداش قابل توجه، پایان ماه مطالبه‌ای از دولت ندارند و من شرمسار کادر بهداشت و درمانی هستم که ماه‌هاست مطالباتشان معوق مانده است و باز هم کریمانه و عاشقانه خدمت می‌کنند. اقتصاد کوچک نشد ولی ما درآمدهای اقتصادی بیمارستان‌هایمان، توان جسمی و دریافتی نیروهای صدیقمان و آنچه باید می‌گرفتیم آب شد.»

اما اشاره وزیر بهداشت به مبالغی که برای تامین هزینه‌های این بخش در نظر گرفته شده اما تخصیص نیافته است، بار دیگر، مرور کمک‌های خارجی و تامین اعتبارهای داخلی را برای بخش سلامت کشور ضورری کرده است. در واقع پرسش این‌جاست که با چرا با وجود تامین چنین اعتباراتی، هنوز مسایل مالی این بخش پابرجاست؟

تمام اعتبارات پرداخت شده

اسفند ماه سال ۹۸، همزمان با آغاز اعلام رسمی ورود کرونا به کشور بود که خبر آمد که محمدباقر نوبخت، معاون رييس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در اجراي دستور رئيس‌جمهور براي جبران خدمات كادر درماني، پرستاران و پرسنل حوزه سلامت در مبارزه با كرونا، افزايش تخصيص مبلغ ۲۰۰ ميليارد توماني را به خزانه‌داري كل كشور ابلاغ كرد. در آن زمان اعلام شد که اين ابلاغ در اجراي قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور و با هدف افزايش تخصيص اعتبارات هزينه عمومي دستگاه اجرايي ذي‌ربط در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد كه با رعايت قوانين و مقررات اقدام شود.

با گذشت حدود ۵ ماه از انی خبر اما در ۲۴ تیر ماه نیز، نوبخت دوباره در رسانه‌ها خبر داد که «کارانه کادر درمانی در بیمارستان‌های کشور پرداخت می‌شود.» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه این خبر را پس از آن اعلام کرد که درخواست برداشت مبلغ یک میلیارد یورویی رییس جمهوری برای مقابله با کرونا از صندوق توسعه ملی، با موافقت رهبری همراه شد. محمد باقر نوبخت، در آن زمان با اشاره به اینکه کارانه کادر درمانی در کشور پرداخت می‌شود، بیان کرد: «در سال جاری یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری فراهم شده است که بخشی از آن پرداخت شده است و بخش دوم آن نیز در هفته گذشته اختصاص یافت که یک هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است.» او البته در همان زمان نیز تاکید کرد: «حداقل شش هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور توزیع می‌شود.» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه همچنین تصریح کرد: «اسفند ماه سال گذشته تقارن با اوج کرونا در کشور داشت که ۱۰۰ اعتبارات بخش درمان اختصاص یافت.»

یک ماه بعد و پس از این وعده‌ها بود که در ۱۴ مرداد ماه، نوبخت در یک پست اینستاگرامی دوباره خبری را از تخصیص اعتبار به کادر درمان منتشر کرد. معاون رئیس جمهوری گفت: «درباره کارانه‌های معوق کادر درمان هم که مطالبه به حقی است؛ باید بگویم که کارانه‌ها باید از درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها تأمین شود. اما به دلیل وضعیت کرونا و محدود شدن فعالیت دانشگاه‌ها و … این درآمد چندان محقق نشده است. البته هفته گذشته ۲ هزار میلیارد تومان تحت عنوان بیمه سلامت، برای تأمین این معوقات پرداخت شده است.» نوبخت در این زمان گفت: «اگر این معوقه را دریافت نکردید، بنده را در جریان بگذارید که مجدداً پیگیری کنم.» او همچنین با اشاره به اینکه ۵,۰۰۰ میلیارد تومان کارانه معوق در این زمینه وجود دارد، تاکید کرد: «وظیفه دولت است که این معوقات را بپردازد. انشالله تا ماه آینده می‌کوشم که همه این معوقات نیز پرداخت شود.»

یک ماه بعد در ابتدای شهریور ماه امسال، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از وعده جدید و اعتباری تازه برای کادر درمان خبر داد و گفت: «از پرداخت یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی، ۳۰ درصدش در اختیار ما قرار گرفته و انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی کمک کنند که بقیه اعتبار را دریافت کنیم. زیرا تجهیزات بیمارستان‌ها را از این محل باید تامین کنیم.»

این در حالی بود که پیش از آن و بلافاصله پس از برداشت این مبلغ از صندوق توسعه ملی، اظهار نظر وزیر بهداشت درباره مسیر تخصیص این پول‌ها، با حواشی زیادی همراه شد. ۱۵ اردیبهشت ماه امسال، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاخیر در پرداخت یک میلیارد یورو از صندوق ذخیره ارزی برای مقابله با کرونا که با موافقت مقام معظم رهبری و ابلاغ رییس جمهوری اعلام شده بود، گلایه کرد. سعید نمکی روز دوشنبه در حساب توییتر خود نوشت: «به لطف خدا و با جان‌فشانی همکارانم درمبارزه با کرونا از قدرتمندترین کشورها جلو افتادیم، اما در مضیقه مالی و در مقایسه با آن‌ها که میلیاردها دلار هزینه کردند، (همکارانم) با حال خراب می‌پرسند حداقل یک میلیارد یورو صندوق (ذخیره ارزی) چه شد؟ خبرش خراب‌تر کرد جراحت جدایی / چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی.»

مصایب کادر درمان؛ از معوقات تا استخدام

فروردین ماه امسال و در میانه بحران کرونا بود که گروهی از پرستاران با ارسال نامه‌ای به سران سه قوا و مقام‌های عالی کشور، یادآور شدند: «در سال گذشته مجلس، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به تصویب رساند اما به مرحله‌ی اجرا نرسید و جای تأسف است که هیچ برنامه‌ مدون و مشخصی برای تعیین تکلیف این کارکنان نیز وجود ندارد.» امضا کنندگان این نامه همچنین هشدار دادند که: «این امر باعث یأس و کاهش انگیزه‌ کاری پرسنل گردیده و موجب ایجاد حس نابرابری و تبعیض بین همکاران شده است.»

به گزارش ایلنا، نیروهای شرکتی وزارت بهداشت که بالغ بر ۱۳ هزار نفر هستند برای تبدیل وضعیت استخدامی خود تلاش می‌کنند، چراکه آن‌ها مشمولان قانون کار محسوب می‌شوند، یعنی از حقوق، مزایا و امتیازات قانونی و فراقانونی نیروهای رسمی بی‌بهره هستند. از طرفی دستمزد نیروهای شرکتی به مراتب پایین‌تر از افرادی است که به صورت رسمی و… استخدام شده‌‌اند.

سر دیگری از این ماجرا اما مساله کمبود نیرو است. بحران کرونا بیش از گذشته نشان داد که بحران کمبود پرستار در ایران تا چه میزان بحران زاست. در این مقطع بر اساس گزارش‌ها، فرآیند استخدام پرستار بدون برگزاری آزمون با هدف تامین نیرو برای مبارزه با کرونا در دستورکار قرار گرفت. ۸ فروردین ماه سال جاری، سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمانی و آموزش پزشکی با ارسال نامه‌‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران استخدام «۳ هزار پرستار دیگر بدون برگزاری آزمون و بروکراسی اداری را برای مراقبت از بیماران کرونایی درخواست کرد.» اما دولت درواقع با این کار خود از یک سو نیاز خود به نیروی انسانی را تامین کرده است اما سوی دیگر با عدم استخدام رسمی این دسته از پرستاران و کارکنان بخش درمان، بار مالی خود را بر دوش شرکت‌های خصوصی انداخته است. نیروی کار بیشتر و ارزان، شاید دو نشانی بود که با یک تیر دولت در این طرح، پرتاب شد.

پیش از این برخی رسانه‌های در گزارش‌هایی نوشته بودند که تعدادی از بیمارستان‌ها با اتکا به ماده ۱۱ قانون کار اقدام به قرارداد موقت ۸۹ روزه آزمایشی با پرستاران و بعد اخراج آن‌ها می‌کنند. بر اساس این ماده قانون کار، کارفرما و کارگر می‌توانند برای یک دوره آزمایشی کمتر از سه ماه قرارداد کار ببندند که پس از آن کارفرما حق دارد با پرداخت حقوق این دوره، اقدام به فسخ قرارداد کند. برخی کارشناسان این نوع استخدام را «دوره کاری موقت» خوانده‌ و آن را غیرقانونی می‌دانند.

معضل کمبود پرستار در ایران ماجرای امروز و دیروز نیست. بر اساس آمارها یکصد و پنجاه هزار پرستار در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور مشغول فعالیت هستند اما با توجه به استانداردهای جهانی به حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار پرستار دیگر در این مراکز نیاز است. سال‌های اخیر قرار بر این شده بود تا ۱۹ هزار نفر پرستار در سال در بخش دولتی استخدام شوند اما منابع مالی برای تامین اعتبار این میزان استخدام هنوز بطور شفاف مشخص نیست. چند ماه پیش، اصغر دالوندی رییس کل سازمان نظام پرستاری، از وجود حدود ۳۰ هزار نیروی پرستار بیکار در کشور خبر داده بود.

حالا اگر گفته‌های وزیر بهداشت و معاونان‌اش را در کنار ۶ ماه وعده‌های رییس سازمان برنامه و بودجه بگذاریم، متوجه ناترازی میان وعده‌های پرداخت شده و واقعیت تخصیص اعتبار به بخش کادر درمان می‌شویم. پرسش اساسی اما در این میان آن است که از مجموع دریافتی‌های اخصتاص داده شده و برداشت از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا، کدام گروه از بخش درمان ضروری‌تر بوده که تا به حال، تنها یک سوم اعتبارات به این بخش تخصیص یافته است؟