مقام امنیتی کویت: یک توطئه علیه امنیت ملی کشور خنثی شد / دو افسر ارشد بازداشت شدند

یک مقام ارشد امنیتی کویت روز یکشنبه از خنثی‌سازی یک توطئه خطرناک علیه امنیت ملی این کشور خبر داد. دو افسر کویتی که مسؤولیت‌های حساسی داشتند، دستگیر شدند و متهم هستند که اسناد و مدارک محرمانه‌ای در ارتباط با امنیت ملی کویت را در سال ۲۰۱۹ میلادی به سرقت برده اند.

کد خبر: ۵۷۳۱۶۷

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۴

یک مقام ارشد امنیتی کویت روز یکشنبه از خنثی‌سازی یک توطئه خطرناک علیه امنیت ملی این کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا به نقل از القبس، یک مقام ارشد امنیتی کویتی به این روزنامه گفت: دو افسر کویتی که مسؤولیت‌های حساسی داشتند، دستگیر شدند و دادستانی بازجویی مستقیم از آنها را به اتهام خیانت و توطئه علیه کشور آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، این دو افسر متهم هستند که اسناد و مدارک محرمانه‌ای در ارتباط با امنیت ملی کویت را در سال ۲۰۱۹ میلادی به سرقت برده اند.

این منبع تأکید کرده است: دو افسر مذکور با یک شبکه گسترده فعالیت می‌کردند که شامل شماری از نظامیان، نمایندگان و افراد بانفوذ بوده و اسناد بسیار مهمی را به خارج از کویت منتقل کردند و ارتباط آنها با طرف‌هایی در لندن هم شناسایی و رصد شده است.

در همین ارتباط «ریاض العدسانی» نماینده پارلمان کویت گفت: ما واقعیت‌ها را فاش خواهیم کرد. در این شبکه همدستی، فریب و خیانت به کشور و وظیفه وجود دارد.

وی افزود: اطلاعات زیادی در مورد صندوق مالزی با همدستی برخی نیروهای وزارت کشور به خارج و داخل کویت منتقل شده است و همه این موارد بزودی فاش خواهد شد.

پیش‌تر فعالان شبکه‌های اجتماعی در کویت در سطح گسترده‌ای فایل‌های صوتی لو رفته متعلق به دستگاه اطلاعات امنیت ملی این کشور را منتشر کرده بودند و همین امر جنجال فراوانی برانگیخت.

مجلس امت (پارلمان) کویت در جلسه خود در تاریخ ۴ اوت ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد) نسخه‌ای از اطلاعات فاش شده را دریافت کرد و کمیته تحقیقات مجلس هم اکنون درحال بررسی چگونگی افشای این اسناد است.

وزارت کشور کویت نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که براساس رهنمودهای «أنس خالد الصالح» وزیر کشور و معاون نخست‌ وزیر تحقیق و بررسی اطلاعات فاش شده در دستور کار قرار گرفت.

همچنین "خالد الصالح" وزیر کشور کویت دستور ادامه تحقیقات و بازنگری در نهادهای امنیتی وزارت کشور را صادر کرد و علاوه بر آن فرمان داد تا پایان تحقیقات و صدور نتایج حاصل از آن، مدیرکل دستگاه امنیت ملی دولت به همراه هفت تن از نیروهای این دستگاه بر سر کارهای خود حاضر نشوند.

همچنین پرونده فایل‌های صوتی لو رفته از جمله وقایع و اطلاعات و موارد مربوط به آن جهت بررسی و صدور حکم در اختیار دادستانی کل کویت قرار گرفت.