قالیباف: اصلاح اساسی آیین نامه داخلی در دستور کار قرار دارد

رئیس مجلس با اشاره به موضوعات مربوط به روند تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت: آیین نامه داخلی مجلس به صورت اساسی مورد اصلاح قرار خواهد گرفت و این مسئله در دستور کار کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس است.

کد خبر: ۵۷۳۵۴۹

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۸

به گزارش تسنیم، محمود احمدی بیغش نماینده شازند در مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ شهریور) قوه مقننه، در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) آیین نامه داخلی مجلس و پیشنهاد مربوطه در رابطه با واگذاری اختیارات به هیات رئیسه مجلس برای تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در چند روز اخیر وقت صحن علنی مجلس به بررسی پیشنهادات برای اصلاح آیین نامه داخلی سپری شده است، حال به نظر من پیشنهاد مذکور مغایر با اصل ۸۴ قانون اساسی و برخی از مواد آیین نامه داخلی مجلس است.

وی ادامه داد: قطعاً اگر مشکلی در روند تشکیل یک کمیسیون تخصصی وجود دارد، ما نباید به دنبال اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برویم. در شرایط فعلی تعداد داوطلبان عضویت در بسیاری از کمیسیون‌های تخصصی زیاد است، اما شاهدیم که در این دوره تعداد داوطلبان عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی به حد نصاب نرسیده، حال باید بررسی شود که علت عدم رغبت نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون چیست.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: در دوره یازدهم به موضوع چگونگی عضویت نمایندگان در کمیسیون‌ها توجه شده است و این مسائل مورد بررسی قرار گرفت و الان هم باید آیین نامه داخلی مجلس اصلاح شود.

وی تصریح کرد: در ابتدای مجلس یازدهم دستورالعمل تبصره ۱ آیین نامه داخلی مجلس مورد اصلاح قرار گرفت، حال ما با همین اصلاحات در تشکیل یک کمیسیون تخصصی دچار اشکال شدیم و قطعاً چاره‌ای جز تشکیل آن کمیسیون وجود ندارد. ان شاءالله آیین نامه داخلی مجلس به صورت اساسی مورد اصلاح قرار خواهد گرفت و این مسئله در دستور کار کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس است.

لازم به ذکر است ابتدای نشست علنی امروز و در جریان بررسی طرح مذکور، محمدرضا صباغیان بافقی در تشریح پیشنهادی گفت: ما در تبصره ۱ ماده ۳۸ آیین نامه داخلی مجلس پیشنهاد داده ایم که هیات مشترک شعب و هیات رئیسه مجلس می‌توانند حداقل اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی را از میان متقاضیان براساس اولویت و امتیاز انتخاب کنند. حال در صورت عدم وجود متقاضی، اعضای کمیسیون با قید قرعه از میان نمایندگان حقوقدان مجلس انتخاب می‌شوند. پیشنهاد مذکور به رأی گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.