طرح دوفوریتی کمیسیون بودجه برای اصلاح ساختار بودجه

محمدمهدی مفتح،سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به جلسه عصر امروز(یکشنبه) از بررسی گزارش کمیته اصلاح ساختار بودجه در جلسه امروز با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: کمیته اصلاح ساختار بودجه بررسی گسترده‌ای را روی بودجه تاکنون انجام داده و امروز زنگنه رئیس این کمیته طرحی ۱۴ ماده‌ای را برای اصلاح ساختار پیشنهاد کرد که بعد از تصویب در کمیسیون به صورت دو فوریتی به صحن علنی مجلس ارائه تا بودجه سال ۱۴۰۰ مبتنی بر آن تدوین شود.

کد خبر: ۵۷۴۳۵۷

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۲

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از طرح دوفوریتی این کمیسیون برای اصلاح ساختار بودجه خبر داد.

محمدمهدی مفتح در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه عصر امروز(یکشنبه) از بررسی گزارش کمیته اصلاح ساختار بودجه در جلسه امروز با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: کمیته اصلاح ساختار بودجه بررسی گسترده‌ای را روی بودجه تاکنون انجام داده و امروز زنگنه رئیس این کمیته طرحی ۱۴ ماده‌ای را برای اصلاح ساختار پیشنهاد کرد که بعد از تصویب در کمیسیون به صورت دو فوریتی به صحن علنی مجلس ارائه تا بودجه سال ۱۴۰۰ مبتنی بر آن تدوین شود.

وی افزود: موادی از جمله اینکه کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، لغو معافیت‌های مالیاتی ارزش افزوده برحسب جغرافیا، پرداخت نقدی صرفا به ذی نفع نهایی از محل اعتبارات بودجه عمومی، تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها و انضباط مالی دولت و ... در این طرح لحاظ شده بود.

این نماینده مجلس با اشاره به ارائه نظرات اعضای کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح موادی از اصلاح ساختار بودجه یادآور شد: نمایندگان ضمن تاکید بر انجام اصلاح ساختار بودجه، برخی اعضا معتقد بودند روش کار و محورهای مطروحه را در این طرح تامین کننده هدف اصلی اصلاح ساختار ندانستند. آنها معتقدند ممکن است اجرای برخی بندهای این طرح از رونق اقتصادی کاسته و موجب کم توجهی به مناطق محروم شود یعنی سیاست‌هایی که طی سال‌های مختلف موجب تصویب قوانینی برای پایه‌های دریافتی و مالیاتی کشور شده، دچار خدشه شود.

مفتح در پایان گفت که قرار است کمیته اصلاح ساختار بودجه با توجه به نظرات و پیشنهادات اعضای کمیسیون بررسی‪‎‬های بیشتری را روی طرح موادی از اصلاح ساختار بودجه انجام دهد تا اصلاح ساختار بودجه به شکل منطقی در کشور عملیاتی شود.