دلیل مخالفت فرماندار تهران با نامگذاری خیابان برای مهندس بازرگان و اعظم طالقانی: کسی آنها را نمی شناسد

صبح امروز در جلسه علنی شورای شهر تهران، بررسی نامه‌های فرمانداری درخصوص اعتراض هیات تطبیق به نام‌گذاری اماکنی به نام « اعظم طالقانی»، «مهندس بازرگان» و «سهیل گوهری» در دستور کار قرار گرفت. شهربانو امانی نیز با بیان این‌که هیات تطبیق پا در کفش اختیارات قانونی شوراها می‌کند، اظهار کرد: طالقانی و بازرگان فرزندان هزینه‌داده این کشور هستند و متعلق به همه هستند و جالب است که فرماندار در نامه‌اش نوشته که کسی بازرگان و اعظم طالقانی را نمی‌شناسد در حالی که وای بر کسانی که اعظم طالقانی و بازرگان را نمی‌شناسند و برایمان جای سوال است که آیا کسی می‌شود این دو نفر را نشناسد.

کد خبر: ۵۷۴۳۹۱

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۳

صبح امروز در جلسه علنی شورای شهر تهران، بررسی نامه‌های فرمانداری درخصوص اعتراض هیات تطبیق به نام‌گذاری اماکنی به نام « اعظم طالقانی»، «مهندس بازرگان» و «سهیل گوهری» در دستور کار قرار گرفت که محمدجواد حق‌شناس – رییس کمیته نام‌گذاری شورای شهر – اظهار کرد: فرماندار تهران سه مصوبه شورای شهر درباره‌ نام‌گذاری معابر را خلاف یکی از بندهای آیین‌نامه اعلام کرده است که به استناد این بند نام‌گذاری شخصیت‌های مهم تاریخ صدر اسلام، انقلاب، شهدا و غیره در درجه اول و نام‌گذاری شخصیت‌های ادبی، سیاسی و غیره در درجه‌های بعدی تعیین شده است و جالب اینجاست که بازرگان و طالقانی را به عنوان شخصیت ادبی یا شخصیت سیاسی صدر انقلاب نشناختند که از عجایب روزگار است.

وی با بیان این‌که این تصمیم هیات تطبیق در حوزه اختیارات آنها نیست، ادامه داد: در ۲۰ سال گذشته همه مصوبات نام‌گذاری تنها جهت اطلاع‌ برای فرمانداری ارسال می‌شد و در این مدت نیز هیات تطبیق اعتراضی نداشته، اما حالا ورود محتوایی به تصمیمات شورا می‌کند که این از نوبرانه‌های این دوره مدیریت شهری است.

رییس کمیته نامگذاری شورای شهر با بیان این‌که بازرگان دهها کتاب نوشته و در مبارزات قبل از انقلاب سال‌های سال در زندان بوده، گفت: بازرگان اولین نخست وزیر منتخب امام خمینی (ره) بود و حتی رهبری به ارتحال وی پیام تسلیت فرستادند. از سوی دیگر اعظم طالقانی به دلیل مجاهدت‌هایش در راه انقلاب سال‌ها به زندان محکوم شده بود و دبیرکل حزب سیاسی بوده و مدیر مسئول روزنامه بوده و بهتر است فرماندار تهران اگر اطلاعی از این موضوعات ندارد قبل از اظهارنظر یک سرچ در گوگل انجام دهد.

همچنین حجت نظری در واکنش به این اعتراض گفت: قرار بود که هیات رییسه شورا دیگر مصوبات نام‌گذاری را برای فرمانداری ارسال نکنند اما گویا رویه همچنان ادامه دارد و باید بگویم هیات تطبیق خارج از اختیارات خود عمل کرده به گونه‌ای که به هیچ بند قانونی استناد نداشته و همیشه کلی‌گویی می‌کند.

شهربانو امانی نیز با بیان این‌که هیات تطبیق پا در کفش اختیارات قانونی شوراها می‌کند، اظهار کرد: طالقانی و بازرگان فرزندان هزینه‌داده این کشور هستند و متعلق به همه هستند و جالب است که فرماندار در نامه‌اش نوشته که کسی بازرگان و اعظم طالقانی را نمی‌شناسد در حالی که وای بر کسانی که اعظم طالقانی و بازرگان را نمی‌شناسند و برایمان جای سوال است که آیا کسی می‌شود این دو نفر را نشناسد.

وی ادامه داد: ۳۰ سال دیر به فکر پاسخگویی به افکار عمومی شدیم که خواهان نام‌گذاری خیابانی به نام بازرگان بودند و جالب است که بعد از مرگ هم برخی‌ها آنها را تحمل نمی‌کنند.

نهایتا اعضای شورای شهر تهران در اصرار به سه مصوبه مورد انتقاد هیات تطبیق در خصوص نام‌گذاری خیابانی به نام « اعظم طالقانی»، «مهندس بازرگان» و «سهیل گوهری» رای مثبت دادند و بر مصوبه خود پافشاری کردند.

سالاری صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به مخالفت هیات تطبیق فرمانداری تهران با مصوبات شورای شهر تهران در خصوص نامگذاری ها گفت: بنابر مفاد صریح قانون، نامگذاری ها از اختیارات نهاد شوراهای شهر و روستا در کشور است که به عنوان نمایندگان مردم و به نمایندگی از شهروندان انجام می شود، اما متاسفانه در این دوره مدیریت شهری مشاهده می کنیم، فرمانداری تهران و نماینده دولتی که شعارش قانونگرایی بوده در یکسری اقداماتی که مسبوق به سابقه هم نبوده است، با مصوبات شورای شهر تهران در خصوص نامگذاری ها مخالفت می کنند.

سالاری با بیان اینکه من از رییس و کلیت شورای شهر و مدیریت شهری تهران تقاضا دارم نسبت به تشکیل جلسه ای با فرماندار تهران و هیات تطبیق در خصوص این امر مهم و تصمیم خلاف قانون و رویه آن ها، اقدام و اعضای شورا بر مصوبه خود پافشاری کنند و از شهردار تهران می خواهیم نسبت به عملیاتی شدن مصوبه شورا اقدام کند، گفت: مصوبات اخیر شورای شهر تهران از جمله نامگذاری خیابان ها و معابر به نام مرحوم مهندس بازرگان و مرحومه اعظم طالقانی و .. مورد انتقاد قرار گرفته و خواهان صدور دستور اجرای مصوبات قانونی شورای شهر توسط شهردار تهران هستم.

انتقاد از ایراد فرمانداری به مصوبات نامگذاری معابر شورای شهر
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از مخالفت هیات تطبیق فرمانداری تهران با مصوبات شورای شهر در خصوص نامگذاری ها انتقاد کرد.

در ادامه ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز درواکنش به تذکر سالاری در مورد ایرادات فرمانداری با اشاره به تفکیک میان مصوبات و تصمیمات شوراها گفت: در پارلمان ملی نیز مصوبات به مصوبات ماهوی و تصمیمات تقسیم می‌شوند. بر همین اساس شورای نگهبان تنها حق دارد مصوباتی را که جنبه ماهوی دارند با قانون اساسی و شرع تطبیق دهد و در صورت مغایرت با این دو منبع به آنها ایراد بگیرد، اما چنین حقی را راجع به تصمیمات نمایندگان مجلس برای خود قائل نیست مثلا رای اعتماد نمایندگان به هیات دولت از جمله این موارد است و شورای نگهبان در خصوص دارا بودن یا نبودن تخصص‌ها و شرایط وزراء برای خود حق اظهارنظر قائل نیست.

به گفته وی، در نام‌گذاری خیابان‌ها نیز در حقیقت اعضای شورای شهر به اعتبار رایی که از شهروندان گرفته‌اند، معتمدین شهروندان هستند و به‌دلیل اینکه معتمد شهروندان بودند قانون حق نام‌گذاری اماکن، معابر و... را برای اعضای پارلمان محلی قائل شده‌است و هیات تطبیق نمی‌تواند برای خود حق اظهارنظر در خصوص نامگذاری‌های شورا که تصمیمات شورا محسوب می‌شوند، قائل شود.

امینی ادامه داد: در ادوار گذشته نیز رویه چنین بوده است که تصمیمات راجع به نام‌گذاری‌ها صرفاً جهت اطلاع به هیات تطبیق ارسال می‌شده و هیات تطبیق نیز هیچ‌گاه در خصوص این تصمیمات ورود ماهوی و اظهارنظر نمی‌کرد.

نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اظهارنظر ماهوی هیات تطبیق در خصوص نام‌گذاری‌های شورا افزود: ورود هیات به نامگذاری‌ها موضوع جدیدی است و متاسفانه دولتی که هم‌جنس ماست و معتقدیم باید به نهادهای انتخابی باتوجه به جایگاه پیش‌بینی شده این نهادها در قانون اساسی بها دهد و شان و منزل آنها را حفظ کند، اینگونه دایره را در خصوص کارهایی که قانون‌گذار در حیطه اختیار این نهادها قرار داده است تنگ می‌کند و احساس می‌کند در ارتباط با همه تصمیمات متخذه حق اظهارنظر دارد.

عضو شورای شهر تهران در پایان ادامه داد: چنین رویه‌ای صحیح نیست و در مجلس نیز چنین رویه‌ای وجود ندارد و شورای نگهبان صرفا نسبت به مصوبات ماهوی اظهارنظر می‌کند و ما نیز توقع داریم دولت و نمایندگان آن بیش از شورای نگهبان نسبت به مصوبات پارلمان ملی، حقی برای خود قائل نباشند.