زور دولت به خودروسازان نرسید!

کد خبر: ۵۷۴۴۷

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۳:۰۷

امیر روحپرور: «افزایش قیمت خودرو لغو شد»؛ این خبری بود که در روزهای پایان سال گذشته مثل بمب در بازار شب عید صدا کرد.
خیلی این موضوع را عیدی دولت به خریداران خودرو تلقی کردند؛ اما با مقاومت خودروسازان این عیدی هیچ گاه نقد نشد!
* ماجرا چه بود؟
در حالی که بازار خودرو در آستانه سفرهای نوروزی حسابی در تب و تاب قیمتها می سوخت؛ مسوولان از فرمولی خبر دادند که براساس آن خودروها به دو گروه اقتصادی و لوکس تقسیم بندی و قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین 6درصد و حداکثر 9درصد افزایش یافته اند.
در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در اسفند ماه گذشته از توافق مشترک سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و خودروسازان برای ارایه مدلی نهایی برای قیمت گذاری خودرو خبرداده بود.
عضو کمیته خودرو هم اظهار داشته بود: افزایش قیمت مشروط به کاهش زمان تحویل خودرو و از بین بردن فاصله میان بازار آزاد و در کارخانه است، به نحوی که حاشیه بازار با در کارخانه تا اردیبهشت 91 از بین برود.
شهرام میرآخورلو تصریح کرده است: البته این افزایش قیمت مشروط بر این است که خودروسازان حجم بالایی از توزیع انواع خودرو را در بازار صورت دهند.این اتفاق در حالی روی داد که شرکتهای خودروسازی با ذوق و شوق فراوان فهرست قیمت محصولات جدید خود را بی درنگ منتشر کردند.بدین ترتیب قیمت محصولات ایران خودرو بین 200هزار تا 8/4میلیون تومان افزایش یافته بود.
در این میان خودروسازان نیز معتقدند: قیمت محصولات آنها تغییرات قیمتی چندانی نداشته است، اما بررسی قیمتها در بازار طی دو سال اخیر نشان می دهد، انواع خودروی ساخت داخل در این مدت همواره روی دنده گرانی بوده و آنچه نصیب مردم گردیده است، پرداخت پول بیشتر برای محصولاتی است که در بعضی موارد از کیفیت لازم برخوردار است.
اما در حالی که چند روزی از افزایش 6تا 9درصدی انواع خودروهای سواری نمی گذشت که دولت با لغو این مصوبه، همه را به جز خودروسازان خوشحال کرد.
مسوولان اعلام کردند، چون توافق سازمان حمایت با خودروسازان مبنی بر افزایش چند درصدی افزایش قیمت خودروها بدون موافقت ستاد تنظیم بازار انجام شده، بنابراین توافق صورت گرفته لغو گردیده و قیمتها باید به حالت سابق بازگردد.
در همین راستا، مسؤول سازمان تعزیرات حکومتی از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، مأموریت پیدا کرده است تا با شدت هر چه تمام تر با افراد و بخشهای متخلف در این حوزه در بازار برخورد کرده و نسبت به جریمه آنها برابر مقررات برخورد کند. این در حالی است که در جلسه هیأت دولت هم مصوبه کمیته قیمت گذاری خودرو مبنی بر افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی منتفی اعلام شد.
بدین ترتیب با مخالفت ستاد تنظیم بازار مستقر در حوزه معاونت اول ریاست جمهوری و نیز هیأت دولت، قیمتها باید به حالت قبل بازمی گشت، اما تماس مردمی در چند روز گذشته روایت دیگری را بازگو می کند.
* افزایش قیمت در ایران خودرو و توقف فروش در  پارس خودرو
در حالی که فروش محصولات ایران خودرو با قیمتهای افزایش یافته قبلی و اضافه شدن 300هزار تومان به عنوان نرخ جدید بیمه و مالیات بر ارزش افزوده از دیروز آغاز شد، قیمت گذاری تولیدات شرکتهای دیگر از جمله پارس خودرو و بهمن همچنان نهایی نشده و فروش این محصولات متوقف است.
در این باره فارس هم گزارش داد: با وجود لغو مصوبه کمیته قیمت گذاری خودرو برای افزایش قیمت خودروهای داخلی، براساس ابلاغ ایران خودرو به نمایندگی های خود، قیمت هر دستگاه تندر90 فول 17میلیون 87هزار تومان، پژ206 تیپ2 حدود 16میلیون 187هزار تومان، پژ206 صندوقدار مدل V8 معادل 18میلیون 909هزار تومان تعیین شده است.
همچنین قیمت هر دستگاه پرشیا بنزینی 19میلیون 142هزار تومان و پژ405 معادل 14میلیون 922هزار تومان تعیین شده است.
در مورد سمندEF7 بنزینی هم می توان به قیمت 17میلیون 125هزار تومانی این خودرو اشاره کرد. قیمت هر دستگاه سمندELX نیز 19میلیون 421هزار تومان و قیمت سمند معمولی نیز 14میلیون 567هزار تومان تعیین شده است.

در حال حاضر فروش محصولات گروه بهمن نیز با توقف همراه است و دستورالعملی برای فروش خودرو به نمایندگی های این گروه خودروسازی ابلاغ نشده است. مدیران گروه خودروسازی بهمن اواخر سال گذشته مدارک خود را برای دریافت مجوز افزایش قیمت به کمیته قیمت گذاری خودرو ارایه کردند که گویا با توجه به عدم تصمیم گیری نهایی در این مورد، همچنان فروش خودرو توسط نمایندگی های این گروه خودروساز متوقف است.
از سویی عرضه محصولات پارس خودرو نیز متوقف است و دستورالعملی برای فروش خودرو به نمایندگی های این شرکت اعلام نشده است.
در چنین شرایطی که قیمت گذاری خودروهای داخلی با ابهام روبه روست، لازم است سازمان حمایت و کمیته قیمت گذاری خودرو هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف خودرو سازان و اعلام نرخهای مصوب اقدام کند تا شرکتهای خودروساز کار فروش محصولات خود را از سر گیرند و خریداران نیز تکلیف خود را برای پرداخت بها بدانند.