هشدار لاریجانی به دولت: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بدون تصویب مجلس امکان‌پذیر نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بدون تصویب مجلس امکان‌پذیر نیست.

کد خبر: ۵۷۵۱۰

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۶:۴۰

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در دفتر خود در شهر قم بعد از دیدار نوروزی با مدیران و مسئولان این استان در جمع خبرنگاران گفت حاضر شد و به پرسش های آنان پاسخ گفت.

در ادامه گزیده سخنان علی لاریجانی به نقل از فارس و خانه ملت می آید:

مجلس خواهان روشن شدن وضعیت منابع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بوده و این مسئله در قانون کلی هدفمندی یارانه‌ها نیز پیش‌بینی شده است.

قیمت‌ها و نوع هزینه‌ها در هر مرحله از هدفمندی یارانه‌ها باید مشخص شده و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا درآید. این مسیر در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها طی نشده است. درآمدهای این طرح و نیز میزان هزینه‌های پرداخت شده به مردم و بخش‌های مختلف، باید در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

طرح فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به طور کامل در اختیار مجلس نیست و این مسئله سبب ایجاد مشکل می‌شود. اجرای این طرح بدون تصویب مجلس امکان‌پذیر نیست زیرا بر اساس قانون اساسی هر نوع هزینه‌ای در کشور باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

رایگان شدن بهداشت و درمان باید در گام دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها لحاظ شود

قرار بود بعد از هدفمندی یارانه ها بهداشت و درمان مجانی شوند و اقشار بیشتری تحت پوشش بیمه درمانی قرار بگیرند که مسائلی از این دست باید در گام دوم اجرای هدفمندی یارانه ها لحاظ شود.

اگر قانون پرداخت بیمه بیکاری اجرایی شود آنوقت افرادی که بیکار می شوند تا زمانی که کار دیگری پیدا کنند در تأمین معیشت خانواده های خود دغدغه ای نخواهند داشت که این موجب فراهم آمدن یک آرامش اجتماعی در جامعه می شود.

استیضاح یک وزیر جزء اختلافات قوا محسوب نمی‌شود

وی درباره استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نقش شورای حق اختلاف در این باره افزود: عده ای از نمایندگان قبل از پیگیری این طرح مسائلی را به وزیر یادآور شدند که توجه به آنها می توانست جلوی کلید خوردن استیضاح را بگیرد هم اکنون نیز اگر به آن مباحث عنایت شود موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل حل است.

استیضاح یک وزیر جزء اختلافات قوا محسوب نمی شود که هیأت حل اختلاف بخواهد به آن ورود کند اما باز با این وجود هر کسی که بتواند در این رابطه گام مثبتی بردارد از آن استقبال می شود.

ابلاغ برخی از قوانین از سوی رئیس مجلس

مصوباتی که به تأیید شورای نگهبان می رسند در یک زمان معین رئیس جمهور فرصت ابلاغ آنها را دارد در مواقعی که کثرت کار برای ایشان بوجود می آید رئیس مجلس می تواند این کار را انجام دهد از این رو کارها در نظام جمهوری اسلامی بن بست ندارد و نباید از این اقدام تعبیر شود که رئیس جمهور قانونی را قبول ندارد.

اساس کار در مجلس و کمیسیون تلفیق، تحقق شعار در نظر گرفته شده برای سال جاری توسط مقام معظم رهبری است

هدف از تصویب و اجرای قانون «تسهیل فضای کسب و کار» در مجلس شورای اسلامی، رونق تولید داخلی است. اقداماتی که در حال حاضر می‌توان انجام داد برخی مربوط به بودجه سال 91 می‌شود به این صورت که اساس کار در مجلس و کمیسیون تلفیق، تحقق شعار در نظر گرفته شده برای سال جاری توسط مقام معظم رهبری باشد.

بهبود معیشت مردم و جلوگیری از ایجاد تورم منوط به تحقق این مسئله است. در شرایط فعلی و با وجود رفتارهای ماجراجویانه غرب در مقابل ایران و تحریم‌های مختلف و نیز وضعیتی که از نظر نیروی انسانی جوان و متخصص در ایران وجود دارد، باید تولید داخلی را افزایش دهیم ضمن اینکه وضعیت تورمی نیز در کشور وجود داشته و ضرورت این بحث را بیش از پیش نمایان می‌کند.

توسعه سرمایه‌گذاری داخلی در کشور را موجب افزایش اشتغال است. افزایش نقدینگی در بخش تولید منجر به تورم نخواهد شد اما نقدینگی بیشتر در بازارهای غیرتولیدی سبب افزایش تورم در کشور می‌شود.

عدم رونق لازم در بخش‌های خدماتی و تولیدی کشور

ممکن است بعضی بخش‌های دولتی از رونق برخوردار باشند، اما بخش خصوصی قادر به کار با ظرفیت بالا نیست بنابراین باید به علاج این معضل پرداخت که بخشی از آن مربوط به ارائه صحیح تسهیلات بانکی بوده و قسمتی نیز مربوط به عدم اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌هاست.

بر اساس قانون،‌ قرار بود که 30 درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید، صنایع و کشاورزی اختصاص یابد تا مشکلات آنها برطرف شود.

نرخ انرژی و حمل و نقل، هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی را افزایش می‌دهد بنابراین کشاورزی و دامداری باید مورد حمایت قرار گیرند.

گام آخر مجلس هشتم رونق‌بخشی به تولید و بهبود فضای کسب و کار در کشاورزی است. در این خصوص ماهیت بودجه سال جاری نیازمند برخی تغییرات است.

تصویب قانونی برای حمایت از تولید داخلی در دستور کار مجلس قرار دارد. این قانون حدود یک سال در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شده و امیدواریم با تصویب آن، کمک خوبی به تولید داخلی شود. این طرح، زمینه‌های حمایت از تولید داخلی را تضمین خواهد کرد. به عنوان مثال در مورد نوع تعرفه‌گذاری می‌توان گفت این امر از ضربه به تولید داخلی جلوگیری می‌کند و در مجموع گامی برای صیانت از تولید برداشته می‌شود.

قانون بودجه سال جاری مکمل این قانون است. تحقق این مسئله موجب رونق تولید داخلی می‌شود هرچند این موارد مربوط به قانون‌گذاری بوده و در اجرا،‌ دولت باید نیازهای بخش صنعت و تولید داخلی را برطرف کند.