قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده ۴ هزار تومان تعیین شد

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده ۴ هزار تومان تعیین شد. حسن روحانی رئیس‌جمهور روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هدایت و مدیریت نقدینگی را به عنوان اولویت اول اقتصاد کشور مورد تاکید قرار داد و گفت: همه بخش‌های دولت از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌ها در این موضوع برای کنترل تورم و هدایت منابع به سمت تولید استفاده کنند.

کد خبر: ۵۷۵۹۳۰

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۱

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده ۴ هزار تومان تعیین شد.

به گزارش تسنیم، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مرتبط در خصوص تامین گندم کشور و اقدامات صورت گرفته برای تداوم خودکفایی و ارائه به صرفه‌تر نان به مردم، قیمت خرید تضمینی گندم که پیش از این در شورای اقتصاد مورد تایید قرار گرفته بود، برای سال زراعی آینده، 4 هزار تومان تعیین شد.

حسن روحانی رئیس‌جمهور روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هدایت و مدیریت نقدینگی را به عنوان اولویت اول اقتصاد کشور مورد تاکید قرار داد و گفت: همه بخش‌های دولت از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌ها در این موضوع برای کنترل تورم و هدایت منابع به سمت تولید استفاده کنند.

وی به موضوع تامین ارز برای کالاهای ضروری و معیشتی مردم و مواد اولیه کارخانجات، در راستای استمرار جریان تولید اشاره کرد و افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در جهت تحقق اهداف صادراتی و بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد کشور، همکاری نزدیک‌تر با همسایگان و بازارهای هدف صادراتی، در راستای تامین نیازهای ارزی تولیدکنندگان مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس‌جمهور همچنین ایجاد توازن در بودجه، بدون خلق نقدینگی و پولی کردن کسری را یکی از سیاست‌های مهم دولت برشمرد و با اشاره به هدف دشمنان برای برهم زدن توازن بودجه از طریق فشار حداکثری و کاهش درآمدهای نفتی تاکید کرد: با تدابیر اتخاذ شده، خصوصا فروش اوراق خزانه به عنوان یک روش منطقی و مقبول در اقتصادهای جهان اجازه ندادیم کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی و تورم بر جامعه در سال جاری شود.

در این جلسه همچنین گزارش وزارت صمت در خصوص تولید فولاد در کشور ارائه و مقرر شد بر اساس تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی، کلیه محصولات تولیدکنندگان در بورس کالا عرضه و فولاد مورد نیاز کارخانجات بزرگ نظیر خودروسازان به قیمت بورس کالا تامین شود. در عین حال وزارت صمت موظف شد با هماهنگی سایر دستگاه‌های مرتبط در دولت زنجیره تولید، توزیع و قیمت فولاد را مدیریت کند.