بی توجهی دولت و دودی که به چشم مردم می رود

کد خبر: ۵۷۸۷۱

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۵:۱۵

فرزانه غلامی: ششم فروردین ماه91 زمانی که مردم از شیرینی تعطیلات نوروزی سرمست بودند، ناگهان خبر واریز مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندی یارانه ها به حساب سرپرستان خانوار منتشر شد.
خبر واریز 28هزار تومان به ازای هر نفر برای یارانه بگیرها هم شادی آفرین بود و هم دلهره آور؛ شادی آفرین از این رو که در ظاهر مبلغ یارانه نقدی افزایش یافته و دلهره آور به دلیل اینکه مشخص نیست این مبلغ به ازای چند درصد افزایش نرخ تورم به جیب مردم می رود.

این مبلغ اگرچه تا اطلاع ثانوی غیرقابل برداشت است، اما به این معنی است که خانوارها باید در حالت «آماده باش» به سر ببرند؛ «آماده باش» برای اجرای قریب الوقوع مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها.
دولت که مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به طور ناگهانی اعلام کرد، به نظر می رسد برای اجرای مرحله دوم هم تاکنون تردیدی به خود راه نداده است؛ زیرا بصراحت بر آمادگی کامل مردم، صنعت و دیگر بخشهای تأثیرپذیر تأکید می کند.
اما مجلس نگران از عواقب طوفان آسای اجرای مرحله دوم و به طور مشخص افزایش بیش از پیش نرخ تورم بر این باور است که اجرای مرحله دوم در شرایط فعلی تخلف است و دولت برای اجرای آن باید اندکی تأمل کند.

دلایل مخالفت لاریجانی

قوه مقننه اجرای مرحله دوم را خلاف قانون، نامتناسب با شرایط کشور و عاملی برای تشدید گرانی ها می داند.
رئیس مجلس در این خصوص به دولت هشدار داده که این اقدام نه تنها به حل مسأله بیکاری کمک نمی کند، بلکه هیچ افق روشنی را برای تولید کشور متصور نمی نماید.
علی لاریجانی با غیر کارشناسی خواندن اجرای مرحله دوم در مقطع فعلی، بر این باور است که مجلس نمی تواند با طرحهای غیرکارشناسی که طوفان تورم ایجاد می کند و ثروت مردم را کاهش می دهد، موافقت کند.
او تأکید می کند: مجلس هشتم در اجرای هدفمند کردن یارانه ها، دولت را مکلف کرد تا 30درصد از درآمدها را صرف حمایت از بخشهای تولیدی کند، اما عدم اجرای درست این قانون همراه با برخی اشکالهای دیگر در تخصیص تسهیلات بانکی به صنایع کشور، به تولید آسیب زده است.
وی ادامه می دهد: اگر مجلس در گام دوم هدفمند کردن یارانه ها تأمل دارد، به دلیل اصلاح وضع تولید، بهبود وضعیت اشتغال و بیکاری، جلوگیری از تورم و گرانی است تا با مشورتهای کارشناسانه و رسیدگی به گام نخست آنچه که مصلحت ملت است، مورد توجه قرار گیرد.
همچنین یکی از دلایل عمده مجلس برای مخالفت با اجرای مرحله دوم این است که محل پرداخت مابه التفاوت مرحله اول و دوم نامشخص است؛ زیرا بودجه به صورت دو دوازدهم و تنخواه در اختیار دولت قرار گرفته است. دولت هم در پاسخ به این ایراد به مجوز افزایش 20درصدی قیمتها در سال90 اشاره می کند و باز هم بر اجرای مرحله دوم اصرار دارد.

هشدار کارشناسان

کارشناسان اقتصادی هم به نوبه خود بارها نسبت به تأثیرات منفی اجرای مرحله دوم هدفمندی بر تولید و تجارت کشور هشدار داده و دولت را به اجرای آن در شرایط مقتضی دعوت کرده اند.
به عقیده آنان، اجرای مرحله دوم در مقطع فعلی تعهدات دولت را بالا می برد و بر مشکلات بودجه ای و پرداختی های دولت تأثیر می گذارد، همچنان که در حال حاضر دولت با مشکلات ناشی از اجرای مرحله اول دست به گریبان است.
کارشناسان با انتقاد از حمایت نکردن دولت از تولید و تخصیص ندادن 20درصد از منابع حاصل از هدفمندی به دستگاه های اجرایی در مرحله اول، بر این باورند تا زمانی که تمام خطوط تولید بازسازی نشود، اجرای مرحله دوم در صنعت امکان پذیر نیست.

دودی که به چشم مردم می رود

براساس هشدارهایی که قوه مقننه و کارشناسان به دولت داده اند، به هر حال باید تدابیر ویژه ای برای پیامدهای مرحله دوم اندیشیده شود، اما آیا دولت که بر انجام خواسته خود اصرار دارد، چنین راهکارهایی را اندیشیده است؟
دولتی که یکی از راهبردی ترین شعارهایش رسیدن به تورم تک رقمی بود، اکنون با تورمی حداقل 22 درصدی به طور رسمی روبه روست. پس با این حساب نه تنها باید آرزوی تورم تک رقمی را به تاریخ بسپارد، بلکه باید تمام عزمش را برای مهار این وضعیت به کار گیرد.
ضرورت مهار تورم از سوی دولت زمانی بیشتر احساس می شود که نهادهای اقتصادی هم به تازگی اجرای مرحله اول هدفمندی را عامل اصلی تشدید تورم در اقتصاد ایران دانسته است.با این تفاسیر و در شرایطی که یارانه تولید همچنان با وضعیت مبهم و متناقضی روبه روست و مردم از تورم حدود دو برابر شده نسبت به یک سال پیش در نگرانی به سر می برند و در حقیقت واریز 28هزار تومان مابه التفاوت آن هم بدون امکان برداشت چه توجیهی دارد؟
دولت بی شک می داند که دود افزایش بی رحمانه قیمتها تاکنون به چشم مردم رفته و از این به بعد هم این دود مقصدی بهتر از چشمان نگران مردم پیدا نمی کند. پس بهتر است ضمن شنیدن هشدارهای منتقدان دلسوز و کارشناسان در اجرای مرحله دوم اندکی صبوری به خرج دهد.