رئیسی: تبدیل استجازه رهبر انقلاب درباره برگزاری دادگاه‌های جرائم اقتصادی به یک روال ثابت قانونی نیازمند همکاری مجلس است/ قوه قضائیه ضامن قراردادهای بانک‌ها با سود بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی نمی‌شود / برخورد با تصرفات حکومتی را از خودمان شروع کردیم

رئیس قوه قضائیه گفت: برخورد با تصرفات حکومتی را از خود شروع کردیم. اگر نتوانیم بخش‌هایی که به نحوی با ادارات و سازمان‌ها در ارتباط هستند را به رعایت قوانین موظف کنیم، از مردم باید چه انتظاری داشته باشیم. وی افزود: ملاک ما برای میزان نرخ سود وام‌ها، آن چیزی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌گوید. اگر بانک ها بخواهند بدون هماهنگی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، مبلغی برای سود خود تعیین کنند، دیگر دستگاه قضا ضامن اجرای آن نخواهد بود.

کد خبر: ۵۸۰۳۸۰

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۱

رئیس قوه قضائیه گفت: برخورد با تصرفات حکومتی را از خود شروع کردیم. اگر نتوانیم بخش هایی که به نحوی با ادارات و سازمان ها در ارتباط هستند را به رعایت قوانین موظف کنیم، از مردم باید چه انتظاری داشته باشیم.

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با ابراز خشنودی از تشکیل کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: امیدواریم این مدتی که برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از دست رفته است، با همت و پیگیری اعضای این کمیسیون جبران شود.

رئیسی با تاکید بر لزوم ایجاد ارتباط وثیق دستگاه قضایی با کمسیون حقوقی و قضایی مجلس، افزود: اولویت‌بندی طرح‌‎ها و لوایح حقوقی و قضایی در مجلس از ضرورت های کار کمیسیون است. بعنوان مثال ما مدت‌هاست که نواقص لایحه شوراهای حل اختلاف را رفع کرده ایم اما این لایحه همچنان در کمیسیون لوایح دولت در انتظار بررسی است، البته به ما نوید داده اند که این لایحه به زودی به صحن دولت برود.

رئیسی با اشاره به استجازه اخیر رهبر معظم انقلاب درباره برگزاری دادگاه های اخلال کلان در امور اقتصادی کشور تاکید کرد: ما می‌خواهیم قبل از آنکه زمان استجازه از مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری دادگاه های جرائم اقتصادی به پایان برسد، این دادگاه ها طبق یک قانونی برگزار شود و لازمه این امر تصمیم مجلس است.

رئیسی با اشاره به آمادگی حداکثری قوه قضاییه برای تعامل با مجلس و به طور خاص کمیسیون حقوقی قضایی اظهار کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیشترین ارتباط را با قوه قضاییه دارد و ما آمادگی خود را برای برگزاری جلسات با رئیس و اعضای این کمیسیون و سایر کمیسیون های مجلس همچون دوره گذشته، اعلام می‌کنیم.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، به گزارش یکی از اعضای کمیسیون قضائی مجلس درباره دفاتر خدمات قضائی اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت ها این است که معطلی مردم در دفاتر خدمات قضایی به حداقل برسد و برای این منظور در حال انجام بازنگاه در ساز و کار دفاتر خدمات هستیم.

رئیسی یکی از اولویت های دوران تحول در قوه قضائیه را ارائه بازخورد فعالیت های کارکنان دستگاه قضائی به خود آنها عنوان کرده و با اشاره به برنامه ویژه سفرهای استانی افزود: به عنوان یک نمونه قبل از آنکه به دادگستری استان‌ها مراجعه کنیم، مستندی از میزان رضایت مراجعه‌کنندگان به دادگستری و سازمان های وابسته قضایی در آن استان تهیه می شود و این مستند قبل از سخنرانی در جمع قضات و کارکنان استان، در حضور مسئولان دادگستری استان به نمایش درمی‌آید تا کارکنان استان در جریان میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان از عملکرد خود قرار بگیرند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد دستورالعمل حفظ کرامت انسانی در قوه قضائیه صرفا توصیه‌هایی اخلاقی نبوده بلکه یک الزام قضائی محسوب می‌شوند و همه کارکنان دستگاه قضائی باید به آن ملتزم باشند.

رئیسی در پاسخ به سخنان یکی از اعضای کمسیون قضائی مجلس درباره تصمیم جدید قوه قضائیه مبنی بر عدم رسیدگی به دعاوی بانکی فراتر از نرخ مصوب بانکی تاکید کرد: ملاک ما برای میزان نرخ سود وام‌ها، آن چیزی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌گوید. اگر بانک ها بخواهند بدون هماهنگی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، مبلغی برای سود خود تعیین کنند، دیگر دستگاه قضا ضامن اجرای آن نخواهد بود.

رئیس قوه قضائیه همین زمینه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرا نداشتن قراردادهای بانکی با سود بیش از نرخ مصوّب اشاره کرد و افزود: رای وحدت رویه، رای از پارلمان قضایی و حقوقی است که برای همه لازم الاجراست و ما شاهد بودیم که پس از صدور این رای، بسیاری از تولیدکنندگان و اتاق های تعاونی و بازرگانی از این اقدام دستگاه قضایی تقدیر کردند.

رئیسی اجرای برنامه ششم توسعه را یکی از اولویت های اصلی قوه قضائیه عنوان کرده و گفت: توسط این قوه گفت: در برنامه ششم توسعه 36 حکم برای قوه قضاییه وجود دارد و ما هر 36 حکم را در یک و نیم سال گذشته فعال کرده ایم. به عنوان نمونه سند امنیت قضایی که اخیرا ابلاغ شد، یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه است که اجرایی شد.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به قانون ثبت اموال مسئولان در سامانه طراحی شده برای منظور اشاره کرد و گفت: ثبت اموال مسئولان باید همچنان با جدیت دنبال شود. البته در این مورد استفساریه‌ای در اواخر مجلس سابق داشتیم و سوالات و ابهاماتی را در آن استفساریه مطرح کردیم. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با پاسخگویی به این استفساریه می تواند کمک قابل توجهی به اجرای بهتر ثبت اموال مسئولان در سامانه انجام دهد.

رئیسی با بیان اینکه دستگاه قضا یک دستگاه حاکمیتی است نه یک دستگاه درآمدی که شرکت داشته باشد و کار اقتصادی انجام دهد، گفت: بنده مجاز نمی دانم که قوه قضاییه هیچ درآمدی جز درآمدهایی که قانون تعیین کرده است داشته باشد و باید صددرصد بودجه دستگاه قضا توسط دولت تامین شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قوه قضاییه گفت: یک قاضی امکان گرفتن شغل دوم را ندارد و اگر در چنین شرایطی ما نتوانیم وضعیت معیشتی قضات را به خوبی تامین کنیم، دچار مشکل می شویم.

رئیسی همچنین با بیان مشکلاتی که در خصوص پرداخت مهریه در کشور وجود دارد گفت: مهریه بر ذمه زوج است و اگر کسی با وجود توانایی مالی، از انجام تعهد مهریه امتناع می کند باید طبق قانون با او برخورد کرد اما از این نکته غافل نشویم که در محکومیت های مالی و تقسیط‌ مهریه وضعیت اقتصادی افراد را باید در نظر گرفت. اگر بررسی ها نشان داد‌ کسی واقعاً برای پرداخت مهریه توان مالی ندارد، باید برای او شرایطی در نظر گرفت که بتواند دِین خود را بپردازد و نباید به خاطر این مساله به زندان برود.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه ما در قوه قضاییه برخورد با تصرفات حکومتی را از خود شروع کردیم، گفت: ما اگر نتوانیم بخش هایی که به نحوی با ادارات و سازمان ها در ارتباط هستند را به رعایت قوانین موظف کنیم، از مردم باید چه انتظاری داشته باشیم.

رئیسی همچنین با بیان اینکه کاهش پرونده های قوه قضاییه با سخنرانی و بخشنامه اتفاق نمی‌افتد، گفت: یکی از دلایل ازدیاد پرونده‌های موجود در قوه قضاییه، وجود اسناد عادی است. پرونده های مربوط به اختلافات ملکی در قوه قضاییه فراوان است و منشا این اختلافات هم استفاده از اسناد عادی است و اگر ما به جای اسناد عادی، اسناد رسمی را معتبر بدانیم در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا بسیار موثر خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی صحبت های خود با بیان اینکه ماده 100 برای جلوگیری از تخلف است نه تخلف خریدن، گفت: دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی قوه قضاییه پس از جلسات کارشناسی متعدد، پیشنهاد ماده 100 جدید را داده‌اند و امیدواریم این گره نیز با همکاری مجلس باز شود.

گفتنی است پیش از صحبت‌های رئیس قوه قضاییه در این نشست، رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نکات مدنظر خود را بیان کردند.