«وان» رقیب جدید کارت سوخت و نظام سهمیه‌ای؟

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: چند روزی است که آنچه حذف کارت سوخت و تغییر نظام سهمیه‌بندی بنزین از سوی مجلس شورای اسلامی خوانده می‌شود به یکی از خبرهای مهم رسانه‌ها تبدیل‌شده است. موضوعی که در یک‌سالگی افزایش قیمت بنزین و بازگشت نظام سهمیه‌بندی این سوخت، که سال گذشته با حواشی و اعتراضات گسترده‌ای همراه شد، نگاه‌ها را به خود جلب کرده است.

کد خبر: ۵۸۱۵۴۸

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۵

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: چند روزی است که آنچه حذف کارت سوخت و تغییر نظام سهمیه‌بندی بنزین از سوی مجلس شورای اسلامی خوانده می‌شود به یکی از خبرهای مهم رسانه‌ها تبدیل‌شده است. موضوعی که در یک‌سالگی افزایش قیمت بنزین و بازگشت نظام سهمیه‌بندی این سوخت، که سال گذشته با حواشی و اعتراضات گسترده‌ای همراه شد، نگاه‌ها را به خود جلب کرده است. اما آن‌طور که فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس به فراز می‌گوید، هنوز تصمیمی برای حذف کارت سوخت و تغییر نظام سهمیه‌بندی بنزین اتخاذ نشده است. او همچنین به فراز می‌گوید، اعضای این کمیسیون به همراه برخی دیگر از نمایندگان مجلس در پی آن هستند تا از تلفیق طرح‌های مطرح‌شده در کمیسیون انرژی به طرحی برسند که طی آن موضوع حامل‌های انرژی که بنزین هم بخشی از آن است به‌صورت چندبعدی و همه‌جانبه حل‌وفصل شود.

دغدغه‌های سوختیِ بهارستانی‌ها

دغدغه بهارستان نشینان برای آنچه آنان سامان دادن به وضعیت عرضه بنزین در کنار دیگر حامل‌های انرژی می‌نامند، از ماه‌های ابتدایی شروع به کار مجلس یازدهم خودنمایی کرد. آن‌ها تنها دو ماه پس از آغاز به کار خود و در مردادماه سال جاری بود که طرحی با عنوان «سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» را در دست بررسی قراردادند. طرحی که البته بی‌نتیجه رها شد و حال بنا بر آنچه رئیس کمیسیون انرژی مجلس دو روز پیش در گفتگو با خبر سیما مطرح کرد، بررسی طرحی با عنوان “وان (مخفف واحد انرژی)” را در دست بررسی دارند.
برای آن که بدانیم «وان» چیست و چه کارکردی دارد بد نیست به متن طرح مذکور که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده است نگاهی بیندازیم. در مقدمه این طرح جدید که در جلسه پیشین مجلس شورای اسلامی طی هفته گذشته اعلام وصول شد، آمده است:‌ «”وان” واحدی است برای اندازه‌گیری یارانه‌های انرژی‌های مختلف و ماهانه (یا دوره‌ای) تعداد معینی «وان» که معادل یارانه افراد است، به‌طور مساوی به‌حساب کلیه آحاد جامعه (حساب وان سرپرست خانوار؛ تمام دهک‌ها) واریز می‌شود.»
در ادامه این مقدمه همچنین آمده که «میزان وان حامل‌های انرژی از حساب وان افراد در زمان مصرف انرژی آن‌ها پرداخت می‌شود.» و همچنین طراحان این طرح از همان ابتدا یادآور شده‌اند که در این طرح «عدم “پرداخت مستقیم ریال به مردم” و توزیع “یارانه انرژی”، در قالب یک “ابزار مالی مبتنی بر پشتوانه دارایی واقعی”» موردتوجه‌شان است.

در تبصره یک از ماده این طرح آمده که «هر واحد انرژی (وان)، کمترین میزان حق برخورداری اشخاص از حامل‌های انرژی است.» تبصره دو ماده یک نیز می‌گوید «همه اشخاص باید برای پرداخت قبوض برق، گاز طبیعی شهری، آب و همچنین برای خرید بنزین، نفت گاز (گازوئیل) و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی)، دارای وان متناسب با میزان مصرف حامل‌های انرژی باشند.»

در ماده چهارم و پنجم این طرح نیز آمده است: «میزان وان متعلق به هر خانوار، در ابتدای هر دوره زمانی از طریق حساب بانکی سرپرست خانوار اختصاص پیدا می‌کند.» «اشخاص حقیقی می‌توانند نسبت به خریدوفروش وان خود از طریق سامانه معاملاتی وان که توسط دولت ایجاد می‌گردد، اقدام نمایند.» دو ماده‌ای که شباهت‌هایی شکلی با بخشی از طرح «بنزین سرانه خانوار» دارند زیرا در آن طرح نیز مبنای سهمیه‌بندی از هر خودرو به هر خانوار تغییر می‌کرد و همچنین افراد می‌توانستند کل یا بخشی از سهمیه خود را بفروشند اما با یک تفاوت که در آن طرح فروش به دولت مطرح بود و در طرح جدید فروش اما به دیگر افراد حقیقی و حقوقی مطرح است.

در تلاشیم از تلفیق طرح‌های مطرح‌شده به یک طرح نهایی برسیم

این‌که نمایندگان برای آنچه سامان دادن به نظام سهمیه‌ای و نحوه عرضه ناکارآمد حامل‌های انرژی می‌خوانندش، چه در سر دارند کمی سخت شده است. آن‌هم به این سبب که آن‌ها تنها در کمتر از 5 ماه از شروع فعالیت خود دو طرح متفاوت در این زمینه را رونمایی کرده‌اند.

«رییس کمیسیون انرژی» مجلس در گفتگو با «فراز» در رابطه با چرایی مطرح‌شدن طرح‌های گوناگون دراین‌ارتباط، می‌گوید: « طرح «بنزین سرانه خانوار» که پیش از طرح «وان» مطرح شد و برخی طرح‌های دیگر، مجموعه طرح‌هایی هستند که از سوی اندیشکده‌ها و کارگروه‌های کارشناسی مختلف در اقصی نقاط کشور به مجلس و مشخصاً به کمیسیون انرژی ارائه‌شده‌اند. نمایندگان عضو کمیسیون با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی داخل کمیسیون و اتاق‌های فکری که به نمایندگان مشورت‌های تخصصی می‌دهند این طرح‌ها را بررسی می‌کنند و بحث‌های جدی کارشناسی در رابطه با دلایل پذیرش را رد آن‌ها صورت می‌گیرد.»

«فریدون عباسی» می‌افزاید:«تلاش داریم تا انشا الله بتوانیم یک طرح تلفیقی و جامعی از مجموعه این طرح‌هایی که به ما رسیده ارائه کنیم. طرحی که در صورت اجرای آن‌هم مردم عزیز دچار تشویش نشوند و هم درعین‌حال از ناحیه آن آسیب اقتصادی متوجه شان نشود.»

او در پاسخ به این پرسش که چطور می‌خواهید بدون آن که مردم دچار تشویش و آسیب نشوند طرح نهایی را تصویب کنید نیز می‌گوید: «برای ما بسیار مهم است که هر تصمیم‌گیری در رابطه با حامل‌های انرژی و در کل مرتبط با مسائل اقتصادی مردم می‌خواهد گرفته شود پیش از اجرای نهایی به‌صورت پایلوت و در مقیاسی کوچک اجرا شود تا در عمل خروجی آن را بسنجیم و صاحبان فن اشکالات آن را شناسایی و رفع عیب کنند.»

رییس کمیسیون انرژی مجلس می‌افزاید:« این درگرو همکاری همیاری دولت است و در این صورت خواهد بود که مجلس آن را به تصویب خواهد رساند.»

عباسی همچنین خاطرنشان می‌کند:«البته بازهم تصویب مجلس درگرو این است که نه‌تنها خروجی مثبتی از اجرای پایلوت طرح حاصل شود بلکه علاوه بر آن نهادها و سازمان‌های مرتبط چون بانک‌ها و نهادهای اقتصادی دولت به‌صورت هم‌افزا و هم‌راستا برای محیا کردن زمینه‌های آن به‌خصوص در حوزه‌های سخت‌افزاری عمل کنند و زیرساخت‌های ملی طرح بدون اشکال برای اجرایی شدن نهایی طرح آماده باشد.»

او با اشاره به آن که، مردم باید بدانند نه این طرح جدید و نه هیچ طرح دیگری از سوی مجلس در این حوزه هنوز قابلیت اجرایی ندارند و تا اجرایی شدن راه درازی در پیش دارد، می‌گوید:‌«آن‌چه ما مدنظر داریم ساماندهی عرضه تمامی حامل‌های انرژی است و مانند برخی صرفاً بر روی بنزین تمرکز نداریم.»

عضو مجلس یازدهم خاطرنشان می‌کند:«علاوه بر بنزین یارانه‌هایی که بر مواردی چون برق، آب، گاز و امثالهم داده می‌شود خیلی دیده نمی‌شود و مردم آن را احساس نمی‌کنند. مردم با این سازوکارهای فعلی بیشتر افزایش ارقام قبوض خود را احساس می‌کنند. قبوضی که ارقامشان قیمت تمام‌شده حامل‌های انرژی نیست. درصورتی‌که ما معتقدیم حامل‌های انرژی باید با قیمت واقعی عرضه شوند.»

عباسی در انتها یادآور می‌شود:«فرسودگی کل سیستم انرژی در کشور باید در قیمت نهایی در نظر گرفته شود. اگر بخواهیم این تأسیسات و امکانات سرپا باشند و تولید انرژی در کشور با راندمان بالا و پایدار ادامه یابد و خدای‌ناکرده در برق به خاموشی نرسیم یا در آب به جیره‌بندی نرسیم باید این‌ها و دیگر حامل‌های انرژی با قیمت‌های واقعی عرضه شوند و هزینه‌های دریافت شده از مردم نیز به دست وزارتخانه‌های نیرو و نفت برسد نه صرف امور دیگر شود.»

به‌دوراز اقدامات پوپولیستی لازم است اما کی و چگونه؟

این سخنان رییس کمیسیون انرژی مجلس در شرایطی بیان می‌شود که در میان کارشناسان عده قابل‌توجهی به اقدامات مجلس یازدهم به چشم تردید می‌نگرند. این دسته از کارشناسان تکاپوی مجلسی‌ها که طی 5 ماه دو طرح در این رابطه را در سطح رسانه‌ای مطرح کرده‌اند را نوعی رفتار پوپولیستی برای خودنمایی می‌پندارند. آن‌ها همچنین معتقدند در شرایط فعلی که دولت دست‌وپا می‌زند تا از هر راهی برای خود منبع درآمد ایجاد کند تا بزند به زخم بودجه سال جاری و بودجه سال آتی که آن‌هم با کسری بودجه جدی پیش‌بینی می‌شود؛ حفر چاه جدید هزینه‌ای از سوی مجلس اگر منفی‌نگرانه نبینیم، تنها یک اقدام غیر سازنده است. البته همین دسته از کارشناسان با کارشناسان سوی دیگر که از موافقان طرح‌های مجلس برشمرده می‌شوند بر سر آنکه نظام توزیع حامل‌های انرژی دارای نقایص جدی است اتفاق‌نظر دارند و بر تصحیح آن‌ هم‌راستا هستند اما زمان اجرای این جراحی بزرگ و نحوه آن به اختلاف‌ها دامن می‌زند.