حق الوکاله ۱۰ میلیارد تومانی

کد خبر: ۵۸۱۶۵

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۴:۵۵

سخنگوی قوه قضاییه در اولین جلسه نشست خبری خود در سال جدید موضوعات متنوعی مانند حق الوکاله ۱۰ میلیارد تومانی یک وکیل در پرونده فساد مالی و پیشنهاد برگزاری ۳ جلسه دادگاه در هفته را مطرح کرد.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در بیست و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نامگذاری سال ۹۱ تحت عنوان حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار انسانی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: قوه قضائیه هم به سهم خود برای پیگیری این موضوع اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: اولین کار این بود که هم به مجلس و هم به دولت اعلام کردیم حاضریم با تشریک مساعی و تشکیل کمیته مشترک به طور دائم در طول سال موضوعات ذیربط در این زمینه را دنبال کنیم.

محسنی‌اژه‌ای گفت: به دستور رئیس قوه قضائیه کارگروهی به ریاست معاون اول قوه قضائیه تشکیل و قرار شد دو اقدام را به طور فوری بررسی کرده و پیشنهادات خود را در این زمینه در جلسه مسئولان عالی قضایی مطرح کنیم تا تصویب شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اولین کار این است که باید بررسی شود دستگاه قضایی چگونه می‌تواند در جهت حمایت از تولید ملی، افزایش کارآفرینی، حمایت از سرمایه‌گذاری صحیح اقدام کند که در این زمینه دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه مانند سازمان بازرسی کل کشور باید بررسی کنند که چه کارهایی در این زمینه می‌توانند انجام دهند یا اینکه چه موانع و سنگ‌اندازی‌های احتمالی ممکن است پیش روی این حرکت ظاهر شود.

وی درباره دومین اقدام این کارگروه گفت: این اقدام می‌تواند در زمینه مبارزه با مفسدان اقتصادی باشد که قطعاً شدیدتر از قبل این افراد تحت تعقیب قرار خواهند گرفت، پرونده‌ها باید سریعتر رسیدگی شوند، مجتمع امور اقتصادی باید قویتر شود و همچنین آموزش قضات بیشتر شود.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: همان طور که رئیس قوه قضائیه در اولین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال جاری عنوان کرد معاونت راهبردی قوه قضائیه ایجاد خواهد شد تا تحولی جدید در ساختار و عملکرد قوه قضائیه صورت گیرد.

وی گفت: همچنین با نظر رئیس قوه قضائیه مرکز رسانه قوه قضائیه که کلیت آن تصویب شده به زودی فعال خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه بخش آموزش قوه قضائیه هم تقویت خواهد شد، گفت: بسیاری از موضوعات هستند که با توجه به وقوع آنها باید در دستگاه قضایی ارتقاء و افزایش آموزش صورت گیرد که این آموزش باید مشمول قضات قدیمی و قضاتی هم که جدیداً وارد دستگاه قضایی می‌شوند باشد. مخصوصاً در مواردی مانند جرایم خشن و برخورد با مواد مخدر صنعتی که روز به روز روش‌های فعالیت باندها تغییر می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه با توجه به هماهنگی انجام شده با ضابطین قضایی برای برخورد جدی‌تر با قاچاقچیان گفت: همچنین موضوع تقویت معاونت فرهنگی دستگاه قضایی در سال ۹۱ مورد بررسی و توجه قرار گرفته است تا در همه استان‌ها و به طور خاص دادگستری‌های استان‌ها مسائل فرهنگی و اخلاقی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

محسنی‌اژه‌ای درباره عملکرد سازمان‌های زیرمجموعه دستگاه قضایی در سال ۹۰ در خصوص عملکرد سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این سازمان و در طول سال ۹۰ ، ۶۶ درصد برنامه‌های پیش روی آنها عملیاتی شد که با توجه به وجود موانع مختلف موفقیت خوبی به دست آوردند. همچنین از بین ۱۱ هزار و ۴۲۱ پرونده‌ای که رسیدگی کردیم حدود ۳ هزار و ۵۰۰ گزارش نیز برای مراجع ذیصلاح تهیه شد.

محسنی‌اژه‌ای به اقدامات معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: این معاونت هم موفق شد در همه استان‌ها ساختار و زیرساخت‌ لازم برای اقدامات خود را فراهم کند و همچنین ۵۰۰ برنامه تدوین کردند که بخشی از این برنامه‌ها در سال ۹۰ اجرایی شد هر چند این ۵۰۰ برنامه مختص به سال ۹۰ نبود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره فعالیت ستادهای پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی گفت: از زمان آغاز فعالیت این ستاد که به عنوان یک کار جدید و با ترتیب جدیدی انجام شد در مجموع حدود هزار و ۴۶۸ جلسه تشکیل که در پی آن ۴ هزار و ۴۱۶ بند تصمیماتی اتخاذ، ابلاغ و اجرا شد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: بر اساس آمار دادگستری‌ها از قبل از انتخابات تا روز انتخابات ۶۸۷ فقره شکایت و گزارش ارسال شد که در مقایسه با دور قبل با توجه به افزایش جمعیت کاهش بسیار خوبی داشته است البته این کاهش جدای از اقدامات ستاد پیشگیری از وقوع جرم نتیجه تلاش سایر دستگاه‌ها، مردم، کاندیداها و ستادهای فعالیت آنها بوده است.

دادستان کل کشور درباره فعالیت‌های دیوان عدالت اداری در سال گذشته گفت: این مجموعه هم در سال گذشته با وجود کمبودها و محدودیت‌های پیش رو مانند نیاز شدید به قضات و کارمندان و زیرساخت‌های فناوری نوین اقدامات خوبی انجام داد و از مجموع ۱۱۳ هزار پرونده وارده در سال ۹۰ به ۹۵ هزار پرونده رسیدگی کرد.

وی ادامه داد: تمرکز شعب دیوان عدالت اداری در تهران مشکلات متعددی را برای افرادی که با دیوان عدالت اداری سر و کار داشتند ایجاد کرده بود که در اواخر سال شعبه دیوان عدالت اداری اصفهان، یزد و گرگان راه‌اندازی شد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: همچنین سامانه تلفن گویا و سیستم اینترنتی برای پاسخگویی به سؤالات حقوقی راه‌اندازی شد و در کنار آنها مجموعه‌ پیشخوان خدمات بود که هنوز کامل نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین به اقدامات معاونت فناوری اطلاعات قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: با تلاش‌های خوبی که در سال ۹۰انجام شد عمده زیرساخت‌های این معاونت انجام شده و بخشی از آنها به صورت پایلوت در برخی نقاط مانند تهران در سال جاری آغاز می‌شود تا در صورت موفقیت به صورت کشوری مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در خصوص سازمان زندان‌ها باید به قول سال قبل خود در خصوص تجهیز اردوگاه‌های نگهداری مجرمان مواد مخدر اشاره کنم تا این متهمان از متهمان دیگر جدا شده که فواید مختلفی از جمله مسائل بهداشتی داشت.

دادستان کل کشور گفت: تعداد زیادی از متهمان مواد مخدر در نیمه دوم سال ۹۰ به اردوگاه‌ها منتقل شدند و بخشی از اردوگاه‌ها نیز تا خرداد امسال آماده می‌شوند.

اژه‌ای گفت: راه‌اندازی ۱۵ مرکز نگهداری متهمان و مجرمان مواد مخدر در سال قبل شروع شد که یکی پس از دیگری آماده می‌شوند تا متهمان مواد مخدر به طور کلی به اردوگاه‌ها منتقل شوند.

وی با بیان اینکه برخی زندان‌ها باید به بیرون از شهرها منتقل شوند، گفت: امیدواریم در سال جاری با تأمین بودجه لازم ۱۱ زندان به بیرون از شهرها منتقل شوند.

محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به مشکلاتی که در خصوص اعطای مرخصی و عفو برخی زندانیان در گذشته پیش می‌آمد گفت: این موضوع نیز ساماندهی شده است و اعطای مرخصی و عفو زندانیان با ضابطه جدیدی صورت می‌گیرد. همچنین از خانواده زندانیان می‌خواهیم متهمان خود را تفهیم کنند که در صورت استفاده از تسهیلات مرخصی و عفو طوری برخورد نکنند که دیگر نتوانند از آن استفاده کنند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره سرنوشت احکام صادر شده و قطعی شده برای برخی از افراد که هنوز اجرا نشده است، گفت: به طور قطع با آمار و ارقام ادعا می‌کنم که اجرای احکام در دوره جدید دستگاه قضایی نسبت به قبل افزایش چشمگیری داشته است.

وی افزود: در دوره اخیر به خصوص در سالهای ۸۹ و ۹۰ اجرای احکام به مراتب سریعتر و بیشتر از گذشته بوده است به گونه‌ای که شاهد آن هستیم که در احکام مربوط به متهمان مواد مخدر، شرارت‌ها و مفاسد شاهد آن بوده‌ایم.

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از پاسخ خود به کند اجرا شدن برخی پرونده‌های مربوط به قصاص نفس اشاره کرد و گفت: متأسفانه در بخش اجرای احکام مربوط به فساد من می‌پذیرم که کمی کند پیش رفته‌ایم ولی این موضوع نیز دلایل چندانی داشته است که من به برخی از آنها اشاره می‌کنم.

وی گفت: در مورد اول باید اشاره کرد که اجرای حکم قصاص منوط به درخواست اولیای دم است ما در موارد زیادی داشتیم که اولیای دم هیچگونه درخواست قصاصی ارائه نکرده‌اند و از آنجا که این حق، حق طبیعی آنها است باید صبر کنیم تا آنها خود درخواست اجرای قصاص بدهند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در برخی از موارد از دادستان‌های شهرها خواسته‌ایم تا درباره اجرای این گونه احکام تصمیم قاطع‌تری گرفته و با دعوت از اولیای دم و پرسش از آنها سریعتر تعیین تکلیف این گونه پرونده‌ها را انجام دهند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: برخی دادستان‌ها عنوان کرده‌اند که اولیای دم در چند مرحله به دادسرا مراجعه کرده‌اند اما هر بار مهلت دیگری خواستند تا بیشتر فکر کنند و سپس نظر خودشان را درباره اجرا یا عدم اجرای حکم ارائه کنند.

وی گفت: از دادستان‌ها خواسته‌ایم در این گونه موارد هم یک زمان مشخصی را تعیین کنند و به خانواده اولیای دم هم بگویند تا پس از آن زمان در صورت عدم مشخص شدن تکلیف متهم با قرار مناسب از زندان آزاد شود و پس از آنکه خانواده اولیای دم تصمیم قطعی خود را گرفتند حکم اجرا شود.

محسنی‌اژه‌ای به مشکل دوم این گونه پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: در برخی موارد ما شاهد آن هستیم که خانواده اولیای دم برای قصاص یک متهم موظف به پرداخت تفاضل دیه هستند به گونه‌ای که اگر یک مرد زنی را به قتل برساند برای اینکه این مرد قصاص شود خانواده زن باید تفاضل دیه را بپردازند و حال آنکه برخی خانواده‌ها توان پرداخت تفاضل دیه را ندارند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: پیش آمده است که در یک پرونده ۳ نفر با مشارکت یکدیگر فردی را به قتل رسانده است و خانواده اولیای دم خواهان قصاص هر سه نفر شده‌اند اما توان پرداخت ۲ دیه کامل را نداشته‌اند که همین عامل باعث شده تا حکم دادگاه امکان اجرا نداشته باشد.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از پاسخ خود به موضوع استیذان برای اجرای برخی احکام اشاره کرد و گفت: در این مورد قبول دارم که برخی از استیذان‌ها در این دوره به کندی اجرا شده و باعث عدم اجرای حکم شده است اما از آنجا که یکی از وظایف قانونی دادستان کل کشور رسیدگی به اجرای همین احکام است خوشحال می‌شوم اگر موردی را سراغ داشتید تذکر بدهید.

سخنگوی دستگاه قضا در بخش پایانی پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که از وی پرسیده بود چرا حکم آقای بقایی و علی اکبر جوانفکر اجرا نمی‌شود زیرا شنیده شده آقای بقایی سعی دارد پیش از اجرای حکم خود را بازنشسته پیش از موعد کند، گفت: این ۲ حکم پس از تأیید به دادسرا رفته و قرار است اجرا شود.

وی درباره زمان اجرای این دو حکم گفت: وقتی پرونده به اجرای احکام می‌رود یک روال قانونی دارد و پس از آن این احکام به اجرا گذاشته خواهد شد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره سرنوشت پرونده ملک‌زاده رئیس شورای عالی ایرانیان گفت: پرونده این فرد با صدور یک قرار به دادسرا رفت اما دادستان نظرش این بود که باید قرار تشدید شود.

وی تصریح کرد: پس از این اختلاف میان بازپرس و دادستان پرونده به دادگاه رفت و دادگاه نظر دادستان را مورد قبول قرار داده و به این ترتیب مقرر شد قرار این فرد تشدید شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران درباره موضوع دفاتر پیشخوان‌های قضایی و ارائه آنها گفت: سرویس‌دهی دفاتر پیشخوان نیازمند وجود یکسری زیرساخت‌ها است که امیدواریم این زیرساخت‌ها هر چه سریعتر تکمیل شود.

وی گفت: اگر این زیرساخت‌ها تکمیل شود دیگر مهم نیست یک خدمت ارائه شود یا دو خدمت چون این امکان فراهم است که تعداد بیشتری از خدمات ارائه شود.

سخنگوی دستگاه قضای کشور در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران درباره اینکه امروز برخی از رسانه‌ها خبری درباره احضار مجدد سعید مرتضوی به دادسرا منتشر کرده بودند، گفت: پرونده مورد نظر شما همانطور که قبلا هم گفته‌ام همچنان باز است و در حال رسیدگی.

محسنی‌اژه‌ای گفت: پیش از این نیز گفته بودم که برای این فرد قرار منع تعقیبی صادر شد و این قرار به دادگاه رفت اما توسط شکات مورد اعتراض قرار گرفت و به این ترتیب دادگاه قرار منع تعقیب را نقض کرد.

وی گفت: زمانی که قرار منع تعقیب نقض می‌شود معنی آن این است که پرونده مجددا به دادسرا برمی‌گردد و به طبع آن این فرد مجددا تعقیب می‌شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که عنوان کرده بود برخی از حقوقدانان معتقدند وقتی فردی دارای سمت قضایی برایش تعلیق قضایی صادر می‌شود نباید هیچگونه کار اداری بپذیرد در حالی که آقای سعید مرتضوی مسئولیت‌های مختلفی پس از تعلیق به عهده گرفته است، این موضوع آیا صحیح است یا خیر؟ گفت: باید از آن حقوقدان بپرسید بر اساس چه قانون ، ماده و تبصره‌ای چنین ادعایی می‌کند، این موضوع صحت ندارد.

وی افزود: تعلیق قضایی صرفا معنی‌اش این است که فرد به دلیل تعلیق کار قضایی نمی‌تواند انجام دهد زیرا ابلاغ قضایی‌اش به حالت تعلیق درآمده است.

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که تعدادی از پرونده‌ها و سؤالاتی که وی در سال ۹۰ به آنها پاسخگو نبود را برای وی خواند، گفت: بارها گفته‌ام که ممکن است در روز ۱۰‌ها پرونده در حوزه‌های مختلف قضایی تشکیل شود که من از آنها بی‌خبر باشم و یا شاید پرونده‌ای تشکیل شود که شاید از نظر شما مهم باشد اما از نظر من دارای اهمیت نباشد.

وی گفت: در بخش دیگر باید عنوان کنم که ممکن است برخی از سؤالات و پرونده‌هایی که شما به آنها اشاره می‌کنید به گونه‌ای باشد که من برای پاسخ به آنها محذوریت قانونی داشته باشم و نتوانم به موجب قانون درباره آن اطلاع‌رسانی کنم.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: البته در بسیاری از مواردی هم که شما خواندید یا پرونده به نتیجه رسیده است هنوز و یا اینکه پرونده به نتیجه رسیده و شما فراموش کرده‌اید بپرسید.

وی گفت: برای مثال در پرونده فردی که در شمال کشور به یکی از مسئولین کفش پرتاب کرده بود این فرد ۳ ماه در بازداشت بود تا مشخص شود که کاری فردی انجام داده و یا به دلیل اغراض یک گروه خاص دست به این اقدام زده است و در نهایت این فرد با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و پرونده‌اش به دادگاه رفت.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی درباره خودکشی جوان ۲۶ ساله‌ای که عنوان می‌شود وی نخبه علمی بوده است گفت: در روز ۱۸ فروردین خبر فوت مشکوک این جوان به بازپرس ویژه قتل رسید که خانواده وی اعلام کردند که وی خودکشی کرده است.

وی ادامه داد: هنوز از دانشگاه‌ها و مراکز علمی درباره اینکه این فرد نخبه علمی بوده یا خیر اطلاعی به دست نیامده است.

وی افزود: ابتدا عنوان شده بود این فرد مجرد است اما مشخص شد متاهل است و هم اکنون بررسی برای اینکه این فرد خودکشی کرده یا توسط افرادی به قتل رسیده ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه در جلسه روز قبل دادگاه فساد مالی مطلبی تحت عنوان ارتباط متهم ردیف اول پرونده و مدیرعامل سابق بانک صادرات عنوان و اینکه آیا این ادعا در دادگاه ثابت شده است یا خیر اظهار داشت: به دلیل اینکه اسم این شخص را شما آوردید من معذوریت دارم و نمی‌توانم جواب دهم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اما اقدام امروز روزنامه ایران که مطلبی در همین خصوص و با ذکر نام مدیرعامل بانک صادرات کرده بود هم قابل پیگیری است زیرا دادگاه و شخص قاضی بارها متذکر شده بود که کسی حق انتشار نام این افراد را ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره بازتاب منفی وکالت یک روحانی از یکی از متهمان پرونده فساد مالی در سطح جامعه گفت: نظر بنده هم همین است البته طبق قانون اشکالی ندارد اما اینکه یک شخص روحانی با این لباس و جایگاه بخواهد وکالت فردی را با توجه به نوع پرونده و تخلف برعهده بگیرد باید بگویم که اگر من بودم وکالت را قبول نمی‌کردم. اینکار اقدام خوبی نبوده و این انتقاد وارد است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: وکیل برای هر فردی در محکمه مناسب است زیرا بسیاری از متهمان به همه مسائل حقوقی آگاه نیستند اما این به شرطی است که این وکیل طبق قانون امانت‌دار باشد و واقعا از حق حساب کند نه اینکه با اخذ پول بیشتر به هر شکلی حتی با القاء حرف دروغ به متهم و دروغ‌گویی کار خود را پیش ببرد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه اگر این موضوع ثابت شود وکیل قابل تعقیب است گفت: وکیل حق ندارد به موکل بگوید موضوعی را کتمان کند یا درباره موضوعی دروغ بگوید حتی موظف است قرار داد حق‌الوکاله بین خود و موکل را به دادگاه ارائه کرده تا مالیات آن را بپردازد.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: اما در همین پرونده قراردادهای میلیاردی بسته شده و بعضا به دادگاه ارائه نشده است یا اینکه قرارداد سوری کمتر از مبلغ توافق‌شده بین خود به دادگاه تحویل می‌دهند.

محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه اگر ثابت شود وکیل می‌خواهد با ابزار یا وسیله‌ای جلسه دادگاه را طولانی‌تر کند متخلف بوده و قابل تغییر است گفت: بعضا اعلام شده که در این پرونده یک وکیل ده میلیارد تومان حق‌الوکاله گرفته و دیگری مدعی شده که رایگان کار می‌کند در حالی که اگر ثابت شود در فضایی دیگر و تضاد با آن ادعای رایگان بودن وکالت پولی دریافت کرده این موضوع قابل پیگیری و وکیل قابل پیگرد است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: موضوعی در این خصوص مطرح شده و آن را به قاضی اطلاع داده‌ام و آن این بود که یکی از همین افراد به تعدادی از خبرنگاران گفته بود که بعد از خروج من از دادگاه به دنبال من بیایید و با من مصاحبه کنید. اگر این موضوع و قصد این فرد برای فضاسازی اثبات شود او قابل تعقیب است .

محسنی‌اژه‌ای درباره مشکلات پیش آمده برای مردم به دنبال اعلام نرخ دیه دو مرتبه در سال گذشته گفت: اعلام نرخ دیه در هر سال یک بار انجام می‌شود اما پارسال اتفاق خاصی افتاد که در تعیین میزان اختلاف نظری رخ داد و دولت و بیمه نظر‌های خودشان را داشته‌اند و در نهایت به سازوکاری رسیده‌اند که در دو مرحله صورت گیرد ولی امسال این گونه نخواهد بود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که ایا به اتهامات یقه‌سفید‌ها در این پرونده رسیدگی می‌شود یا خیر گفت: در این پرونده هیچ اغماضی صورت نگرفته است و همه کسانی که اتهامی متوجه آنها بوده احضار شده و مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفتند.

وی ادامه داد: کیفر خواست کسانی هم که تحقیقات آنها تکمیل شده بود به دادگاه ارسال شد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: به قاضی سراج گفتم فاصله بین جلسات را کمتر کنید و در این صورت هم در طی این هفته هم یک جلسه‌ای دیگر برگزار کنید که وی به من گفت به خاطر کارشناسی‌های که در پرونده باید صورت گیرد مقدور نیست.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: کاهش فاصله بین جلسات است تا جایی که حتی هفته‌ای سه جلسه برگزار شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا براساس پیشنهادات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر تخصیص شعبه ویژه‌ای برای تخلفات دولت، قوه قضائیه تصمیمی برای این کار دارد یا خیرگفت: پرونده‌های ارجاع شده در حال رسیدگی است. شعبی را قانون تحت عنوان ویژه مشخص می‌کند اما گزارشاتی که آمده یکسال نیستند برخی به دادگستری مربوط است برخی به دیوان عدالت اداری و برخی هم باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود و در واقع در صلاحیت بخش خاصی نیست که برای آن شعبه واحدی تشکیل شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره حادثه تیراندازی فردی که به عنوان مشاور سعید مرتضوی مطرح شده و اینکه آیا این اقدام وی مصداق محاربه بوده است یا خیر گفت: اقدام وی مصداق محاربه نیست اما نمی‌دانم که مشاور مرتضوی بوده است یا خیر.

این فرد در اصفهان تحت تعقیب قرار گرفت و در حال حاضر پرونده در دادگستری تهران در حال رسیدگی است.

محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده شرکت شستا گفت: هر چند بین برخی نمایندگان موضوعاتی درباره تحقیق و تفحص از شستا مطرح شد اما هنوز پرونده‌ای در این زمینه به قوه قضائیه نیامده است.

خبرنگاری از محسنی‌اژه‌ای سؤال پرسید که آیا دختر هاشمی رفسنجانی هم به زندان می‌رود و بالاخره حکم وی اجرا می‌شود یا خیر که وی در پاسخ گفت: حکم قطعی شده و به اجرای احکام رفته نمی‌توانم زمان دقیق اجرای حکم را تعیین کنم اما نباید خیلی طول بکشد.

محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه افراد و گروه‌هایی از فعالیت گروه آریا حمایت کرده‌اند گفت: این افراد چند دسته بودند یکی اینکه فکر می‌کردند واقعا کار اقتصادی صورت می‌گرفته است و از این گروه حمایت می‌کردند بدون بهره‌برداری شخصی که قطعا این کار جرم نیست. ولی اگر با علم به کار خلاف حمایت کرده باشند ممکن است اتهامی متوجه آنها باشد. اما عده‌ای هم ذی‌نفع بوده و هم به منفعتی رسیده است که آنها حسابشان جدا است و اگر کسی اقدامی انجام داده باشد و اگر عنوان مجرمانه داشته باشد تحت تعقیب گرفته شده است. در این زمینه باید بگویم هر توصیه‌ای جرم نیست بلکه توصیه‌ای بر خلاف حق و مقررات جرم است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه پرونده‌ای درباره تخلفات دولت در هدفمند‌سازی یارانه‌ها به قوه قضائیه ارجاع نشده است درباره علت عدم قانون مجازات اسلامی گفت: این قانون باید از سوی مجلس ابلاغ شود که تاکنون نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا با وجود اعترافات متهمی که آبروی ملت و کشور را برده‌اند اسامی و تصاویر آنها منتشر نشده است در حالی در خصوص فتنه تصاویر بسیاری از متهمان پخش شد گفت: قانونی تصویب شد که دادگاهی که علنی است رسانه‌ها می‌توانند حضور داشته و گزارش تهیه کنند اما حق ندارند اسم و تصویر متهم را پخش کنند. شاید انتقاد وارد باشد اما فعلا قانون این است و باید رعایت شود.

وی ادامه داد: درباره دادگاه فتنه هم مسئولان وقت به خاطر برخی مسائل این تشخیص را دادند که مورد نقد هم بود ولی الان قانون این است و باید تابع این قانون باشیم. زیرا قانون در مورد کوچک و بزرگ بودن فساد حرف نمی‌زند.

خبرنگاری درباره اینکه گفته شده برخی از معاونان وزرا هم جزء متهمان این پرونده بوده و باید به دادگاه بیایند گفت: برخی از همین ۳۲ متهمی که کیفر خواست آنها به دادگاه ارسال شده و در حال رسیدگی است هم معاون وزیر هستند.