سرکشی به حساب افراد؛ قانونی یا غیر قانونی؟

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: سود سپرده‌های بانکی کلان (سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان)، در سال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و طبق آمار، بیش از ۹۰ درصد این سپرده‌ها (از نظر ارزش ریالی) نزد ۴ درصد سپرده گذاران است. کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند، در نظر گرفتن مالیات، سپرده‌های بانکی منبع درآمد پر رونقی برای جبران کسری بودجه دولت خواهد بود.

کد خبر: ۵۸۲۳۴۹

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۴

در این باره اما اظهار نظرهای متفاوتی از سوی آگاهان اقتصادی وجود دارد. عده‌ای از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که اخذ مالیات سود سپرده، موجب فرار سرمایه‌ها از نظام بانکی خواهد شد. رضا صالحی، عضو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در زمره مخالفان اجرای چنین سیاست‌هایی است و آن را دمیدن بر آتش بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت می‌داند.

صالحی در این‌باره به «فراز»، گفت: « بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی در خصوص سپرده‌های بانکی دچار خطاهای استراتژیک شده‌اند. برای مثال گفته می‌شود باید سود بانکی را برای کمک به رونق تولید کاهش داد، یا آن‌که، باید از سود‌های کلان بانکی؛ که البته تعریف درستی نیز از «کلان» وجود ندارد، مالیات اخذ شود. این در حالی‌است که بررسی‌ها نشان داده جمعیت بزرگی از سپرده‌گذاران بانکی در گروه اقشار مرفه نیستند و در بسیاری از موارد، دارایی آن‌ها در بانک، تنها منبع درآمدشان است».

چرا فقط تولید مالیات بدهد؟

حال آن که بانک‌ها در حال حاضر با بحران شدید نقدینگی مواجه هستند. اما در مقابل این اظهار نظر، کارشناسان دیگری قرار دارند که می‌گویند: « چرا همه بار مالیات باید بر دوش تولیدی باشد که بیش از هشت سال از رکود آن می‌گذرد»؟

در این‌باره کارشناسان حقوقی نیز اظهار نظرهای متفاوتی دارند. اما آن چه روی آن به اتفاق نظر رسیده‌اند آن است که سرکشی به حساب افراد فی‌‌النفسه، امری غیر قانونی تلقی نمی‌شود.

«آذر فرهاد منفرد»، وکیل دادگستری در این‌باره به «فراز»، گفت: « مساله سرکشی در حساب‌های مردم، که البته نه همه، بلکه قشر مرفه و شناخته شده، اقدامی است که در بسیاری از کشورها نیز صورت می‌گیرد. این اقدام در جهت شفاف سازی مالیاتی و جلوگیری از فساد است». به باور این کارشناس حقوقی: « در بسیاری از موارد بحث سرکشی به حساب افراد، به دلیل بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت با انتقادهای بسیاری مواجه می‌شود که به طبع در این باره باید کار کارشناسی صورت گیرد».به گفته این وکیل، دولت باید برای مقابله با تخلف‌ها به مجموعه‌ای از اطلاعات حساب‌ها دسترسی داشته باشد تا در صورت بروز تخلف، از آنها استفاده کند.

او با بیان اینکه چرا باید تولید، با وجود تورم بالا مالیات بدهد اما کسی که سپرده‌ای را در بانک گذاشته و سود دریافت می‌کند، مالیات پرداخت نکند؟ صحبت‌های خود را این‌طور به پایان رساند::« به نظر می‌رسد این کار هم به تأمین بودجه دولت کمک می‌کند و هم این‌ که تبدیل به ابزاری راهبردی برای دولت می‌شود که بر سپرده‌ها مدیریت داشته باشد».