تصمیم بحث برانگیز وزارت صنعت درمورد «ارز متقاضی» / باز شدن مسیر واردات بدون انتقال ارز، چه آسیب هایی در پی دارد؟ از بالا رفتن تقاضای ارز تا اجازه فعالیت به قاچاقچیان ارز و کالا

دو روز پیش، دهم آبان ماه ۱۳۹۹، علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تصمیمی بحث برانگیز، اعلام کرد که امکان واردات کالا از محل ارز متقاضی مهیا شده و تمام گمرکات کشور موظفند به ترخیص کالا‌های وارداتی از محل ارز متقاضی یا ارز‌های صادراتی اقدام کنند.

کد خبر: ۵۸۲۷۹۳

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۱

سرویس اقتصادی «انتخاب»: دو روز پیش، دهم آبان ماه ۱۳۹۹، علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تصمیمی بحث برانگیز، اعلام کرد که امکان واردات کالا از محل ارز متقاضی مهیا شده و تمام گمرکات کشور موظفند به ترخیص کالا‌های وارداتی از محل ارز متقاضی یا ارز‌های صادراتی اقدام کنند.

به گفته او، براساس سیاست جدید، هر متقاضی که اعلام کند نیاز به ارز نیمایی ندارد اجازه ترخیص داده می‌شود و افرادی که نیاز به ارز دارند باید در سامانه نیمایی ارز خریداری کنند تا ترخیص کالا صورت گیرد.

طبق اعلام وزارت صنعت، این سیاست جدید از امروز دوشنبه اجرایی شده است.

تقاضای ارز بالا می‌رود / عده‌ای به قیمت فقر عمومی، چاق می‌شوند

در واکنش به این تصمیم، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «زور قانون شکنان به قدرت همتی چربید و دستور واردات با ارز متقاضی صادر شد، کسی اگر ارزی خارج از کشور داشته به کالا و در نهایت به ریال تبدیل نمی‌کند؛ حتما این تصمیم تقاضای ارز را در بازار به شدت بالا می‌برد و در شرایطی که امکان عرضه وجود ندارد بار دیگر به قیمت فقر عمومی، عده‌ای چاق می‌شوند.»

او ادامه داد: امیدوارم افزایش قیمت امروز ارز نتیجه سیاست آزادکردن واردات در قبال صادرات و واردات با ارز متقاضی نباشد، سیاستی که بر اثر فشار لابی‌ها بر بانک مرکزی اتخاذ شد و حتما خیری برای مردم و اقتصاد کشور ندارد، اما برای عده معدودی خوب نان داشت.

اجازه به قاچاقچیان ارز و کالا

اما به جز آنچه حریری بدان اشاره کرده، تصمیم مذکور، عملا به گروه‌های ثروتمند فراقانونی کمک بزرگی خواهد کرد.

با این تصمیم بسیاری از این گروه‌ها می‌توانند با روش آشنای «تو کارت را بکن، سوراخ قانونی اش بعدا با فشار درست می‌شود»، مسیر واردات بدون انتقال ارز را باز کنند.

طبعا برای «توسعه کشور» هیچ موضوعی بدتر از آن نیست که قانون - حتی اگر ایرادی در آن وجود داشته باشد - فدای مصالح و منافع کوتاه مدت شود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند حتی اگر تمام کالا‌های فعلی موجود در گمرک مرجوع می‌شد، ضرر کمتری از این سیاست داشت؛ سیاستی که ناخواسته به قاچاقچیان‌های ارز و کالا اجازه فعالیت می‌دهد.