آیت الله مکارم شیرازی: در نظام دموکراسی، مسأله رهبرى، عملاً جاى خود را به دنباله‏ روى می سپرد؛ مفاسد و مظالم و انحرافات مورد علاقه اكثريّت تشديد می شود / آنها خود را ملزم به رعايت خواسته‏ هاى اكثريت بى ‏هيچ قيد و شرط می دانند

یکی از مسائل جاری در دنیای سیاست امروز غرب، ادعای دموکراسی است؛ مسئله دموكراسى، حقوق بشر و آزادى انسانها، امروزه شعارى رياكارانه در تمام دنياى غرب است؛ غربيها مصداق واضح ريا كارى هستند و از همه آنها رياكارتر آمريكا است. در نظام دموکراسی، مسأله رهبرى، عملاً جاى خود را به دنباله‏ روى می سپرد و مفاسد و مظالم و انحرافات و آلودگي هاى اجتماعى از هر نوع و هر قبيل كه مورد علاقه اكثريّت باشد، نه تنها دنبال، بلكه تشديد می شود

کد خبر: ۵۸۳۹۱۷

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۶

وبسایت آیت الله مکارم شیرازی با انتشار سخنانی از او آورده است: یکی از مسائل جاری در دنیای سیاست امروز غرب، ادعای دموکراسی است؛ مسئله دموكراسى، حقوق بشر و آزادى انسانها، امروزه شعارى رياكارانه در تمام دنياى غرب است؛ غربيها مصداق واضح ريا كارى هستند و از همه آنها رياكارتر آمريكا است.

سخن‏ در اين زمينه بسيار است، لذا واکاوی حقیقت دموکراسی در آمریکا و دیگر جوامع غربى يا آن ها كه راه غرب را در دموكراسى‏ می پيمايند ضروری است.

دموکراسی چیست؟

دموكراسى كه به اصطلاح عالى ‏ترين و كامل‏ ترين حكومت در دنياى امروز است، يك نوع قرار داد اجتماعى ناشى از ضرورت است؛ چرا كه جامعه، حكومت می خواهد، و از آنجا که اتفاق نظر مردم در اين مسأله امكان‏پذير نيست؛ پس بايد به سراغ رأى اكثريت رفت و بايد اقليت در برابر اكثريت تسليم باشند.

در حقیقت در نظام دموکراسی، اصل بر اين است كه تمام مردم از هر گروه و هر قشر با آزادى كامل به پاى صندوق هاى رأى بروند و نمايندگان واقعى خود را انتخاب كنند و سرنوشت ملت خويش را براى سال هاى معين تحت ضوابط خاصى به دست آن ها بسپارند و آن ها نيز با تبادل نظر و مشورتى كه ظاهرا آزادانه صورت می گيرد، قوانين و مقرراتى كه به عقيده آن ها حافظ منافع مردم است و وضع و مقرر كنند و هيئتى براى اجراى آن تعيين نمايند كه رئيس اين هيئت، گاه به وسيله اين نمانيدگان انتخاب می شود و گاه مستقيماً به وسيله مردم، تحت عنوان نخست وزير يا رئيس جمهورى، و آن را حكومت دموكراسى يعنى حكومت مردمى يا حكومت مردم بر مردم می نامند.

البته زمانی که اکثریت قاطع مردم در انتخابات شرکت کنند و اکثریت قاطع به شخص خاصی رای دهند، این نوع دموکراسی که حاکمیت اکثریت مطلق است ایده آل است. ولی بسیار شده که اینچنین نیست، مثلاً نصف مردم در انتخابات شرکت می کنند و نصف شرکت کنندگان به شخصی رای می دهند و در نتیجه آرای یک چهارم مردم بر کل جامعه حاکم است، این دموکراسی ایده آل نیست هر چند در شرایط فعلی راهی برای حاکمیت جز این وجود ندارد.

آفت های پنهان نظام دموکراسی

با تمام امتيازاتى كه در اين طرز حكومت به چشم می خورد، هنگامى كه به عمق و محصول نهايى ‏اش می انديشيم مى ‏بينيم، دموكراسى از جهات زيادى توأم با نارسائى ها بلكه ظلم و ستم و بيدادگرى است، و آفت های متعدد بر نظام دموكراسى سايه افكنده است.

به عنوان نمونه در غالب كشورهايى كه ظاهراً يا واقعاً چنين حكومتى را دارند، بسيارى از مردم عملاً در انتخابات شركت نمی کنند؛ مثلاً تنها شصت يا هفتاد درصد و يا حتى كمتر از آن در انتخابات شركت می کنند، با اين حال گاه جمعى از مردم اكثريت آراء مى ‏برند كه هرگز اكثريت در جامعه را ندارند. مثلا سى و يك درصد در مقابل بيست و نه درصد (از مجموع شصت درصد مردمى كه در انتخابات شركت كرده ‏اند).

در نتیجه در اين نوع حكومت، غالباً «اقليّت ها» در چهره «اكثريّت» ظاهر می شوند، و عقائد خود را بر آن ها تحميل می کنند؛ به اين ترتيب كه صاحبان «زر» و «زور» با در دست داشتن وسائل ارتباط جمعى، و با تغذيه اهداف و مقاصد و برنامه‏ ها و اشخاص مورد نظر خويش، به طور مستقيم و غير مستقيم، از طریق رسانه ها، چنان اكثريّت را شستشوى مغزى می دهند و افكار محيط را در مسير خواسته‏ هاى خود منحرف می سازند و عملاً حكومتى روى كار می آيد كه تنها در مسير منافع اين اقلّيّت متكاثر (افزون طلبان قدرت و پول) گام بر می دارد.

به همين دليل، جاى تعجّب نيست كه در كشورهايى كه با اين سيستم اداره می شود، حكومت ‏ها «معمولاً» نماينده و حافظ منافع بورژواها و سرمايه داران بزرگ هستند؛ هر چند ظاهراً انتخابات آزاد با مشاركت عموم مردم و مداخله كتبى در صندوق ‏هاى رأى صورت می گيرد.

و اين ضربه ‏اى است بزرگ بر عدالت و آزادى در جهان انسانيّت كه تحت عنوان مترقى ‏ترين نوع حكومت انجام می گيرد.

هم چنین در نظام دموکراسی، مسأله رهبرى، عملاً جاى خود را به دنباله‏ روى می سپرد و مفاسد و مظالم و انحرافات و آلودگي هاى اجتماعى از هر نوع و هر قبيل كه مورد علاقه اكثريّت باشد، نه تنها دنبال، بلكه تشديد می شود.

مثلاً هم جنس بازى در انگلستان و آمريكا قانونى می شود! و سقط جنين و مفاسد ديگرى در بسيارى از كشورهاى غربى به حكم قانون مجاز می گردد؛ چرا كه همجنس‏گرايان در آنجا نماينده بلكه نمايندگان دارند! و نمايندگان مردم در اين گونه نظام ها فارغ از مصالح مردم، خود را ملزم به رعايت خواسته‏ هاى اكثريت (بى ‏هيچ قيد و شرط) می دانند.

با این تفاسیر می توان دریافت در محيطى كه تمام ارزش ها طبق مقياس هاى «اومانیستی» تعيين می گردد، موضوع «عدالت» به شدت بی معناست و توجّه به معنویات و ارزش هاى انسانى و اخلاقى در راستای صلح و امنیت به قهقرا سوق داده می شود، در نتیجه عدم کنترل حس افزون‏طلبى انسان و «تضاد خواسته‏ ها و امكانات» در نظام های مدعی دموکراسی، جنگ را به يكى از لوازم هميشگى زندگى مادى مبدل می سازد

استبداد در لباس دموکراسی

در جوامع غربی به ويژه آمريكا، حكومت در واقع نوعى استبداد و ظالمانه است كه در لباس دموكراسى و حكومت مردمى عرضه می شود.

يعنى همان حكومت خودكامه، فردى خونخوار و جبارى كه لباس دموكراسى را در بر می کند، و عنوان آن را يدك می کشد، و با راه انداختن «حزب و مجلس ساختگى» اداى دموكراسى را در می آورد. همان حزب و مجلسى كه ليست مقامات و نمايندگان و رهبرانش قبل از تشكيل نوشته و آماده شده و بازيگرانش به ترتيب در پشت صحنه لباس در تن كرده و آماده كار می شوند و به نوبت نقش خود را با ظاهر شدن در صحنه ايفا می کنند.

در پشت صحنه با هم بر سر يك سفره مى ‏خورند و مى‏ نوشند و مى ‏خندند و مسخره می کنند اما روى صحنه كه آمدند يكى موافق و ديگرى مخالف، يكى در جناح پيشرو و ديگرى در جناح سازنده، يكى‏ هماهنگ کننده اين جناح و ديگرى هماهنگ کننده آن جناح، جنگ هاى زرگرى مضحكى براى فريب عوام، ... راه می اندازند؛ حتى گاه براى تكميل اين صحنه با مشت هاى گره شده و قيافه درهم كشيده به يكديگر حمله می کنند!

اين نوع حكومت در تاريخ گذشته وجود نداشت؛ چرا كه مردمش و حتى ديكتاتورهايش رك و راست بودند، و يا شايد عقلشان نمی رسيد كه می توان استبداد را در قالب دموكراسى ارائه داد.

اين نوع حكومت، پديده عصر ما است، عصر نفاق ها، دوروئي ها و عصر تغيير چهره ‏ها! و ميوه تلخى است كه مغزش به گذشته تعلق دارد و پوشش اش به امروز، و تنها هدفش آن است كه تاريخ رهايى ملت ها و آزاديشان را چند روزى به عقب بيندازد و غير از آن كارى از آن ساخته نيست.

دموکراسی دوگانۀ آمریکا

غرب زمانی دموکراسی را می پذیرد که با منافع او هم خوانی داشته باشد، اما هر جا با آن ها موافق نیست، دموکراسی را تعطیل کرده اند.

به عنوان نمونه در آمریکا كه همه چيز با معيار منافع شخصى سنجيده می شود، مسائل اخلاقى بسيار كمرنگ است، و غالباً در مواردى رسميت دارد كه در طريق همان منافع شخصى است.

در نتیجه برخورد دو گانه و چند گانه با مسائل مربوط به‏ «دموکراسی» از سوى آمریکا، بسيار وحشت انگيز است، آنجا كه حقوق انسان ها گوشه ‏اى از منافع این کشور را به خطر می اندازد، بكلى فراموش می گردد و اين ارزش والا در پاى منافع دولتمردان کاخ سفید قربانى مى ‏شود.

به همين دليل، آمریکا در زمان واحد، در يك گوشه ‏اى از دنيا، مدافع سرسخت دموكراسى‏ و حاكميت ملت ها است، و درست در همان زمان، در گوشه ‏اى ديگر مدافع سرسخت بدترين ديكتاتوري ها! همه اينها به خاطر آن است كه اصل اساسى براى دموکراسی آمریکایی چيزى جز منافع مادى و سود شخصى نيست، و اخلاق نزد سران این کشور تكيه گه روشنى ندارد.

نکتأ تأمل برانگیز این است که دولت هاى استعمارى به ویژه آمریکا در پناه عنوان دموكراسى، گاه با صراحت می گويند بهترين گزينه براى ما حكومت هايى است كه حافظ منافع ما باشد. لذا اگر حكومتى در خدمتشان باشد از ليست سياه خارج است و اگر حكومتى در مقابل آن ها و مخالف برنامه ‏هاى آن ها باشد، در ليست سياه جاى دارد. و با تمام قوا سعى می کنند آن را ساقط كنند.

در فلسطين اشغالى انتخابات آزاد برگزار گرديد، اما نتيجه آن بر خلاف خواسته آمريكا و اسرائيل شد. آيا آن‏ ها حكومت مردمى فلسطين را پذيرفتند؟

در عراق اشغال شده عليرغم تلاش هاى وسيع آمريكايي ها و اسرائيلي ها حكومت مردمى روى كار آمد، اما چون مطابق ميل غربي ها نبود با آن به مخالفت پرداختند.

غربيان، حتّى «دموكراسى‏» را كه بنيان ادعايشان در حقوق بشر بر آن استوار است، با «دلار» معامله می کنند. مثلًا آراى مردم ستمديده الجزاير را در انتخابات آن كشور ناديده می گيرند و با يك كودتاى نظامى همه چيز را در هم می ريزند، چرا که آراء مردم بر خلاف منافع نامشروعشان بود.

اين امر تنها به الجزاير منحصر نيست. در سراسر جهان، هر روند و رويدادى كه در مسير تأمين منافع آنان باشد و جريان به دست آوردن و افزايش دلارهايشان را به خطر نيندازد، بدترين نوع حكومت در يك كشور، حتّى حكومت های بدوى قبيله ‏اى و استبدادى همچون حکومت برخی کشورهای عربی، «خوب» شناخته می شود و نقش نداشتن مردم آن سرزمين در حكومت خود، «بد» تلقّى نمی گردد. ولى اگر در كشورى و حكومتى، منافع و دلارهاى آنان مورد تهديد قرار گيرد، بهترين نوع نظام حكومتى و مردمى ‏ترين اداره سياسى آن كشور، بد و مخالف ارزش‏هاى والاى انسانى معرّفى و شناسانده می شود!

آن ها به عراق حمله می کنند تا حكومت ديكتاتورى صدام جنايتكار را ساقط نموده و دموكراسى ايجاد كنند. اما اين ظاهر قضيه است، و هدف واقعى آن ها چاه هاى نفت عراق است.

اينها در واقع از آثار ارزشمند دلار است؛ زيرا اين حوادث و رويدادها تأمين كننده منافع آنان است و حتّى خود با واسطه يا بى واسطه، عاملان آن ها هستند!

در دموکراسی جدید آمریکا نیز شاهد این هستیم که از بیرون کشور عده ای را با پول آموزش می دهند تا در کشورهای دیگر، مردم و دولت ها را از بین ببرند، امروز اوضاع سوریه و عراق و یمن اینگونه است. در عراق گروه های تروریستی تکفیری داعش، مزدورانی را که بی اطلاع هستند تحریک می کنند تا به عراق بیایند و عراق را تجزیه کنند.

همه این بحران ها از آن جهت است که شعار دموکراسی با منافع آمریکا در سوریه و دیگر کشورهای آزادی خواه سازگار نیست، بنابراین اصل دموکراسی در برابر خط قرمز منافع نامشروع، رنگ می بازد.

سخن آخر: (انتخابات آمریکا رسوایی دموکراسی غربی است)

روزگاری بود که برخی در کشور ما آرزو می کردند همچون غربی ها و آمریکایی ها باشند و دموکراسی از نوع آمریکایی داشته باشیم، اما حالا پرده ها کنار رفته و واقعیات برای همگان روشن شده است.

رسوایی های اخیر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تبلیغات و فرآیند رأی گیری انتخاباتی را باید رسوایی دموکراسی غربی نام نهاد؛ چرا که بسیاری از دروغ ها، خلاف اخلاق ها، تهمت ها، فحش های رکیک و … را شاهد بوده ایم که مایه تأسف بود.

خوشبختانه با افتضاح و رسوايى اخير، كه در جريان انتخابات آمريكا پيش آمد، ماهيّت حقيقى اين نوع دموكراسى براى همگان روشن و هويدا شد. آنها كه تمام صنعت و ادارات و كشور خود را با سيستم‏ هاى الکترونیکی اداره می کنند بر سر شمارش ده الى پانزده هزار برگه رأى‏ دعوى دارند، كه آيا آن را به صورت دستی شمارش کنند یا به صورت الکترونیکی! اين دعوى چه معنى دارد! كارى كه به هر شكلى انجام دهند نهايتاً در يك روز به اتمام می رسد، چقدر دعوى و گفتگو و اختلاف بر سر آن به وجود آمده، به گونه ‏اى كه گوش جهانيان را كر كرده است!

اينگونه امور نشانگر بی اعتمادى مدّعيان دموكراسى و مردم سالارى به خويشتن و صنايع خويشتن است! دنيا بايد بر اين دموكراسى و انتخابات بخندد! و محقّقان بايد اين حادثه را موشكافانه بررسى كنند تا ماهيّت مدّعيان دموكراسى براى همه، مخصوصاً براى كسانى كه آنجا را كعبه آمال خود می دانند، روشن تر شود.

دفتر  آیت الله مکارم شیرازی