«هفت‌تپه» روی میز هیات داوری

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: درخواست خلع‌ید از مالک هفت‌تپه روی میز هیات داوری است. وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای خواستار فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه شدند. حالا هیات داوری باید رای نهایی را بدهد و این می‌تواند پایانی باشد بر پنج سال رنج هفت‌تپه و کارگرانش. آن‌‌ها که مجبور بودند کار کنند، حقوق عقب‌افتاده‌شان را طلب کنند و در آخر سهمشان بازداشت و زندان باشد.

کد خبر: ۵۸۴۳۰۸

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۸

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: درخواست خلع‌ید از مالک هفت‌تپه روی میز هیات داوری است. وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای خواستار فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه شدند. حالا هیات داوری باید رای نهایی را بدهد و این می‌تواند پایانی باشد بر پنج سال رنج هفت‌تپه و کارگرانش. آن‌‌ها که مجبور بودند کار کنند، حقوق عقب‌افتاده‌شان را طلب کنند و در آخر سهمشان بازداشت و زندان باشد. در این سال‌ها نمایندگان مجلس بر وجود فساد در روند واگذاری هفت‌تپه از بخش دولتی به احسان‌الله اسدبیگی تاکید داشتند و سرانجام مجلس یازدهم و دیگر نهادهای نظارتی به نخستین خواسته کارگران یعنی خلع ید مالک فعلی رسیدند. سید نظام‌الدین موسوی نماینده مجلس یازدهم در توییتی در این زمینه نوشت: «سرانجام پس از مدت‌ها پیگیری و مطالبه کارگران، نمایندگان و نهادهای نظارتی، پس از جلسه‌ای که امروز صبح با معاون وزیر اقتصاد داشتیم، درخواست خلع ید از مالک شرکت هفت تپه از سوی سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری ارسال شد.» او در کنار نمایندگان مثل احمد نادری از آغاز پیگیر تعیین تکلیف هفت‌تپه و رسیدگی به آن بودند. نادری در توییتی نوشته که «ماجرای هفت‌تپه به ایستگاه پایانی رسید» و حالا توپ در زمین هیات داوری است.

البته پیش از این و در مهر ماه نیز خبر داده شده بود که قرار است تا پایان آبان پرونده هفت‌تپه وارد مرحله جدیدی شود. اما به نظر می‌رسد اخراج ۱۵ کارگر کارخانه که منجر به اعتصاب دوباره کارگران شد این روند را تسریع کرد. پس از اعتصاب چند نفر از کارگران نیز بازداشت شدند اما کمی بعد سخنگوی قوه قضاییه از آزادی آن‌ها خبر داد. سپس نمایندگان اعلام کردند که کارگران اخراجی نیز به کار خود بازگشتند. روابط عمومی شرکت هفت‌تپه نیز این خبر را تایید کرد.

«احمد نادری» که از نخستین روزهای مجلس یازدهم پیگیر در جریان وضعیت شرکت هفت‌تپه بوده است، در گفت‌وگو با «فراز» از لزوم تشکیل سریع هیات داوری و توجه آن‌ها به نظر نهادهای نظارتی مبنی بر فسخ قرار داد صحبت می‌کند. نادری همچنین فساد در روند واگذاری هفت‌تپه و علل دیگری که باید بر اساس آن‌ها از مالک هفت‌تپه خلع ید شود را توضیح می‌دهد.

با وجود گزارش مجلس، دولت و نهادهای نظارتی مبنی بر لزوم فسخ قرارداد هفت‌تپه، ممکن است هیات داوری رای دیگری صادر کند؟

نامه امروز ارسال شده است. این نامه نظر کارشناسی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی است. هیات داوری نیز بر مبنای نظر کارشناسی رای می‌دهد. دلایل مفصلی درباره لزوم خلع ید مالک هفت‌تپه نوشته شده است. دلایل مجلس به عنوان نهاد نظارتی حتی از دلایل وزارت اقتصاد نیز متفاوت و بیشتر است اما علل ذکر شده از سوی وزارت اقتصاد نیز برای رای به خلع ید مالک کفایت می‌کند. قاعدتا باید این اتفاق رخ دهد و نظر کارشناسی هیات داوری را مجاب کند. از سوی دیگر قوه‌قضاییه نیز حضور دارد و دستگاه قضا و نهادهای نظارتی آن مثل سازمان بازرسی نیز نظر قطعی به فسخ قرارداد دارند.

مهم‌ترین دلایلی که مجلس با استناد به آن‌ها خواستار فسخ قرارداد است چیست؟

از نظر ما سه اشکال اساسی در این قرارداد وجود دارد. اشکال اول نحوه واگذاری و مبلغی است که بابت آن پرداخت شده است. رقمی که پرداخت شده حدود شش میلیارد تومان است که با توجه به وسعت هفت‌تپه بسیار کم بوده است. هفت‌تپه حدود ۳۰ هزار هکتار زمین به اضافه کارخانه و ادواتی است که در بخش صنعتی دارد. دلیل دوم اهلیت مالک است. از نظر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مجلس صلاحیت مالکیت هفت‌تپه را نداشته است. شریک مالک آقای مهرداد رستم‌وند چگینی نیز مشکلات بسیار زیادی به لحاظ امنیتی دارد.

دلیل سوم مجلس روندی است که بعد از خصوصی‌سازی انجام شده و منجر به خارج شدن هفت‌تپه از مسیر خود شده است. سازمان خصوصی‌سازی نیز بر این روند نظارت نداشته است. قبل از واگذاری میزان کشت در هفت‌تپه ۶۷ هزار تن بوده که امروز به ۱۶ هزار تن رسیده است. این نشان‌دهنده خارج کردن هفت‌تپه از مسیر خود است که منتهی به پرداخت نشدن حقوق کارگران، اخراج آن‌ها و مشکلات عدیده دیگر شده است. به این ترتیب ما خواستار فسخ قرارداد و بازگرداندن هفت‌تپه با دولت یا مالک دیگری هستیم.

نماینده‌های کارگری هم در جریان این اتفاق و همسو با‌ آن هستند؟

بله، در درجه نخست این خواسته کارگران بود که از اول نیز آن را مطرح کردند. ما صدای کارگران هستیم و البته همه روند کاملا قانونی بوده است و آن‌ها نیز بر همان دلایلی که نهادهای نظارتی و مجلس مطرح کردند تاکید می‌کنند.

به لحاظ قانونی هیات داوری تا چقدر برای اعلام نظر در این باره مهلت دارد؟
هیات داوری باید هر چه سریع‌تر تشکیل جلسه دهد و این خواهش ما از هیات داوری است. در قانون دیده نشده که هیات داوری تا چه زمانی باید رای خود را اعلام کند اما ما خواستار تشکیل هرچه سریع‌تر جلسه هستیم. ان‌شاءالله در جلسه‌ای هم که با آیت‌الله رییسی داریم از ایشان می‌خواهیم که از طریق سازوکارهای نظارتی به موضوع ورود ویژه داشته باشند تا جلسه هر چه سریع‌تر تشکیل شود.

از نظر ما خصوصی‌سازی‌هایی که در دولت آقای روحانی انجام شده مشکلات عدیده‌ای داشته است. نتیجه واگذاری‌های دشت مغان، هپکو اراک، هفت‌تپه و سایر کارخانه‌ها نشان می‌دهد که روند خصوصی‌سازی‌ها مشکلات بسیاری داشته که باید حل شود. نباید منافع ملی و حقوق کاگران مورد تضییع قرار بگیرد.