کشمکش دولت و مجلس بر سر بودجه و یارانه

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: بودجه ۱۴۰۰ شبیه هیچ‌کدام از بودجه‌های دولت روحانی نیست. نه به این دلیل که اصلاحات گسترده‌ای روی آن اعمال می‌شود، بلکه به دلیل این که اصلاحات گسترده‌ای روی آن اعمال نمی‌شود. درست شبیه اتفاقی که برای بودجه ۹۹ افتاد و باعث شد تا کلیات آن در صحن علنی رد شود. آن بودجه با حکم حکومتی در نهایت تبدیل به قانون شد اما حالا اوضاع تغییر کرده است.

کد خبر: ۵۸۵۷۷۶

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۳

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: بودجه ۱۴۰۰ شبیه هیچ‌کدام از بودجه‌های دولت روحانی نیست. نه به این دلیل که اصلاحات گسترده‌ای روی آن اعمال می‌شود، بلکه به دلیل این که اصلاحات گسترده‌ای روی آن اعمال نمی‌شود. درست شبیه اتفاقی که برای بودجه ۹۹ افتاد و باعث شد تا کلیات آن در صحن علنی رد شود. آن بودجه با حکم حکومتی در نهایت تبدیل به قانون شد اما حالا اوضاع تغییر کرده است. مجلس یازدهمی‌ها از آغاز کار کمیته اصلاح بودجه تشکیل داده‌اند و عزمشان برای پیشبرد این هدف جزم است. در سوی دیگر ولی دولت باز هم نمی‌خواهد تن به تغییر در بودجه ۱۴۰۰ بدهد. تا جایی که معاون رییس سازمان برنامه و بودجه با طرح اصلاح ساختار بودجه مخالف کرده و گفته که دولت فرصتی برای انجام این کار را ندارد. به گفته حمید‌ پورمحمدی کار بودجه در سازمان برنامه و بودجه به پایان رسیده است و لایحه به دولت رفته است. دولت نیز مهلتی پنج روزه برای وزارت‌خانه در نظر گرفته تا پیشنهادات خود را درباره احکام بودجه ارایه کنند. پس از این لایحه در هیات دولت بررسی و تصویب خواهد شد و به گفته محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه ۱۵ آذر لایجه به بهارستان می‌رسد. ماجرا درست از همین نقطه آغاز می‌شود. جایی که محمدباقر قالیباف رییس قوه مقننه گفته «مجلس برای اصلاح ساختار بودجه مصمم است».

مجلس کوتاه نمی‌آید

بودجه ۹۹ می‌تواند اوج کشاکش مجلس با دولت در ماه‌های پایانی باشد. کشاکشی که تا همین‌جا هم به شکل لفظی میان روسای قوای مقننه و مجریه وجود داشته است. نکته اینجاست که بودجه ۱۴۰۰ در دولت بعد نیز اجرا می‌شود و این به نگرانی اصول‌گرایان درباره آن دامن می‌زند. چراکه به باور آن‌ها رییس‌جمهوری بعدی از اردوگاه اصول‌گرایی بیرون می‌آید و به این ترتیب باید زمینه‌های تغییر برای دولت او فراهم باشد. مجلسی‌ها بی‌اعتنا به نظر دولت طرح اصلاح ساختار بودجه را هم تصویب کرده‌اند. این طرح دوازده ماده دارد که به گفته رییس مجلس قرار است بخشی از احکام بودجه را تکمیل کند. همانطور که پیش‌تر هم تکرار شده بود عدم وابستگی به نفت و جلوگیری از کسری بودجه از مهم‌ترین محورهای این طرح است. رییس کمیسیون اقتصادی هم گفته که اصلاح ساختار مالیات‌گیری در بودجه ۱۴۰۰ از دیگر محورهای اصلاح آن است. از سوی دیگر آن‌ها با این طرح می‌خواهند همه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و خصوصی را به تفکیک همه دستگاه‌ها شفاف کنند. همچنین غیر از پرداخت‌های دولت باید محل تامین اعتبار این پرداخت‌ها نیز در بودجه دارای شناسه و مشخص باشد. مخالفت دولت با این طرح در حالی است که به گفته رییس مجلس سازمان برنامه و بودجه حداقل از ۳ ماه قبل در جریان آن بوده است.

دولت مقاومت می‌کند؟

مخالفت دولت با طرح مجلس انتقاد نمایندگان را در پی داشته است. مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته «ما مدت‌هاست با دولت به صورت هماهنگ به طرح اصلاح ساختار بودجه پرداخته‌ایم و دولت از تک تک واحدهای مندرج در طرح اصلاحی آگاه است و با آنها موافقت کرده است.» به گفته مفتح حتی نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسه کمیسیون مجلس حضور داشته و با اعمال احکام طرح مجلس در بودجه موافق بوده است. مجلسی‌ها می‌گویند مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در جریان طرح اصلاح ساختار بودجه بوده است و حتی به گفته قالیباف «هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مربوطه برای محرومیت زدایی ایجاد شده است.» دولت اما هنوز به این انتقاد‌ها واکنش نشان نداده است. حمیدرضا حاجی‌بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه حتی گفته است که مخالف دولت با طرح مجلس «برای ما جای سوال دارد.» با این همه قالیباف گفته که «نباید اجازه دهیم مجلس به حاشیه برود» و حاجی‌بابایی نیز تاکید کرده که مجلس با طرح خود «تا حد ممکن به اعمال تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خواهد پرداخت.» با این اوصاف به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۰ شبیه هیچ‌یک از بودجه‌های دولت روحانی نیست. دولت‌های حسن روحانی تاکنون بودجه را در موعد قانونی خود تحویل مجلس داده‌اند. به این ترتیب مجلس فرصت بررسی و ایجاد تغییرات در بودجه را داشته است. اتفاقی که درباره بودجه ۱۴۰۰ نیز رخ می‌دهد اما این بار دولت با تغییرات مجلس همسو نیست و باید دید که چه واکنشی نشان خواهد داد.

اصلاح ساختار بودجه از ۹۷ تا امروز

اصلاح ساختار بودجه حداقل از ۹۷ در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح شده است. علی لاریجانی اولین بار در یک سخنرانی در قم از دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح «ساختار کشور طی ۴ ماه آینده» خبر داد. البته به فاصله چند ساعت بعد لاریجانی سخنان خود را اصلاح کرد و گفت که منظور او اصلاح ساختار بودجه بوده است. رییس‌ سازمان برنامه و بودجه به ترتیب در سال‌های ۹۸ و ۹۹ از ایجاد اصلاحات در ساختار بودجه خبر داد و حتی گفت که بودجه ۹۹ «کمترین وابستگی بودجه به نفت در طول تاریخ معاصر» را دارد. با این همه نمایندگان مجلس دهم در صحن علنی اعلام کردند که منابع درآمدی این بودجه مشخص نیست و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. به همین دلیل کلیات بودجه در مجلس رد شد اما شیوع کرونا منجر شد تا دست نمایندگان از بودجه ۹۹ دور بماند. در ادامه نیز علی لاریجانی با اذن مقام معظم رهبری اختیار بررسی را به کمیسیون تلیق سپرد تا دولت سال ۹۹ را بدون بودجه آغاز نکند. باید دید عملکرد مجلس یازدهم که اکثریت آن را نمایندگان اصول‌گرا تشکیل می‌دهند درباره بودجه چگونه خواهد بود.

دولت یا مجلس؛ کدام بسته معیشتی؟

در آخرین ماه‌های دولت اختلاف و ناهماهنگی فقط درباره بودجه ۱۴۰۰ نیست. به نظر می‌رسد که مواجهه با وضعیت اقتصادی دولت و مجلس هر کدام به سمت خود می‌روند. دولت تصمیم گرفته تا به دلیل تعطیلات به یک سوم جامعه بسته کمک معیشتی اعطا کند. به گفته رییس‌جمهوری «افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در ماه آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.» درست همزمان با این مصوبه مجلس نیز در طرحی دولت را ملزم کرده تا به کالاهای اساسی یارانه پرداخت کند. شورای نگهبان ابتدا طرح مجلس را به دلیل داشتن بار مالی برای دولت رد کرده بود. در ادامه مجلس منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح را نیز در نظر گرفت و شورای نگهبان نیز با آن موافقت کرد. به این ترتیب طرح مجلس تبدیل به قانون می‌شود. بر اساس این طرح «دولت ملکف است به تعداد حداقل 60 میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و 200 هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد به مبلغ 600 هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک های مشمول فوق الذکر اقدام نماید.» دولت هنوز به طرح مجلس واکنشی نشان نداده و باید دید آیا ناهماهنگی در این بین وجود داشته یا نه. سوال دیگر اینجاست که تلاقی اجرایی این دو طرح چگونه حل خواهد شد؟ آیا دولت دو بار اقدام به پرداخت این ارقام به مردم می‌کند یا در برابر اجرای مصوبه مجلس مقاومت خواهد کرد؟