واکنش بانک مرکزی به حواشی ترخیص لوازم خانگی آلمانی / تعیین پرداخت ارز به اشخاص و شرکت‌ها وظیفه ما نیست

بانک مرکزی اعلام کرد: تعیین این که برای واردات کالا، ارز به چه شخص و شرکتی داده شود، در فرایند تجارت خارجی کشور خارج از چارچوب وظایف بانک مرکزی است و نهادها و وزارتخانه‌های تخصصی در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند.

کد خبر: ۵۸۶۰۴۱

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۰

به گزارش  تسنیم، ترخیص حاشیه ساز 420 کانتینر لوازم خانگی از گمرک در روزهای اخیر واکنش های مختلفی را به همراه داشته است؛ بر اساس خبری که اواخر هفته گذشته خبرگزاری تسنیم منتشر کرد، محموله بزرگی از لوازم خانگی جزو گروه چهار (دارای محصول مشابه داخل که ثبت سفارش آنها ممنوع شده است) در آستانه ترخیص از یکی از گمرکات کشور قرار گرفته بود.

لازم به ذکر است، واردات این دسته از کالاها در زمان حاضر به کشور ممنوع است و نیز مدت زمان ترخیص کالاهای گروه چهار که پیش از اعلام ممنوعیت به کشور رسیده بودند پایان یافته است؛ طبق اعلام مسئولان این محموله شامل 420 کانیتنر انواع لوازم خانگی از یک برند آلمانی است.

براساس بررسی‌های انجام‌شده، این کالاها هم دارای ثبت سفارش معتبر (تمدیدشده) است و هم تأیید منشأ ارز شده است، بحث تأمین ارز آن نیز از طریق ارز نیمایی و با صدور کد ساتا صورت می‌گیرد، همچنین تمدید ثبت سفارش محموله 420کانتینری مذکور با رأی دیوان عدالت اداری انجام شده بود.

در همین ارتباط نیز روابط عمومی بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه اقشار جامعه و نهادهای ذیربط می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی از اسامی دریافت‌کنندگان ارز مطلع شوند.

شایان ذکر است تعیین این که برای واردات کالا، ارز به چه شخص و شرکتی داده شود، در فرایند تجارت خارجی کشور خارج از چارچوب وظایف بانک مرکزی است و نهادها و وزارتخانه‌های تخصصی در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند.

همچنین بانک مرکزی به منظور شفافیت بیشتر در تخصیص ارز و برای دوری از هر گونه خطای انسانی و مداخلات فراقانونی، فرآیند تخصیص ارز را کاملا سامانه‌محور کرده است. بدین شکل راه هرگونه سفارش پذیری در این فرایند بسته شده و تخصیص و تامین ارز بر اساس سهمیه و اولویت‌گذاری وزارتخانه‌های ذیربط انجام می‌شود.

در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که سامانه رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی، عملکرد دریافت‌کنندگان ارز را رصد می‌کند و در صورت تخلف، بانک‌های عامل مکلف به برخورد قانونی هستند و در بانک مرکزی نیز واردکنندگانی که به تعهدات ارزی خود پایبند نباشند، در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت و از تخصیص دوباره ارز به آنها جلوگیری می‌شود.